هنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تونس الاثنين على اقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة "نتيجة ملفتة تحمل املا" لبقية العالم العربي.

هنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تونس الاثنين على اقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة  "نتيجة ملفتة تحمل املا" لبقية العالم العربي. واعتبر الوزراء في ختام اجتماعهم في بروكسل ان "الدستور يشكل تقدما مهما في العملية الانتقالية السياسية في تونس". واضافوا "في اطار اقليمي تطغى عليه الصعوبات، فان الدستور يحمل املا ويعتبر مثالا يحتذى به للواتي والذين يناضلون سلميا للاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الاساسية".

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2014 صادق المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 على نص الدستور الجديد، في ختام اكثر من سنتين من النقاشات الصاخبة والازمات السياسية.

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الحكومة التونسية الجديدة غير الحزبية برئاسة مهدي جمعة الى "البدء، بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي". واكد الوزراء الاوروبيون ان "الاتحاد الاوروبي يؤكد رغبته في دعم السلطات التونسية في جهودها".