رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الانترنت، مؤكدا انه يستهدف اولا "التخويف عبر الانترنت"

رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الانترنت، مؤكدا انه يستهدف اولا "التخويف عبر الانترنت" الذي يمارسه خصومه السياسيون. وقال "لن تسجل اقوال احد، ولن يرى احد بياناته الشخصية على الانترنت مكشوفة، حرية الفرد لن تنتهك".

وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه كل من ندد بـ"انتهاك الحريات"، ولا سيما في الخارج. واضاف "لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله". وبرر اردوغان تعديل قانون 2007 حول الانترنت بالحاجة الى وقف "الابتزاز" الذي قال ان خصومه يمارسونه على الشبكة.
   
واقر البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب اردوغان العدالة والتنمية اغلبية واسعة الاسبوع الفائت قانونا يعزز الرقابة على الانترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
   
وتتيح هذه الاجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات ان تحجب دون اي قرار قضائي اي موقع الكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" او تتضمن "الاهانة او التفرقة" بحق اي فرد في المجتمع. ويمكن ايضا ان تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على اي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم الانترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.