بدأت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات الذي ستجري على اساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية

بدأت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات الذي ستجري على اساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحسب ما اعلنت جمعية البوصلة التي ترصد عمل المجلس التأسيسي. ويفترض ان تنهي الانتخابات المرتقبة مرحلة "الانتقال الى الديموقراطية" التي لا تزال تجتازها البلاد منذ الثورة التي اندلعت في مطلع 2011 والتي تكللت في نهاية كانون الثاني/يناير باقرار دستور جديد.

وبحسب البوصلة، وهي منظمة غير حكومية، فان المجلس التأسيسي سيسعى الى ايجاد توافق على القانون الانتخابي لكي يتحاشى تكرار السيناريو الذي حصل في انتخابات المجلس التأسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 حين ترشحت اكثر من 1500 قائمة انتخابية فازت منها 153 فقط بمقاعد.

وقالت البوصلة في بيان ان "الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد هو التقليص من عدد القائمات المترشحة دون المس من حرية الترشح. وذلك عبر وضع آليات تضمن جدية الترشحات". واضافت ان "مجموع الأصوات المصرح بها والتي لم تفض إلى مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي تتجاوز 31%"، علما بان تلك اعتبرت اول انتخابات حرة تشهدها البلاد في تاريخها.

من جهتها، افادت وكالة الانباء التونسية الرسمية ان "لجنة التشريع العام بدأت اليوم في مناقشة مقترح قانون انتخابي، يهدف إلى وضع اطار قانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية وللاستفتاءات في المرحلة الانتقالية المتبقية". واضافت الوكالة ان "النواب شرعوا في إبداء آرائهم حول المقترح في إطار نقاش عام، تركز بالخصوص حول مدى تطابقه مع الدستور، واعتماد التسجيل الآلى أو الإرادي للناخبين، إلى جانب العقوبات المسلطة في حالة مخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية وخاصة في ما يتعلق بالمال السياسي".