السلطات الألمانية تحفظت على القطع المضبوطة وأودعتها المتحف المصري في برلين بالتنسيق مع السفارة المصرية، حتى أصدرت المحكمة العُليا في مدينة فريبورغ حكمها النهائي بأحقية مصر في استعادتها.
قالت وزارة الآثار المصرية، اليوم (الأربعاء) إنها انتزعت حكماً قضائياً من محكمة ألمانية يقضي بأحقيتها في استعادة ثلاث قطع أثرية تم تهريبها إلى الأراضي الألمانية في العام 2009.وأضافت الوزارة، في بيان لها أن «القطع الأثرية تتمثل في مسلة صغيرة تعود إلي عصر الدولة القديمة، وتمثال جماعي يعود إلى العصر المتأخر ومقصورة لتمثال من عصر الدولة الحديثة».
وأشار البيان إلى أن السلطات الجمركية في مدينة شتوتغارت الألمانية تمكّنت من ضبط تلك القطع ومصادرتها أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي البلجيكية عبر ألمانيا.ولم يوضح البيان كيف خرجت تلك القطع من مصر، ولا أين كانت قبل تهريبها.
وأضاف أن السلطات الألمانية تحفظت على القطع المضبوطة وأودعتها المتحف المصري في برلين بالتنسيق مع السفارة المصرية، حتى أصدرت المحكمة العُليا في مدينة فريبورغ حكمها النهائي بأحقية مصر في استعادتها.
وأوضحت الوزارة المصرية أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة القطع بالتعاون مع الخارجية المصرية تمهيداً لعرضها في أحد المتاحف المتخصصة.
من جانبه، قال مدير عام إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار المصرية علي أحمد، إن «القطع المضبوطة تتمثل في مسلة صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر الجيري يظهر على أحد جوانبها نص رأسي يسجل بالكتابة الهيروغليفية (المصرية القديمة) اسم صاحبها، وهو المبجل لدى الملك خوفو».
وأضاف: «تتمثل القطعة الثانية في تمثال جماعي مصنوع من الغرانيت الأسود يمثل عائلة السيدة بسن حات ستت، وأولادها والذين حملوا ألقاباً تدل على ما وصلوا إليه من مكانة رفيعة».
أما القطعة الأخيرة فهي «مقصورة الإله حورس، وتحتوي على تمثال يمثله، وتحمل على جانبيها منظر يمثل الأمير خع إم واست، ابن الملك رمسيس الثاني، وهو يقدم القرابين للإله حورس»، بحسب المسؤول المصري في وزارة الآثار.
