تبنى البرلمان التركي اليوم مشروع قانون يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، حسبما ذكر مصدر برلماني
تبنى البرلمان التركي اليوم مشروع قانون يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، حسبما ذكر مصدر برلماني. وتمّ التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، وذلك بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد اعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر اثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الأعلى والقضاة، بعد توتر دام اياماً بين الأغلبية وخصومها. وادّت النقاشات الى شجارات بين النواب، هذا ويُفترض أن يوقع اردوغان القانون ليدخل حيز التنفيذ.
