أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب محمد رعد ان المقصود من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية هو تجييش الرأي العام الدولي والعربي والإسلامي ضد المقاومة.

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب محمد رعد ان القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة الدولية يهدف لإستدراج المقاومة وتحميلها مسؤولية جريمة ارتكبت في لبنان وكانت المقاومة أول وأكثر المتضررين من نتائجها. ولفت إلى أن "المقصود من هذا القرار تجييش الرأي العام الدولي والعربي والإسلامي ضد المقاومة علهم ينجحون في محاصرتها وتضييق الخناق عليها"، واشار الى ان "هذا الإتهام لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتِبَ فيه".

وقال رعد في حديث له الاحد خلال حفل تأبيني في بلدة كفركلا الجنوبية إن "سبب إستهداف المقاومة من خلال هذا القرار الاتهامي أمر لا يحتاج الى فلسفة وتنظير فلقد جربوا كل الاوراق لاسقاط المقاومة فلم يفلحوا"، واضاف "أنهم جربوا المناوشات والحرب وتشويه صورة المقاومة عبر الإشاعات والإغراء بالسلطة والضغط عليها إقتصاديا وماليا وتقديم الوعود في كثير من المجالات من أجل أن تسقط المقاومة وسلاحها فلم تفلح كل مخططاتهم وبقي أمامهم أن تستخدم ورقة التجييش الدولي"، مؤكدا ان "من تحمّل حربكم العالمية في العام 2006 يهون عليه تحمل كذبتكم الاخيرة من خلال القرار الاتهامي"، وشدد على انه "كما سقطت اهدافكم في حرب 2006 ستسقط مفاعيل هذه الكذبة وسترتد عليكم".

وفيما اكد رعد ان "المقاومة تعرف ماذا تريد وتعرف إمكاناتها وتدرك أبعاد المخطط التآمري الذي تديره أجهزة إستخبارات عالمية وتقف وراء هذه الأجهزة الإدارة الأميركية وإسرائيل وسنسقط كل مخططات هذه الاجهزة بقوة وعينا وايماننا وصبرنا وثقتنا بشعبنا وتوكلنا على الله"، اشار الى انه "كلما تحركتم من خلال القرار الاتهامي أو من خلفه سنواصل الضغط من جهتنا ايضا وهذا حق من حقوقنا من اجل ان نحاكم كل شهود الزور"، وتابع ان "من لفق تلك الاتهامات هو من لفق القرار الاتهامي وهو يقصد تحقيق نفس الاهداف ولكن بأسلوب جديد وسيفشل كما فشل في اسلوبه القديم".