وحسب آخر الإحصاءات المتوافرة عن العام الماضي وصل المعدل الإجمالي للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 28.6/ بارتفاع نسبته 1.6% عن العام 2012
أنهى الشقيقان مهند وعمر أبو السعود من مدينة رام الله إجراءات تعبئة طلبي توظيف على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، أملا في الفوز بفرصتي عمل من’20 ألف فرصة فالت قطر أنها خصصتها لتوظيف الفلسطينيين على أراضيها وفقا لإتفاق كانت توصلت إليه مع الحكومة الفلسطينية في نهاية العام الماضي.وأقدم الشابان على تلك الخطوة بعد خمس سنوات من التخرج من الجامعة، لم يتمكنا خلالها من الحصول على فرصة عمل في القطاعين العام والخاص.
وتتضاءل الفرص أمام الشباب الفلسطيني في الحصول على وظائف في ظل الحجم المحدود للإستثمارات في القطاعين العام والخاص في بلدهم الرازخ تحت الإحتلال الإسرائيلي، وإحجام الدول العربية الغنية عن الإستثمار في فلسطين إو تقديم مساعدات كافية لها.’ووفق البيانات المُجمعة، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتخرج نحو 30 ألف طالب من الجامعات الفلسطينية كل عام، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الخريجين قرابة 48′.
وحسب آخر الإحصاءات المتوافرة عن العام الماضي وصل المعدل الإجمالي للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 28.6/ بارتفاع نسبته 1.6% عن العام 2012، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 300 ألف، منهم 159.6 ألفا في غزة، و141.6 في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وتحاول الحكومة الفلسطينية في رام الله إيجاد فرص عمل في الدول العربية لفلسطينيّ المناطق المحتلة بعدما عجزت عن ايجاد حلول لبطالتهم المتصاعدة في الداخل.
وقال وزير العمل الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، ان عدد المتقدمين للعمل في قطر بلغ حتى منتصف الأسبوع الماضي 16 ألفا من الضفة وغزة، وبعض الشباب الفلسطيني المغترب في الخارج. وأشار’إلى أن الحكومة بصدد التشاور مع دول أخرى والطلب منها قبول أعداد إضافية من الشباب للعمل فيها.
‘وإنتقد ناشطون فلسطينيون حلول ‘التشغيل في الخارج’ التي طرحتها وزارة العمل ووصفوها بـ’تهجير الشباب الفلسطيني من بلدهم’، وطالبوا الحكومة بوضع إستراتيجيات لإستيعاب الشباب داخل فلسطين، لأسباب وطنية في المقام الأول.
لكن مجدلاني يرى أن سوق العمل الفلسطيني صغير نسبيا، ولا يستوعب سوى 10 آلاف خريج سنويا في وظائف في القطاعين العام والخاص.
ويرى أن أزمة البطالة تتحمل مسؤوليتها الجامعات والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني، والشباب أنفسهم. وتابع ‘الشباب أنفسهم غير قادرين على تحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وفي الوقت ذاته تعاني الحكومة من أزمة مالية تجعلها عاجزة عن فتح مشاريع عمل بحجم العاطلين، أما القطاع الخاص فهو يكتفي بقبول الحد الأدنى من العمالة، لتحقيق هوامش ربح أكبر’.
وتتوقع الحكومة الفلسطين التي تعمل تحت قيود ميزانية حجمها 4.21 مليار دولار يصل عجزها إلى 1.3 مليار دولار، ان تنفق نحو 300 مليون دولار فقط خلال العام الجاري على الإستثمارات، وتقول إن هذا الرقم قد يرتفع إلى 350 مليون دولار إذا زادت المساعدات العربية، وهو ما يراه خبراء رقما ضئيلا لا يكفي لخلق فرص عمل جديدة بالبلاد تمتص البطالة المتراكمة وتلك التي تتولد كل عام.”’
وكان يعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي’ما يقرب من 1.194 مليون عامل، منهم حوالي 780 ألفا في الضفة الغربية (بينهم 105 ألف عامل في إسرائيل والمستوطنات) وحوالي 414 ألف عامل في قطاع غزة.
ويبلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها الحكومة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 7000 وظيفة فقط، مقابل أكثر من 300 ألف عاطل، وذلك وفق أرقام صادرة عن موقع ‘جوبس′ الذي يعد أكبر موقع فلسطيني للتوظيف.
وقال سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ‘باديكو’ القابضة أكبر شركات القطاع الخاص الفلسطيني، ان غياب بنود خاصة في موازنة السنة المالية الجارية أو إستراتيجيات لتخفيض نسبة البطالة في السوق المحلي، يدل على أن الحكومة لا تضع المشكلة على رأس أولوياتها.
وأضاف القول ‘إن تحسين معدلات النمو، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متوقف على خفض معدلات البطالة في السوق المحلية، والتي تعد الأعلى عربيا وعالميا’. وتابع ‘البطالة هي أكبر المشاكل التي تؤرق الإقتصاد الفلسطيني في الوقت الحالي’.
‘ومنذ عام 2010 بدأت معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني في التراجع بشكل كبير، من 10′ إلى أقل من 2′ خلال العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي توقع نسبة نمو لا تتجاوز 2.5′ خلال العام الجاري، وذلك في حال التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
‘وحاولت الحكومة الفلسطينية جذب أموال عربية للاستثمار في الأراضبي المحتلة، وإقترحت أثناء القمة الإقتصادية في شرم الشيخ عام 2011 إنشاء مشاريع لدعم القدس. ‘ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، التعقيب على هذا الموضوع عندما سُئل عن ذلك وقال ‘اُفضل عدم التعقيب على هذا السؤال، تجنبا لأية إحراجات قد تقع فيها بعض الدول العربية’.
ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي (بما فيهم عناصر الأجهزة الأمنية) قرابة 158 ألف موظف، إضافة إلى قرابة 30 ألفا من ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، والعائلات المستورة، ليصل اجمالي من تصرف لهم الدولة أجورا نحو 190 ألفا وفق أرقام صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني في نهاية العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الإنفاق على الاُجور والرواتب بحسب مشروع الموازنة قرابة 2.39 مليار دولار أمريكي.
