التقرير الصحفي ليوم الإثنين في 11-7-2011 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات

عناوين الصحف

- السفير: فصل جديد من الصراع يُفتح.. ولبنان يستعد لمواجهة العدوان.. إسرائيل تنتهك الحدود والحقوق البحرية اللبنانية
- النهار: القضم الإسرائيلي يتقدّم أولويات الحكومة في إقلاعها 17كيلومتراً بحرياً محور المواجهة في الأمم المتحدة.. الحريري يرد غداً على قضية "التنازلات" وفيلتمان ينفي لـ"النهار" اعتزامه زيارة بيروت
- الأخبار: إســرائيل تقضــم نفــط لبنــان.. عجلة الحكومة تنطلق: تعيينات ونفط
-  البلد: اسرائيل تباغت لبنان في البحر
- الأنوار: رد لبناني على تهديدات اسرائيل: لن نتخلى عن حقوقنا بحقول النفط.. المحكمة الدولية تؤكد تعاونها مع الانتربول في توزيع المذكرات بتوقيف ٤ متهمين
- الشرق: الغاز والنفط: مزارع شبعا أخرى تحت البحر.!.
- اللواء: ملّف النفط يتصدّر مجلس الوزراء ... والفيصل يؤكد للسنيورة دعم القرارات الدولية.. مدير الأمن العام خارج التعيينات الخميس.. بيلمار يطلب والأنتربول يعمّم <النشرة الحمراء> ضد المتّهمين الأربعة
 - الشرق الأوسط: الصدر يعلن تجميد «جيش المهدي» حتى بعد انسحاب الأميركيين.. قيادي صدري لـ«الشرق الأوسط»: مهمة مقاومة المحتل حصرت في «لواء اليوم الموعود»
- الحياة: حزب الله يرد على مذكرة الانتربول بالإصرار على محاكمة شهود الزور
- المستقبل: السنيورة يلتقي سعود الفيصل.. و"حزب الله" يقايض القرار الاتهامي بما يُسمّى "الشهود الزور.. المحكمة الدولية تؤكد ملاحقة الأنتربول للمتهمين الأربعة
- الديار: التعيينات على دفعات والاشتراكي يحذّر من «الكيدية».. المعارضة تتجه إلى مقاطعة دعوة سليمان إلى الحوار
- الجمهورية: الحكومة تدخل حقل الالغام: تداعيات المحكمة وتحديات النفط

 

حول الاعتداءات الصهيونية على الحدود والحقوق البحرية اللبنانية

- السفير: فصل جديد من الصراع يُفتح.. ولبنان يستعد لمواجهة العدوان.. إسرائيل تنتهك الحدود والحقوق البحرية اللبنانية

 
الخريطة الرسمية الموقعة بين قبرص وإسرائيل لتقاسم المنطقة الاقتصادية الحصرية ويظهر الخط المائل الأحمر في جانبه العلوي التعدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية

بدأت أمس مرحلة جديدة من الصراع على آبار النفط والغاز بين لبنان والكيان الاسرائيلي في المناطق المتنازع عليها ضمن المياه البحرية والاقتصادية، مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها أمس على نقاط العلام لخط الحدود البحرية مع لبنان، بشكل يتعارض وحقوقه. وجاءت هذه المصادقة في إطار المعركة الدبلوماسية الجارية مع لبنان حول خط الحدود البحرية والذي يمتد من رأس الناقورة حتى حدود المياه الاقتصادية القبرصية على مسافة 150 كيلو متراً تقريباً من الشاطئ اللبناني الفلسطيني. وبحسب ما أعلن في إسرائيل فإن الفارق بين نقطة علام الحدود اللبنانية على الحدود المائية مع قبرص والنقطة الإسرائيلية يبلغ حوالى 15 كيلومتراً، ما يعني أن مساحة المنطقة المختلف عليها تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر مربع تقريباً. ولكن قيمتها الحقيقية تعود أساساً إلى التقديرات باحتواء هذه المنطقة على مكامن غاز ونفط وربما مكامن مشتركة على جانبي الحدود. وإزاء هذا التطور، من المتوقع أن يوجه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل صباح اليوم كتاباً الى رئيسي الجمهورية والوزراء يطلب فيه إدراج ملف الحدود البحرية على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فيما بحث وزير الخارجية عدنان منصور هذا الملف امس الاول مع سفير قبرص في لبنان، الذي نقل اليه مذكرة رسمية قبرصية تتعلق بترسيم الحدود البحرية و«تؤكد الرغبة في التعاون لإنجاز كل الأمور العالقة وضمان حقوق لبنان». وقد لفت منصور انتباه السفير القبرصي «الى ان بعض جوانب الاتفاق الذي وقعته قبرص مع الكيان الإسرائيلي تشكل ضرراً على لبنان ولا بد من تداركه، عبر تصحيح الاتفاق في ما يتعلق بالمنطقة البحرية الواقعة بين النقطة A والنقطة 23 على الخريطة«.
الموقف الاسرائيلي
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مستهل جلسة حكومته إن »الحكومة ستقرر (أمس) أمر رسم خط الحدود الاقتصادية لدولة إسرائيل في البحر المتوسط. ويرسم هذا الخط منطقة الحقوق الاقتصادية للدولة، خصوصاً الحق في استغلال موارد الطبيعة في البحر. والمنطقة التي نبحث فيها هي الحدود الشمالية مع لبنان وقبرص. إن الخط الذي عرضه لبنان في الأمم المتحدة يبتعد مسافة جوهرية جنوبي الخط الإسرائيلي المقترح، وهو يناقض أيضاً الخط الذي اتفقت بشأنه إسرائيل مع قبرص، والأهم في نظري أنه يناقض الخط الذي اتفق لبنان بشأنه مع قبرص العام 2007«. وأكد أن إسرائيل تسعى إلى رسم خط الحدود البحرية حسب القوانين البحرية الدولية. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أنه سيعرض قريباً على الأمم المتحدة في نيويورك »خريطة حدودنا البحرية«. وتابع: »لقد أبرمنا في هذا الصدد اتفاقاً مع قبرص (في كانون الاول/ 2010) بينما يسعى لبنان بضغط من حزب الله الى إثارة توترات، لكننا لن نتنازل عن أي شبر مما هو ملكنا«، مؤكداً »أن لدينا حججاً قوية جداً تستند الى القانون الدولي«. واعتبر وزير البنى التحتية عوزي لانداو »أن اللبنانيين يحاولون تقويض أي شيء نفعله وإذا كانت لديهم شكاوى تقف خلفها رغبة حقيقية بالتعايش والجيرة الحسنة، فإن عليهم القيام بإجراءات تقوم بها أي دولة حضارية وإجراء تدقيق ومفاوضات معنا«. وأشار وزير المخاطر الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية الجنرال موشي يعلون إلى أن إيران وحزب الله يقفان خلف توجّه لبنان إلى الأمم المتحدة بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل في إطار سعيهما لخلق بؤرة توتر جديدة. وكانت إسرائيل قد منحت امتيازات تنقيب عن الغاز والنفط لشركات عديدة في المنطقة الحدودية مع لبنان حيث تمّ اكتشاف حقل »لفيتان« قبل أن تعلن عن منطقة اقتصادية حصرية. وسبق لبنان إسرائيل إلى تقديم طلبه إلى الأمم المتحدة بإعلان منطقته الاقتصادية الحصرية وتحديد نقطة علامه الجنوبية. ولكن إسرائيل اعتبرت أن نقطة العلام هذه تنزل جنوباً بحيث تقضم مناطق الامتيازات الإسرائيلية، الامر الذي جعلها تقدم للأمم المتحدة قرارها بشأن حدودها البحرية ما يعني أنها تفتعل نزاعاً بوجه الطلب اللبناني، وصولا الى استدعاء وساطة دولية أو أميركية، علماً ان اسرائيل ترى في هذه القضية فرصة لفتح باب المفاوضات مع لبنان. ويرى خبراء أن الفارق في حساب الخط البحري بين إسرائيل ولبنان يعود إلى نقطة الانطلاق. فإسرائيل ترى أن الحدود البحرية مع لبنان تمر في خط مساوٍ للمسافة بين شاطئي الدولتين، وهو خط يرسم بالتطابق مع الشاطئ. أما لبنان فينطلق من أن الحدود البحرية هي امتداد للحدود البرية، وهذا ما يصنع الفارق في نقطتي الالتقاء بين الخطين على الحدود البحرية القبرصية.
هآرتس: تحذير للبنان
وأشارت صحيفة »هآرتس« الاسرائيلية إلى أن لبنان رفع في آب 2010 بشكل أحادي الجانب الى الامم المتحدة صيغته للخط الجنوبي لمياهه الاقتصادية، أي الحدود مع اسرائيل. وفي تشرين الثاني من السنة ذاتها رفع ايضاً صيغته للخط الغربي للمياه الاقتصادية، أي الحدود مع قبرص. ومن فحوص أجرتها وزارة البنى التحتية تبين أن الصيغة اللبنانية تتضمّن آبار غاز ونفط ذات طاقة انتاج بقيمة مليارات الدولارات، وبالتالي تشكل مصلحة اقتصادية حرجة لاسرائيل. وافادت الصحيفة أن لبنان قدم موقفه للولايات المتحدة، وأن الإدارة الأميركية تبنت الخط الحدودي اللبناني بعد إجراء فحوص مهنية، علماً ان كلاً من نتنياهو وليبرمان نفى ما نشر حول تأييد أميركا للموقف اللبناني بشأن الحدود. ونقلت »هآرتس« عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية أوكلت معالجة القضية للدبلوماسي فرد هوف، الذي كان مسؤولا عن سوريا ولبنان في طاقم المبعوث الأميركي السابق جورج ميتشل، وإن الهدف الأساسي لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان بما يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط. ونسبت الى هوف قوله إن على إسرائيل أن تتعاون في عملية ترسيم الحدود البحرية من أجل تجنب نشوء »مزارع شبعا أخرى تحت البحر«. ووفق »هآرتس« فإنه إضافة إلى المصلحة »السياسية الأمنية« فإن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خصوصا أن شركات طاقة أميركية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في إسرائيل ولبنان وقبرص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل طلبت من الإدارة الأميركية نقل تحذير للبنان، مفاده أنها لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مسّ بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على إسرائيل وستردّ بشدة عليه ضد لبنان. وقالت »هآرتس« إن إسرائيل رفضت البدء بمفاوضات غير مباشرة عن طريق الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية، وطلبت إجراء محادثات مباشرة مع لبنان حول القضايا الحدودية كافة، وليس البحرية منها فقط. كما اشارت الصحيفة الى أن إسرائيل تعلم أن قرار حكومتها بنقل موقفها الرسمي والعلني إلى الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية من الممكن أن يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات بحرية بادعاء أن إسرائيل قامت بضم مناطق لبنانية. وبناء عليه فإن قرار الحكومة سيتضمن »استعداداً إسرائيلياً لتسوية الخلاف بشأن الحدود البحرية بطرق سلمية وبحسب القانون الدولي«.
الرد اللبناني
وفي ردود الفعل اللبنانية على موقف مجلس الوزراء الاسرائيلي، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ»السفير«: ان اسرائيل التي قضمت الارض من غير المستبعد ان تقضم المياه ايضا، وهي دائما تستند في ما تفعله الى مصالحها وأطماعها وليس الى القانون الدولي. وأضاف: نحن وقعنا على اتفاق الحدود البحرية مع قبرص بصورة حبية، وراعينا فيه عدم البت في وضع المنطقة الممتدة من الناقورة حتى النقطة 23 بطول 17 كيلومتراً في البحر، باعتبارها منطقة متنازعاً عليها بين قبرص ولبنان وكيان العدو، ولكن عندما جرى ترسيم الحدود البحرية بين قبرص واسرائيل، عمدت الاخيرة الى توسيع حدودها حتى الخط، موضع الخلاف، ما يعني قضم 1500 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وبالتالي فان الاتفاق بين قبرص واسرائيل حصل على حساب لبنان. وتعليقاً على قول ليبرمان ان لبنان بضغط من حزب الله يسعى الى زيادة التوتر، رأى منصور ان على إسرائيل ان تعرف ان الامر الواقع البحري الذي تحاول فرضه يشكل بؤرة توتر ونزاع جديدة في المنطقة، وهذا الامر الواقع لن يكون في مصلحتها لأن الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تأتي الى مناطق التوتر، عدا عن أن أصحاب الحقوق لن يتنازلوا عنها وسيستمرون في المطالبة بها. من ناحيته، رد وزير الطاقة والمياه الوزير جبران باسيل على اعلان اسرائيل عن تحديد منطقتها البحرية، بالقول »ان لبنان رسّم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وارسل خارطة بذلك الى الامم المتحدة العام الماضي، وعلى اسرائيل ان توقع على هذه الاتفاقية كما فعل لبنان، وإلا فلتصمت قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية«. وأضاف: سنطلع على ما قدمته اسرائيل الى الامم المتحدة ومدى تطابقه مع القانون الدولي، إذ لا يكفي ان تطالب بشيء حتى يصبح حقاً لها، واذا احترمت اسرائيل هذا القانون فلا تكون هناك مشكلة ولكن اذا لم تحترمه فتكون هي من اعتدت على لبنان ولا يجب السكوت عن هذا الموضوع. ورأى في الكلام الاسرائيلي الصادر«استباقاً لتعدٍّ على حقوقنا النفطية«، مشيرا الى انه ليس »من عادات اسرائيل ان تلتزم بالمواثيق الدولية«. وردا على قول ليبرمان ان لبنان »يسعى بضغط من حزب الله الى اثارة توترات«، قال باسيل: اذا ارادت اسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنياً فقط، بل كل لبنــان هو المعني. لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية او حقوق بحرية.

- النهار: مع ان المواجهة اللبنانية - الاسرائيلية على الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بدأت قبل أشهر في ظل الحكومة السابقة، فإن اقدام الحكومة الاسرائيلية أمس على اجراء أحادي ارادت من خلاله تكريس قضمها لحقوق لبنان في موارده الطبيعية من الغاز والنفط عجّل في تقديم هذا الملف كأولوية اساسية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.وبات من المرجح ان تدرج الحكومة، التي تستعد للجلسة الاولى العملية لمجلس الوزراء الخميس المقبل، هذا الملف الطارئ في جدول اعماله عقب عودة الرئيس ميقاتي من اجازته في الخارج، بعدما فرضته اسرائيل امراً واقعاً اقتضى استنفاراً لبنانياً على مستويات ديبلوماسية ووزارية عدة.وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" إن لبنان الذي أعد العدة لمواجهة هذا الملف مع حكومة الرئيس سعد الحريري لم يفاجأ كثيراً بالخطوة الاسرائيلية امس، والتي تظهر سعي اسرائيل الى اقتناص لحظة لبنانية واقليمية وتوظيفها في قضم الحقوق اللبنانية الاقتصادية من جهة ومحاولة التسلل الى الازمة الداخلية في لبنان من جهة اخرى. لكنها اضافت ان ملف القضم الاسرائيلي لا يمكن ان يشكل عامل انقسام لبنانياً بدليل ان الحكومة الحالية ستكمل المسار الذي وضع في ظل الحكومة السابقة بتثقيل الملف اللبناني لدى الامم المتحدة بما يحتاج اليه من مستندات ووثائق اضافية. ولم تبد قلقاً كبيراً من نجاح اسرائيل في محاولاتها لقضم الحقوق اللبنانية، خصوصاً ان ثمة حقيقة تعرفها اسرائيل قبل اي طرف آخر وهي ان الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تعمل في مناطق متنازع عليها...

- النهار خليل فليحان: منصور ينفي تلقي أي تحذير إسرائيلي ويؤكد العمل لخريطة بحرية واضحة
يتولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إدارة ورشة عمل كبيرة  مع الوزراء في ضوء الكثير من التحديات والاستحقاقات. ومن المسلم به ان ملف "المحكمة الخاصة بلبنان " يواكب الحكومة كظلها، وهو مطروح بشكل دائم  فكلما أثير اي فصل من فصوله،  أدى ذلك الى خضة سياسية، مع استعادة المواقف المتناقضة للأفرقاء بين الأكثرية النيابية  والمعارضة. ونفى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في تصريح الى "النهار" أن يكون لبنان قد تلقى أي تحذير إسرائيلي بواسطة واشنطن يتعلق بالمس بالخطوط البحرية التي صادق عليها مجلس الوزراء الاسرائيلي أمس. وقال: "إننا في صدد تحديد خريطة ثابتة وواضحة وتبنيها تؤكد حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة". وشرح ملابسات هذا الخط قائلاً: "ليس من اشكالات بيننا وبين قبرص في الاتفاق الموقع حول استثمار الثروة الطبيعية، لكننا تركنا في المنطقة 23 من خريطته خطاً طوله 17 كيلومتراً (تقدر مساحته بـ 1500 كيلومتر مربع) من دون ترسيم، ضمته اسرائيل الى منطقتها وهذا ليس من حقها. وتركنا هذا الجزء من دون ترسيم لأنه وفقا للاتفاقات البحرية المعقودة بين اكثر من دولتين وحتى خمس، لا يجوز وضع اتفاق إلا بموافقة الأطراف الثلاثة  كما هي الحال مع لبنان وقبرص واسرائيل. وبما ان لبنان في حال عداء مع اسرائيل وليس من اتصال بينهما، فقد طلب من "اليونيفيل" المساعدة على انجاز ترسيم خط بحري مع اسرائيل التي رفضت ذلك باعتبار أنه لا يدخل في نطاق مهمتها، بعدما كان الخبراء في الوزارات المعنية  قد وضعوا الخريطة ناقصة المنطقة 23، وقبل خبراء في الامم المتحدة تأمين الخدمات التي تطلب منهم في هذا المجال". ولفت الى  ان لبنان تلقى في الثاني من تموز الجاري مذكرة قبرصية تشرح موقف نيقوسيا إزاء المنطقة الاقتصادية الخالصة  وتشدد على العلاقات المتينة مع لبنان. والعتب اللبناني على قبرص نظرا الى قبولها توقيع اتفاق مع اسرائيل قبل نحو تسعة اشهر، بعد ضم الأخيرة خط الـ17 كيلومتراً  الى المساحة التي يفترض أن تكون محددة لها. وأكد ان لبنان سيعترض على التثبيت الدولي لحدود اسرائيل البحرية من جانب واحد حتى لو اقرت المنظمة الدولية ذلك. ونبه ايضا الى انه ليس في امكان أي شركات استثمار الغاز والنفط في مناطق بحرية متنازع عليها امنيا وسياسيا وقانونيا.

- الجمهورية:..لاحت في الأُفق ملامح "حرب نفطية" يتوقع نشوبها في البحر بين لبنان وإسرائيل في ضوء إعلان الدولة العبرية أمس أنها ستعرض على الأمم المتحدة قريبا ترسيم منطقتها الاقتصادية الحصرية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها موارد من الغاز يطالب بها لبنان، متهمة إياه بالسعي إلى الاعتداء على مجالها البحري.وردّ لبنان على لسان وزير الخارجية عدنان منصور، معلنا عبر "الجمهورية" أنه في صدد تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، رافضا "الحجج التي استند إليها الإسرائيليون لترسيم منطقتهم الحصرية، متفقين مع الدولة القبرصية على حساب لبنان"، وأكّد "أن الدولة اللبنانية لن تقبل أن يتم الاتفاق على حساب لبنان".وأكد وزير الخارجية عدنان منصور لـ"الجمهورية" أن "لبنان، ووفقا للاتفاقية التي وقّعها مع قبرص، ورسم فيها حدوده البحرية في العام 2007، مستندا الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من مساحته البحرية، ولن يسمح تاليا بالتخلّي عن ثرواته الطبيعية".وذكّر منصور بأنه، وفي هذا السياق، كان بعث بمذكّرة احتجاج الى قبرص بعد إبرامها اتفاقا مع اسرائيل من دون مراجعة الدولة اللبنانية، منبّها الى انه "لا يمكن تخطي لبنان في هذا الاتفاق، اذ ان المعني بهذا الموضوع ثلاث دول: لبنان وقبرص وإسرائيل، فكيف تُبرم قبرص الاتفاق من دون مراجعة الطرف الثالث، أي لبنان؟"وأكّد منصور "أن الدولة اللبنانية في صدد تقديم شكوى الى الامم المتحدة، رافضا الحجج التي استند اليها الاسرائيليون لترسيم منطقتهم الحصرية في المتوسط، متفقين مع الدولة القبرصية على حساب لبنان"، وقال "إنّ الدولة اللبنانية لن تقبل أن يتم الاتفاق على حساب لبنان".

- السفير: آيلاند: الانتصار على حزب الله يستوجب ضـرب لبـنان وجيشه
دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق اللواء في الاحتياط غيورا آيلاند، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، الى استخدام الردع ضد الدولة اللبنانية في سبيل الانتصار على «حزب الله»، مشيرا الى اعتقاد خاطئ بأن التحسن التكتيكي للجيش الاسرائيلي سيكون كافيا للانتصار. وطالب بتحديد من هو العدو وعدم تحييد «حكومة لبنان وجيشها وبنيتها التحتية». وأضاف أنه إذا اندلعت الحرب وجرى العمل وفق القواعد السابقة نفسها فإن الانتصار مستبعد، برغم تحسن أداء الجيش الإسرائيلي، إذ أعلن أن أداء «حزب الله» التكتيكي بات أهم «فقد أصبح لديهم صواريخ أكثر من الماضي وهي أكثر دقة وذات مدى أطول ومخبأة بشكل أفضل. سنضربهم بشكل أفضل لكنهم سيضربون الجبهة الداخلية بقوة أكبر». وخلص الى الدعوة للقول إن «دولة لبنان ستتحمل مسؤولية النيران التي تُطلق من أراضيها. وقد اصبحت سيطرة «حزب الله» على حكومة لبنان أقوى. ان أي حرب ستستمر لأكثر من أسبوعين ستسبب ضررا لا يمكن تحمله للجبهة الداخلية والحل البديل هو توجيه ضربات إلى لبنان بشكل يجعل المجتمع الدولي كله يصرخ خلال يومين مطالبا بوقف الحرب».

- النهار: تل أبيب اعترفت بجمهورية جنوب السودان.. خبراء إسرائيليون في جوبا ومساعدات إنسانية
سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الاعتراف بجمهورية جنوب السودان، متطلعاً الى العمل معها و"المساهمة في ازدهارها". واعلنت منظمات اغاثة اسرائيلية وهيئات اهلية يهودية ارسال مساعدات انسانية الى جنوب السودان، "نيابة عن الشعب الاسرائيلي واليهودي". وتشير وسائل الاعلام في تل أبيب الى وجود عدد كبير من الخبراء الاسرائيليين في جنوب السودان، وخصوصاً في قطاع الزراعة.

- النهار: ليبرمان: أردوغان أوصد باب المصالحة
صرح وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية أمس، بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "أوصد الباب" دون المصالحة مع اسرائيل باصراره على مطالبة اسرائيل بانهاء الحصار على غزة والاعتذار عن اقتحام سفينة تركية كانت تبحر الى القطاع الفلسطيني وتعويض ضحاياها.وقال: "من الواضح ان هذا الشخص لا يسعى الى التسوية أو السلام والتطبيع، لكنه يريد اهانة دولة اسرائيل وتقويض مكانتها الدولية والاضرار بوضعنا في المنطقة... انا مندهش لأنه لم يطلب ايضاً ان نحدد سناً لتقاعد النساء" وذلك في اشارة الى خلاف داخلي اسرائيلي نشأ أخيرا في شأن هذه القضية.وكان اردوغان كرر في خطاب امام مجلس النواب التركي الجمعة مطالبته بتعويضات من اسرائيل للتعدي على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت تنقل ناشطين العام الماضي الى قطاع غزة المحاصر منذ 2007.

أسرار الصحف

- السفير: يتردد أن عدم البت بتوزير مروان خير الدين بدل الوزير طلال ارسلان يعود الى اعتراض مرجعية كبرى في الطائفة الدرزية على توزيره.
- النهار: تبيّن أن السفير الاميركي في سوريا التقى وزير الخارجية السوري امس بناء لموعد حدد الخميس الماضي ولم تلغه السلطات السورية عقب زيارة السفير الى حماه.
- النهار: يواصل شقيق نائب شمالي شفط رمال الشاطئ على رغم تجاوزه الكمية المسموح له بها.
- النهار: تخشى أوساط سياسية أن يعمد من لا يريد اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة الى افتعال خلاف حول خفض سن الاقتراع وتمكين اللبنانيين الموجودين في الخارج من الانتخاب.
- النهار: ترد الى مراجع رسمية تقارير متناقضة عن حقيقة موقف الولايات المتحدة الاميركية من التطورات في سوريا.