وجهت منظمة " سلام البحرين لحقوق الإنسان" رسالة إلى كل من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

وجهت منظمة " سلام البحرين لحقوق الإنسان" رسالة إلى كل من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي ، و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لا رو على للمطالبة بوقف استهداف الناشطين والمشاركين في المسيرات ومقدمي الإخطار الرسمي.

ودعت الرسالة لوقف استهداف المسيرات السلمية التي تحاول قوات الأمن تفريقها باستخدام القوة المفرطة أما بحجة ترديد شعارات سياسية معادية للنظام، أو بحجة عدم تقديم إخطار رسمي للجهات الأمنية.

وجاء في الرسالة إن الحكومة البحرينية تضع القيود على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التضييق على ممارسة الحق في التجمعات السلمية، إذ تقوم السلطات الأمنية باستدعاء المواطنين الناشطين في المسيرة والذين يقدمون الإخطار الرسمي - وفق ما ينص عليه قانون التجمعات البحريني – وتعمد إلى التحقيق معهم واعتقالهم في بعض الأحيان، وذلك بعد انتهاء المسيرات.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات الأمنية البحرينية استدعت مقدمي الإخطار الرسمي للتحقيق معهم، كما استدعت آخرين على خلفية الشعارات التي تم تريديها في المسيرة الجماهيرية السلمية التي نظمتها قوى المعارضة في شارع البديع السبت الماضي، الأمر الذي يمكن وصفه استغلالاً للسلطة، واستعمالاً للصلاحيات بشكل غير قانوني كعقاب، كما أن التحقيق معهم واحتجازهم تعسفيا تصرف يبعث على القلق، ويمكن وصفه بأنه محاولات لحظر حق التظاهر والتجمع السلمي، ونوع من أنواع القيود التي يحرمها القانون.
 
نرفع لكم هذه الرسالة للمطالبة بوقف كافة أشكال الاستهداف الموجهة لمقدمي الإخطار الرسمي، والمشاركين في المسيرات السلمية والعمل على عدم ممارسة مثل هذه القيود بحق من يمارس حرية التعبير والتجمعات السلمية.