المح الرئيس التركي عبد الله غول الى انه سيقر مشروع قانون الرقابة على الانترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة.
المح الرئيس التركي عبد الله غول الى انه سيقر مشروع قانون الرقابة على الانترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة.
ونقلت صحيفة حريات عن الرئيس غول قوله خلال زيارة رسمية الى المجر "بصفتي الرئيس، لا يمكنني ان العب دور المحكمة الدستورية، لا يمكنني ان اعترض الا اذا كانت هناك انتهاكات فاضحة". واضاف ان "المعارضة اعلنت انها ستطعن بهما أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا".
وفي حين تتخبط حكومة رجب طيب اردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم اجنبية مثل بروكسل وواشنطن.
ويعزز القانون الاول الرقابة على الانترنت لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الانترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد.
واقر الرئيس الذي يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الاسبوع الماضي بان قانون الانترنت يطرح "مشاكل". وقال في المجر "أنه يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الانسان لكنه يطرح ايضا بعض المشاكل"، مضيفا "سأدرس ذلك لدى عودتي".
