جولة الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 19-2-2014 كانت على مجموعة من العناوين المحلية المستجدة ابرزها ملف الحكومة وخصوصا لجنة صياغة البيان الوزاري

جولة الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 19-2-2014 كانت على مجموعة من العناوين المحلية المستجدة ابرزها الملف الحكومي وخصوصا ما يتعلق بلجنة صياغة البيان الوزاري التي ستبدأ اولى جلستها اليوم عند السادسة مساء في السرايا الكبير، اما دوليا فتحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية للازمة السورية.

 
السفير

الأمن ثم الأمن اخطر التحديات

البيان الوزاري: مخرج يُطمئن المقاومة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "على وقع الغزل والمجاملات المتبادلة، خطت حكومة تمام سلام بتعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، أولى خطواتها في الطريق المرسوم لها لتقديم اوراق اعتمادها الى المجلس النيابي، والانتقال من مرحلة تصريف الأعمال الى حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات.

واذا كان المناخ الذي ساد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، امس، والمداخلات الوزارية الهادئة التي تخللتها، قد قدمت حكومة المصلحة الوطنية كمساحة للانفتاح ومد اليد الى الآخر، فإن العبرة تبقى في تجاوز اختبار النيات الذي سيبدأ مع اول جلسة للجنة صياغة البيان الوزاري في السادسة مساء اليوم في السرايا الكبير، وفي كيفية التعامل مع معادلة المقاومة في البيان الوزاري.

وقد سعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لحثّ الاطراف على تخفيض سقف المطالب، والدفع نحو بيان وزاري مقتضب لا يتعدى صفحة او صفحتين يراعي العمر القصير للحكومة، متقاطعا في ذلك مع الرئيس سلام الذي استعجل انجاز البيان الوزاري، وطالب الوزراء بتقديم الاهم على المهم.

واذا كان سلام قد صارح مجلس الوزراء بأن تأليف الحكومة تطلب معجزة، فإن انجاز بيان وزاري قد يتطلب معجزة مماثلة في ظل الانقسام حول "الثلاثية" وموقع المقاومة فيه، الا ان اجواء الساعات الماضية تشي بليونة على مختلف الجبهات السياسية، بالتوازي مع جهود لتحييد البيان عن العقبات التي واجهت التأليف وعن "8 و14 اذار".

وعلم ان سلام سيطرح على لجنة الصياغة "صيغة مخرج يرضي الجميع"، بينما تحدثت مصادر وزارية عن مسودة تفيد "بأن الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بكل المبادئ والسياسات الوطنية التي كرستها البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ اتفاق الطائف".

على ان تجاوز عقدة البيان الوزاري رضائيا يفتح الباب امام ثقة كبيرة تنالها الحكومة من المجلس النيابي، لكن ذلك سيضعها في مواجهة سلسلة من التحديات الكبرى. وإذا كان التحضير لاتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده يشكل احد ابرز تلك التحديات، فإن تحدي الامن وتحقيق الاستقرار يبقى الاكثر الحاحا، سواء في طرابلس القابعة على برميل بارود، أو سجن رومية الذي يكاد يتحول الى قنبلة موقوتة، أو المخيمات التي يتحرك ملفها سياسيا وأمنيا، والحدود المتوترة شمالا وبقاعا وجنوبا.

وقبل كل ذلك كيفية مواجهة خطر الارهاب الذي يتهدد اللبنانيين من دون استثناء. ومن هنا، تتبدى الضرورة الملحة لبرنامج تسليح الجيش اللبناني للقيام بدوره، حيث يعوّل على هبة المليارات الثلاثة السعودية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء ومواكبته.

وليس خافيا على أحد أن ملف النازحين السوريين يشكل أحد أبرز الملفات العاجلة بكل أبعاده الانسانية والاجتماعية والأمنية والمالية.

تحديات اجتماعية واقتصادية

وكما ان كل ذلك يحتاج الى ورشة سياسية امنية متكاملة، فان التحدي الاقتصادي ـ الاجتماعي، يتطلب بدوره ورشة وزارية وتنشيط ادارات الدولة والمؤسسات العامة واتخاذ قرارات تلبي الحاجات الضرورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تتداخل فيها المخاطر الأمنية والاجتماعية، وأخطر مؤشراتها ارتفاع نسبة البطالة، ما يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي والأمني في آن معاً، فكلما زادت البطالة، اتسعت البيئة الحاضنة للظواهر المتطرفة لأسباب اجتماعية بحتية.

ولعل أبرز التحديات تتمثل في الآتي:

1- معالجة صعوبات تمويل الدولة أو حاجات الخزينة من الاستحقاقات الخارجية والبالغة حوالي 2.5 مليار دولار تستحق في شهري نيسان وأيار المقبلين، وهي قضية تحتاج إلى تشريع يرفع سقف الاستدانة أو يمدد للحكومة الإجازة بالاستدانة.

2- ربطا بغياب الموازنة العامة، لا بد من تحديد سقف الإنفاق، وسقف العجز الذي تخطى 6150 مليار ليرة في العام 2013 وأدى إلى تخفيض تصنيف لبنان الائتماني وديون الدولة، الأمر الذي يزيد المخاطر على الديون ويرفع كلفتها، وهذا الواقع قد ينعكس مزيدا من التراجع في المؤشرات الاقتصادية والمصرفية.

3- يتضمن مشروع قانون موازنة العام 2014 بند الرواتب والأجور، لكنه لا يغطي رواتب الموظفين الا لتسعة أشهر استناداً إلى الأرقام المقدرة، من دون لحظ تغطية كلفة زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام.

4- وضع مشروع قانون ضمن الموازنة يوفر ايرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.

5- تحسين إيرادات الدولة المتراجعة 3 في المئة عن العام 2012 بينما يفترض أن تزيد 7 في المئة.