التقرير الصحفي التربوي ليوم الأربعاء 19 - 2 - 2014:
التقرير الصحفي التربوي ليوم الأربعاء 19 - 2 - 2014
2- 5483 فلسطينياً معوقاً خارج حسابات الدولة
5- "جودة التعليم" لرابطة الثانوي
6- طلاب صيدا أحيوا ذاكرة صيدا الوطنية
7- ورشة عمل قانونية «انترنت آمن.. مجتمع راقٍ»
8 - تسلم وتسليم
إحالة طلاب إلى القضاء
أصدرت هيئة التفتيش المركزي قرارين بالإجماع وقع عليهما كل من رئيس التفتيش جورج عواد، المفتش العام التربوي فاتن جمعة والمفتش العام المالي صلاح الدنف، ويقضيان بإحالة خمسة مرشحين إلى شهادة الثانوية العامة لدورة العام 2013 العادية وخمسة أشخاص منتحلي هوياتهم أمام النيابة العامة التمييزية، وأوصت وزارة التربية والتعليم العالي العمل على إقصاء المرشحين عن الامتحانات الرسمية لأربع دورات متتالية.
وجاء في القرار الأول الذي يحمل الرقم 16/2014 أنه بعد الاطلاع على تقرير المفتشة التربوية سيلين حجار، المتعلق بإقدام ثلاثة أشخاص على انتحال هوية ثلاثة مرشحين إلى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة - فرع الاجتماع والاقتصاد - لدورة العام 2013 العادية، في مركز «مدرسة تمنين التحتا الرسمية» - قضاء بعلبك، وتقدموا عنهم إلى الامتحانات، تقرر إحالة المرشحين الثلاثة المذكورين، ومنتحلي هوياتهم أمام النيابة العامة التمييزية. وإقصاء المرشحين المذكورين أعلاه عن الامتحانات الرسمية لأربع دورات متتالية.
وجاء في القرار الثاني الذي يحمل الرقم 17/2014، أنه بعد الاطلاع على تقرير المفتشة التربوية سيلين حجار، المتعلق بإقدام شخصين على انتحال هوية مرشحين إلى الشهادة المتوسطة لدورة العام 2013 الاستثنائية واستعمالهما أوراقاً رسمية جرى التحوير في مضمونها، في مركز «مدرسة التباريس النموذجية الرسمية للبنات - بيروت».
تقرر إحالة كل من الطالبين ح.ع.م، وم.ع.ع.ز ومنتحلي هويتيهما أمام النيابة العامة التمييزية. وإقصاء المرشحين المذكورين عن الامتحانات الرسمية لأربع دورات متتالية.
5483 فلسطينياً معوقاً خارج حسابات الدولة
يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين المعوقين، التي قدرت «هيئة الإعاقة الفلسطينية» عددهم بخمسة آلاف شخص، ظروفاً معيشية اقتصادية صعبة، محرومين من معظم الحقوق. ولا يسري عليهم القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين اللبنانيين، حتى لو طبّق. ويعتمدون بشكل رئيسي في تأمين احتياجاتهم على تقديمات «الأونروا»، وهيئات دولية أخرى.
ففي التعليم الأساسي، يعتمد الفلسطينيون المعوقون على مدارس «الأونروا» باعتبارهم أجانب. وترى المنظمات الحقوقية الفلسطينية أنها «لا تتمكن من تطبيق الدمج التربوي لا من حيث المنهاج، أو تعامل الجسم التعليمي مع الاحتياجات، أو البيئة المكانية، مع ملاحظة أن هذه المدارس مستأجرة، ومعظمها لم يُبنَ كمدرسة».
وفي الصحة والتأهيل، «يتم حرمانهم من الإفادة من الخدمات الصحية الرسمية المناسبة، ويحصلون على ما تقدمه الأونروا وبعض الجمعيات الأهلية. كذلك فإن برامج الوقاية والتأهيل لا تملك الموارد المناسبة للاستمرارية، والعمل على مستوى التنمية الشاملة، لأسباب تتعلق بالوضع القانوني المعقد، ويطغى على هذه البرامج طابع العمل الإغاثي المؤقت»، وذلك وفق «هيئة الإعاقة الفلسطينية» خلال رفعها «التقرير الدوري الشامل لامتثال لبنان لحقوق الأشخاص المعوقين».
وفي العمل، يُحرم الفلسطينيون بموجب قرارات وزارية وقوانين صارمة من معظم الوظائف، ومن الحصول على فرص عمل مما يزيد عبء الإعاقة. وفي البيئة والسكن، يحرمون من حق التملك خارج المخيمات، فيما يعيشون ظروفاً مزرية داخلها ينعدم فيها التجهيز الهندسي الملائم. وفي المقابل، تقوم «الأونروا» بما تقدر عليه من برامج خدمات مباشرة، أو عبر جمعيات ومؤسسات فلسطينية ولبنانية، وذلك في ظل تمويلات محدودة.
الإعاقة والمؤسسات
مؤسسات عديدة في مخيم عين الحلوة وخارجه تهتم بالرعاية الصحية والتعليمية، بالتنسيق مع «الأونروا»، ضمن برنامج محدد يقوم على دعم الأشخاص المعوقين. تغريد عوض، مديرة البرنامج قالت: «إن هذا البرنامج ينطلق من دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية، يضم فريق عمل مؤلف من خمسة باحثين اجتماعيين متخصصين، متواجدين في صور، صيدا، بيروت، البقاع وطرابلس، بالشراكة مع عدد من المؤسسات». تضيف «في منطقة الشمال نعمل مباشرة مع مؤسستين، أما في منطقة البقاع فيوجد باحث اجتماعي ولا يوجد مؤسسة فلسطينيه معنيه بقضايا وحاجات المعوقين، وفي منطقة بيروت نعمل مع خمس مؤسسات، ومثلها في منطقة صيدا».
ويقدر نسبة المعوقين بـ 3,2 في المئة من عدد اللاجيئن الفلسطينين في لبنان. وقد حددت هذه النسبه بناءً على إحصائيه نفذتها «هيئة الإعاقة الفلسطينية». وقد تم إحصاؤهم لدى حضورهم إلى «المؤسسة». وتلك الأعداد بدأت تتزايد تراكمياً، فالإحصائية كانت تضم نحو ألفي معوق، وحديثاً أعلنت هيئة الإعاقة الفلسطينية أن العدد يفوق الخمسة آلاف. أما الإحصائية الثانية فهي من قبل «جامعة بيرزيت». وعملت على إحصاء المعوقين كعينة لدراسة أوضاعهم المعيشية، وقد قدرت نسبة عدد الأشخاص المعوقين بنسبه 6,3 في المئة من عدد اللاجئين الكلي. والدراسه الأخيره التي نفذت من قبل «الجامعة الأميركية في بيروت» للواقع الفلسطيني في لبنان على الصعيد الاجتماعي والصحي والاقتصادي أعلنت أن النسبة تشكل أربعة في المئة.
وتعد النسبه التي تعتمدها «هيئة الإعاقة الفلسّطينية» هي النسبة الأقرب للواقع، لأن عدد المسجلين لديها 5483 معوقاً. وترتبط بعدد المستفيدين. وتؤكد الهيئة أنه يوجد أكثر من 50 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة هم بحاجة للتأهيل. كما أن 20 في المئة «يستطيعون الانخراط في النظام التربوي، ويشمل رياض الأطفال والمدارس والتدريب المهني، و15 في المئة بحاجة للتأهيل، أي العلاج والتدخلات بالمعرفة وتدريب المعوق، وتدريب أهله على كيفية التعامل معه، وهناك 4 في المئة من الأشخاص الذين تقدموا بالعمر، وهم الأشخاص الأقل حظاً في فرص التعامل معهم، ولدينا واحد في المئة بحاجة إلى تدريب مهني»، وفق عوض.
«ودورنا داخل الأونروا هو دور أساسي نسعى من خلاله أن تكون قضية الإعاقة محوريه ومتعددة الاتجاهات تشمل كل الدوائر، التربية والصحة والإغاثة والبرامج المهنية من خلال تقديم الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، كي يحصلوا على الخدمة بأسرع وأفضل وسيلة». وتضيف عوض «نعمل على أن نخصص منحة خاصة للأشخاص المعوقين من دون التنافس مع الطلاب الآخرين حيث يكون التنافس مع أقرانه من ذوي إلاعاقة، وعلى مساعدتهم في اختيار التخصص المناسب، وذلك من خلال اختصاصيين في مجال تخصصات تعنى بالمعوقين. أما من ناحية الجانب التربوي داخل الأونروا فعملنا يتمحور حول كل طفل معوق يتم تأهيله ضمن رياض الأطفال وفي المؤسسات المتخصصة في الأونروا، وعند حصول الطفل على التأهيل المناسب للدخول إلى المدرسة، نعمل على تأمين كل الفرص له داخل المدرسة في المرحلة الابتدائية، وذلك يتم بدعم من مؤسسات هيئه الإعاقه».
الخدمات والتغطية
على الرغم من الاعتصامات المتعددة في مختلف المناطق أمام مكاتب «الأونروا»، لمطالبتها بتأمين الخدمات، تؤكد عوض أن الخدمات المباشرة تتمثل بإعطاء أجهزة تعويضية أو مساعدة للأشخاص المعوقين، «كما نقدم خدمات التأهيل التربوي في المؤسسات المتخصصة والدعم الأسري وإلارشاد للأشخاص المعوقيين». وكذلك تتم تغطية التدريب المهني لهم، ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقة في الدخول إلى رياض الأطفال، أو مدارس «الأونروا». وقد تم تقديم مساعدة مباشرة إلى 917 شخصاً خلال العام 2013 (525 ذكراً و392 أنثى). أما الخدمات غير المباشرة فتتم مع المؤسسات وقسم الصحة والتعليم في الوكالة. فقد تمت مساعدة 464 شخصاً حصلوا على الخدمة من المؤسسات، بعدما قمنا بتحويل الطلبات من مكتبنا إلى المؤسسات. وقد تمت مساعدة 241 ذكراً و223 أنثى من خلال الجمعيات. أما الحجم الاجمالي للتدخل خلال العام الماضي فهو 1381 حالة. وتكون النسبة ما بين 25 و30 في المئة لعدد الأشخاص المعوقين، كبرنامج. أما في قطاع التعليم فعدد المسجلين 440 حالة من الإجمالي للطلاب 32350، (الذكور 15107 منهم 247 من ذوي الإعاقه 1,6 %، أما الإناث 17243 عدد المعوقات 193 والنسبة 1.11 في المئة). وتلفت عوض إلى أن «صيدا تشكل النسبة الأعلى بعدد المسجلين في هيئة الإعاقة وأعلى نسبة من المستفيدين، أما في بيروت والبقاع فالنسبة أقل ويعود سبب ذلك، كما تفيد هيئة الإعاقة، لتوزع انتشار تواجد الفلسطينيين في مناطق جغرافيه مختلفه».
أما عدد المكفولين في برنامج الإعاقة والمؤسسات المتخصصة فهو 149 تلميذاً، وهناك 173 موجودون ضمن المؤسسات المتخصصة، ونحن لا نستطيع كفالتهم لقلة الموارد، أو لعدم قدرتهم على التعلم وأولوياتنا للقادرين على التعلم، ولكن في الوقت نفسه نحن نقدم المساعدة للأهل الذين يتقدمون إلينا طلباً للمساعدة، ونحاول تأمين تمويل لهم. وفي التعليم «نسعى لتطبيق سياسة الدمج. وقد بدأنا بتنفيذ تأهيل مدارس بحسب الأولوية من خلال إشراك المعنيين في الأونروا والاختصاصيين بهدف ضمان لغة مشتركة لتوحيد الجهود، ووجودنا كمرجعية يحول دون تكرار الخدمة». أما بالنسبة لأمكنة إقامة المعوقين الفلسطينيين، فهم يعيشون في بيوتهم مع ذويهم أو مع أقارب لهم، والمعوقون النازحون من سوريا موجودون في المخيمات وخارجها، وحصلنا على دعم لمساعدتهم من خلال برنامج اليونيسيف بفئة عمرية أقل من 25 سنة، وقد تم تسجيل 455 شخصاً من ذوي الإعاقه يتوزعون على الشكل التالي في بيروت 48، البقاع 43، صيدا 163، طرابلس 110، صور 91. وأماكن تواجدهم إما في بيوت مستأجرة أو مع أقارب لهم، ولم يتم تسجيل أي حالة في خيمة. وأشارت عوض «برنامج خاص بالأنشطة الترفيهية للتلاميذ خلال فترة الصيف، وتشارك فيه الفئة العمرية الصغيرة بالأنشطة. أما الأنشطة الترفيهية للفئة العمرية الأكبر فهي غير موجودة، وذلك بسبب تضاعف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والحاجة إلى متخصصين للتعامل مع هذه الفئة، بالإضافة إلى قله الموارد المالية».
مدارس الخاص والأهالي يطالبون بإلغاء"خدمة المجتمع" لهذه السنة
المقاصد تلتزم وحجة المعترضين غياب التدريب والوضع الأمني
إنقسم القطاع التربوي وبعض أولياء الأهل بين مؤيد "بخجل" ورافض "بقوة" للقرار الصادرفي 2/1/2013 عن وزير التربية السابق حسان دياب والذي يتعلق بإلزامية تطبيق مشروع "خدمة المجتمع" في مرحلة الثانوي في الخاص والرسمي بدءاً من السنة الدراسية 2013 - 2014 وذلك إلتزاماً بالمرسوم رقم 8924.
من الناحية العملية، أعفت المادة الرابعة من القرار "تلامذة السنة الثانوية الثالثة إستثنائياً وللسنة الدراسية 2012-2013 من تنفيذ أحكامه". وتسري مفاعيله على تلامذة السنة الأولى والثانية ويرتبط نجاحهم بإتمام ساعات الخدمة".
أما المطالبة بتأجيل هذا المشروع للسنة المقبلة 2014 - 2015 فمرده الى الوضع الأمني الذي دفع بعض الأهل إلى رفض خروج أولادهم من المدرسة لتأدية خدمة المجتمع، فضلاً عن أن تدريب المعلمين المعنيين بهذا المشروع تم بسرعة ولم يؤهلهم كما يجب لتملك المهارات المطلوبة.
الواقع ونقيضه
من المسؤول عما جرى؟ علمت "النهار" أن غياب التنسيق بين وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء لم يساهم في نضوج هذا المشروع . فقد أكدت مصادر تربوية لـ"النهار" أن دياب اعتبر هذا المشروع مشروعه الخاص والذي تقدم به في 27/9/2012 وتم "شرعنته" في 2013. ونظمت دورات تدريب سريعة وغير كافية لتأهيل كوادر تربوية.
ورغم تمسك مدارس المقاصد بتنفيذ القرار، وجه إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإسم رئيسه الأب بطرس عازار في مذكرة وجهها في 12/12/2013 الى الوزير جاء فيها: "أن الظروف الأمنية والاجتماعية المستجدة في لبنان تحول دون إمكانية تنفيذ مندرجات هذا القرار". كما لفتت المذكرة إلى أن "التحضيرات اللازمة لتطبيق القرار لم تستكمل بعد وتحول دون تنفيذه للسنة الحالية ومنها التدريب اللازم للمعلمين".
لنبدأ أولاً بطريقة إبلاغ المدارس الخاصة فالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أكد لـ"النهار" أننا "فوجئنا بالقرار لأن مدارسنا لم تبلغ به في الوقت اللازم لإطلاق المشروع. كما أنه لم يصدر وفقاً لتعميم أو حتى لم يصدر أيضاً في الجريدة الرسمية".
أما التدريب فهو النقطة الثانية التي رأى فيها الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة أن "المدارس بمعظمها ليست جاهزة بعد للتنفيذ كما ينص المرسوم والقرار. فالمدرسة، كي تتمكن من تنفيذ القرار كما هو مطلوب يجب أن تهيئ الكوادر البشرية والأرضية والموارد المطلوبة". برأيه، "إن التدريب لم يكن على المستوى المطلوب ولم يكن كافياً حتى تتمكن المدارس من تنفيذ المشروع. فقد جاء التدريب نظرياً بمجمله وافتقد الى كثير من العملانية والارشادات والنصائح الضرورية في ما يخص آلية التطبيق". ولفت عازار إلى أننا" نتمنى أن يعفى تلامذة السنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي من خدمة المجتمع لأن أولياء التلامذة يتحفظون عن خروج أولادهم من المدرسة بسبب الظروف الأمنية". قال: "نحتاج إلى إعداد متخصصين بهذه الخدمة. عليهم أن يدركوا أن عدد الشعب في السنتين الأولى والثانية من الثانوي في مدارسنا عديدة وتفرض علينا التحضير ورصد تكاليف للمشروع قبل البدء بتنفيذه".
من جهة ثانية، أكدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحة فياض لـ"النهار" أننا "بصدد إطلاق مشروع بدعم من الإتحاد الأوروبي لإعداد مدربين في خدمة المجتمع مؤهلين لتدريب المعلمين في الخاص والعام". وأثنت على جهود كل من رئيس قسم التربية الوطنية والتنشئة المدنية في المركز ميشال بدر ومنسق التربية على المواطنة في المركز جوزف يونس على عملهما الدؤوب لتطبيق خدمة المجتمع التي تشكل المدخل الملائم لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيل التلامذة وإعدادهم للحياة، وتنمية إحساسهم بإنتمائهم الوطني والإنساني، وجعلهم أكثر قدرة على خدمة مجتمعهم ومحيطهم".
وذكرت فياض أن "المركز أطلق بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية مشاريع خدمة المجتمع في القطاعين الخاص والرسمي من 2006 الى 2010".
وفي المقلب الآخر، دعا رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أمين محمد الداعوق عبر لقاء مع "النهار"إلى تنفيذ القرار والتمسك بالإيجابية وترجمتها من خلال تنظيم نشاطات خدمة المجتمع في محيط سكن التلميذ. وقال: "إن الخدمة الإجتماعية المجتمعية لن تتحول يوماً إلى المشاركة في عمليات الإنقاذ في الكوارث".
أما منسقة وحدة المتطوعين في المقاصد كارينا نقاش فأشارت لـ"النهار" الى أن "المقاصد حرصت على الريادة في نشر التطوع بين تلامذتها منذ أعوام طويلة". وبرأيها، "إن هذه الوحدة إختيارية تحضن إلى اليوم 350 متطوعا ومتطوعة يفضلون هذه الخدمة على ضغط الشارع". وشددت على "الدورات التدريبية التأهيلية التي تعدها الوحدة قبل إنخراط التلميذ في أي نشاط. وأشارت "إلى الإلتزام بقرار وزير التربية السابق والعمل لتنظيم نشاطات في محيط سكن التلميذ".
على صعيد آخر، إستغربت رئيسة لجنة الأهل في المدرسة المعمدانية الإنجيلية المصيطبة إكرام صفا في حديثها لـ"النهار" عدم اتخاذ الوزير قراراً بتأجيل ساعات خدمة المجتمع لهذه السنة بسبب الوضع الأمني المقلق بينما سارع الى إقفال المدارس خوفاً من تداعيات العاصفة "ألكسا". وقالت: "يقصد مدرستنا تلامذة من بئر حسن، المصيطبة والضاحية وهم يعيشون ضغطاً لا يوصف بسبب الوضع الأمني". أما رئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل جوزف بطيش فأكد لـ"النهار" اننا ندعم أي قرار تتخذه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية" مبدياً "إستعداده لدعم قرار تأجيل تنفيذ المشروع إذا كان يصب في مصلحة مدارسنا".
ختاماً، إن القرار في المادة (2) "يحدد ساعات خدمة المجتمع في مرحلة التعليم الثانوي بـ 60 ساعة خدمة فعلية تطبق على مدى سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، إلا أنه يمكن تنفيذ هذه الساعات في خلال سنتين دراسيتين على ألا يتجاوز عدد الساعات الفعلية المنفذة الـ 40 في السنة الواحدة". أما المادة 9 فأوجبت أن يتميز أعضاء فريق العمل "بالثقافة الواسعة والانفتاح ومهارات التواصل، والتحلي بالالتزام الوظيفي والجهوزية لتحمل المسؤولية وأعباء المتابعة".
وحرصت المادة 10 "أن يتم إختيار أعضاء الفريق من المعلمين الذين يتولّون تدريس مواد خاضنة لـ"خدمة المجتمع" ومنها مواد اللغات، الاجتماعيات، التربية الرياضية، الفنون والنشاطات المتنوعة". وحددت المادة الثالثة من المرسوم 8924 أن "النشاطات المتعلقة لهذه الخدمة تتصل في المجالات البيئية، الصحية، الاجتماعية والخدماتية والتربوية".
رابطة الأساسي رفعت مطالب لوزير التربية الجديد:
العمل لإقرار سلسلة الرواتب معدّلة ودعم المدرسة الرسمية
رحبت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي بتعيين الدكتور الياس ابو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي، متمنية له النجاح في مهمته، وأملت في التعاون معه لرفع العوائق من امام المدرسة الرسمية وتحقيق مطالب المعلمين في اقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد تعديلها.
وعقدت الهيئة اجتماعاً ناقشت فيه شؤونا تربوية ونقابية، وأصدرت بياناً قالت فيه انه من المفترض انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلسي النواب والوزراء، مما يتيح الفرصة كاملة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد ادخال التعديلات المقترحة من هيئة التنسيق النقابية على تقرير اللجنة النيابية الفرعية، وبما يضمن زيادة توازي نسبة غلاء المعيشة بين عامي 1997 و2012 والبالغة 121%.
وأملت الهيئة من الوزير الجديد العمل لتسريع الخطوات الآيلة الى استكمال دفع مستحقات صناديق المدارس، حيث لم يصل الى هذه الصناديق حتى اليوم سوى 25% من قيمة المستحقات مما يعرقل عمل جميع المدارس، ورفع اجر ساعة التعاقد وفق الدراسة التي اعدتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة المال واعتبار ذلك نافذاً منذ بداية السنة الدراسية 2013 - 2014، وإلحاق المعلمين المعيّنين في عام 2013 بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لإنهاء اعدادهم قبل مرور عامين على تعيينهم، وانجاز تثبيت المعلمين المعيّنين العام 2010 في الروضة والحلقات الاولى والثانية والثالثة.
وطالبت الهيئة برفض الهبة البريطانية بدفع ثمن الكتب المدرسية في التعليم الاساسي الرسمي، ما لم تتخل عن شرطها استثناء كتاب الجغرافيا من سلة الكتب المدرسية لانه يتضمن كلمة فلسطين المحتلة وليس "اسرائيل"، ووضع اليد على ملف الهبات والقروض المالية لوزارة التربية حيث تكون اولوياتها مغايرة لأولويات المدرسة الرسمية في اكثر الاحيان. وإذ أكدت رفع مستوى اعداد المعلمين "فإنه لا يسعها الموافقة على دورات تدريب لهم خارج اوقات الدوام الرسمي، وبتدخل مباشر من الذين رست عليهم مناقصة تعليم اللغة الانكليزية، حيث يعمد هؤلاء الى ارسال الفاكسات الى المدارس والضغط على المعلمين لإلزامهم الحضور الى المراكز المعدة لهذه الدورات. فعلاقة المعلمين الرسميين قانوناً وعرفاً هي مع المعنيين في وزارة التربية وليس مع اي جهة خاصة.
ودعت وزير التربية الى رفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء بتحويل الرابطات الحالية الى نقابات.
ودعت أخيراً المعلمين الى تحضير انفسهم للمشاركة في اية خطوة تقررها هيئة التنسيق النقابية لصون السلم الاهلي وتعزيز الوحدة الوطنية ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال شهر آذار المقبل.
"جودة التعليم" لرابطة الثانوي
دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الى "اليوم التربوي الثاني" بعنوان "جودة التعليم وانتاجيته على ضوء الامتحانات الرسمية"، الساعة 4:00 بعد ظهر غد الخميس، في قصر الاونيسكو لمواد: اللغة الانكليزية والاجتماع والتاريخ والفلسفة والتربية الوطنية والتنشئة المدنية وعلوم الحياة والرياضيات، وفي مقر الرابطة لمادتي الاقتصاد والفيزياء.
طلاب صيدا أحيوا ذاكرة صيدا الوطنية
صيدا المقاومة عاصمة الجنوب كانت على موعد مع طلابها بإحياء الذكرى الـ 29 لتحرير صيدا من الاحتلال الإسرائيلي، حيث شارك المئات من طلاب مدارس صيدا بـ "رالي التحرير" بتنظيم من "جمعية الأدب والثقافة في صيدا".
رالي التحرير" انطلق صباحاً حيث تسابقوا الطلاب في الألعاب الرياضية وأسئلة معلومات عامة تمحورت حول تحرير صيدا وبطولات المقاومين من أبناء المدينة وأسمائهم.
وقد تزينت مدينة صيدا باليافطات والجداريات التي تحمل عنوان "هنا أُطلق الرصاص على الاحتلال الإسرائيلي" وتحته صورة لنجمة إسرائيل محطمة، ثم تأريخ لعمليات المقاومة الجريئة كل في مكان تنفيذها، والتي تراوحت بين طعن جندي صهيوني بسكين في شارع رياض الصلح الذي سمّته صحافة العدو "شارع هوشي منه"، وبين إلقاء قنبلة يدوية على دورية معادية في ساحة النجمة.
أكد رئيس الجمعية عاطف الإبريق "أن هدف النشاط هو إعادة ضخ روح الوطنية في نفوس طلاب بعد طغيان نفس التعصب المذهبي ". بدوره منسق الرالي محمد وهبي قال: "لقد نجحنا في فتح صفحات من ذاكرة الجيل الصيداوي الذي عايش الاحتلال بمآسيه وانتصاراته وبين أجيال اليوم التي كانت تركض بالأمس من شارع لشارع تسأل الجيل القديم عن أسماء شهداء المقاومة ". ختاماً وزعت الجوائز على الفرق الفائزة وبلغت قيمة الجائزة الأولى 500 ألف ليرة تبرع بها مواطنون ومؤسسات لإنجاح النشاط.
ورشة عمل قانونية «انترنت آمن.. مجتمع راقٍ»
بمناسبة اليوم العالمي لأمن الانترنت، عقد المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر (ICIP) ورشة عمل بعنوان « انترنت آمن..مجتمع راقٍ».
وجه المركز في الختام تحية إلى كافة الأجهزة المولجة بالحماية ومراقبة أمن الانترنت ومكافحة الارهاب وجرائم المعلوماتية، وحدد جملة من التوصيات للعمل للوصول إلى انترنت آمن ومجتمع راق.
وتتمثل هذه التوصيات بالأمور التالية: وضع استراتيجيات لتطوير نموذج التشريعات السيبيرانية يكون قابلاً للتطبيق محلياً وعالمياً بالتوازي مع التدابير القانونية الوطنية والدولية المعتمدة. وسن قوانين ووضع مراسيم تطبيقية لها بما يتلاءم مع حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم المعلوماتية.
اضافة الى تحديث دوري للقوانين كي تتلاءم مع التكنولوجيات الجديدة المستحدثة. والإسراع في سن القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والمعلوماتية. ورفع القدرات وبناء المهارات للعاملين في مجال الأمن السيبيري على المستوى القانوني للقضاة والمحامين والاعلاميين وعلى مستوى التحقيق قضائياً وأمنياً.
والتعاون بين الدول من أجل اعتماد معيار موحّد لمكافحة جرائم الشبكة العنكبوتية لمنع المجرمين من استغلال البلدان التي لديها قوانين أقل صرامة. وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات ومراكز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية والملكية الفكرية وتطوير عمل مصلحة حماية الملكية الفكرية ومصلحة حماية المستهلك وزيادة العديد البشري وزيادة المخصصات المادية في الموازنة لهما. ومكافحة القرصنة الفكرية على أنواعها ومختلف جرائم الانترنت والمعلوماتية ورفع الغطاء عن المافيات التي تقوم بإغراق الأسواق بالأعمال المنسوخة والمقرصنة.
وايجاد آلية مناسبة لضمان أمن الشبكات والمواقع الالكترونية من الهجمات المقرصنة على اختلاف أنواعها وأِشكالها.
وتعزيز دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الذي يقتضي زيادة امكانياته في الأفراد والعتاد والميزانية. ووضع استراتيجيات لإنشاء نظام هوية رقمي عالمي وتطبيقه. وتوفير الاجراءات القانونية اللازمة للتحري وملاحقة الجرائم المرتكبة الكترونياً.
تسلم وتسليم
يتسلم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور الياس بو صعب مهام الوزارة من الوزير السابق الدكتور حسان دياب في احتفال يقام لهذه الغاية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء في قاعة المحاضرات في وزارة التربية – الطابق 12.
