وبرر اللجوء للصفقة بانهيار أسعار البوتاس عالميا، وارتفاع كلف إنتاج الطاقة محليا مما دفع الشركة لإغلاق اثنين من مصانعها جنوب الأردن

يشهد الشارع الأردني حالة من الجدل أثارها الإعلان عن اتفاق بين شركتي البوتاس العربية وبومين التابعة لها من جهة، وشركة نوبل إنرجي الأميركية، يقضي بأن تقوم الأخيرة بتوريد غاز إسرائيلي للأردن على مدى 15 عاما بصفقة تبلغ قيمتها نحو 771 مليون دولار.

ورغم أن البوتاس نفت أي تعامل لها مع الطرف الإسرائيلي، فإن الصفقة حتى قبل توقيعها تثير جدلا واتهامات من برلمانيين وسياسيين للشركة التي تملك الحكومة الأردنية وحكومات عربية أسهما فيها، بالضلوع بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، التي تعتبر العلاقات معها مثار جدل بالمملكة بعد عشرين عاما من توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز أمس الأربعاء عن شركة نوبل إنرجي الأميركية أن مشروع تامار الإسرائيلي سيضخ 66 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على مدى فترة العقد إلى شركة البوتاس العربية الأردنية والوحدة التابعة لها برومين الأردن، وهي مشروع مشترك مع ألبامارل الأميركية، لاستخدامه في منشآتهما قرب البحر الميت.

نفي وتوضيح

لكن بيانا صحفيا صادرا عن البوتاس نقل عن رئيس مجلس إدارتها جمال الصرايرة أن عملية توريد الغاز من قبل الشركة الأميركية ستبدأ خلال العامين المقبلين، عقب انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز. وأشارت البوتاس في بيانها إلى أن الشركة ستعمل بعد وصول كميات إضافية من الغاز في السنوات المقبلة إلى التحول لإنتاج الكهرباء من الغاز وتزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء بالإنارة كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ووفق البيان فإن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية غاز تبرمها نوبل إنرجي في المنطقة، حيث وقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي اتفاقية مع شركة فلسطين لتوليد الطاقة لتزويدها بالغاز الطبيعي.

ونفى الصرايرة أي صفة سياسية للصفقة، وقال إن الاتفاقية تجارية بحتة وهي بين البوتاس العربية وبرومين الأردن من جهة، مع نوبل إنرجي الأميركية من جهة أخرى. وتابع "ستقوم شركة نوبل إنرجي بموجب الاتفاقية بتسليمنا الغاز بعد سنتين على الحدود الأردنية غرب البحر الميت، وليس لشركة البوتاس أي نشاط تجاري في إسرائيل وليس لنا علاقة مع إسرائيل، نحن نتعامل مع شركة نوبل الأميركية التي تملك 37% من حقوق تامار التي لا يوجد لدينا أي حقوق متنازع عليها".

وبرر اللجوء للصفقة بانهيار أسعار البوتاس عالميا، وارتفاع كلف إنتاج الطاقة محليا مما دفع الشركة لإغلاق اثنين من مصانعها جنوب الأردن، واضطرارها لبيع البوتاس بأسعار إنتاجه، بعد أن وردت عام 2011 مليار دولار من العملات الصعبة للخزينة الأردنية.

وأشار الصرايرة إلى أن الاتفاقية ستوفر على الشركة مبلغ 357 مليون دولار خلال مدة العقد، إضافة إلى أن صادراتها ستزيد بقيمة 283 مليون دولار بما سينعكس إيجابا على الخزينة العامة.