25-11-2024 07:31 AM بتوقيت القدس المحتلة

اتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا

اتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا

وقع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش ومسؤولو المعارضة بحضور وسطاء اوروبيين اتفاقا لاخراج اوكرانيا من ازمة هي الاسوأ منذ استقلالها.


وقع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش ومسؤولو المعارضة بحضور وسطاء اوروبيين اتفاقا لاخراج اوكرانيا من ازمة هي الاسوأ منذ استقلالها، بعد 3 ايام من اعمال عنف خلفت 77 قتيلا وحولت وسط كييف الى ما يشبه ساحة حرب.

وينص الاتفاق على تقديم تنازلات كبيرة للمعارضة بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية واجراء تعديلات دستورية.

وجرى التوقيع على الاتفاق في القاعة الزرقاء في القصر الرئاسي بحضور مبعوثين اوروبيين، ووقع عليه الرئيس يانوكوفيتش وثلاثة من كبار زعماء المعارضة من بينهم النائب والمصارع السابق فيتالي كلتشكو.

وتعمد ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم حضور مراسم التوقيع، وجرى رفع اسمه عن الطاولة التي تجمع حولها القادة للتوقيع، غير ان وزارة الخارجية الروسية اكدت ان عدم توقيع موسكو على الاتفاق لا يعني انها لا تدعم هذه التسوية، وقالت الوزارة في بيان ان عدم توقيع الموفد الروسي على الاتفاق "لا يعني ان روسيا لا ترغب بالتسوية".

ويلبي الاتفاق المطالب التي حددتها المعارضة في بداية الاحتجاجات وهي اعادة صلاحيات سياسية الى البرلمان كما كان الوضع قبل تولي يانوكوفيتش الرئاسة في 2010، كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة مع المعارضة تتمتع بسلطة الغاء القرار الذي اتخذه يانوكوفيتش في تشرين الثاني/نوفمبر للتخلي عن الاتفاق التاريخي الذي كان يضع اوكرانيا على طريق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والذي يعتبره الاوكرانيون خلاصا لهم من قرون من الهيمنة الروسية.

وكان ثلاثة وزراء خارجية من الاتحاد الاوروبي ومبعوث روسي توجهوا الى كييف لاجراء محادثات طارئة الخميس وسط تزايد القلق بشان الازمة التي حولت اوكرانيا الى ساحة حرب بين موسكو والغرب، واجرى وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبولندا محادثات منفصلة مع قادة المعارضة في محاولة لاقناعهم بالتوقيع على الاتفاق.

وعقب التوقيع على الاتفاق صوت البرلمان الاوكراني الجمعة لصالح العودة للعمل بدستور 2004 الذي يحد من سلطات الرئيس ويمنح البرلمان الحق في تعيين وزراء رئيسيين في الحكومة. وصوت البرلمان المؤلف من 450 مقعدا على هذا التغيير الدستوري باغلبية 386 صوتا.

وفي رد فعل على التوقيع على الاتفاق رحب البيت الابيض بالتوصل الى تسوية، واعلن المتحدث باسمه جاي كارني ان "الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الموقع اليوم بين الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة".

وبدوره، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى "تطبيق الاتفاق بحرفيته وفي اسرع وقت"، كما رحب وزير خارجيته لوران فابيوس بالاتفاق ووصفه بانه "خروج من الازمة" واصفا الاجواء التي جرى فيها الاتفاق بانها "مخيفة".

وصرح للصحافيين ان الاتفاق "احتاج الى ساعات وساعات من المفاوضات اكثر من 10 ساعات مع الرئيس يانوكوفيتش ونفس الفترة تقريبا مع ممثلي المعارضة"، مضيفا ان المفاوضات "جرت في جو مخيف وسط سقوط عشرات القتلى".

كما اتصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالرئيس الاوكراني طالبا منه العمل على التطبيق الكامل والسريع للاتفاق في اوكرانيا، حسب ما قال المتحدث باسمه فرحان حق، الذي أشار إلى أن الامين العام "طلب بالحاح من الرئيس تطبيق الاتفاق بشكل كامل وباسرع وقت ممكن".

ورحب رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي بالاتفاق الا انه قال انه يجب يتبع ذلك خطوات ملموسة، وأوضح ان "الاتفاق هو تسوية ضرورية من اجل اطلاق حوار سياسي ضروري يوفر الطريق الدبلوماسي والسلمي الوحيد للخروج من الازمة التي تسببت بالكثير من المعاناة وسفك الجماء للجانبين، والان على جميع الاطراف التحلي بالشجاعة وتحويل الكلمات الى افعال.

وكان وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل قرروا منع تأشيرات الدخول وتجميد ارصدة المسؤولين الاوكرانيين "الملطخة ايديهم بالدماء"، كذلك توعدت واشنطن بفرض عقوبات على "المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن اعمال العنف" في رسالة نقلها نائب الرئيس جو بايدن مباشرة الى الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش، فيما دعا وزير الخارجية جون كيري الى وضع حد لاعمال العنف و"القتل الجنوني".

وبلغت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص الحي 77 قتيلا منذ الثلاثاء بحسب حصيلة وزارة الصحة، واصيب حوالي 577 شخصا بجروح بينهم 369 ادخلوا الى المستشفيات.

واتهمت وزارة الداخلية الاوكرانية متظاهرين بفتح النار صباح الجمعة على شرطيين اثناء محاولتهم خرق الطوق الامني في طريقهم الى البرلمان، وكتبت الوزارة في بيان ان "اطلاق النار متواصل" متهمة المتظاهرين "بانتهاك الهدنة"،  واضاف ان "مثيري الشغب فتحوا النار على عناصر في الشرطة وحاولوا خرق الطوق في طريقهم" الى البرلمان.