تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء اقتحام السفارتين الاميركية والفرنسية في سورية وجلسات اللقاء التشاوري في دمشق. وفي الشأن اللبناني كان بارزاً موضوع التعيينات

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان ابرزها اقتحام السفارتين الاميركية والفرنسية في سورية ورد وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ولم تغب جلسات اللقاء التشاوري في دمشق عن صفحات الصحف اللبنانية. وفي الشأن اللبناني كان بارزاً موضوع التعيينات التي سيبت فيه مجلس الوزراء وكذلك موضوع الحدود البحرية اللبنانية.

السفير
"كلينتون ترد على اقتحام السفارتين: الأسد فقد شرعيته"..  "دمشق: اللقاء التشاوري يختلف على البيان الختامي لجنة لتوسيع الحوار ... ومخاوف من ". وكتبت تحت هذا العنوان "لم يحظ البيان الختامي الذي أعدته هيئة الإشراف على الحوار بأي تأييد يذكر من المشاركين في «اللقاء التشاوري»، وتنوعت توصيفاته بـ«المحبط» و«المخيب» و«غير المقبول»، ما استدعى الاتفاق بعد نقاش طويل على تشكيل لجنة صياغة طوعية تعرض نتيجة اللقاء اليوم بعد تمديد الاجتماع ليوم إضافي". اضافت الصحيفة "في هذا الوقت، اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا سوريا بعدم حماية سفارتيهما في دمشق، اللتين هاجمهما محتجون غاضبون من زيارتي السفيرين الأميركي روبرت فورد والفرنسي اريك شوفالييه إلى حماه الجمعة الماضي. وأدى الاحتجاج إلى تدمير الواجهة الخارجية لمبنى السفارة الأميركية، فيما أصيب ثلاثة من عناصر السفارة الفرنسية وثلاثة مواطنين سوريين برصاص حراس السفارة. وشنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هجوماً على الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أنه «فقد شرعيته» وذلك في موقف هو الأول من نوعه بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات في سوريا. وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في واشنطن، لقد فقد شرعيته، لقد أخفق في الوفاء بوعوده، لقد سعى إلى مساعدة إيران وقبل بذلك لقمع شعبه".
وكانت هيئة الحوار، التي يترأسها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وزعت بيانا عن اجتماعاتها أمس، يركز على أن غاية اللقاء التشاوري في النهاية هي مؤتمر وطني يعقد بعد إتمام الاتصالات اللازمة، فيما نص على رفع الملاحظات التي سجلت على مشاريع قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات إلى اللجان المختصة لأخذها بالاعتبار. كما أخذ البيان «بالنقاش» الذي جرى حول الحاجة إلى تعديلات دستورية، داعيا إلى تشكيل لجنة قانونية تراجع الدستور والتعديلات اللازمة بغاية الوصول إلى مجتمع تعددي ديموقراطي. وأنهى الشرع النقاش حين أكد أن «مجرد عقد هذا اللقاء نجاح»، وطلب تشكيل لجنة صياغة، تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي استمع لها.
وسجل أمس الاتفاق على تشكيل هيئة منبثقة عن اللقاء تقوم بمتابعة التحضير لمؤتمر وطني يمكن أن ينضم لها آخرون لاحقا، كما هيئة من الشباب المشاركين تعمل على الاتصال مع مجموعات أخرى موجودة في الشارع. وعلمت «السفير» أن الهيئة الأولى ستعمل على وضع أسس مؤتمر وطني في أقرب فرصة ممكنة، وأن نقاشاتها تتعلق بالنظر لآخر الشهر الحالي كموعد مقترح، على أن يسبق ذلك تقديم اللجنة الدستورية رؤيتها للدستور الجديد المطلوب، علما بأن ثمة من استمر بالمطالبة بتعديلات دستورية تطرح على استفتاء أو مجلس الشعب، فيما سجلت اعتراضات من قبيل أن مواد الدستور مترابطة ومن الصعب فصلها عن بعضها البعض.
إلا أن التعديلات الدستورية، كما قانون الأحزاب، ظلت نجمة الجلسة التي تميزت بالكثير من المقاطعات وتسجيل نقاط النظام على طريقة الإدارة، كما بعض الاتهامات المتبادلة والتهديد بالانسحاب لأسباب من قبيل عدم السماح بأكثر من ثلاث دقائق من الحديث. وبين من فعلوا: المشارك آزاد علي الذي دعا لـ«بناء الثقة وتعزيزها بين الأطراف السورية»، مطالبا «بتعديل المادة الثالثة من الدستور التي تحدد دين رئيس السوريين لتساوي بين جميع السوريين»، مطالبا أيضا «بتسوية المسألة الكردية دستوريا»".
وكانت صيغة البيان الختامي التي وزعت في نهاية اللقاء، ولم تحظ بالإجماع، دعت إلى «توسيع ومتابعة الاتصالات مع الشخصيات الوطنية للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور استكمال هذه الاتصالات». أما بخصوص القوانين التي تمت مناقشتها، فأوصى البيان بأخذ الملاحظات التي طرحت بشأن «الوصول لتوافق وطني بشأنها»، فتم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد القوانين تقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها. أما دستوريا، فأشار البيان إلى رفع الملاحظات حول بعض مواد الدستور إلى «لجنة قانونية لمراجعة كافة مواد الدستور، وتقديم المقترحات الكفيلة بإقامة مجتمع تنموي ديموقراطي دستوري وتعددي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان، ويمكّن المرأة ويعتني بالشباب والطفولة ويحدد واجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع»".
"هجوم على السفارتين الأميركية والفرنسية"
"قالت وزارة الخارجية الأميركية ان حشودا هاجمت مجمع السفارة ومنزل السفير الأميركي لكن لم يصب أي من العاملين فيهما، ولم يتعرض لأي خطر داهم. وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، «قامت محطة تلفزيون متأثرة بشدة بالسلطات السورية بالتشجيع على هذا الاحتجاج العنيف». وأضاف «ندين بشدة رفض الحكومة السورية حماية سفارتنا، ونطالب بتعويضات عن الأضرار. وندعو الحكومة السورية لتنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها أيضا». وأضافت وزارة الخارجية ان مجمع السفارة «أصيب ببعض الأضرار المادية» في الهجوم الذي أشار إلى زيادة التوتر بين واشنطن ودمشق. وتابعت «السلطات السورية كانت بطيئة في الرد باتخاذ الإجراءات الأمنية الإضافية اللازمة»، معتبرة أن الحكومة السورية امتنعت عن تنفيذ التزاماتها الدولية بحماية المنشآت الدبلوماسية".

وفي ما يخص موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية عنونت "«السفير» تنشر نص رسالة وزير خارجية قبرص إلى نظيره اللبناني: فريق خبراء مشـترك... ولا مانع من إعادة النظر بالنقاط البحريـة".
وكتبت السفير "صحيح أن لبنان وقع في خطأ أثناء التفاوض بينه وبين جمهورية قبرص في العام 2007 حول اتفاقية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، لكنه ليس خطأ من النوع غير القابل للحل ولو أن له ارتداداته المعنوية والمادية على لبنان ويمكن أن تتفاقم اذا لم يعالج بالسبل المتاحة.
وقع الخطأ أساسا عندما ناقض المفاوض باسم لبنان في الاتفاقية مع قبرص الواقع بأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان تمتد من النقطة (1) الى النقطة (6) من الخط البحري الذي حدد في البداية بست نقاط. بعدها تألفت لجنة لبنانية وزارية مشتركة في العام 2009 قامت بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية مضيفة نقاطا أخرى، لكن المفاوض الأول الذي ترأس هذه اللجنة المشتركة، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كان قد أتاح التراجع في الاتفاقية الموقعة مع قبرص 10 أميال بحرية أي ما يعادل 17 كيلومترا عن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في انتظار تحديد نقطة الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص وإسرائيل.
وقد ظهر الخطأ إبان توقيع الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية، إذ تبين أن المفاوض اللبناني لم يذكر أن هذه الاميال المتراجع عنها هي ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان. وبعد توقيع الاتفاقية بثلاثة أعوام، أبلغ لبنان الأمم المتحدة في تموز 2010 وبناء على قرار من مجلس الوزراء بحدوده الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل والتي حددها من جانبه وحده، وفي تشرين الثاني 2010 أبلغ لبنان الأمم المتحدة بحدوده الغربية الجنوبية أي بينه وبين قبرص. وبعد شهر تماما وقعت نيقوسيا اتفاقا مع إسرائيل في كانون الأول 2010 يحدد الحدود بينها وبين إسرائيل ويعتبر النقاط التي أبلغها لبنان الى الأمم المتحدة بأنها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، ما يعني باللغة التقنية أنه تم الأخذ بالنقطة (1) كنقطة مشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل ويمكن تعديلها بتوافق الدول المعنية الثلاث بحسب نص الاتفاق بين قبرص وإسرائيل. مأخذ لبنان حاليا يتمثل بأنه يجب أخذ النقطة 23 لكن ليس في نص الاتفاقية بين لبنان وقبرص ما يشير الى أن المنطقة الواقعة بين النقطة 23 والنقطة (1) هي لبنانية.
والمؤسف، بحسب مصدر دبلوماسي لبناني «أنه لا مرجعية لبتّ الخلاف، فالأمم المتحدة ليست مسؤولة عن هذا النوع من الالتباسات الحدودية، لكن المسؤول هي الدول المعنية فحسب، وحل هذا الالتباس يتم إما بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، أو تتم المعالجة بالواسطة عبر محكمة العدل الدولية التي تحتاج بدورها الى توافق الدول المعنية، أو الى محكمة قانون البحار وهي غير صالحة في هذه الحالة لأن إسرائيل ليست طرفا موقعا على اتفاقية قانون البحار».
ويشير المصدر الدبلوماسي الى أن «الحل المتبقي يتمثل في تعديل الاتفاقية الموقعة بين لبنان وقبرص، وثمة مناخات ايجابية في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي عبرت عنه رسالة وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو الى نظيره اللبناني عدنان منصور في الثامن والعشرين من حزيران الفائت، وهو يوضح فيها موقف بلاده عقب رسالة أرسلها الوزير عدنان منصور الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معترضا على الاتفاق الإسرائيلي القبرصي، وتتضمن إمكانية لتصحيح الخطأ الواقع لأن أي اتفاقية بين بلدين لا تلزم الطرف الثالث إذا لم يكن موافقا عليها".
وتنشر «السفير» في ما يلي النص الكامل لرسالة كيبريانو الى الحكومة اللبنانية:
"«معالي السيد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين لجمهورية لبنان،
أود العودة الى الرسالة التي بعثها سلفكم الوزير السابق علي الشامي في 19 أيار 2011 والتي تتعلق بالاتفاق بين جمهورية قبرص ولبنان حول تحديد منطقتنا الاقتصادية الخالصة في العام 2007، أو توضيح بعض الأمور وتبديد القلق حول هذا الموضوع.
اسمح لي بانتهاز هذه المناسبة لتبادل المشاعر المعبر عنها في رسالتكم التي تتعلق بالعلاقات التاريخية الوطيدة والصديقة بين بلدينا وشعبينا. إن هذه العلاقة راسخة حول الاحترام المتبادل والتفاهم والتزام مشترك للسير قدما بهذه العلاقات. أنا أوافق على أن الاتفاقية المذكورة أعلاه هي تحسن ملحوظ ونوعي في علاقاتنا، وإنني أتطلع الى استكمال إبرام الاتفاقية حتى تدخل حيّز التطبيق. ليس لدينا أدنى شك بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيحافظ على المصالح المتبادلة لبلدينا ويسهم بطريقة ملحوظة بالموقع الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي للبنان وقبرص في المنطقة بأكملها. وأود أن أطمئنكم الى ان جمهورية قبرص لن تقوم بأي وقت بأي أمر يمكن أن يسيء الى مصالح أو حقوق لبنان ضمن القانون الدولي. بالإضافة الى ذلك أود أن أصرح بأشد العبارات وضوحا، أن موقف وقناعة حكومة جمهورية قبرص هي أن الاتفاقية بين جمهورية قبرص ودولة إسرائيل حول تحديد منطقتهما الاقتصادية الخالصة لا تخرق بأي شكل من الأشكال حقوق لبنان السيادية أو غير حقوق أخرى ضمن القانون الدولي.
ومن المهم الإشارة الى أن الاتفاقية الثنائية الموقعة في العام 2007 بين جمهورية قبرص ولبنان تتضمن الترتيبات المحددة لإعادة النظر بالنقاط الجغرافية المتضمنة بالاتفاقية في ضوء إمكان حصول اتفاقية مستقبلية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المعنية الأخرى في المنطقة. إن ترتيبات مشابهة اعتمدت في الاتفاقية بين إسرائيل وقبرص. ونحن متأكدون من أن الهواجس المعبر عنها في الرسالة في 19 ايار الماضي يمكن معالجتها من خلال الترتيبات المذكورة في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه. بالإضافة الى ذلك، وإجابة عن المواضيع المشتركة المثارة في رسالة 19 أيار، أود التوضيح أن تحديد هذه النقطة المشتركة لا يمكن ان يحصل إلا كنتيجة لاتفاقية تضم الأفرقاء المعنيين. وأود ايضا التشديد أنه بحسب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات فإن أي اتفاقية بين بلدين لا يمكن ان ترتب حقوقا أو واجبات على بلد ثالث بدون موافقته وهذا ينطبق بشكل طبيعي على الاتفاقية بين قبرص ولبنان وكذلك بين قبرص وإسرائيل.
من ضمن هذا الالتزام العميق بعلاقاتنا الثنائية وبالنظر الى الموضوع الحالي، أود اقتراح تعيين فريق مشترك يضم خبراء من البلدين ويعمل بتوجيهاتنا. هذا الفريق يجتمع عند الحاجة لاستكشاف إمكانيات التحسين الملموس بين بلدينا في المواضيع البحرية والطاقة. في هذا الإطار يمكن لهذا الفريق أن يبدأ اجتماعاته بالتطرق الى تطبيق اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها الأمور المشار اليها في رسالة 19 أيار.
أود الإشارة الى نقطة أخيرة، ان وضع الاتفاقية بين قبرص ولبنان حيز التنفيذ لن يؤدي فقط الى وضع إطار قانوني، ولكنها سوف تقدم ايضا ضمانة قانونية للمستثمرين، كما أنها ستسهم في تسهيل وتسريع البحث والتنقيب عن مواردنا. وأعتقد أنها ستؤدي الى توطيد العلاقات بين البلدين وتسهم كثيرا في تحقيق هدفنا المشترك في سلام المنطقة واستقرارها. وأنا أتطلع الى أن أتلقى جوابكم حول اقتراحي، وأبقى في تصرفكم لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بمصالحنا وهواجسنا المتبادلة. وتقبلوا فائق احترامي وتقديري».
وزير خارجية جمهورية قبرص
ماركوس كيبريانو
نيقوسيا ـ 28 حزيران 2011"

 
النهار
صحيفة النهار عنونت "الحكومة تنطلق بتعيينات وتطويع وتصريف... لبنان يبرز اعتراضه على الحدود البحرية".. "اتجاه الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء وعقد لقاءات وزارية متخصصة مع خبراء".. "جنبلاط: لا حق يضيع والعدالة قد تؤجل لم أخن رفيق الحريري لكنني أرى الأخطار". وكتبت في السياق "بعد شغور حكومي قياسي ناهز سبعة اشهر وشهدت خلاله البلاد تراكم عشرات الملفات المتصلة بكل القطاعات وبدورة الحياة الاقتصادية والخدماتية والادارية والمعيشية في ظل طغيان الأزمة السياسية بعناوينها الكبيرة المعروفة والثابتة، ينعقد مجلس الوزراء في اولى الجلسات العادية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الرابعة والنصف بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري ببعبدا. ومع ان هذه الانطلاقة الحكومية تبدو مثقلة بتداعيات القضايا والملفات السياسية والقضائية المفتوحة، وفي مقدمها ملف المحكمة الخاصة بلبنان، ناهيك بالملف الطارئ المتمثل في المواجهة مع اسرائيل في شأن قضمها حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية البحرية، بدأت الحكومة الاعداد لبرمجة الخطوات المتصلة بالملفات الادارية والاقتصادية".
واضافت الصحيفة "ووزع امس جدول اعمال جلسة الخميس متضمناً 71 بنداً غلب على اكثرها الطابع الاداري. اما ابرز البنود، فهو طلب تمديد ولاية القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" سنة اضافية، الى ثلاثة بنود تتصل بالدفعة الاولى من التعيينات وهي تشمل تعيين رئيس الاركان في الجيش وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهورية والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلم ان ثمة توافقاً على تعيين العميد الركن وليد سليمان رئيساً لأركان الجيش، وانطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية. كذلك يتضمن جدول الاعمال طلبات تطويع لـ 200 تلميذ ضابط للجيش وخمسة تلامذة ضباط لامن الدولة وتلامذة ضباط لقوى الامن الداخلي وستة تلامذة ضباط للامن العام و300 مأمور لأمن الدولة. اما موضوع ترسيم الحدود البحرية ومحاولة القضم الاسرائيلية للحقوق اللبنانية، فسيطرح من خارج جدول الاعمال. وأبلغت مصادر حكومية "النهار" ان جلسة الخميس ستكون باكورة خطوات الحكومة لاطلاق ورشة عمل وزارية، وستعقد لقاءات وزارية متخصصة مع خبراء في الملفات. وتحدثت عن اتجاه الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء تمهيداً لانجاز البنود المتراكمة بفعل تعطيل مجلس الوزراء في الحكومة السابقة ومن ثم تحولها الى تصريف الأعمال".
في غضون ذلك، أوضحت مصادر معنية بملف الترسيم للحدود البحرية مع اسرائيل لـ"النهار" انه سيتعين على مجلس الوزراء استكمال الملف العلمي والقانوني لمواجهة اسرائيل في الامم المتحدة، علما ان الملف يتطلب الاستعانة بخبراء واختصاصيين بالاضافة الى تزويد المسؤولين المعنيين الخبرات والمعلومات المناسبة كي يتمكنوا من اثبات حقوق لبنان في ثروته من النفط والغاز. ولفتت الى ان لبنان يستند في ملفه الى الكتاب الذي ارسله وزير الخارجية السابق علي الشامي الى نظيره القبرصي واعترض فيه على الاتفاق الموقع مع قبرص. كما ان تحركا اعتراضيا آخر تمثل في رسالة وجهها وزير الخارجية الحالي عدنان منصور الى الأمم المتحدة في 20 حزيران الماضي مثبتا فيها اعتراض لبنان على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل على تحديد المنطقة الاقتصادية بينهما في البحر، مطالبا باتخاذ "تدابير مناسبة تجنبا لأي نزاع".
"أما على الصعيد السياسي، وفيما تترقب الاوساط السياسية ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في مقابلته مع محطة "ام تي في" للتلفزيون مساء اليوم، كرر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في مقابلة مع المحطة نفسها مساء امس مواقفه من المحكمة الخاصة بلبنان وبعض القضايا السياسية الاخرى. ولكن على رغم تأكيد التزامه المحكمة، توجه الى النائبة بهية الحريري قائلا: "صحيح انه كانت هناك أطنان من الحقد انتظرت رفيق الحريري وقتلته، ولكن الآن صدر القرار الاتهامي وعلي أن أنبه الى انه قد يكون هناك فجوة أكبر تفجر أحقادا أكبر على الساحة". ولم يخف أنه يفضل "انتظار القدر" على الحقيقة "اذ لا بد ان تمر جثة عدوي يوما امامي". وتساءل: "هل من مجال لعقد مؤتمر او لقاء مصارحة ومصالحة وربما مسامحة؟". ورأى ان هناك "الكثير من الملائكة الجدد يريدون وضعي كأني خنت ذكرى رفيق الحريري وأنا لم أخنه ولن أفعل ولكن أرى المخاطر على السلم الاهلي التي قد تستخدم فيها المحكمة"، وخلص الى أن "لا حق يضيع والعدالة قد تؤجل"".

وفي الشأن السوري عنونت النهار "كلينتون: الأسد فَقَد شرعيته وليس صحيحاً أن لا غنى عنه". وكتبت "نددت الولايات المتحدة أمس بالحكومة السورية في منع من وصفتهم بـ موالين للسلطة من اقتحام مجمع السفارة الاميركية في دمشق والتسبب بأضرار مادية للسفارة ولمنزل السفير روبرت فورد، واتهمت النظام السوري . وفي مؤشر تصعيدي وسياسي لافت لكون واشنطن لم تعد ترى في الرئيس بشار الاسد رئيسا شرعيا، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة لا تعتبر ان وجود الاسد في السلطة .
"واتهم مسؤول اميركي بارز في حوار مع "النهار"، "النظام السوري باستئجار الرعاع لمهاجمة السفارة ومنزل السفير". ورأى ان "هذه التكتيكات المشابهة لتكتيكات العصابات تعكس حال اليأس التي يعيشها النظام السوري الآن". ولاحظ انه "وقت يقتل قطاع الطرق التابعين للنظام المتظاهرين المسالمين الذي يطالبون بالعدالة والكرامة، يتقاعس النظام عن حماية المنشآت الديبلوماسية" بموجب اتفاق فيينا المتعلق بأمن المنشآت الديبلوماسية. ووجه المسؤول الاميركي انتقادا لاذعا الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يعرفه جيدا، قائلاً انه لو بقي لديه أي احترام لسمعته "لكان استقال من منصبه". واضاف انه جرى نقل جماعات من "الشبيحة" في أوتوبيسات من مناطق ساحلية الى دمشق، للتظاهر امام السفارة وكان بعضهم يحمل أعلاما روسية وأعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي. وقدر المسؤولون الاميركيون في دمشق وواشنطن عدد المتظاهرين أمام السفارة بنحو 300 تسلق بعضهم اسوار المجمع وكسروا بعض النوافذ والكاميرات الامنية ونزعوا لافتات السفارة، وكتبوا اهانات على الجدران منها وصف السفير فورد بأنه "كلب"، وتسلق بعضهم سطح السفارة قبل ان تتولى عناصر من أمن السفارة التابعين لمشاة البحرية "المارينز" ومطاردتهم وترغمهم على الهرب. وخلال الاقتحام كان السفير فورد في منزله".

الاخبار
الاخبار عنونت "التحقيق والمحكمة: استقلالية صوريـة واستسلام للسفارات". وكتبت "السجال الذي قام منذ اليوم الأول بشأن دور لجان التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكيفية التدخل السياسي الواضح في عملها كما في عمل المحكمة الدولية لاحقاً، كان حاضراً بقوة في الوثائق المسربة من وزارة الخارجية الأميركية، التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها عبر اتفاق مع موقع «ويكيليكس». وتتضمن البرقيات الصادرة عن سفارات الولايات المتحدة تفاصيل عن التفاهمات التي كانت تجري دونما توقف لأجل الاستثمار السياسي المباشر والسريع لجريمة اغتيال الحريري في وجه سوريا والمقاومة في لبنان. ابتداءً من اليوم، تنشر «الأخبار» هذه البرقيات، التي تظهر فيها صورة أخرى للطريقة التي كان السياسيون اللبنانيون المعنيون بسير العدالة، والمحققون أنفسهم، والدول القيّمة عليهم، يتعاملون وفقاً لها مع التحقيقات والمحكمة الدولية. وفي هذه البرقيات، تبرز نسخة عن هؤلاء غير تلك التي سعوا إلى إظهارها في مؤتمراتهم الصحافية ومقابلاتهم وبياناتهم. فخلف الأبواب المغلقة، وأمام الدبلوماسيين الأميركيين، لا مكان للدروس «الأخلاقية» عن العدالة وحقوق الضحايا والمتضررين والأمن والسلام الدوليين. ففي حضرة العم سام، لا شيء سوى المصالح السياسية، واستثمار التحقيقات بهدف عزل سوريا، وزعزعة نظامها، وتمهيد الطريق أمام ضرب المقاومة نزع سلاحها".

وفي موضوع التعينات في لبنان "«الأمن العام» تحافظ على هويّتها المذهبيّة". وكتبت في هذا المجال "تبدأ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قرن الفعل بالقول تحقيقاً لشعارها. سلّة أولى من التعيينات أمام مجلس الوزراء، لكنها تلك المتوافق عليها، قبل أن تليها السلّة الأخرى الدائرة في فلك تباين الآراء والأسماء". واضاف الكاتب نقولا ناصيف "ثابتتان تسبقان جلسة مجلس الوزراء الخميس: أولى غير واقعة في هذا اليوم ومؤجلة إلى جلسة لاحقة في الأسبوعين المقبلين، هي تعيين النائب الأول لمدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام. وثانية واقعة بعد غد هي تجديد تعيين الدكتور رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة قبل انتهاء ولايته الحالية في 31 تموز. تجمع التعيينين أهمية الموقعين. يُنظر إلى تعيين إبراهيم من حساسية المنصب وعلاقته بأمن حزب الله، وإلى إعادة تعيين سلامة من حساسية الوضع النقدي واستقراره. كلاهما جزء لا يتجزأ من التجاذب السياسي".
ورأت الاخبار انه "ينطلق تعيين إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام من الاعتبارين الآتيين:
1 ـــــ تمسّك حزب الله وحركة أمل بإبقاء المنصب في الطائفة الشيعية تبعاً لقاعدة أنه لا عودة إلى الوراء، ولا إعادة للمنصب إلى الموارنة تقليدياً. ينظر التنظيمان الشيعيان، وخصوصاً حزب الله، إلى العلاقة مع الأمن العام وفق مقاربة تقول إن الكلمة الفصل له في ثلاثة مواقع أمنية دقيقة على علاقة مباشرة بأمن المقاومة وسلامتها، هي مناصب المدير العام للأمن العام والنائب الأول لمدير المخابرات ورئيس فرع الجنوب في المخابرات.
انسجاماً مع ترابط هذه بعضها ببعض، والخيارات الضيقة التي يقرنها بها حزب الله، يُنتظر أن يخلف إبراهيم في نيابة مديرية المخابرات رئيس فرع الجنوب فيها العميد علي شحرور.
2ـــــ لم يُبدِ رئيس الجمهورية ميشال سليمان حماسة لتعيين إبراهيم. وكان قد أفصح إبان حكومة الرئيس سعد الحريري عن ممانعته إياه وتأكيده أنه لا يوقّع مرسوم تعيين إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، مفضّلاً حينذاك بقاء المدير السابق اللواء الراحل وفيق جزيني في المنصب بعد إحالته على التقاعد، بحيث يستمر مدنياً في المنصب. لكن تعذّر التئام مجلس الوزراء من جراء تنامي الخلاف بين شقّي الحكومة على ملف شهود الزور، وانعقاد جلستين فقط للمجلس بين تشرين الثاني وكانون الأول 2010 دونما الخوض في جدول الأعمال، أفضى إلى إحالة جزيني على التقاعد مع بلوغه السنّ القانونية كلواء في الجيش في 4 كانون الأول 2010، قبل أن يصار إلى تجديد تعيينه في مجلس الوزراء بصفة مدنية.
في الأسابيع الأخيرة، اتخذ رئيس الجمهورية موقفاً آخر من تعيين مدير عام جديد للأمن العام تراوح بين أحد خيارين اثنين:
أولهما، إعادة المنصب إلى الموارنة بما يمكّنه من جني مكسب سياسي كبير كان قد أخذ عام 1998 على سلفه الرئيس إميل لحود تفريطه بموقع مهم للموارنة، مع تعيين حكومة الرئيس سليم الحص نائب مدير المخابرات العميد جميل السيّد مديراً عاماً للأمن العام وترفيعه إلى رتبة لواء، على نحو الانتقال الذي سيرافق إبراهيم من مديرية المخابرات. وكان الرئيس قد رغب في الحصول على تأييد أقطاب الموارنة في قيادة معركة استعادة المنصب، معوّلاً على تأييد الرئيسين أمين الجميّل وميشال عون والنائب سليمان فرنجية وسمير جعجع، إلى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.
ثانيهما، وهو الخيار البديل من استعادة المنصب، ويقضي بإحلاله مستشاره العسكري العميد المتقاعد عبد المطلب حناوي على رأس الأمن العام إذا تمسّك رئيس المجلس نبيه برّي وحزب الله بشيعية المنصب. وهو واقع تعاملا معه وتوافقا على ترشيح إبراهيم. لم يوافق حزب الله على ترشيح حناوي بعد رسائل متبادلة بين رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي دعم ترشيح نائب مدير المخابرات، رغم طمأنة سليمان الحزب إلى مواصفات مستشاره العسكري، فضلاً عن استمرار المنصب في الطائفة الشيعية.
وخلافاً لتعيين إبراهيم، المؤجل أسبوعين وسط آمال معلّقة على دور يضطلع به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي دعم بدوره تعيين نائب مدير المخابرات لدى رئيس الجمهورية لحمله على إعادة النظر في موقفه، فإن تجديد تعيين سلامة يلاقي بدوره الاعتبارين الآتيين:
1 ـــــ إصرار رئيس الحكومة الذي يؤيد بقاء الحاكم الحالي في موقعه على طمأنة المجتمع الدولي إلى الاستقرار النقدي في لبنان، والتأكيد أن لا أحد في الحكم سيجازف بإحداث أي تلاعب في الوضع النقدي، تعزّزه التجربة الناجحة لسلامة منذ 18 عاماً، عندما عُيّن لأول مرة حاكماً لمصرف لبنان في أول آب 1993، ووفّر مذ ذاك أوسع استقرار للعملة الوطنية أوجبت الإجماع على تأييده.
2 ـــــ المواقف التي أبلغها سلامة إلى المسؤولين اللبنانيين في مرحلة تأليف الحكومة، كاشفاً عن مداولات أجراها مع مسؤولين أميركيين لمس منهم معطيات، من بينها:
ـــــ ارتياحهم إلى متانة الوضع النقدي اللبناني رغم انتقال الغالبية النيابية، ومعها السلطة، إلى قوى 8 آذار، فلم يتعرّض هذا الوضع لصدمة نقدية مشابهة للصدمة السياسية التي نتجت من إسقاط حكومة الحريري وإخراجه بالقوة من الحكم.
ـــــ لا صحة لشائعات راجت عن تعرّض مصارف لبنانية لضغوط وملاحقات. أكد هذا المنحى ما سمعه الحاكم في واشنطن من أن الأزمة التي وقع فيها البنك اللبناني ـــــ الكندي، والملاحقة التي تبعتها، لم تكن جزءاً من ضغط اقتصادي ونقدي أميركي على لبنان، بل لم يتعدَّ الأمر الأسباب المالية البحتة المتعلقة بمخالفة المصرف القوانين الأميركية.
والواقع أن الذعر الذي أشيع عن استهداف حزب الله وشخصيات شيعية من خلال المصرف، انطوى على ذعر أكثر وطأة وجدّية، هو أن قطباً بارزاً في قوى 14 آذار يشغل منصباً رسمياً رفيعاً يملك في البنك اللبناني ـــــ الكندي نسبة تقارب الثلث.
لم يسمع الحاكم من محدّثيه الأميركيين أي ربط لحادثة البنك اللبناني ـــــ الكندي بحزب الله أو أي فريق شيعي، ولا قرنوها بانفجار حكومة الحريري.
كان الحاكم قد أبلغ إلى المصارف اللبنانية حظر تلاعبها بالاستقرار المالي، ومحاولة الانخراط في لعبة التجاذب السياسي بين قوى 8 و14 آذار، قائلاً إن مصرف لبنان سيتدخّل بالقوة لمنع مثل هذا التلاعب. ولاحظ ممّن أصغوا إلى الحاكم تدخلاً تولاه مصرف لبنان قبل فترة، في حمأة الضغوط للحؤول دون تأليف حكومة ميقاتي، ضد مصارف على صلة بالحريري أدارت جهداً توخى مضاعفة المضايقات وزعزعة الاستقرار النقدي الداخلي".

وفي الشأن السوري "الخلافات تمدد حوار دمشق: شيطان التـفاصيل يرجئ البيان الختامي". وكتبت الاخبار في هذا المجال "جدية المشاورات في «اللقاء التشاوري» الذي نظمته هيئة الحوار الوطني حالت دون تمكن المجتمعين من الاتفاق على بيان ختامي في الموعد المحدد، فانبثقت من اللقاء لجنة من عشر شخصيات يفترض أن تجتمع اليوم لتضع النقاط على حروف البيان الذي ترفض «تنسيقيات الثورة» قراءته". واضافت "كاد صخب النقاش داخل فندق صحارى أمس يوازي صخب العاصمة السورية التي استفاقت على تظاهرات «غير مرخصة» حاصرت السفارتين الفرنسية والأميركية. فمع انتقال المجتمعين من المداخلات الخطابية الممتلئة بالعموميات إلى النقاش التفصيلي، تأكد الجميع من مكان إقامة الشيطان. هكذا دفع عرض السلطة للمسوّدات التي أعدتها لقوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات الجميع باتجاه الخوض في نقاش طالب بموجبه بعض الحاضرين في إجراء الكثير الكثير من التعديلات. حتى هنا سجلت الملاحظات، واتفق على آلية تمكن اللجان المعنية بإعداد هذه المسودات من أخذها في الاعتبار".
"لاحقاً، انتقل النقاش إلى التعديلات الدستورية التي يفترض حصولها. وبدا واضحاً من المداخلات أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمادة الثامنة من الدستور كما يخيل لبعض المعارضين؛ لأن تطبيق قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات الجديدة سيؤدي إلى تعارض جدي مع بعض المواد الدستورية. وظهر انقسام واضح في الآراء بين أكثرية حاضرين تتمسك بالدستور مع احتمال إجراء بعض التعديلات عليه، وأقلية تدعو إلى تأليف لجنة من القانونيين تكون مهمتها إعداد مسودة لدستور جديد يعرض على مؤتمر الحوار الوطني. هنا، خاض الحاضرون في النقاش بشأن وجوب رفع اللجنة التعديلات إلى مؤتمر الحوار أو إلى المؤسسات الرسمية المعنية، الأمر الذي وصفه بعض المشاركين بمحاولة من البعثيين الحاضرين للالتفاف على الدور المفترض للحوار. وقد قيل كلام واضح في هذا السياق عن وجوب «اقتناع الجميع بأن يكون مؤتمر الحوار مؤتمراً تأسيسياً لدولة جديدة أو لا يكون»".
على صعيد الملفات التي نوقشت أمس، علمت «الأخبار» أن مسودة قانون الإعلام التي تقدمت بها اللجنة المكلفة رسمياً إعدادها، استمدت غالبية الأفكار الواردة فيها من قانوني الإعلام التركي والأردني، وهي تشمل الإعلام الإلكتروني إلى جانب المطبوع والمرئي والمسموع. وتنص المواد الثلاث الأولى على أن «الإعلام حر ومستقل لا تقيد حريته إلا بالدستور والقانون». وتدعو المسودة إلى احترام الخصوصية التي هي «حق الفرد في المحافظة على أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقة مثبتة منه». والأهم في المسودة هو:
أولاً، منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلافها.
ثانياً، رفع أية سلطة أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون.
ثالثاً، عدم إخضاع المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية للرقابة المسبقة أو اللاحقة من قبل أي جهة.
رابعاً، اعتبار الإهانة أو الاعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله بمثابة اعتداء على موظف رسمي.
خامساً، منع الإعلامي من تلقِّي أيّ مبالغ مالية على سبيل مكافآت أو إعانات أو مزايا خاصة من أيِّ جهة كانت.
سادساً، إعطاء كل مواطن حرية إصدار وسيلة إعلامية، شرط أن يكون سورياً منذ أكثر من 5 سنوات، يتمتع بحقوقه المدنية، حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون، غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة بحكم قضائي، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
وتحدد مسودة القانون العقوبات المالية (بدل الأمنية) للصحافي الذي يثبت (أمام القضاء) مخالفته القانون.
وتتضمن المسودة مادتين مثيرتين للنقاش: الأولى تمنع نشر «كل ما يمس رموز الدولة، كالنشيد الوطني والعلم وشخص رئيس الجمهورية». والثانية تمنع تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه «إلا بعد إبلاغ رئيس فرع نقابة الصحفيين والمجلس لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي».
أما مسودة قانون الأحزاب التي قدمتها اللجنة الرسمية فتشترط مادتها الخامسة، تأسيس الحزب، أن يلتزم الحزب بأحكام الدستور و«مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدّق عليها من الجمهورية العربية السورية»، وأن يحافظ الحزب على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وأن تكون مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله علنية، وأن لا يكون الأساس لقيام الحزب دينياً أو قبلياً أو مناطقياً أو فئوياً أو مهنياً. وتشرط المسودة لحصول الحزب على الترخيص أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس ألفين، وألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء".

اللواء
من جهتها عنونت اللواء "مواجهات دامية على أبواب سفارتي أميركا وفرنسا في دمشق".. "كلينتون: الأسد ليس شخصاً لا يمكن الإستغناء عنه". وكتبت "تفجر التوتر السياسي بين دمشق والغرب أزمة دبلوماسية حادة بين العاصمة السورية وكل من واشنطن وباريس وذلك على خلفية الزيارتين اللتين قام بهما السفيرين الاميركي والفرنسي الى مدينة حماة نهاية الاسبوع الماضي واعتبرتها سوريا تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية". فقد هاجم متظاهرون مؤيدون للنظام السوري امس سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق احتجاجا على زيارة سفيريهما الى حماة، مما اثار غضب واشنطن وباريس ودفع بالموقف الاميركي من الاوضاع في سوريا نحو منحى جديد تمثل باعلان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وللمرة الاولى ان الرئيس السوري بشار الاسد فقد شرعيته وانه ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه في سوريا وان الهدف الاميركي يتمثل بتحقيق الديمقراطية في سوريا. ففي تحول ميداني بارز اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس السوري السفارة الاميركية في دمشق وحاولوا اقتحام مقر السفير فيما استخدم حراس السفارة الفرنسية الذخيرة الحية لمنع مئات من اقتحام السفارة . وقال دبلوماسيون ان المهاجمين حطموا اللوحة التي كتب عليها اسم السفارة الاميركية وحاولوا تحطيم الزجاج في احتجاج حرضت عليه محطة تلفزيونية مؤيدة للحكومة".
اضافت الصحيفة "في غضون ذلك اختتم اللقاء التشاورى للحوار الوطنى الشامل فى سوريا أعمال يومه الثاني امس وكلف اللقاء لجنة خاصة إعداد صيغة نهائية للبيان الختامي وقرر اللقاء رفع اجتماعاته الى اليوم. وكان اللقاء تابع أعماله صباح امس في مجمع صحارى في دمشق. وتضمنت الجلسة الأولى عرض مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والاستماع إلى مداخلات المشاركين".

وفي الشأن اللبناني "جلسة التعيينات أول اختبار تعايش بين النهج العوني وتحالف ميقاتي - أمل، التقدمي".. "بري لعون: قيادة الجيش مقابل الأمن العام".. "جنبلاط المتخوف على السلم الأهلي: غلطة كبرى سحب القضاة ووقف تمويل المحكمة". وكتبت في هذا السياق "عاد ملف التعيينات الى الواجهة قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الخميس، وتركزت الاتصالات بين قيادات الائتلاف الوزاري في الداخل والخارج على فصل التعيينات المتفق عليها عن تلك التي ما تزال موضع أخذ ورد، ليس على الاسماء فحسب، بل على الخلاف حول اعادة النظر أم لا بطائفية بعض الوظائف، ولا سيما الامن العام، فضلاً عن الخلافات الحادة بين وزراء التيار العوني وكل من وزراء الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء وجبهة ، والتي تتركز على موضوع الامن العام لجهة تسمية العميد عباس ابراهيم مديراً للامن العام، لان المرحلة لا تحتمل اهتزازات في هذا المجال، والابتعاد عن التعيينات الكيدية او الاقصاءات الثأرية، كما هي الحال لرئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن".
واضافت اللواء "بحسب معلومات وزارية، فإن موضوع تعيين مدير الامن العام غير مطروح على جدول اعمال جلسة الخميس والذي يتضمن 71 بنداً، في اغلبيتها بنود ادارية، باستثناء تعيينات في ثلاثة مراكز، وهي طلب التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة، والمقدم من وزير المالية محمد الصفدي، وتعيين رئيس الاركان للجيش اللبناني - وهو العميد وليد سلمان والمطروح من قبل وزير الدفاع فايز غصن، وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهورية والمطروح له انطوان شقير. وتزامنت هذه المعلومات مع تبلغ القطاع المصرفي بشكل غير مباشر بأن الحاكم سلامة باقٍ في منصبه وان التجديد له سيتم يوم الخميس، وان نواب الحاكم والادارات التابعة له بدأت تتصرف على هذا الاساس".

المستقبل
بدورها صحيفة المستقبل عنونت "موالون للنظام يهاجمون سفارات أميركا وفرنسا وقطر في دمشق".. "واشنطن: الأسد فقد شرعيته ويمكن الاستغناء عنه". وكتبت "في موقف هو الاول من نوعه بعد اربعة اشهر على بدء التحرك الشعبي في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اعتبرت الولايات المتحدة أمس ان الرئيس السوري . وسجل العراك الديبلوماسي بين سوريا وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وقطر خطوة اضافية نحو مزيد من التأزم بعد رحلة سفيري واشنطن وباريس الى حماه، فنظم موالون لنظام الرئيس السوري أمس تظاهرات أمام سفارات الدول الثلاث تطورت الى اعتداء عليها، ثم على منزل السفير الأميركي روبرت فورد، ما استدعى أولاً رداً موضعياً تمثل باطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص من داخل السفارتين الأميركية والفرنسية، ثم استدعاء للسفير السوري في واشنطن واعتراضات اميركية وفرنسية على ما جرى. واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس ان الرئيس السوري بشار الاسد "فقد شرعيته"، في موقف هو الاول من نوعه بعد اربعة اشهر على بدء التحرك الشعبي في سوريا ضد النظام".
"فقد هاجم حشد من الموالين للنظام سفارة الولايات المتحدة في دمشق بعد ثلاثة ايام من زيارة السفير الاميركي روبرت فورد الى مدينة حماه. ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن شهود قولهم إن "عشرات الشباب السوريين اعتصموا أمام مبنى السفارة وحاول احدهم تسلق سورها ما دفع قوات حمايتها لإطلاق النار من داخلها ما ساهم بحصول تدافع بين المعتصمين أدى الى جرح 2 منهم". وأطلق حرس السفارة الأميركية قنابل مسيلة للدموع بعد محاولة محتجين سوريين اقتحام مبناها، وقال مصدر ديبلوماسي في السفارة "إن الحراس أطلقوا قنابل مسيلة للدموع بعد محاولة محتجين سوريين الدخول إلى المبنى". وأضاف "ان عشرات الشباب رموا الحجارة إلى مبنى السفارة مما ساهم في تحطيم الزجاج". وقال مسؤول أميركي إن من وصفهم بـ"الرعاع" حاولوا مهاجمة منزل السفير الأميركي في دمشق بعد الهجوم على مجمع السفارة ولكنهم أخفقوا في الدخول. وأضاف: "الشيء نفسه قد حدث.. وكان هناك حشد غاضب. ولكن الجميع بخير". وأشار إلى أن السفير فورد كان موجودا في مجمع السفارة عند مهاجمة السفارة ومقر إقامة السفير".