ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 24/2/2013
رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت أبرز التطورات على المستوى الامني، وتداعيات التفجير الارهابي الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني في الهرمل. كما كان هناك متابعة لما وصلت اليه لجنة صياغة البيان الوزاري.
السفير
الجيش يحمي الهرمل بـ"اللحم الحي"
"المقاومة" حتماً.. في البيان الوزاري
مرة أخرى، أثبت الإرهاب أنه لا يميز بين ضحاياه، من مدنيين وعسكريين وطلاب وأيتام، وأن سياراته المفخخة تأخذ في طريقها أبرياء من كل الطوائف والمذاهب.
مرة أخرى، أثبت الإرهاب أن جميع اللبنانيين مدرجون في بنك أهدافه، وأن "الآخر" أياً يكن انتماؤه، مُباح دمه ومستباحة حياته.
ويبدو ان هذا الخطر المتفاقم دفع الى تسريع إيقاع النقاشات حول البيان الوزاري، وتحديداً في ما يتعلق ببند المقاومة الذي تتم "حياكته" بطريقة دقيقة، سعياً الى تحقيق التوافق عليه. وفي حين بات مؤكداً أن "المقاومة" عائدة حتماً الى البيان الوزاري، ضمن صيغة مرنة، توقعت بعض مصادر اللجنة إقرار البيان في اجتماع اليوم، فيما دعت مصادر أخرى الى الإبقاء على "الحيطة والحذر".
وإذا كانت الفتنة هي من بين غايات الانتحاريين ومن يقف خلفهم، فإن النعوش والأحزان العابرة للمناطق والطوائف وحّدت اللبنانيين وجعلتهم شركاء في مواجهة العنف التكفيري، بحيث أصبحت أولوية التصدي لظاهرة الإرهاب من القواسم المشتركة القليلة في زمن الانقسامات الحادة والصراعات المحتدمة.
وقد جاء التفجير الانتحاري بحاجز الجيش اللبناني في الهرمل ليؤكد أن استهدافات الإرهاب تتجاوز حدود فئة او مذهب لتطال المؤسسة العسكرية التي تضم جميع الأطياف اللبنانية، وباتت تشكل رأس حربة في مواجهة جماعات القتل العبثي، بمسمياتها المختلفة، من "داعش" و"نصرة" الى "كتائب عبدالله عزام".
بالامس اختلط دم الملازم أول الياس خوري والمجند حمزة الفيتروني في ابلغ رد على الإرهابيين. وما تعرّض له الجيش يجب أن يدفع فوراً الى وقف "الخطاب التبريري" الذي يعتمده البعض في معرض التعليق على عمليات التفجير ضد بيئة "حزب الله"، عبر الربط بين تلك العمليات وبين تدخل الحزب العسكري في سوريا، إذ ان استهداف الجيش الذي لا يقاتل خارج الحدود يثبت أن هناك هجمة عمياء على لبنان، باتت تمثل خطراً على الجميع، وحتى على من يريدون تحييد أنفسهم عنها.
وكان الحاجز التابع لفوج الحدود البري الثاني عند جسر العاصي قد أنقذ، امس الاول، مدينة الهرمل من مجزرة بعدما اشتبه الملازم خوري والمجند الفيتروني في سيارة الشيروكي المفخخة بنحو 125 كيلوغراماً من مواد شديدة الانفجار، وطلبا تفتيشها، الامر الذي دفع الانتحاري الى تفجير نفسه، ما أدى الى استشهاد العسكريين الاثنين والمواطن محمد أيوب، إضافة إلى 18 جريحاً من العسكريين والمدنيين.
وأفادت المصادر المتابعة للتحقيقات أنّ كشف خيوط الجريمة يحتاج إلى الانتهاء من مسح مكان الانفجار، والإطلاع على بعض محتويات كاميرات المراقبة المنتشرة جنوبي نهر العاصي، والتي تم تفريغ إحداها، ليتبين أنّ الانتحاري مرّ أمام "مقهى اسكندر" قبل الحاجز بنحو 400 متر في سيارة الشيروكي وعلى جوانبها أتربة ووحول، ما يعزز فرضية خط سيرها انطلاقاً من السلسلة الشرقية المحاذية لمنطقة يبرود السورية، سالكة إحدى طرق التهريب المنتشرة كثيراً في منطقة سهول البقاع الشمالي ومشاريع القاع.
الى ذلك، أوقف الجيش اللبناني ح. أ. الذي يُرجح ان يكون، وفق المعلومات، أحد أفراد المجموعة التي سبق لها أن هاجمت الجيش في عرسال.
كما أُلقى القبض عند حاجز العاصي على أ. ص. ع. (سوري الجنسية) الذي كان يقود "فاناً" للركاب، واقتيد إلى التحقيق.
البيان الوزاري
على الخط السياسي، يبدو أن قوة الدفع التي أنتجت الحكومة التوافقية ستقود الى التفاهم سريعاً على البيان الوزاري، ما لم تكن هناك "قطبة مخفية" في مكان ما، من شأنها ان تؤخر إقراره.
ووفق المعلومات، لم يبق عالقاً في مسودة البيان سوى النقطة المتصلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وسط اتجاه الى استبدال هذه المعادلة بصيغة أخرى جامعة تلحظ حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطره، انطلاقاً من أن المقاومة تعني الكل. ويبدو أن التوليفة الجديدة ستعتمد على "ثابتة" المقاومة بعد إدراجها في سياق توافقي، إنما من دون إرفاقها بـ"الجيش" و"الشعب".
وأبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه لسير المناقشات في لجنة صياغة البيان الوزاري، قائلا لـ"السفير": "إن المناقشات تتم في جو من الهدوء والتفاهم على الخروج بتوافق في الحكومة على كل المواضيع، خصوصاً أن التحديات كبيرة لا سيما الامنية والاقتصادية منها، والناس تريد الخلاص والخروج من حالة التشنج، عدا عن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي اعتبره مفصلاً مهماً للبلاد قد ينقلها من مكان الى مكان افضل".
وبينما تجنب سلام الدخول في تفاصيل المناقشات التي جرت، أشارت اوساطه الى ان معظم بنود مسودة البيان الوزاري صارت منتهية، وجميع الاطراف تقدمت بمقترحات محددة للتوافق على صيغة بند المقاومة.
وأملت أوساط سلام التوصل الى حل ايجابي في جلسة اللجنة اليوم بحيث تنتهي من صياغة كل الفقرات نهائياً تمهيداً للمثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة، لافتة الانتباه الى أن رئيس الحكومة يحاول تدوير الزوايا ومساعدة الاطراف على التوصل الى توافق على الصيغة النهائية للبيان.
وأبلغ الوزير محمد فنيش "السفير" أن هناك صيغاً عدة مطروحة ستناقش في جلسة اليوم، "وما يهمنا هو تأكيد حقيقة أن العدو الاسرائيلي لا يزال يحتل أراضي لبنانية ويهدد سيادتنا وأن المقاومة هي حاجة وضرورة لاستكمال التحرير ومواجهة أي عدوان محتمل، وأي صيغة تكون متناغمة مع هذا الطرح سنتجاوب معها".
وقالت مصادر مطلعة على مناقشات البيان الوزاري لـ"السفير" إن الاقتراح الاولي الذي قدمه الوزير علي حسن خليل قد رُفض من فريق 14 آذار، فجرى بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج إدخال تعديلات ورتوش عليه، ليصبح مقبولاً. ولفتت الانتباه الى ان معظم مضامين البيان قد أُقرت، ولم يتبق إلا البند المتعلق بالمقاومة، متوقعة أن تنتهي اللجنة من مهمتها اليوم، في حال عاد أعضاؤها بردود إيجابية على صيغة كانت قد نوقشت في الاجتماع السابق وحظيت بشبه توافق، لكنها بقيت معلقة في انتظار أن يراجع كل طرف مرجعيته السياسية.
وقالت اوساط "8 آذار" لـ"السفير" إن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة "كان قد طرحها أساساً في الماضي الرئيس فؤاد السنيورة حتى لا يظل "حزب الله"، من وجهة نظره، محتكراً للمقاومة، وبالتالي هو أراد أن يجعل الشعب والجيش شريكين فيها، فإذا قرروا اليوم التراجع يكونون قد تراجعوا عن صيغة هم الذين اخترعوها".
وإذ شدّدت الاوساط على أن "المقاومة" هي الثابتة الوحيدة وكل ما عداها متحرك، لفتت الانتباه الى هناك أفكاراً قيد النقاش، والأجواء توحي بالإيجابية.
وابلغ مصدر في "14 آذار" "السفير" أن هذه الحكومة وُلدت لتعيش، لا لتنتحر في اليوم التالي، مشيراً الى ان البيان الوزاري سيقر عاجلاً أم آجلاً. وشدد المصدر على أن المقاومة ليست حكراً على "حزب الله" الذي وُلد العام 1982، وهناك من سبقه اليها منذ العام 1975، معتبراً أن المطلوب أن تكون المقاومة تحت سلطة الدولة ومن مسؤولياتها. 
النهار
البيان الوزاري بصيغة توافُق ويركّز على الإرهاب 2014: الإنفجار الثامن في الأسبوع السابع
لعل التفجير الارهابي الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل السبت الماضي يفرض على اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري الاسراع في حسم الامر اليوم، وعدم التلهي بالتلاعب على العبارات، ما دامت النيات لتجاوز هذه العقبة متوافرة، كما ورد في البيان الاخير لكتلة "الوفاء للمقاومة" الذي لم يتمسك بـ "الثلاثية"، وما اعلنه الرئيس سعد الحريري في حديث متلفز السبت اذ قال: "خطونا خطوة لتقريب وجهات النظر. هذه الحكومة لديها مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية. لن نسير بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ونرى ان اعلان بعبدا يجب ان يكون ضمن البيان. وسنكون ايجابيين".
واذ امل وزير المال علي حسن خليل ان تكون جلسة اليوم حاسمة في صياغة البيان، قال وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" إنه يتمنى ان تكون الجلسة الأخيرة اليوم، "واذا أخذنا معيار نوعية النقاشات التي دارت حتى الآن، فالأمل كبير أن تكون الجلسة النهائية الاثنين".
وأضاف: "ان لجنة صياغة البيان الوزاري على طريق الوصول الى صياغة مرضية لكل الاطراف من غير ان يتخلى أي طرف عن مبادئه. فإذا نجحنا في وضع كل ما نريد في صياغة لا تمس الجوهر كان به، أما إذا أراد البعض التشبث بشعارات أو صياغات مضى عليها الزمن حينئذ لا بد من التفكير في إحالة كل نقطة خلافية على مؤتمر الحوار الوطني".
وشدد على ان تدوير الزوايا، والتسويات، والصياغات اللغوية "لا تكون على حساب الدولة وسلطتها المطلقة. ونحن نصرّ على ان اي مبدأ لهذا الفريق او ذاك يجب ان يكون تحت سلطة الدولة ومرجعيتها، فما نراه من إرهاب اليوم لا يسمح بأي تنازل الا للدولة وكل ما يجري اليوم هو بسبب تنازل الدولة للآخرين عوض تنازل الآخرين للدولة".
وفي معلومات لـ "النهار" ان بند المقاومة في البيان سيجمع بين صيغة 8 آذار وفيها "حق اللبنانيين" وصيغة 14 اذار وفيها "حق لبنان"، لتصير العبارة "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة ضد اسرائيل" من دون التطرق الى اعلان بعبدا، وانما التركيز على ما انجز في مؤتمر الحوار الوطني، وإبقاء مرجعية هذه الطاولة كاطار للحل، وسيركز النص على مكافحة الارهاب ودور الجيش في هذا المجال.
وأفادت مصادر متابعة ان الوزير جبران باسيل يمارس ديبلوماسية فائقة خلال المناقشات ويحاول دوماً اراحة الاجواء، في حين يتكلم الوزيران بطرس حرب وقزي "لغة واحدة" اذا جاز التعبير. ويدرس الوزير نهاد المشنوق كلماته بدقة ويترك للمشاركين ان يعبروا عن اقتراحاتهم ويحرص على التوازن.
الهرمل
أمنياً، وهو الجانب الابرز للبنانيين من كل البيانات الوزارية، استهدفت مساء السبت سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاجزا للجيش اللبناني على جسر العاصي عند مدخل مدينة الهرمل الرئيسي (وهو الانفجار الثالث في الهرمل)، فاستشهد ضابط في الجيش وعسكري ومدني، وأصيب 17 من بينهم خمسة عسكريين .
ودماء الشهداء الملازم اول الياس خوري والجندي حمزة رياض الفيتروني والمواطن محمد ديب أيوب، جنبت المدينة سقوط مزيد من الضحايا فيما لو صحت توقعات ان الانتحاري كان يستهدف وسط مدينة الهرمل مجدداً.
وأبلغ مصدر امني " النهار " ان السيارة المفخخة دخلت من مدينة يبرود السورية الى الاراضي اللبنانية عبر جرود عرسال وصولاً الى وادي رافق في القاع وسلكت طريقا ترابية فرعية في المنطقة من دون اجتياز أي حاجز للقوى الأمنية حتى وصلت إلى مدخل مدينة الهرمل الشرقي بالقرب من مدينة الملاهي. وعثر في مكان الانفجار على هوية واجازة سوق مزورة باسم عباس علي صالح من بلدة بريتال، كما ان كاميرا مراقبة رصدت السيارة قبل دخولها الهرمل.
وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: "مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني من دم ضباطه وجنوده ثمن مكافحته الإرهاب وسعيه إلى فرض السلم الأهلي (...) إن ما حصل من استهداف واضح للجيش يفترض أن يدفع الجميع الى التمسك بالمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها. والجيش سيبقى وفيا لدماء شهدائه الذين سقطوا اليوم وانضموا الى رفاقهم الشهداء الأبرار من أجل وحدة لبنان واستقلاله، ولن يتوقف عن مواجهة كل من يحاول المس به وبلبنان والعمل على تفكيك الشبكات الارهابية وملاحقة المتورطين فيها مهما كبرت التضحيات".
ويذكر ان تفجير السبت هو الثامن منذ مطلع السنة 2014، على رغم عدم مرور أكثر من سبعة اسابيع على بدء السنة الجديدة، وهو رقم قياسي، وتركزت العمليات الانتحارية على ثلاثة أماكن هي الهرمل وبئر حسن وحارة حريك، مما ادى الى سقوط نحو 30 شهيداً وعشرات الجرحى. 
اللواء
البيان هذا الأسبوع: صياغة سَلِسة للمقاومة وإصرار على إعلان بعبدا
الجيش يفتدي الهرمل: إستشهاد ضابط وعسكري وهوية الإنتحاري ما تزال مجهولة
على الرغم من استمرار موجة «القنابل البشرية» بالتفجّر من الضاحية الجنوبية الي الهرمل، من دون أن تميّز بين منطقة مكتظة بالسكان أو تقاطع تجاري - تربوي، أو حاجز للجيش اللبناني، فإن معطيات التفاؤل بإمكان إنجاز البيان الوزاري اليوم، بقيت في واجهة الاهتمام، من زاوية أن «الروح الائتلافية»، بتعبير الرئيس تمام سلام، التي أنتجت «حكومة المصلحة الوطنية»، من شأنها أن تجعل لجنة الصياغة قادرة على التغلب على صياغة عبارة إجماعية حول إدراج المقاومة في البيان الوزاري، بتوليفة مؤلفة من أربع كلمات: «حق لبنان واللبنانيين في المقاومة دفاعاً عن وطنهم»، في كنف الدولة والسلطات الشرعية.
ولا يخفي الرئيس سعد الحريري تفاؤله بأن الحكومة السلامية ستأخذ الثقة، في حين يذهب حزب الله إلى أبعد من ذلك للاستعداد لمرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة.
ووفقاً لما تجمع من صيغ في عهدة أعضاء اللجنة، فإن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» لن تدرج في البيان الوزاري المقتضب بعد أن تم إيجاد صيغة سلسة لموضوع المقاومة، الذي يتعيّن أن لا يبقى من مهمة حزب أو فئة، بل من مهمة الدولة.
وكشف مصدر في 14 آذار أن فريقه سيتمسك بإدراج «إعلان بعبدا» في البيان، من زاوية إبعاد لبنان عن الصراع الجاري في سوريا، وتوفير المناخ المناسب لمواجهة الإرهاب الذي يهدد الاستقرار اللبناني، ليس في منطقة أو عند فئة بل في كل المناطق وعلى مستوى لبنان كله، لا سيما بعد أكثر من استهداف لحواجز الجيش اللبناني، سواء في الأولي، أو في الهرمل، والتي كانت آخر هذه الاستهدافات.
وإذا ما سارت الأمور بهذه السلاسة المتوقعة، فإن هذا الأسبوع سيشهد إقرار البيان تمهيداً لتعيين موعد لجلسة مجلس النواب من أجل مناقشته ومنح الحكومة الثقة، لينصرف بعد ذلك المجلس إلى استئناف دوره التشريعي حيث أن مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين كانت ترجأ من جلسة إلى جلسة، منذ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث عقدت أخر جلسة في 10 نيسان 2013 وصدقت تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية ومددت للمجلس النيابي حتى تشرين الثاني من العام الحالي.
وكشفت مصادر نيابية أن الأسباب التي أدت إلى عدم المشاركة في الجلسات انتهت الآن، وأن الأولوية ستكون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتشكيل الهيئة العليا للكوارث، فضلاً عن إقرار البنود الـ 45 التي تراكمت خلال تأجيل الجلسات التشريعية على مدى ثماني مرات متتالية.
وعلم من مصدر نيابي أن كتلة «الوفاء للمقاومة» تعمل على إعداد اقتراح قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، من دون أن يتطرق إلى مسألة وجود «حزب الله» في سوريا، على اعتبار «أن هذه المسألة غير قابلة للنقاش»، بحسب قيادي رفيع في قوى 8 آذار أبلغ «اللواء» أن «قيادة الحزب اتخذت قراراً استراتيجياً كبيراً بالتواجد، حيث تستلزم معركة مكافحة الإرهاب أن يكون».
وأبلغت مصادر الكتلة «اللواء» أن الحزب ما زال مصراً على ذكر عبارة «المقاومة» في البيان الوزاري، وأن هذا أقل ما تتم المطالبة به، وقالت أن ممثل الحزب داخل الحكومة، أي الوزير محمد فنيش ينتظر ما سيقدمه باقي الأفرقاء من طروحات، على أن يطرح تصوّر الحزب بعد ذلك، فتختتم به الطروحات، مستبعدة أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الختامية، إذ أنه من المتوقع عقد جلسة أخرى.
وإذ أكدت أن هناك حرصاً على نجاح الحكومة الجديدة، أبدت تمسكها بما يعد حقاً بالنسبة لحزب الله أي المقاومة، مشيرة الى «أن ما طرح في جلسة يوم الجمعة من صيغة - تسوية، ليس مقبولاً، وكنا نفضل طرح صيغة أقوى من ذلك».
وكان الوزير فنيش شدد في لقاء سياسي مع فاعليات جنوبية في بلدة البازورية، على ضرورة إبقاء المقاومة خارج الخلافات السياسية، معتبراً أن من يضع المقاومة في وجه الدولة، وكأنها تمتلك مشروعاً متعارضاً مع دورها لا يخدم مصالح اللبنانيين ولا مصلحة مشروع الدولة. فيما اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن اليوم سيكون حاسماً لجهة التفاهم على صيغة مقبولة من كل القوى السياسية لا تفرط في حق كل لبنان واللبنانيين في مقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي، والتي هي نقطة إجماع عند كل اللبنانيين.
وقال إن ما حصل أمس من استهداف للجيش اللبناني يضعنا جميعاً أمام مسؤولية الإسراع في هذا التفاهم ولإقرار خطة واضحة واستراتيجية لمكافحة الإرهاب والتي هي أساس لتقوية الجيش ودعمه.
سلام
اما الرئيس سلام فقد اعرب امام زواره عن أمله في أن تنعكس «الروح الائتلافية» التي انتجت الحكومة الحالية على مسألة البيان الوزاري، مشيراً إلى ان اللجنة الوزارية حققت تقدماً في عملها يؤمل أن يُنجز في الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى ان النقاش يتركز حالياً على بند المقاومة والذي تتم مناقشته بهدوء، مشيراً الى انه عرضت صياغات عدّة لمعالجة هذا البند، وقد قطعنا «شوطاً كبيراً» في النقاش، املاً ان تكون جلسة اليوم نهائية.
لكن مصادر وزارية استبعدت ذلك، نظراً لتمسك «حزب الله» بموقفه من ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في وقت شدّد فيه الرئيس الحريري على رفضه تضمين الثلاثية في البيان، وتمسكه «باعلان بعبدا» والذي يُصرّ عليه كافة فرقاء قوى 14 آذار، علماً أن مصادر في اللجنة استبعدت أن يُصار إلى ذكر الاعلان في البيان، مشيرة إلى انه قد يستعاض عنه بالتشديد على الحوار الوطني، وضرورة العودة الى طاولة الحوار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة.
ولفتت المصادر إلى أن البيان لا يُشير لا من قريب أو بعيد إلى مسألة تدخل حزب الله في سوريا، وسيبقى في العموميات، ليتحدث عن نقاط توافقية اجمع عليها الأفرقاء السياسيون، أقله علناً، كاجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي في موعديهما الدستوريين، ووضع قانون انتخاب جديد، بالإضافة إلى ضرورة مكافحة الارهاب ومعالجة ملف النازحين السوريين.
انفجار الهرمل
اما على صعيد التفجيرات، فبعد ثلاثة أيام على الانفجار الارهابي المزدوج في بئر حسن، فجّر انتحاري كان يقود سيّارة «غراند شيروكي» نفسه امام حاجز للجيش اللبناني، فاجأه عند مدخل مدينة الهرمل، لدى طلب الضابط الياس الخوري من السائق الانتحاري الوقوف جانباً وإبراز أوراقه الثبوتية بعدما شك فيه.
وتبنت «جبهة النصرة» العملية التي أعلنت انها كانت تستهدف مدينة الهرمل، في حين قال الجيش اللبناني انه «يدفع مرّة جديدة من دم ضباطه وجنوده ثمن مكافحته الإرهاب وسعيه إلى فرض السلم الاهلي»، معتبراً ان الاعتداء الارهابي يهدف إلى «تخويف الجيش وتعميم الفوضى».
وبالاضافة إلى الضابط الشهيد سقط عسكري واحد هو الجندي حمزة الفيتروني وسائق الاجرة محمّد أيوب، فيما اصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، بعضهم جنود، وخرج معظمهم من المستشفيات.
وفيما قدر الخبير العسكري زنة العبوة المتفجرة في السيّارة بنحو 125 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، أفادت معلومات انه عثر في مكان الانفجار على هوية شبه محترقة باسم عباس صالح من بريتال، بالإضافة إلى رخصة القيادة، لكن صالح اكد ان الهوية مزورة، وانه لا يملك رخصة قيادة ولا حتى يملك سيّارة، معتبراً نفسه أحد ضحايا من يزورون هذه البطاقات ويستغلونها.
وظهرت على الهوية صورة الانتحاري واضحة، ويعمل الجيش حالياً على تحليلها، ولم تفد معلومات عن معرفة هوية الانتحاري.
وألقى الجيش القبض أمس على سوري عند الحاجز نفسه يحمل اوراقاً ثبوتية مزورة، ويقود «فاناً» بأوراق مزورة أيضاً.
ودان «حزب الله» في بيان اصدره الجريمة في الهرمل وهي الثالثة التي تستهدف هذه المدينة، معتبراً انها دليل على أن الخط الارهابي لا يبحث عن ذرائع وأسباب لارتكاب جرائمه، وإنما يقوم على القتل والذبح والاقصاء والتدمير، مشدداً على أن هذا النهج هو عدو لكل لبناني أياً كان مذهبه أو منطقته، وهو خطر على كل اللبنانيين.
اما الرئيس سلام فدعا اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب بجميع اشكاله، لقطع الطريق على المخططات التي تريد إلحاق الأذى بلبنان، فيما ندّد الرئيس الحريري بالجريمة، مؤكداً خلال اتصال هاتفي بقائد الجيش العماد جان قهوجي الموجود حالياً في روما «التضامن الكامل مع الجيش وسائر القوى الأمنية في المهام التي يقومون بها للحفاظ على الأمن والاستقرار».
الاخبار
المستقبل يقرّر بغطاء سعودي: فرع المعلومات سيكافح ارهاب «القاعدة»
بعد غياب دام ثلاث سنوات، يعود فرع المعلومات إلى مكافحة الإرهاب «القاعدي»، بقرار حريريّ ـ سعوديّ. التعاون مع الجيش، ومع حزب الله، عنوان للمرحلة المقبلة، بحسب مسؤولين معنيين بالقرار. تبقى الـ «سي آي إيه» التي تحرم الفرع من معلوماتها الدسمة. ثمة محاولة لتذليل هذه العقبة، في انتظار قرار «لانغلي»
حسن عليق
«سيعاود فرع المعلومات نشاطه في مكافحة الإرهاب». هذه العبارة التي يقولها سياسيون رفيعو المستوى في تيار المستقبل، تستفزّ ضباط الفرع والمسؤولين في قوى الامن الداخلي، الذين يؤكّدون انهم لم يتوقفوا يوماً عن ملاحقة الشبكات الإرهابية. في أحاديثهم الرسمية، يعبّرون بثقة عن «إنجازاتهم» خلال السنوات الماضية. لكن التدقيق في أداء فرع المعلومات، في الأعوام الثلاثة الماضية، يُظهر أنه لم يبذل جهداً بارزاً في مجال مكافحة الإرهاب، إلا على المستوى الاستعلامي.
كان الفرع يعمل، منذ عام 2011، وفق سياسة واضحة مرتبطة بما يجري في سوريا، يمكن تلخيص عنوانها العريض بالآتي: «لا نوقف كل من يُدخِل سلاحاً إلى سوريا. لا نزعج كل من يجنّد أشخاصاً للقتال في سوريا. لا نتلكأ عن مساعدة الثوار حيث يجب». دبلوماسيون غربيون، بعضهم يحملون صفة استخبارية، يؤكدون ان الرئيس السابق للفرع، اللواء وسام الحسن، «تورّط في إدخال شحنات أسلحة من لبنان إلى سوريا»، وهو الأمر الذي اشارت اليه مجلة «ايكونوميست» منتصف العام الماضي. بعضهم الآخر يتحدّث عن مساهمة الحسن في تسليح مجموعات سورية معارضة، عبر الأراضي التركية أيضاً. صحيح ان الولايات المتحدة تساعد المتمردين السوريين، لكنها ترفض التسليح الذي يصب بالنهاية في خانة «الإرهابيين»، بحسب دبلوماسيين وسياسيين لبنانيين. عمليات التسليح هذه لم يستكملها العميد عماد عثمان، الذي خلف الحسن بعد اغتياله. لكن عثمان سار على خطى سلفه، خلال لقاءاته مع مسؤولي غربيين، وتحديداً أميركيين. فعندما كان الحسن، ومن بعده عثمان، يناقشان الأوضاع في سوريا، كانا يكثران من البروباغندا. «كانا مستعدين لإخفاء الكثير من الحقائق المرتبطة بقوة تنظيم القاعدة وخطره، في سبيل عدم الإضرار بصورة الثوار»، يقول مسؤولون غربيون.
أداء فرع المعلومات الميداني (التسليحي)، وعلى صعيد تبادل المعلومات مع الغربيين، جعلا الولايات المتحدة تُحجم عن تزويد الفرع بأي معلومات جدية مرتبطة بتحركات «القاعديين» في لبنان. توقيف الامن العام لشادي المولوي في طرابلس تم استناداً إلى معلومات من «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي أي إيه). وتوقيف الجيش امير «كتائب عبد الله عزام» ماجد الماجد، ثم نعيم عباس، كان أيضاً بناءً على معلومات من «سي أي إيه».
عندما يتعلّق الأمر بقضايا امنية «خطيرة» او «ذات حساسية مرتفعة»، تحرم الاستخبارات الأميركية حليفها فرع المعلومات مما في حوزتها. لم يعد الامر استنتاجاً. أبلغ دبلوماسيون وأمنيون أميركيون هذا القرار لمسؤولين لبنانيين، سياسيين وامنيين. لم يبرّر الطرف الأميركي القرار في أحيان كثيرة، متذرعاً بأن «الوكالة» تريد التعاون مع الجهاز الامني الأكثر عراقة في لبنان، اي استخبارات الجيش. لكن بعض رجال الاستخبارات الأميركيين أسرّوا بالسبب: «عمليات التسليح في سوريا التي سبق أن تورط فيها أفراد من فرع المعلومات؛ وقيادة الفرع التي لا توحي بالثقة في هذا المجال، والتي تقدّم انتماءها السياسي على مكافحة الإرهاب».
«لكن أولويات فرع المعلومات تغيّرت. مكافحة الإرهاب صارت على رأس سلّم الأولويات»، يقول مسؤولون معنيون بعمل الفرع، مؤكدين أن نتائج هذا القرار «ستظهر، لكنها في حاجة لبعض الوقت». وبالتأكيد، ليس هذا القرار من بنات أفكار العميد عثمان، بل هو صادر من الجهة السياسية التي يتبع لها، أي السعودية وتيار المستقبل.
وبحسب مصادر سياسية معنية بعمل «المعلومات»، فإن العنوان الأمني التنفيذي للمرحلة المقبلة هو «التعاون بين استخبارات الجيش وفرع المعلومات». ومن هذا المنطلق، اتى رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق الصوت مطالباً بالتعاون لإقفال ما سماها «معابر الموت» بين لبنان وسوريا، والتي تُستخدَم لتهريب السيارات المسروقة من لبنان إلى سوريا، عبر بلدة بريتال البقاعية، قبل ان تعود هذه السيارات مفخخة إلى لبنان عبر عرسال. وتشير مصادر أمنية بقاعية إلى أن تاجر السيارات المسروقة الأبرز توارى عن الانظار، وتوقف عن بيع السيارات إلى المعارضين السوريين في منطقة القلمون، منذ أكثر من 3 أشهر. لكن المصادر الامنية في بيروت تؤكد أن الرجل سيُلاحَق، مع غيره من تجار السيارات المسروقة ومزوري مستنداتها. وهذا الأمر، بحسب المصادر، سيتم بالتنسيق بين الجيش و«المعلومات» وحزب الله، لافتة إلى أن عثمان تلقى تعليمات برفع كل «الحواجز النفسية والسياسية» التي كان تعرقل أحياناً التنسيق مع الحزب. وأكّدت المصادر أن الأمر لن يقتصر على سارقي السيارات بالتأكيد، بل سيشمل، بالتوازي، مجموعة عرسال التي تساعد الإرهابيين المتمركزين في القلمون السورية على تنفيذ التفجيرات في لبنان. وهذه المجموعة ستكون امام خيارات الفرار من عرسال أو السجن او الموت.
وتجزم المصادر بأن ملاحقة هذه المجموعة يحظى بغطاء سياسي من تيار المستقبل. وسيجري نقاش سياسي ــ أمني بين حزب الله والتيار، تمهيداً لعمليات مكافحة الأرهاب والمجموعات المساندة له بشكل مباشر أو غير مباشر في البقاع الشمالي.
تبقى مسألة «الحرمان» من المعلومات الأميركية، «الضرورية جداً في مجال مكافحة الإرهاب»، بحسب أمنيين رسميين. يؤكد هؤلاء ان نقاشاً جدياً يجري بين مسؤولين لبنانيين وأميركيين، بهدف ثني الـ«سي أي إيه» عن قرارها. وقد وعد الطرف الأميركي خيراً، لكن أحداً لا يضمن تجاوب «لانغلي».
المستقبل
عهد جديد في أوكرانيا: الإفراج عن تيموشنكو ومكان يانوكوفيتش مجهول
بدأ عهد جديد في أوكرانيا أمس غداة يوم جنوني شهد إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بحكم الامر الواقع ولا يعرف مكان وجوده والافراج عن المعارضة يوليا تيموشنكو التي لقيت استقبالاً حافلاً من قبل أنصارها في ساحة الاستقلال في كييف.
وفي وقت مبكر أمس، بدأ وسط كييف الذي تحول الى ما يشبه ساحة حرب في الاسابيع الاخيرة، بعد أزمة حادة استمرت ثلاثة أشهر، يستعيد هدوءه بينما لم يعرف بعد مكان وجود الرئيس الاوكراني.
وفي ساحة الاستقلال التي يسميها المعارضون الميدان تميل الأجواء الى التهدئة والتأمل. وقد تجمع فيها صباح أمس بضع مئات من المتظاهرين وهم يرددون النشيد الوطني الاوكراني الذي ينتهي بعبارة «المجد لأوكرانيا».
ويتجول آخرون وهم يحملون وروداً أو يلتقطون صوراً عند الحواجز أو يشربون الشاي. وبالقرب من الساحة فتحت المحلات التجارية أبوابها مجدداً بعدما أغلقت عدة أيام.
وفي الوقت نفسه، تعرض مقر الحزب الشيوعي المتحالف مع يانوكوفيتش في البرلمان للتخريب من قبل متظاهرين وخطت على جدرانه كتابات «مجرمون» و«قتلة» و«عبيد يانوكوفيتش».
وتعرض نحو اربعين تمثالاً للينين للتخريب أو تم اسقاطه منذ مطلع الاسبوع وخصوصاً في شرق البلاد، كما ذكرت وسائل اعلام اوكرانية.
وعثر على وثائق تتحدث بالتفصيل عن رشاً منظمة ولائحة باسماء صحافيين يفترض ان يخضعوا للمراقبة في منزل الرئيس المخلوع في ضاحية كييف. والموقع الذي بقي مفتوحاً طوال الليل، زاره آلاف الاوكرانيين ذهل بعضهم بفخامة المكان التي شكّل رمزاً لفساد النظام.
وأسفرت أعمال العنف التي بلغت ذروتها هذا الاسبوع عن سقوط ثمانين قتيلاً بعد أزمة حادة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، وهو مستوى غير مسبوق من العنف في هذا البلد الذي كان جمهورية سوفياتية سابقة.
وفرضت أوكرانيا نفسها على اجتماع مجموعة العشرين في سيدني. ومن دون أن يرد ذكرها في البيان الختامي قرر عدد من أعضاء المجموعة التحدث عنها بموقف موحد في مؤتمراتهم الصحافية.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي إن «عدة دول اتفقت على تأكيد دعمها» لأوكرانيا «في مؤتمراتها الصحافية في نهاية مجموعة العشرين بعبارات متطابقة». ورفض تحديد هذه الدول التي قررت المشاركة في هذا الإعلان شبه المشترك، لكن روسيا واحدة منها بالتأكيد.
من جهته صرح وزير الخزانة الاميركي جاك ليو أنه أجرى محادثات مع نظيره الروسي أنطون سيلوانوف على هامش قمة العشرين للبحث في الوضع في أوكرانيا. وقال إن «الولايات المتحدة ودولاً أخرى مستعدة لمساعدة أوكرانيا في جهودها من أجل العودة الى الديموقراطية والاستقرار والنمو».
وأضاف: «نأمل أن يسمح انتهاء العنف في أوكرانيا إلى تشكيل حكومة متعددة الأحزاب ومن التكنوقراط الذين يرغبون في إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة»، مشيراً الى أن صندوق النقد الدولي هو المحاور الأمثل في هذا المجال.
من جهتها، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إنه «إذا طلبت السلطات الأوكرانية دعم صندوق النقد الدولي، سواء كان الأمر يتعلق بنصائح في مجال السياسة الاقتصادية أو دعم مالي مع مناقشات حول الإصلاحات الاقتصادية فنحن مستعدون لذلك».
لكن الأمل في إخراج أوكرانيا من أزمتها يشوبه قلق متزايد لدى المجتمع الدولي من أن يتعزز الانقسام في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، بين الشرق الناطق بالروسية ويعتمد الثقافة الروسية ويشكل غالبية، والغرب القومي والناطق بالأوكرانية.
وخلال نهار طويل من الأحداث المتلاحقة السبت قرر البرلمان الأوكراني الإفراج عن يوليا تيموشنكو التي حكم عليها بالسجن سبع سنوات في 2011 بتهمة إساءة استخدام السلطة.
كما قرر تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أيار، في إقالة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش بحكم الأمر الواقع.
وفي «الميدان» هتفت تيموشنكو بعيد الإفراج عنها «أنتم أبطال أنتم أفضل من في أوكرانيا».
وطلبت المعارضة التي ظهرت بضفيرتها الشهيرة وجلست على كرسي متحرك أمام نحو خمسين ألف شخص في ساحة الاستقلال، من المتظاهرين مواصلة معركتهم. وقالت: «إذا قال لكم أحد إن الأمر انتهى ويمكنكم العودة الى بيوتكم، لا تصدقوه فعليكم إكمال العمل». وينص القرار الذي تبناه النواب ويحدد يوم 25 أيار موعداً للانتخابات الرئاسية المبكرة على أن «الرئيس يانوكوفيتش ابتعد عن السلطة ولم يعد يمارس مهماته».
لكن يانوكوفيتش الذي تنتهي ولايته في آذار 2015، أكد من خاركوف (شرق) أنه لا ينوي أبداً الاستقالة وذلك في كلمة بثها التلفزيون. وقال: «لن أغادر البلاد الى أي مكان. ولا اعتزم الاستقالة. فأنا الرئيس المنتخب شرعياً». وأضاف أن «البلاد تشهد انقلاباً وأنا الرئيس المنتخب بطريقة شرعية».
وأخيراً، قال حرس الحدود الأكراني لوكالة فرانس برس إن الرئيس المقال بحكم الأمر الواقع فيكتور يانوكوفيتش حاول السبت رشوة حرس الحدود في دونيتسك (شرق) لكي يسمحوا لطائرته بمغادرة البلاد، لكن محاولته باءت بالفشل.
وجاءت تصريحات حرس الحدود بعد إعلان رئيس البرلمان الجديد أوليكسندر تورتشينوف أن يانوكوفيتش حاول أن يهرب الى روسيا على متن طائرة.
وعبر بطل الملاكمة فيتالي كليتشكو أحد قادة المعارضة عن ارتياحه لإزحة يانوكوفيتش بينما أكد حزبه «الانقلاب» (أودار) ضرورة إصدار مذكرة توقيف دولية «حتى لا يفلت المجرمون الفارون من القضاء».
وقد فتح تحقيق ضد ثلاثين مسؤولاً في الشرطة لدورهم في قمع المتظاهرين.
واتهمت روسيا المعارضة الأوكرانية بعد تطبيقها أياً من بنود الاتفاق الذي وقع الجمعة مع يانوكوفيتش ودانت «المتطرفين المسلحين والذين يقومون بأعمال نهب الذين تشكل أعمالهم تهديداً مباشراً لسيادة أوكرانيا».
لكن في الجانب الأوروبي، تبدو اللهجة مختلفة تماماً. فقد صرّح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الذي شارك في المفاوضات بين السلطة والمعارضة «ليس هناك انقلاب في كييف. المباني الرسمية أخليت ورئيس البرلمان انتخب بطريقة مشروعة».
الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
