العقد مع الشركتين هو «عقد خدمة فقط وليس عقد مشاركة، لأن الأخير يكون بين الشركتين الأجنبية والوطنية بعد أن تتفقا على نسبة معينة من الإنتاج المشترك، أي تقسيم الإنتاج كحصص».

أعلنت وزارة النفط العراقية أن شركة «غاز البصرة» ستبدأ تغطية حاجة العراق من الغاز بحلول نهاية عام 2016، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز».

وأكد وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التصفية فياض حسن في تصريح إلى «الحياة»، أن «التقديرات الأولية لمشروع استثمار الغاز المصاحب لحقول البصرة (الزبير والرميلة والقرنة)، والذي تعمل عليه الآن شركتا «شل» الفرنسية و«ميتسوبيشي» اليابانية بالتعاون مع وزارة النفط التي تمثلها شركة «غاز البصرة»، تشير إلى أن كميات كبيرة من الغاز المستخرجة من الحقول تكفي لسد حاجة العراق».

وأمل أيضاً في تغطية «حاجة العراق من الغاز الجاف المشغل لمحطات الكهرباء ويصل إلى نحو ألفي مليون قدم مكعبة قياسية». إذ أوضح أن «ما تجهزه وزارة النفط حالياً لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة قياسية، ولا يكفي لتشغيل هذه المحطات، ما دفع الحكومة إلى استيراد الغاز من إيران من خلال تأسيس شبكة أنابيب»، متوقعاً إنجاز تمديدها نهاية هذه السنة».

وانتقد الخبير النفطي صالح البرزنجي آلية تأسيس محطات الكهرباء العاملة بالغاز لـ «غياب التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين حول ما يتوافر من غاز طبيعي لتشغيل المحطات». وأكد ضرورة «توفير هذا التنسيق تفادياً لحصول نقص في توليد الطاقة الكهربائية». ولفت إلى أن مشروع المحطات «نُفّذ قبل مشروع استثمار الغاز من وزارة النفط ما شكل فارقاً كبيراً في تأمين الطاقة بالاعتماد على تلك المحطات من دون الانتباه إلى وفرة الغاز».

واعتبر أن «خطوة استثمار الغاز المصاحب في حقول البصرة جاءت متأخرة لكنها على الطريق الصحيح». ورأى أن على وزارة النفط «درس بقية الحقول في الوسط والشمال والتي لا تقل أهمية في استثمارها للغاز الطبيعي من خلال الاتفاق مجدداً مع الشركات المستثمرة للحقول، أو طرح استغلال الغاز فيها للاستثمار والتنافس مجدداً بحسب العقود التي أبرمتها الحكومة، وهي تجيز ذلك». وأعلن أن «التعاقد مع «شل» و«ميتسوبيشي» لم يكن مشروعاً أو فكرة جديدة، بل كان مطروحاً منذ ثلاث سنوات، لكن تأخر بسبب الظروف الأمنية». وعزا «تهافت الشركات الأجنبية على الغاز العراقي إلى جودته وتدني كلفة إنتاجه».

وأشار إلى أن العقد مع الشركتين هو «عقد خدمة فقط وليس عقد مشاركة، لأن الأخير يكون بين الشركتين الأجنبية والوطنية بعد أن تتفقا على نسبة معينة من الإنتاج المشترك، أي تقسيم الإنتاج كحصص».

وربطت لجنة النفط والطاقة في البرلمان تأخر استثمار الغاز المصاحب بالتأخير في إقرار قانون النفط والغاز وعدم تشكيل المجلس الاتحادي للسياسات النفطية. وأوضح عضو اللجنة النائب قاسم محمد في تصريح إلى «الحياة»، أن «وزارة النفط ماضية في استثمار الثروات الطبيعية المتمثلة بالنفط والغاز، بالشكل الصحيح من خلال خططها الموضوعة»، لكن لفت إلى «معوقات عرقلت عملها وحالت دون استغلال الثروة الغازية المصاحبة للنفط وجعلها تحرق في الجو، ومن أبرزها التشريعات القانونية الخاصة بالنفط والغاز التي لا تزال غير مفعّلة، وعدم تشكيل المجلس الاتحادي للسياسات النفطية الذي يضع السياسة النفطية الواضحة، ويحدد طرق استثمار الثروات الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الوطني».

وقال محمد «كميات الغاز التي تحرق يومياً كبيرة جداً ما يعني هدراً للمال العام، ولو كانت استُثمرت بالشكل الصحيح لعززت الإيرادات العامة». وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يملك مخزوناً «يقدر بـ 112 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلا أن 700 مليون منها تحرق يومياً لعدم وجود بنية تحتية».

يذكر أن العراق يحتل المرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجيريا وفنزويلا والجزائر.