وتوقع الخبراء ان تواصل مديونية الاُردن إرتفاعها خلال العام الحالي لتبلغ 90 %من الناتج المحلي الإجمالي

حذر خبراء إقتصاديون في الاُردن من الآثار السلبية لإرتفاع حجم المديونية العامة على الإقتصاد الكلي، من خلال زيادة عجز الموازنة وتباطؤ معدلات النمو، مما سيحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات تنموية تسهم في تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وقال خبراء في تصريحات خاصة ان إرتفاع حجم المديونية إلى نحو 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي يضع الإقتصاد الاُردني أمام تحديات كبيرة، خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون إدارة الدين العام والتي تقضي بأن لا يتجاوز إجمالي المديونية 60′ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الخبراء ان تواصل مديونية الاُردن إرتفاعها خلال العام الحالي لتبلغ 90 %من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة مع توجه الحكومة إلى المزيد من الإقتراض الخارجي وإصدار سندات محلية، واُخرى دولية بكفالة الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار، حسبما اُعلن خلال اللقاء الأخير للعاهل الاُردني عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي باراك اُوباما.

يذكر انه منذ أكثر من خمس سنوات إتجهت الحكومة الاُردنية إلى الإقتراض الخارجي وتخفيض الإستدانة من البنوك المحلية، بهدف عدم التأثير على السيولة المحلية وتركها لغايات إقراض القطاع الخاص والأفراد. غير ان البنوك الاُردنية تفضل إقراض الحكومة على غيرها، لأن درجة المخاطرة وإحتمالات التعثر وعدم السداد في المواعيد المحددة أقل بكثير مما هو الحال مع إقراض القطاع الخاص.

‘وأعلنت الحكومة الاُردنية يوم الثلاثاء الماضي أن صافي الدين العام سجل إرتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار3.54 مليار دولار، أو ما نسـبته 15.2′ ليصل إلى حوالي 26.92 مليار دولار، أي ما يعادل 79.6′ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.وجاء هذا الإرتفاع محصلة لإرتفاع الدين الخارجي بحوالي 3.2 مليار دولار وإرتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 301.7 مليون’ دولار فقط مقارنة بنهاية عام 2012.

وأوضحت’ الحكومة ‘أن الزيادة في إجمالي الدين الحكومي جاءت بالدرجة الأولى بسبب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة، وكذلك لصالح سلطة المياه، بقيمة ’1.86 مليار دولار و286.2 مليون دولار’ على التوالي.

وبحسب وزارة المالية الاُردنية فقد تم تقدير فوائد الدين العام في قانون الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ 1.12 مليار دولار. إلا انه ونتيجة لتنويع′ مصادر التمويل، مثل’ إصدار سندات محلية بالدولار وإصدار سندات يوروبوندز في الأسواق العالمية، واللجوء إلى الإقتراض الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تم ‘خفض إجمالي الفوائد المدفوعة”فعلا إلى حوالي 1.03 مليار دولار،’أي أن’ فوائد الدين العام إنخفضت بمبلغ 88.83 مليون دولار.

وقال النائب يوسف القرنة، عضو اللجنة الإقتصادية في البرلمان الاُردني، ان خدمة الدين العام المقدرة لهذا العام ستبلغ 1.55 مليار دولار، وهي عبارة عن قيمة الفوائد المترتبة على إجمالي المديونية في حين تبقى أرقام الدين الأصلية ثابتة. كما ان مقدار العجز المالي سيتحول بدوره إلى دين إضافي لأن الحكومة ستقترض هذا المبلغ لتنفيذ برنامجها المالي للسنة المالية الحالية.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في خدمة الدين المتصاعد، حيث أن الفوائد المترتبة على الإقتراض في إرتفاع، وبالتالي لابد وأن تكون هناك اجراءات محددة لتخفيض مقدار الدين من خلال ضبط النفقات والبحث عن مصادر مالية لسداد ما يمكن سداده من إجمالي المديونية.

واستبعد القرنة ان يكون بمقدور الحكومة تسوية ديونها أو أجزاء منها في وقت قريب من خلال إتفاقات جديدة مع الدول والمؤسسات الدائنة بعد إنتهاء آخر مراحل الجدولة مع نادي باريس قبل عدة سنوات .
لكنه يبدو متفائلا بعض الشيء من إحتمال بلوغ الاُردن ‘درجة الإستطاعة المالية والبدء بتسديد ديونة الخارجية والداخلية بعد أربع سنوات بعد تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في البلاد وخاصة من مشاريع الطاقة المتجددة وإستخراج النفط من الصخر الزيتي.
وقال ان هناك 24 مستثمرا في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن 10 مستثمرين وقعوا إتفاقيات مع الحكومة وشرعوا في تنفيذ مشاريعهم، وأن 14 منهم بصدد توقيع الإتفاقيات. كما تحدث عن مشاريع لإستغلال الصخر الزيتي من خلال إتفاقيات موقعة بين الحكومة الاُردنية وشركات من السعودية وروسيا والبرازيل .
من جهته قال الخبير الإقتصادي الاُردني ثابت الور ان إرتفاع المديونية العامة للبلاد بالأصل ليس خطيرا ولا يبعث على القلق، إذا كان لدى الدولة معدلات معقولة وجيدة من النمو الإقتصادي ‘ولكن الأمر يدخل في دائرة الخطر إذا كان الوضع غير ذلك، وهو غير ذلك’.

وأضاف أن دولا كثيرة تجاوزت النسب العالي لمديونيتها’لأن وضعها الإقتصادي العام كان جيدا ولأنها طبقت خطط تحفيز إقتصادي ناجحة، ودعا الحكومة الاُردنية إلى التركيز على هذا الجانب حتى تخفض اعباء المديونية بشقيها الداخلي والخارجي، وبدون ذلك لا تستطيع السيطرة على تصاعد الدين.وطالب الحكومة بالعمل على إستبدال بعض ديونها بديون اُخرى من خلال الإقتراض من صناديق سيادية بكلف أقل، او الحصول على ضمانات سداد قوية.

ودلل على جدوى هذا الخيار بالإشارة إلى ان كفالة الحكومة الأمريكية لقرض اُردني حديث بقيمة مليار دولار وفر على الخزينة الاُردنية 300 مليون دولار سنويا من اعباء خدمة الدين.كما شدد على ضرورة تنشيط الإقتصاد من خلال التوظيف الأمثل للمنح والقروض الخارجية بخاصة المنحة الخليجية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار بهدف تحفيز الإقتصاد.

وقال المحلل واُستاذ الإقتصاد منير حمارنة ان مشكلة المديونية الاُردنية تتفاقم، ورجح ان تصل قريبا إلى 90′ من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيرفع عبء خدمة الدين’إلى اكثر من 1.5 مليار دولار من الفوائد سنويا.
ومع ذلك أشار إلى وجود العديد من المؤشرات المالية الجيدة كإحتياطيات البلاد من العملات الاجنبية التي تجاوزت 12 مليار دولار مع نهاية العام. لكنه شدد على ان ذلك لا يلغي الأثر السلبي الكبير للمديونية على الإقتصاد الوطني.
يذكر انه في نهاية عام 2013 بلغ الحجم الفعلي للميزانية 1.84 مليار دولار.

ويقدر حجم الموازنة للسنة المالية 2014′ بحوالي 11.4 مليار دولار، بإيرادات تبلغ 9.85 مليارات دولار، وعجز يتوقع ان يصل إلى 1.5 مليار دولار، بعد احتساب المنح الخارجية المتوقعة والبالغة 1.6 مليار دولار.