إن إستمرار التوسع في الإستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر.
قال صندوق النقد الدولي ان وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعبا عام 2014، ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس الأول عن غازي شبيكات، ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن، قوله ‘الحكومة اليمنية تستهدف عجزا أكبر في موازنة العام الجديد مقارنة بموازنة 2013 وإيجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة.’
وأشار إلى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني، وقال إن إستمرار التوسع في الإستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر.وأضاف أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة، التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.
وقال شبيكات ‘إستمر الإقتصاد اليمني بالتعافي من أزمة عام 2011 حيث نما عام 2013 بنسبة 4.5 في المئة، وهي نسبة أقل مما كان متوقعا لها بسبب إستمرار الإنقطاعات في إنتاج النفط.’وتوقع أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط، لكنها تبقى غير كافية للوصول بالدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011، وغير كافية لتخفيض معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.
كان اليمن أقر ميزانية عام 2014 التي ترفع الإنفاق نحو أربعة في المئة إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار) مقارنة بالإنفاق المقرر في ميزانية 2013.
وتتضمن الميزانية عجزا قدره 679 مليار ريال تقريبا. ويقارن هذا بعجز قدره 682 مليار ريال في ميزانية 2013. وكان الإقتصاد قد إنكمش بمعدل 12.7 في المئة في 2011 حين عصفت الإضطرابات بالبلاد.
ومازال اليمن يتعرض لضغوط مالية بسبب تفجيرات متكررة لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 في المئة من إيرادات الميزانية.
وقال المسؤول في صندوق النقد ان وضع المالية العامة في اليمن ظل صعبا العام الماضي، إذ إنخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقى فيه اليمن منحا كبيرة غير متكررة من السعودية.
وتابع ‘اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة، وتوجيه جزء أكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الإستثماري والإجتماعي، وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي والتمويلات الإجتماعية.’ وأشار إلى أن الدولة تنفق على الدعم ما يصل إلى عشرة ملايين دولار يوميا وأن معظمه يذهب إلى الطبقة الغنية.
