اندلعت صدامات الاثنين امام البرلمان القبرصي في نيقوسيا عندما حاول مئات من موظفي شركة الكهرباء العامة الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على خصخصة الاتصالات والكهرباء والمرافىء

اندلعت صدامات الاثنين امام البرلمان القبرصي في نيقوسيا عندما حاول مئات من موظفي شركة الكهرباء العامة الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على خصخصة الاتصالات والكهرباء والمرافىء دخول المبنى بالقوة. ورمى المتظاهرون حجارة وفاكهة وقناني من البلاستيك على عناصر الشرطة، بينما كانوا يحاولون دخول المبنى حيث كان النواب يناقشون قانونا حول الخصخصة.

وتمكن المتظاهرون من اجتياز الطوق الامني الاول للشرطة لكنهم لم يتمكنوا من دخول البرلمان، واصيب عناصر من الشرطة ومتظاهرون بجروح طفيفة خلال الصدامات التي الحقت اضرارا بالمولد الكهربائي للمبنى. ودان المتحدث باسم البرلمان ياناكيس اوميرو هذا التصرف "غير المقبول". ودعت نقابات شركة الكهرباء الى الاضراب الثلاثاء، مما قد يؤدي الى انقطاع التيار، وهذا هو اضرابها الثاني.

وحصلت اضرابات ايضا في قطاعي الاتصالات والمرافىء، وهي الاولى منذ اضطرت قبرص الى الاستعانة في اذار/مارس 2013 بقرض دولي قيمته 10 مليارات دولار للنجاة من الافلاس بسبب انكشاف مصارفها على الديون اليونانية. ويندرج هذا القرض في اطار خطة انقاذ بشروط قاسية جدا، وقد اضطرت قبرص الى تصفية مصرفها الثاني (بنك لايكي) واعادة هيكلة الاول (بنك قبرص)، مما افقد المودعين ما بين 47.5 و100% من ودائعهم التي تتخطى 100 الف يورو، والبدء باقتطاعات قاسية في الميزانية وعمليات الخصخصة.

واكدت الحكومة انها ستحمي حقوق العمال وحق الموظفين في الحصول على حصص في المؤسسات، لكن البعض يتخوف من ان تبيعها الحكومة بسعر بخس وان تضر عمليات الخصخصة بالموظفين والمستهلكين. وستكون شركة سيتا للهاتف الاولى التي ستخصص، على ان تليها الكهرباء والمرافىء. ويعمل في هذه القطاعات الثلاثة الاف الاشخاص الذين يتخوفون من موجات صرف كبيرة، فيما بلغت البطالة رقما قياسيا هو 17%.

وسيقر البرلمان قانون الخصخصة حتى تتسلم الجزيرة دفعة جديدة قيمتها 236 مليون يورو من الترويكا (البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي).