حضت الولايات المتحدة امس الاثنين العراق على توضيح معلومات صحافية تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء اسلحة من طهران، الامر الذي يشكل اذا صح انتهاكا للحظر الدولي على ايران.

حضت الولايات المتحدة الاثنين العراق على توضيح معلومات صحافية تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء اسلحة من طهران، الامر الذي يشكل اذا صح انتهاكا للحظر الدولي على ايران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "لقد اطلعنا بالتاكيد على هذه المعلومات. اذا كان ذلك صحيحا، فانه يثير قلقا كبيرا".

وكانت بساكي ترد على سؤال في شان مقال لوكالة رويترز في بغداد اكد استنادا الى وثائق رسمية ان ايران باعت العراق اسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار.

واضافت الوكالة ان هذا العقد وقع في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بعيد زيارة لواشنطن قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وطلب خلالها مساعدة عسكرية اميركية للتصدي لتنظيم القاعدة ومجموعات اخرى من المتمردين المتطرفين السنة.

وذكرت بساكي بان "اي نقل لاسلحة من ايران نحو بلد اخر هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1747".

واضافت بساكي "نسعى الى الحصول على معلومات اضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسالة لنكون واثقين بان المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود (التي رسمها) القانون الدولي على صعيد تجارة الاسلحة مع ايران".

وفي بداية كانون الثاني/يناير، اعلن الجنرال الايراني محمد حجازي مساعد قائد اركان القوات المسلحة استعداد بلاده لتقديم معدات عسكرية ونصائح الى العراق للمساعدة في تصديه للقاعدة.

وقبل شهر من ذلك، قام رئيس الوزراء العراقي بزيارة لايران.

بدورها، ابدت واشنطن استعدادها لمساعدة العراق على هذا الصعيد والتزمت الاسراع في تسليم بغداد صواريخ من نوع هيلفاير وطائرات استطلاع من دون طيار.

وقالت المتحدثة "نعتبر العراق شريكا في مكافحة الارهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة"، مذكرة بان بلادها كانت زودت قوات الامن والجيش العراقيين معدات باكثر من 15 مليار دولار.