اعلن دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيتبنى خلال الايام المقبلة قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.
اعلن دبلوماسيون الاثنين ان مجلس الامن الدولي سيتبنى خلال الايام المقبلة قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.
ويفرض القرار "ولفترة سنة في المرحلة الاولى" نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي، وستكلف هذه اللجنة تحديد اسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.
والاشخاص او الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون او يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون بـ"اعتداءات على البنى التحتية الاساسية او يقومون باعمال ارهابية" وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.
وترغب بعض الدول في ان يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الاعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف اي شخص او مجموعة معينة بالاسم، ويشير مع ذلك الى ان "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح". وجاء في النص ان مجلس الامن "يشيد بالتقدم الذي تحقق اخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".
