أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم على موقف بلاده القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، معرباً عن أمله في أن يتخذ شركاء موسكو الدوليون موقفاً مماثلاً

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم على موقف بلاده القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، معرباً عن أمله في أن يتخذ شركاء موسكو الدوليون موقفاً مماثلاً. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو مع نظيره من لوكسمبورغ جان آسيلبورن، أن الطرفين أعربا خلال المحادثات "عن قلقهما العميق إزاء التطورات في أوكرانيا التي لا تأتي كلها في إطار بناء"، مؤكداً على ضرورة تمسك " الجميع بمنق مماثل أو يتسفيدوا من صلاتهم مع مختلف القوى السياسية في أوكرانيا من أجل التاثير عليها، وحثها على العمل في سبيل تهدئة الوضع". هذا وحذر الوزير الروسي في هذا الخصوص من محاولات تحقيق "مكاسب أحادية الجانب عبر استغلال الوضع الحالي، وذلك في مرحلة تتطلب إجراء حوار وطني وإعادة الوضع الى الأطر القانونية".

وكما انتقد لافروف محاولات فرض خيارات على أوكرانيا انطلاقاً من مبدأ "إما انكم معنا أو أنكم ضدنا، أكد الوزير الروسي على اهتمام موسكو بأن تكون اوكرانيا جزءاً من العائلة الأوروبية بكل معنى الكلمة.

علينا أن نعرف تشكيلة الحكومة الأوكرانية الجديدة وبرنامجها قبل تقديم مساعدات لكييف

من جهة ثانية، أكد لافروف أن بلاده قبل تقديم دعم مالي لأوكرانيا، تريد أن تعرف التشكيلة الجديدة للحكومة وبرنامج عملها، بما فيه برنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي. وتابع الوزير الروسي قائلاً "من المهم للغاية في الوقت الراهن توفير ظروف لإعمار الاقتصاد وتطويره، وذلك يتطلب إيقاف جميع أشكال العنف فوراً، واستعادة النظام القانوني والتوصل الى مصالحة وطنية".

بدوره، دعا وزير خارجية لوكسمبورغ الى تشكيل كونسورتيوم للمانحين لأوكرانيا، معرباً عن اعتقاده بأن روسيا يجب أن تكون من بين هؤلاء المانحين.

الاتفاق الخاص بتسوية الأزمة في أوكرانيا لم يطبق

إلى ذلك، أعرب لافروف عن أسفه لعدم تطبيق اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية التي وقع عليها الرئيس فيكتورة يانوكوفيتش والمعارضة الأوكرانية في 12شباط/فبراير، مشيراً إلى أنه "من المهم للغاية أن نتمسك بغض النظر عن كل شيء، بالمبادئ التي تمّ تسجيلها في اتفاقية تسوية الأزمة في أوكرانيا".وأوضح لافروف أنه "يدور الحديث في هذه الإتفاقية عن انسحاب الشرطة من الشوارع، وهي انسحبت فعلاً، ولكن للأسف لم يتمّ تطبيق شيء من هذه الاتفاقية بعد ذلك، ولم ينسحب المقاتلون من المباني (التي استولوا عليها)، بل هم يقومون حالياً في كييف بمهام الحفاظ على النظام العام".

وأعاد لافروف الى الأذهان أن اتفاقية تسوية الأزمة كانت تنص أيضاً على إجراء إصلاح دستوري، حيث قام بحثّ القوى السياسية في أوكرانيا على المضي قدماً بإجرء هذا الإصلاح، "باعتبار أنه يجب أن يضع حداً للتعديلات الدستورية التي تحدث في البلاد بعد كل انتخابات جديدة".

وأضاف لافروف "ومن أجل ضمان الأطر القانونية المتينة لتطور الدولة الأوكرانية، يجب أن يضمن هذا الإصلاح الدستوري مشاركة جميع القوى السياسية وكافة أقاليم أوكرانيا، وأن يأخذ بالحسبان مصالح جميع الأوكرانيين". إضافة إلى ذلك، فقد ذكّر لافروف أن اتفاقية تسوية الأزمة تنص على أن يستمر الإصلاح الدستوري حتى سبتمبر/أيلول القادم لتجري بعد ذلك الانتخابات الرئاسية، مشيراً الى أن إعلان إجراء الانتخابات في 25 أيار/مايو القادم يعتبر خرقاً لتلك الاتفاقية.

حظر بثّ القنوات الروسية في أوكرانيا انتهاك جسيم لحرية التعبير
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه من وضع وسائل الإعلام في أوكرانيا بعد الأحداث الأخيرة، مشيراً في هذا الخصوص الى الاقتراحات الخاصة بحظر بث القنوات الروسية في الأراضي الأوكرانية. وأوضح لافروف أن هذا المقترح يكمن في حظر بث القنوات التي تقع مقراتها في دول غير موقعة على الاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيوني. وتابع الوزير الروسي أن بلاده لن توقع على هذه الاتفاقية، لكن لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي يحظر بث القنوات الروسية في أراضيها لهذا السبب.