المنظمات المعنية بالشأن الحقوقي "لا تصل الى حدود أي موقع جغرافي إلا اذا كان هناك قناعة بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان"

أحمد اسماعيل - البحرين

علق مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي على زيارة وفد بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان بالقول إن المنظمات المعنية بالشأن الحقوقي "لا تصل الى حدود أي موقع جغرافي إلا اذا كان هناك قناعة بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان"

وفي مؤتمر صحفي عُقد في مقر الجمعية بالبلاد القديم، بمناسبة إطلاق تقرير "التنفيذ المعكوس.. حماية الجناة وليس الضحايا".. بمناسبة مرور عامين على إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قال السيد هادي الموسوي إن زيارة الوفد كانت لابد منها، غير أن السلطة البحرينية لم تكن مهيئة. وأكد أن السلطة انقلبت على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبدأ الفشل في تنفيذ التوصيات.

وتابع أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أصدرت تقريراً في العام 2012 عن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، مؤكداً أن أي تطور لم يحصل في التقرير الذي أصدرناه في العام 2013.

الانتهاكات التي ارتكبت في  2011 ازدادت في 2012

ورأى القيادي في جمعية الوفاق أن حالات الانتهاك التي ارتكبت في العام 2011 ازدادت سوءاً في العام 2012، وأن السلطات أثبتت في العام 2013 في تنفيذ التوصيات.

"دليلنا على عدم تنفيذ التوصيات هو أن القتلة بعد صدور تقرير اللجنة لم يحاسبوا في الأجهزة الأمنية، لا مسؤوليهم ولا القتلة ولا من أمرهم"، قال الموسوي.

ونوّه الموسوي إلى أن البرلمان البريطاني... أصدر تقريراً مسيئاً لسمعة السلطة في البحرين"، مشيراً أنها لم تكن إدانة "مشتراة، انما من متابعة تامة لما يجري".

وأضاف: تقريرنا وصل الى السيد بسيوني، ووصل الى  هيئات السلك الدبلوماسي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ووصل الى بعض المقررين الخاصين، ووصل إلى أكثر من 50 منظمة حقوقية تعنى بحقوق الانسان حول العالم، وسيكون متاحاً لكل من يريد أن يرى مخرجاته التي تدلل بالقدة، وبالحرف، عما تقوله السلطة في تنفيذ التوصيات، والتحدث عن مفردة مخجلة وهي الجزم بتنفيذ التقرير بالكامل.

وتسائل الموسوي: اذا كان هناك تغيراً في الواقع، كيف لنا أن نحصي أكثر من 6000 مسيرة واعتصام واحتجاج؟ هل وراء هذا العدد الهائل سوء وضع حقوق الانسان أم العدالة التي تنتهجها السلطة؟.

الإنتماء للسلطة يعني التبرأة والانتماء للمعارضة يعني الإدانة

وقال الموسوي: "نحن نقارن بين من يتم صدور حكم عليه وبين من يجب أن يصدر عليه حكماً، ...ان كنت تنتمي للسلطة فأنت بريء قبل اتهامك وبعد اتهامك ومجاز ومكرم بعد اتهامك وكأنه نوع من أنواع رد الاعتبار، بينما ان كنت مواطناً فإنك متهم منذ أول لحظة يتم اعتقالك فيه ويصدر عليك حكماً لا يستطيع أحد تفسيره".

كما لفت إلى أن أعداد الأطفال الذين يعتقلون تتزايد، وإلى قضية حرمان الجرحى والمصابين والمرضى عمداً أو انتقاماً أو استهتاراً من حقهم في الحصول على العلاج، لدينا قائمة طويلة جداً وسيتم مراسلة المعنيين الدوليين حول هذا الأمر، وما يدفعنا لنقل هذه المآسي خارج البلاد هو عدم وجود مؤسسات حقوقية في البلاد تنصف هؤلاء.

جهاز الأمن الوطني يمارس نفس دوره في فترة الطوارئ

ولفت إلى أن الذي حصل أن جهاز الأمن الوطني الذي قيل بأنه تم تجميده انما نشط من خلال التحقيقات الجنائية، وكل ما نسمعه من المعتقلين هو ذات الدور الذي قام به الجهاز أيام السلامة الوطنية "فترة الطوارئ"!.

وأشار إلى أن هناك أحكام قاسية، بل هناك تشريعات تجرم كثيراً مما يكفله الشرعة الدولية والعهود الدولية، وهنا نتكلم عن المنشدين الخمسة الذين تم اعتقالهم لأنهم شاركوا في مسيرة جماهيرية منقطة النظير في تاريخ 15 فبراير 2014م، وجهت لهم تهمة وأقفوا سبعة أيام ليجدد لهم بعد ذلك، أنا أسأل وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاعلام، ووزير الخارجية أيضاً الذين أجتمعوا أمس مع البعثة الأممية التي جاءت من المفوضية السامية لحقوق الانسان.. ما هو رد السلطات على اعتقال أشخاص شاركوا في مسيرة جماهيرية تعتبر استفتاءاً، أليس هذا ايقاع حكم بدون حكم قضائي؟ أليس هذا تعسف؟.

وتابع: هذا ما يدفعنا الى القول بأن تنفيذ تقرير لجنة توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبح معكوساً.. تطالعنا "الوسط" اليوم حول نية الداخلية بالتحقيق في حادثة رمي مسيلات الدموع على مأتم في سار، "الداخلية" كانت قد حققت في عشرات الحوادث، بينما لم تخرج نتيجة أي تحقيق للعيان، ولم يتم محاسبة أحد! وهذا ما يدفعنا للقول بأن كل ما يتم هو انتقام.