أكد "منبر الوحدة الوطنية" في لبنان في بيان له الثلاثاء ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير قانونية باعتبار أن إنشاءها لم يقترن كما كان يفترض بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ولم يحظَ بموافقة مجلس ال

أكد "منبر الوحدة الوطنية" في لبنان في بيان له الثلاثاء ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير قانونية باعتبار أن إنشاءها لم يقترن كما كان يفترض بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ولم يحظَ بموافقة مجلس النواب. واوضح ان "الحكومة التي وافقت على إنشاء المحكمة كانت قد فقدت ميثاقيتها بموجب مقدمة الدستور اللبناني بانسحاب فريق وزراء ينتمون الى طائفة معينة".

وفيما تمنى البيان ان "تنجح الحكومة في أداء المهام الجسام التي تنتظرها خاصة في مرحلة تبدو الأوضاع في الشرق العربي مكشوفة على مخاطر البلبلة والاضطراب على أشكالها"، لفت الى ان "المطلوب من الحكومة في هذه الظروف العمل بمنتهى الحصافة مع الحزم في إتخاذ القرارات التي تتوقف عليها حالة الإستقرار وسلامة المصير الوطني على أن تطوي مرحلة الشلل الحكومي المستمرة منذ سنة ".

من جهة ثانية استغرب البيان "وجود السفيرين الأميركي والفرنسي في مدينة حماه السورية في توقيت مريب ومن دون إذن رسمي من السلطة الوطنية"، وأضاف انه "من المفترض أن لا يتدخل سفراء الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لأي بلد من قريب أو بعيد"، وتابع ان "هذا الامر يستثير تساؤلات جدية على هذا الصعيد عن تورط الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا في أحداث سورية وتحريض ابنائها على التظاهر وعدم المشاركة في الحوار".