أعلنت البحرين عن تشدبد العقوبات بحق المشاركين في أعمال قتالية في الخارج، لا سيما في سورية.
على الرغم من أن المقاتلين البحرينيين، ضمن صفوف الجماعات التكفيرية في سورية، هم من أسر معروفة بتأييدها الصريح للنظام البحريني وبينهم مجندون ضمن صفوف قوات الدفاع، إلا أن البحرين أعلنت عن تشدبد العقوبات بحق هؤلاء وغيرهم من المشاركين في أعمال قتالية في الخارج.
وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية مشيرة الى ان "مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك".
وأكدت الوزارة أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين".
وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها".
واشارت وزارة الداخلية الى انه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون "بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات".
ولم يشر البيان الى تفاصيل اضافية حول العقوبات الرادعة الاضافية.
وتحذو البحرين بذلك حذو حليفتها السعودية التي شددت مطلع شباط/فبراير قوانينها في هذا السياق. وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج والانتماء الى "المجموعات الارهابية" تصل الى السجن عشرين سنة.
