تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت المواقف التي اطلقها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هجومه على الحكومة وحزب الله وكذلك تطرقه للاحداث في سورية. كما تناولت الصحف اللقاء التشاوري السوري

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء في بيروت المواقف التي اطلقها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من باريس خلال مقابلة تلفزيونية وهجومه على الحكومة وحزب الله وكذلك تطرقه للاحداث في سورية. كما تناولت الصحف اللقاء التشاوري السوري والذي انهى اعماله امس في دمشق.

السفير
"هجوم عنيف من باريس على حكومة <حزب الله> ... وميقاتي والصفدي".. "الحريري: أسقطني الأسد ونصر الله ... وأحاور <السيد> مع شهود". وتحت هذا العنوان كتبت السفير "مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجازته القصيرة غداة نيل حكومته ثقة المجلس النيابي، تنطلق اليوم عمليا الورشة الحكومية، وينتظر ان تشكل جلسة مجلس الوزراء غدا محطة اولى في سياق مقاربة ملفات كثيرة يتصدرها، سياسيا، ملف الحدود البحرية في ضوء سعي اسرائيل لمحاولة فرض امر واقع بحري معترف به دوليا، يخول اسرائيل انتهاك الحدود البحرية الاقتصادية للبنان والسطو على جزء من حقه في ثروته النفطية والغازية". اضافت "وبالتزامن، أطل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر شاشة «ام. تي. في» من باريس، وذلك في أول ظهور له منذ تجمع 13 آذار في ساحة الشهداء، مطلقا سلسلة مواقف من الحكومة ورئيسها وحزب الله، أبرزها أنه مهما فعل حزب الله وأمينه العام فانهم لن يغيروا حرفا واحدا في القرار الاتهامي، وهي العبارة التي استوجبت ردا من مرجع بارز في الأكثرية قال لـ«السفير» ليلا «نحن نوافق الحريري على أننا لن نتمكن من تغيير شيء في المحكمة، لأن من يستطيع أن يغير حروفها واتهاماتها هو الأميركي والاسرائيلي وهو ما أكدته التجربة منذ ست سنوات حتى الآن». وقال الحريري في المقابلة مع الزميل وليد عبود انه لم يغب عن لبنان لدواع امنية، وانه سيعود الى بيروت بأسرع وقت، واتهم حزب الله بممارسة التضليل في موضوع المحكمة، وقال ان المحكمة قائمة ولن يستطيع احد ان «يزيحها» ولو عقد السيد حسن نصر الله 300 مؤتمر صحافي، فلن يستطيعوا ان يغيروا شيئا في القرار الاتهامي الذي صدر، وهناك متهمون وهؤلاء يجب ان يمثلوا امام المحكمة. ودعا حزب الله للتعاون مع المحكمة الدولية، قائلا «اذا هم لم يتعاونوا، فأاعتقد ان لبنان سيدفع الثمن».
واعتبر ان مشكلة لبنان الرئيسية هي سلاح حزب الله، الذي بات يشكل مشكلة للحزب نفسه، ولم ينف ما اعلنه السيد نصر الله من انه وافق على بنود ورقة «السين سين»، وقال: انا كنت مستعدا للتضحية وان اعض على الجرح الشخصي وكنت مستعدا للمصالحة والمسامحة، لكن في قرارة نفسي كنت مقتنعا بأن حزب الله وحلفاءه يناورون لان هدفهم هو اسقاط سعد الحريري و«14 اذار» فقط. وإذ اتهم الحريري الرئيس السوري بشار الاسد والسيد نصر الله بالاطاحة بحكومته، حمل بعنف على الحكومة الميقاتية ووصفها بأنها حكومة حزب الله التي جاءت بانقلاب بقوة السلاح، ووصف رئيسها بوكيل حزب الله واتهمه مع الوزير محمد الصفدي بانهما هما من غدر به، وتوقع أن لا تعيش الحكومة حتى العام 2013، «لأننا سنكون معارضة شديدة»، مستذكرا كيف أن المعارضة كانت أقلية في البرلمان في العام 2005 وأسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي، آملا أن تتكرر الفرصة اليوم.  وردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للقاء السيد نصر الله، قال الحريري «انا لست ضد الحوار لمصلحة لبنان، لكن اذا اردت ان اتحاور اريد ان يكون معي شهود كي لا ينسب لي أي كلام وكي لا ينسب للسيد حسن أي كلام»".
"ودعا الحريري الرئيس نبيه بري لان يكون شريكا في الوطن وليس شريكا في اخفاء المتهمين، وتمنى لو ان الرئيس ميشال سليمان اكمل خطاب القسم، ووصف رئيس تكتل الاصلاح والتغيير بانه ضابط صف ثان لدى حزب الله. وانتهى بابداء القلق من عدم تمويل المحكمة، وبالتوجه الى السيد نصر الله داعيا اياه الى أن يقتدي بما كان يقوله والده بأن لا أحد أكبر من بلده. وتمنى على «السيد» ان يتواضع وقال «المقاومة انجزت فلا تضيعوا انجازاتها» وأعلن الحريري «تفاعله» مع الشعب السوري في مواجهة ما وصفها بـ«الجرائم التي ترتكب بحقه»، وتوجه الى الرئيس الاسد قائلا: لا احد اكبر من بلده، ونفى ان تكون لتيار المستقبل اي علاقة بما يجري داخل سوريا، وقال: كمواطن عربي ارى ما يجري في سوريا وبالتالي لا يمكن الا أن اتفاعل . فما يحصل هو جريمة وظلم على الصعيد الانساني، وتيار المستقبل يتعاطف بشكل كبير مع الشعب السوري. وأشار الى ان الرئيس الاسد وعد بالاصلاحات «التي لم يحققها حتى اليوم»، وقال: «الشعب السوري ادرى بما يريده، وهو يقول كلمته»".

وفي الموضوع النفطي، كتبت السفير "على صعيد المقاربة الرسمية لملف النفط والغاز، يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الكبيرة ظهر اليوم، اجتماعا وزاريا، يشارك فيه وزير الطاقة جبران باسيل، وزير الخارجية عدنان منصور، وزير الاشغال غازي العريضي، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الدفاع فايز غصن ووزير الاقتصاد نقولا نحاس.  وفيما اكدت اوساط رئيس الحكومة أنه سيعطي توجيهاته لتكوين ملف كامل وشامل حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية لـ«السفير» اننا نقارب هذا الموضوع بجدية مطلقة ونتابعه بمسؤولية كاملة، ونحن بصدد وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة العدوان الاسرائيلي على حقوق لبنان، على ان تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها». ووصف وزير الطاقة جبران باسيل دعوة رئيس الحكومة الى الاجتماع بـ«الخطوة الجيدة جدا». وقال لـ«السفير» «ان هذا الاجتماع يعكس مدى اهمية موضوع الحدود البحرية والحرص على حق لبنان، خلافا لما كان يحصل ايام الحكومة السابقة من تجاهل وعدم اكتراث مع موضوع حيوي ووطني كهذا الموضوع، فنحن أكثر من سبع مرات طالبنا خلال حكومة سعد الحريري بعقد اجتماعات لبحث هذا الموضوع ولم يستجب احد لهذا الطلب». ودعا باسيل الى «النأي بهذا الملف عن جوقة المزايدين والمقاربات الفردية، وان ننقله الى رحاب المؤسسات ونحصنه على المستوى الوطني بما يؤكد حقنا ويصون حدودنا، وان نتوجه مباشرة الى الخطوة التالية المتمثلة بمطالبة الامم المتحدة بالتأكيد، ليس حق لبنان في ثروته في النفط والغاز والاعتراف بحدودنا البحرية والاقتصادية فحسب، بل التوجه الى الامم المتحدة ومطالبتها بأن تحترم مواثيقها وقراراتها والقانون الدولي»".

وفي ما يخص التعيينات كتبت السفير "في الجانب الآخر لجلسة الخميس، فإن التعيينات ستقتصر بحسب رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، على حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) والمدير العام للقصر الجمهوري (انطوان شقير) ورئيس الاركان في الجيش اللبناني (العميد الركن وليد سلمان). وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» أان لا تعيينات تعني وزارة الداخلية في جلسة الخميس لا بالنسبة الى المدير العام للامن العام ولا بالنسبة الى قائد الشرطة القضائية، لان هذه التعيينات مرتبطة بسلة متكاملة ولا سيما تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وهذا التعيين سيتم ضمن سلة واحدة. وفي السياق ذاته، اكدت مصادر واسعة الاطلاع ان لا عوائق امام تعيين المدير العام للامن العام، بل هناك مسائل تقنية بحتة، خاصة ان لا خلافات، لا حول الشخص المعني بتولي المديرية، ولا بطائفة هذا المركز التي ستبقى للطائفة الشيعية. وجاء كلام العماد عون، أمس، بعد اجتماع تكتل التغيير، ليؤكد هذا التوجه، وان لا خلاف حول هذا المركز موحيا ببقائه من حصة الطائفة الشيعية".

وفي الشأن السوري عنونت السفير "اللقاء التشاوري يوصي بدراسة دستور جديد... والعربي في سوريا اليوم".. "دمشـق تتهم واشنطن بالتحريض ... وتطالبها بعـدم التدخل مجلس الأمن يستنكر اقتحام السفارتين ... وباريس تريد قراراً". وكتبت "بلغت حدة التوتر في العلاقات بين سوريا من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى، مستوى غير مسبوق، على خلفية تعليقات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي استنكرتها دمشق واعتبرتها «تحريضية»، قبل أن يكررها البيت الأبيض واصفا الرئيس السوري بشار الأسد بـ«فاقد للشرعية»، ولجوء مجلس الامن الدولي الى ادانة «الهجوم» الذي تعرضت له السفارتان الاميركية والفرنسية في دمشق. وجاء هذا الاشتباك السياسي، فيما كان اللقاء التشاوري السوري يصدر بيانا ختاميا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجدي، بعد خلاف بين الحضور على المطالبة بالغاء المادة الثامنة وحدها. وعلمت «السفير» أن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وزير الخارجية المصري السابق سيزور دمشق اليوم، في اطار جولة عربية كانت السعودية محطتها الاخيرة".
"وعن اللقاء التشاوري الذي أصدر بيانه الختامي رأت شعبان ردا على سؤال لـ«السفير» أن اللقاء كان فرصة «جيدة جدا لتبادل الآراء والاطلاع على ما يشعر به الناس وطرح وجهات النظر في القضايا المختلفة». ورأت أن أحد المكاسب الأساسية للقاء هو «الشباب والشابات المشاركون وهذه الطاقة الهائلة لأبناء بلدنا التواقين للمشاركة الفعلية في مختلف نواحي الحياة»، مشيرة الى أن «هذا هو الحل نحو المستقبل». وأضافت شعبان في مؤتمر صحافي مساء أمس ان اللقاء «فتح الباب للانطباع بأن الحراك السياسي والاجتماعي يتجاوز بعض الشخصيات الرمزية التي اعتيد الإشارة إليها باعتبارها معارضة». وقالت «كل الأمور كانت على الطاولة»، معتبرة أن «المنتظر الآن هو صدور القوانين التي تمت مناقشتها». وحول المؤتمر الوطني المرتقب قالت إن «المهم هو معرفة القضايا التي سنناقشها وليس من يأتي وماذا يفعل ومتى»، مشيرة أيضا إلى أن «اللقاء التشاوري خطا خطوات جادة في هذا الاتجاه». واستند اللقاء التشاوري إلى رأي الغالبية المشاركة في إجراء مراجعة دستورية تضمن توفير دستور جديد يكفل التعددية السياسية والديموقراطية في سوريا، كما أكد في مقدمة بيانه الذي صيغ ليل أمس الأول بالاتفاق على أن الاستقرار ضرورة وطنية وضمانة لتعميق الاستقرار كما أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد. وبدت أجواء صباح أمس أكثر ارتياحا مما كانت عليه في يومي المؤتمر، خصوصا بعد أن قبلت هيئة الحوار إعادة صياغة البيان نزولا عند رغبة الأكثرية. كما قطعت الهيئة على المشاركين فرص إبداء تعليقات مختلفة الأسباب على الصياغة الجديدة حين اقترح نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نصا أعلى سقفا وأكثر وضوحا تجاه توجه الدولة في المسألة الدستورية، فأوضح أن تعديل المادة الثامنة منه سيقود لتعديلات أخرى مقترحا إجراء مراجعة دستورية نحو نص جديد". 
 

النهار
صحيفة النهار عنونت "الحريري للأسد ونصرالله: لا أحد أكبر من بلده".. "300 مؤتمر صحافي لحزب الله لن تغيّر القرار". وكتبت في هذا السياق "الحدث السياسي الداخلي امس كان اطلالة الرئيس سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية بثت مساء من باريس وتضمنت أجوبة عن كل التساؤلات التي رافقت غيابه وصمته منذ أسابيع. فكانت الاجوبة بمثابة خريطة طريق للحريري في التعامل مع قضايا الحكومة والقرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان وسلاح حزب الله. وفي الوقت عينه، كان للحريري ايضا موقف من التطورات العربية عموما والسورية خصوصا، الامر الذي اعتبره مراقبون «الموقف الاول لمسؤول عربي يقارب الحراك الشعبي في المنطقة ويشمل الشعب السوري من دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المعنية».
"وكشف الحريري، في المقابلة التي أجرتها معه محطة «ام تي في» للتلفزيون في مقر اقامته في العاصمة الفرنسية، انه سيعود الى بيروت في أسرع وقت. وأوضح أن غيابه كان باختياره تاركا «للاخوان ان يشكلوا الحكومة و(ينجزوا) البيان الوزاري». لكنه وصف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأنها حكومة حزب الله ورئيسها بأنه وكيل هذا الحزب. كما وصفها بأنها حكومة دويلة لا دولة. وإذ أكد أنه "مرتاح خارج السلطة" الآن، عرض لملابسات اسقاط حكومته، فقال إن القرار بتنحيته اتخذه الرئيس السوري بشار الاسد والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكان الهدف "التخلص من 14 آذار". ورأى ان ميقاتي والوزير محمد الصفدي كانا "نقطة ضعف" في الاكثرية السابقة. وتعهد اسقاط الحكومة بـ"معارضة ديموقراطية"، منها "النزول الى الشارع في تظاهرات". وطمأن اللبنانيين الى ان المعارضة "لن تسكّر مطارا وتحرق دواليب. واذا كان هناك من مشروع اقتصادي مفيد للبلد فسنصوّت عليه" تأييدا. ولفت الى انه لم يرد شيء في البيان الوزاري عن الجيش. وتساءل عما ستفعله الحكومة في شأن تصويت المغتربين. وتوقع سقوط الحكومة التي "لن تعيش حتى سنة 2013" لانه ستكون هناك "معارضة شديدة"، مذكرا بما فعله "بعض النواب" عام 2005 وباسقاط الحكومة آنذاك".
وعن المحكمة الخاصة بلبنان، "قال ان 300 مؤتمر صحافي يعقدها السيد نصرالله "لن تغيّر في القرار الاتهامي الذي صدر". وأضاف ان المتهمين في الجريمة الذين ينتمون الى "حزب الله" يجب أن يمثلوا امام المحكمة". وأكد أن الحكومة لو كانت برئاسته اليوم "لكنا فتشنا عنهم وسلمناهم الى المحكمة". وحذر من ان عدم الاستجابة سيجعل لبنان "يدفع الثمن". ولفت الى انه "لأول مرة في تاريخ العالم العربي تكون هناك محكمة لمحاكمة قتلة السياسيين". ونفى بشدة احتمال أن تحدث فتنة بسبب المحكمة قائلا: "لقد صدرت القرارات عن المحكمة فمذا عمل سعد الحريري؟ هل هدد الاستقرار؟" وتساءل: "من عيّن حزب الله قاضيا ومدعيا عاما ودفاعا؟". وتطرق الى مبادرة "سي – سين"، فقال انها كانت من أجل عقد "مؤتمر مصارحة ومسامحة... لكن المشكلة ان هناك أناسا يفكرون بأنهم أكبر من لبنان. لقد كنت عارفا في قرارة نفسي ان البعض سواء حزب الله او حلفاؤه يناورون (...) ويريدون ان يتخلصوا من سعد الحريري (...) أنا مشيت في مبادرة. والورقة فيها نيات. ويعرف ذلك القطريون والاتراك. فماذا كان جواب السيد نصرالله؟ لقد أردنا آلية لمنع السلاح من ارهاب اللبنانيين، وكنت مستعدا لأعض على الجرح كرمال لبنان. ولذا ذهبت خمس مرات الى دمشق ومرة الى طهران من أجل اختبار النيات"".
وفي موضوع التوقيفات "سألت النهار المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن مصير تبليغ مذكرات التوقيف الصادرة بموجب القرار الاتهامي في الاول من الجاري وهل عادت اليه، فأجاب: "لماذا الاستعجال؟ لدينا مهلة 30 يوما لبت الموضوع". ونسبت "وكالة الانباء المركزية" الى مصادر متابعة لسير المحكمة ان من المرجح صدور الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف نهاية الشهر الجاري وأن عددها يراوح بين 14 و17 مذكرة".

وفي الموضوع السوري عنونت النهار "البيت الأبيض يؤكد أن الأسد فَقَد الشرعية ومجلس الأمن يندّد بالهجمات على السفارتين". وكتبت في السياق "اقتربت واشنطن أمس من الدعوة علنا الى تغيير النظام في سوريا، بعدما كرر البيت الابيض موقف وزيرة الخارجية هيلاري كيلنتون الاثنين القائل بأن الرئيس بشار الاسد فقد شرعيته لأنه لم يستجب لدعوة الرئيس باراك أوباما قبل شهرين الى قيادة عملية الاصلاح او التنحي جانبا. وتزامن التصعيد الاميركي مع اصدار مجلس الامن بيانا ندد فيه بمحاولة متظاهرين موالين للأسد اقتحام السفارتين الاميركية والفرنسية في دمشق. وانتهى في العاصمة السورية امس اللقاء التشاوري الذي انعقد مدة ثلاثة ايام بالدعوة الى انشاء لجنة قانونية سياسية لصوغ دستور جديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية واحترام القانون. وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بأن هجوم الاثنين على السفارتين الاميركية والفرنسية "غير مقبول... لقد أبلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة السورية". وقال ان الاسد ليس شخصا "لا يمكن الاستغناء عنه... لقد طالبناه بقيادة التحول الديموقراطي، لكنه بوضوح لم يفعل. لقد فقد الشرعية من طريق رفضه قيادة التحول". واشار الى ان الاسد "أثبت انه لن يقود هذا التحول" من خلال مواصلة حكومته ممارساتها ضد المحتجين السوريين السلميين في الاشهر الاخيرة. ولاحظ ان اعمال القتل والاعتقال استمرت على رغم ان الحوار بدأ مع بعض الشخصيات المعارضة".

الاخبار
من جهتها صحيفة الاخبار عنونت "الحريري: السين سين ضمّت المحكمة والسلاح". وكتبت تحت هذا العنونا "أعلن الرئيس سعد الحريري أمس أنه عاجز عن عدم التفاعل مع ما يجري في سوريا والظلم الذي يلحق بشعبها. رفض اعتبار هذه المشاعر تصبّ في دعم المعارضة السورية، ودعا الرئيس السوري إلى الاقتداء بعبارة «ما حدا أكبر من بلده».  بدا الرئيس السابق سعد الحريري أمس متماسكاً في كلامه وأسلوب حديثه. لم يتلعثم كما اعتاد عليه الناس، ولم يتأخر في الإجابة عن الأسئلة الموجّهة إليه. ساعده على ذلك أمران: أولاً، الأوراق التي وضعها بين يديه على الطاولة، والتي لم يتردد أحياناً في قراءتها على المشاهدين وكأنه في مؤتمر صحافي أو يتلو عليهم نشرة الأخبار. ثانياً، أداء المحاور، الزميل وليد عبّود، الذي استبعد كل ما من شأنه إحراج ضيفه، أكان في عدم السؤال عن أزمة المعارضة التي يعيشها فريق 14 آذار، أم في عدم الاستفسار عن الأزمة المالية التي يعانيها الرئيس السابق والتي تشكّل أحد الأسباب التي تدفعه إلى البقاء في الاغتراب سعياً إلى حلّها وإدارتها. هذان العاملان يدفعان إلى الاستخلاص بأنّ المقابلة التلفزيونية أُعدّت قبل وصول عبود إلى فرنسا، وعمل على مضمونها فريق إعداد خاص بالرئيس الحريري. فالأسئلة جاءت «على القياس»، وعبود لم يستغلّ أي جواب لفتح أبواب التساؤل عن وضع الرئيس وتياره وحلفائه".
اضافت الاخبار "الإطلالة الأولى للحريري بعد أشهر الاعتكاف لم تأت بالكثير من المواقف الجديدة. وكما كان متوقّعاً، تبنّى عناوين العدالة والمحكمة الدولية والدولة، ورأى أن القرار الاتهامي موجّه ضد أفراد، وفي الوقت نفسه هاجم سلاح حزب الله وانقضاض الأكثرية الجديدة للقضاء على 14 آذار. أبرز ما حملته معها إطلالة أمس، مواقف «صريحة» حول سوريا وحلفائها في لبنان، حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون. أول جديد بوح الحريري بما خبأه في قلبه منذ كانون الثاني الماضي، من أنّ «قرار إطاحة سعد الحريري عن الحكومة هو قرار شخصي، السيد حسن والرئيس بشار الاسد، وغيرها من الأدوات»، واصفاً كلّاً من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير الصفدي بالـ«أدوات». سئل الحريري عن السجال بين عبارتي «التزام» و«احترام» واستخدام كلمة «مبدئياً» في البيان الوزاري للحكومة، فأجاب الرئيس «لا أرى هذه الحكومة الا حكومة حزب الله ومن يقرر فيها هو حزب الله». تابع محللاً أداء خصومه: «رأوا اننا قمنا بتسوية مع سعد الحريري وذهب الى سوريا والى ايران وأتينا بمبادرة سعودية سورية»، مشيراً إلى أن عدم التزام الخصوم بالمبادرة جاء «لاننا كنا واضحين في تضمينها المحكمة والسلاح، وهم لا يريدون ان يقوموا بشيء للدولة ويريدون القيام بكل شيء للدويلة». وأشار إلى أنه جرى تحديد لحظة إسقاطه «في اللحظة التي تكون فيها حلقات 14 آذار ضعيفة». وفي أخذ وردّ سريع مع عبود، رأى الحريري أنّ التشكيلة الحكومية تقاطع سوري ـــــ ايراني وأنّ مصلحة هاتين الدولتين قضت بتشكيلها".
ورأت الاخبار ان "الجديد الآخر تمحور حول تسجيل الحريري موقفاً بخصوص التحركات الجارية في سوريا، فأشار إلى أنه «سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل وابن الشهيد رفيق الحريري ومواطن عربي ايضاً، ارى ما يحصل في سوريا»، وسأل: «أليس من الممكن ان أتفاعل مع ما يجري ومع ما جرى في درعا وحماه وحلب ودمشق وحمص وكل انحاء سوريا؟». وأجاب نفسه: «انا أرى ظلماً في ما يجري في سوريا. نحن في لبنان كقوى 14 آذار ندعو الى الحرية والديموقراطية وان يقول الشعب كلمته. الإصلاحات لم تتحقق حتى الآن، نحن لا نتدخل ولكن نرى من خلال ما يحصل ان هناك جريمة ترتكب على الصعيد الإنساني». ونفى الحريري أي تدخل لـ«المستقبل» بما يجري في سوريا، مشيراً إلى أنه «في حرب تموز سقط 2000 شهيد، كم شهيداً سقط حتى الآن في سوريا؟ كل هؤلاء إرهابيون؟». وتهرّب الحريري عند سؤاله عما إذا كان يدعم سياسياً المعارضة السورية ضد الرئيس الاسد، وختم إجابته الضبابية بالتأكيد أنّه غير متخوّف من ان تؤدي الانتفاضات الحاصلة إلى تقسيم وتفتيت للمجتمعات العربية. وتوجّه الحريري إلى الأسد بالعبارة المحببة على قبله، «ما حدا أكبر من بلده» داعياً الرئيس السوري إلى الحافظ على الشعب السوري «الذي هو عماد الدولة السورية»".
وفي ما يخص المحكمة والقرار الاتهامي، "بدا الحريري حاسماً في موقفه، فقال: «لو ظهر السيّد حسن بـ300 مؤتمر صحافي فلن يتغير شيء بالقرار الاتهامي وهذا الموضوع»، مشيراً إلى أنّ «ثمة أناساً متّهمين الآن وعليهم المثول أمام المحكمة». وانتقد كلام نصر الله عن أنّ المتهمين لن يمثلوا أمام المحكمة، فقال: «أنا اقول لو كانت حكومة سعد الحريري، تأكد أننا كنا سنبحث عنهم، ومن المؤكد أننا كنا سلمناهم إلى المحكمة الدولية». وفي ما يخص موضوع «السين سين»، قال الحريري إن «المبادرة السعودية ـــــ السورية مبنية على اساس أن كل شيء يعطى الى الدولة، وكانت هناك «مصالحة ومسامحة، وكان هناك سلاح موضوع على الطاولة»، مشيراً إلى أنّ الوثيقة التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله «فيها نوايا وهذه النوايا يعرفها الاتراك والقطريون». وتابع أنه «كان حملاً اكبر مني ولكن في الوقت ذاته، لم اكن ولا لحظة اعرف أن هذا الحمل سيكسر لي ظهري»، مضيفاً: «كنت أعرف أنني أدفع الثمن لكن ماذا دفع الآخرون؟ لا يريدون أن يدفعوا شيئاً. يريدون التخلص من سعد الحريري»".
"ماذا تقول للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ أجاب: اقول للسيد حسن نصر الله إن رفيق الحريري قال «ما حدا اكبر من بلده»، وأتمنى عليه أن يقول الشيء نفسه، وأن يرى لبنان كلبنان، وأن يرى لبنان بكل طوائفه وليس كمشروع مقاومة فقط، فكل اللبنانيين مقاومون، وكل اللبنانيين يريدون العيش بكرامة، وكل اللبنانيين سنّة وكل اللبنانيين شيعة وكل اللبنانيين موارنة وكل اللبنانيين ارثوذكس، وكل اللبنانيين دروز، وكل اللبنانيين من كل الطوائف. أنا هكذا أرى لبنان، وأتمنى على السيد حسن أن يتواضع معنا قليلاً وأن يقول إن هناك خروقات تحدث وقد حدثت، فهو قال إنها لا تحدث وقد حدثت لديه أخيراً، واقول ان المقاومة انجزت فلا تضيعوا هذه الانجازات». وتباين موقف الحريري من إمكانية التحاور مع نصر الله، فقال أولاً: «عندما نعطيهم الحوار يستعمل كلامي أنني أبيع دم ابي أو دم الشهداء»، ليقول بعد دقائق «انا لست ضد الحوار كما انني لم اكن يوماً ضد الحوار، ولكن اقول وبكل صراحة: اذا تحاورت مع السيد حسن أريد ان يكون هناك شهود لأنني لا اريد أن يصدر كلام عني لم أقله، او أن يصدر عن لسانه كلام لم يقله»".

وفي تطورات الاحداث في سورية عنونت الصحيفة "<اللقاء التشاوري> يوصي بصياغة دستور جديد". وكتبت في السياق "خلص اللقاء التشاوري الذي احتضنته العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الثلاثة الماضية، برعاية من النظام ومشاركة محدودة للمعارضة، إلى تبنّي مجموعة من التوصيات أهمها رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية إلى جانب اعتبار المعارضة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري. كذلك أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كلها وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري للبلاد. بعد ثلاثة أيام من انطلاقته، نجح المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقدته السلطات السورية وقاطعته معظم قيادات المعارضة في التوافق حول بيان ختامي، تم خلاله تبنّي مجموعة من التوصيات، بينها أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد الى إنهاء الأزمة، بالاضافة إلى إنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور السوري بمواده كلها، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد".
واضافت الصحيفة "أوضح البيان، الذي صدر عن اللقاء في ختام أعماله التي مددت إلى أمس بعد خلافات بين المشاركين، أنه ناقش طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين. وأضاف أن اللقاء تدارس مواد الدستور، وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور، ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته. و«لذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كلها وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للبلاد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكّن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع».
وأوضح البيان أن اللقاء التشاوري مهّد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مشدداً على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه للإعداد المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية، مؤكداً أن هذا اللقاء لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وموضحاً أن كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني. وبعدما أكد البيان أن المجتمعين استمعوا إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والثرية في سياق قبول وإرساء التعددية الفكرية والسياسية باعتبار ذلك مناخاً صحياً ومحفزاً، لفت إلى أنهم توافقوا على مجموعة من القواسم المشتركة، بينها أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة، لأن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات»، و«أن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد».
كذلك رفض المشاركون «الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه». وشددوا على «ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون»، مؤكدين «أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور، وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين». كذلك أوصى اللقاء بـ«اطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية، وضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا». وشدد على أن «المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري وأن سوريا وطن للجميع وهي بلد التعددية بنموذجها الأمثل والتعددية والديموقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساساً للتفويض السياسي».
كذلك رفض المجتمعون أي «تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم ذريعة للنيل من مبدأ السيادة، وهو المبدأ المقدس غير المسموح المس به إطلاقاً، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء، وتسريع آلية مكافحة الفساد»، وذلك بعدما رأوا أن «هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن». كذلك دعا البيان إلى « إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته». وشدد المشاركون على أن «تحرير الجولان من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً»، وأكدوا «على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي ـــــ الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني». كذلك ناقش اللقاء التشاوري «مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال، وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، وأخذ في الحسبان المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها»".

المستقبل
من جهتها عنونت المستقبل "عودتي قريبة وميقاتي يرأس حكومة حزب الله وما يجري في سوريا ظلم وأحترم إرادة شعبها".. "الحريري لنصر الله: 300 مؤتمر صحافي لن تغيّر شيئاً في القرار الاتهامي".. "قرار الإطاحة بالحكومة اتخذه الأسد ونصرالله".."متفائل ومرتاح وأدعو 14 آذار واللبنانيين إلى التفاؤل".. "أرفض أي اتهام للطائفة الشيعية وإذا ثبت الجرم على المتّهمين فهم ليسوا مسلمين ولا شيعة ولا لبنانيين". وكتبت في هذا المجال "ما بعد كلام الرئيس سعد الحريري بالأمس لن يكون كما قبله. أطل "متفائلاً"، متحرراً من عبء السلطة التي لم يطلبها يوماً، "لا حين زار سوريا ولا حين زار إيران". أوقف التضليل وصارح الرأي العام بـ"الحقائق" التي يزوّرها "حزب الله" المستقوي بسلاحه لطمس الحقيقة ولإعاقة مسيرة العدالة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطمأنه إلى أن "المحكمة الخاصة بلبنان قائمة ولا أحد يمكنه إزاحتها ولو عقد (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصر الله 300 مؤتمر فلا شيء سيغيّر القرار الاتهامي الذي صدر". وسأله: "أليس لديكم شهيد يدعى عماد مغنيّة، فأين اليوم الحقيقة في مسألة مقتله؟" ومن نصّبكم "قاضياً ومحكمة ومدعياً عاماً ودفاعاً؟"".
واضافت الصحيفة "الأبرز أنه كسر الصمت في شأن الأحداث السورية، وأعلن أنه كسعد الحريري وكرئيس "تيّار المستقبل" وكابن رفيق الحريري وكمواطن عربي "يتعاطف" و"يتفاعل مع أحداث درعا أو حماه أو حمص"، واصفاً ما يحصل بـ"الظلم" بحق الشعب السوري الذي "يقول كلمته"، متوجهاً إلى الرئيس السوري بشار الأسد بالقول: "لا أحد أكبر من بلده". واللافت أنه توجه إلى نصر الله أيضاً بالعبارة نفسها داعياً إياه الى "التواضع"، وكشف أن "قرار إزاحة سعد الحريري عن السلطة هو قرار يعود لشخصين هما نصرالله والأسد"، واصفاً الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمّد الصفدي بأنهما "كانا أدوات"، قبل أن يضع النقاط على الحروف بتسميته الحكومة الحالية بـ"حكومة حزب الله وبحكومة الدويلة لا الدولة"، مسمياً رئيسها بـ"وكيل حزب الله"".
"الرئيس الحريري الذي أطلّ عبر شاشة الـ"م.تي.في"، أكّد أن "عودته باتت قريبة"، وشدد في موضوع المحكمة، على أنهم "في مؤتمراتهم الصحافية يقولون إنّهم يعلمون أين هم المتّهمون وإنّهم لن يسلّموهم، فماذا يفعلون هم بلبنان عبر هذه التصرفات؟ إذا كانوا هم لا يريدون أن يتعاونوا مع المحكمة فإن لبنان سيدفع الثمن"، سائلاً: "يقولون إنّ لا أحد أكبر من بلده فهل المتّهمون أكبر من بلدهم؟". وأكد أن "لا استقرار من دون عدالة"، قائلاً: "ليضعوا أنفسهم مكاننا، أليس لديهم شهيد يدعى عماد مغنيّة، فأين اليوم الحقيقة في مسألة مقتله لا سيما أن (وزير الخارجية السوري وليد) المعلّم خرج ليقول حينها إننا سنكشف من ارتكب الجريمة خلال 15 يوماً". وإذ أكد أنه "ليس مسموحاً لأحد أن يقول إنّ هناك طائفة مستهدفة، وإذا ثبت الجرم على المتهمين فهم ليسوا مسلمين وليسوا شيعة وليسوا لبنانيين"، لفت إلى "أن القرارات الاتهامية صدرت، فماذا فعل سعد الحريري، هل شهدنا اليوم عدم استقرار في البلد أم حصل أي احتقان في الشارع؟"، وسأل: "كيف يُقال إنّ "حزب الله" لا يُخترق، وبعد شهرين نجد أنّ الحزب مخروق"".