تبنى مجلس الامن الدولي الاجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

وهذا القرار الذي رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يضع نظام عقوبات "طيلة فترة اساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الامن، وهذه اللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء ستكلف بتحديد اسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد ارصدتهم.

والافراد او الكيانات المستهدفة سيكونون الذين "يقفون حجر عثرة او يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، والذين ينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار اليه غالبا بانه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في اعلان سابق لمجلس الامن في 15 شباط/فبراير 2013 لم يسمه القرار بالاسم، ولا يستهدف النص اي شخصية او كيان بعينه، لكن القرار يشدد في مقدمته على ان "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".