التقرير الصحفي ليوم الأربعاء 13-7-2011 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات.
عناوين الصحف المحلية
ـ النهار: الحريري للأسد ونصرالله: لا أحد أكبر من بلده. 300 مؤتمر صحافي لـ"حزب الله" لن تغيّر القرار.
ـ الاخبار: 2006 ـ 2011 :المربع الى الذاكرة .الحريري: الأسد ونصر الله أسقطاني.
ـ السفير: هجوم عنيف من باريس على حكومة «حزب الله» ... وميقاتي والصفدي
الحريري: أسقطني الأسد ونصر الله ... وأحاور «السيد» مع شهود
ـ اللواء: الضغط الشيعي يضم إبراهيم إلى التعيينات غداً . وعون يعيد السهام إلى فرع المعلومات ووزارة المال. الحريري: الأسد ونصر الله وراء إسقاط الحكومة . ولا فتنة مذهبية
<القومي> يردّ اليوم على إحتمال إتهامه بإغتيال بيار الجميّل
ـ المستقبل: عودتي قريبة وميقاتي يرأس حكومة «حزب الله» وما يجري في سوريا ظلم وأحترم إرادة شعبها. الحريري لنصر الله: 300 مؤتمر صحافي لن تغيّر شيئاً في القرار الاتهامي.
قرار الإطاحة بالحكومة اتخذه الأسد ونصرالله متفائل ومرتاح وأدعو 14 آذار واللبنانيين إلى التفاؤل أرفض أي اتهام للطائفة الشيعية وإذا ثبت الجرم على المتّهمين فهم ليسوا مسلمين ولا شيعة ولا لبنانيين.
ـ الأنوار: الحريري: نعمل لاسقاط الحكومة ديمقراطيا ويمكن ان ننزل الى الشارع
نطمئن اللبنانيين باننا لن نغلق المطار او نحرق دواليب ولن نعطل الاقتصاد
ـ الشرق الاوسط: مجلس الأمن يدين دمشق.. وسوريا تتهم كلينتون بالتحريض
ـ الشرق: الحريري: لا حوار مع نصرالله الا بوجود شهود وقرار اسقاط حكومتي اتخذه بشار الاسد ونصر الله .
ـ الحياة: لبنان: عجز الموازنة 25.47 في المئة.
المحكمة "الدولية"
ـ السفير: كاسيزي يذكّر الحكومة اللبنانية «بالتزاماتها الدولية الواضحة»
نشر موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مساء أمس، مقالا لرئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، دعا فيه إلى «التفكّر الواعي في عمل» المحكمة، متحدثا عن أسباب بطء «عملية العدالة». كما أكد كاسيزي «تصميم» المحكمة على مواصلة عملها، مشددا على «تذكير الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية». وكتب كاسيزي في مقال بعنوان «لحظة حاسمة للبنان»، «كرئيس للمحكمة الخاصة بلبنان، أعلم أنها عملية طويلة ومؤلمة أحيانا للشعب اللبناني، خاصة لضحايا الجرائم. لهؤلاء أعتذر عن طول العملية، وأشكرهم على صبرهم»، وأضاف «إن بطء العدالة ليس نتيجة تلكؤ العاملين في المحاكم الدولية... بل لأن القضايا معقدة جدا... والتحقيقات يجب أن تكون دقيقة، والعمليات القضائية حيادية وعادلة تماما». وأكد كاسيزي أن «تصميمنا الثابت على كشف الحقيقة وراء ما حصل في 14 شباط 2005، سيتواصل مهما كانت البيئة السياسية الطاغية في لبنان، في المنطقة أو دوليا»، مضيفا «نحن واعون بالتأكيد، إلى أنه، في لبنان كما في أي مكان آخر، على العدالة أن تعمل ضمن بيئة سياسية، مما يؤدي لا محال إلى اتهامات غير مبنية بالانحياز القضائي». ورفض كاسيزي ما «يقوله البعض، عن أن العدالة ستهدد استقرار لبنان»، كما أضاف «أريد أن أذكّر الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية الواضحة. وتتضمن توقيف واحتجاز الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي، مواصلة حماية القضاة والعاملين والمجلس، والمساهمة المالية في عملنا، ما هو جوهري للسماح بعملية قضائية مستقلة وعادلة».
ـ السفير:"نيويورك تايمز»: عدم توقيف المتهمين سيكون مكلفاً جداً للبنان
رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في افتتاحيتها التي حملت عنوان «السعي الطويل وراء العدالة في لبنان»، امس، أن امام نجيب ميقاتي «الفرصة المثالية ليثبت ادّعاءه بأنه مستقل سياسياً عن «حزب الله»، محذرة من ان الفشل في اعتقال المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد «يهدد السلم الأهلي»، ولن «يترك شكاً بأن القوى الحقيقية في لبنان هم «حزب الله» وداعموه في سوريا».
ودعت الصحيفة الأميركية «الدول الأخرى إلى لعب أدوارها المهمة في حث ميقاتي على تسليم المشتبه فيهم. والدعوة موجهة على وجه الخصوص الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن»، مشيرة الى ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا «اطلقوا تصريحات مساعدة» في حين ان السعودية ومصر «تحدثتا بطريقة اقل حماسة». لذا، «فعلى الجميع ان يرفعوا اصواتهم عالياً خلال الأسابيع المقبلة» من أجل الضغط على لبنان لتنفيذ قرارات المحكمة.
وحذرت «نيويورك تايمز» من ان «أي حكومة لبنانية تواصل إيواء المتهمين قد تصبح عرضة للعقوبات الدولية، بما في ذلك وقف المساعدات الاقتصادية»، وختمت افتتاحيتها بالقول إن على «لبنان ان يقوم بواجباته الآن، واعتقال المتهمين الأربعة وتسليمهم للعدالة». وحذرت من أن الفشل في الاعتقال قد «يكلّف لبنان غاليا جدا».
ـ النهار: المحكمة دعت المتضرّرين إلى المشاركة في إجراءات المحاكمة
دعت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان أمس،"الأفراد الذين لحقت بهم أضرار بدنية أو ذهنية أو مادية أن يقدّموا طلبات للمشاركة في الإجراءات بصفتهم متضرّرين" في المحاكمة.
وقال البيان ان"وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات لدى المحكمة الخاصة بلبنان فتحت اليوم (أمس) باب تلقي طلبات المتضرّرين للمشاركة في الإجراءات لدى المحكمة. ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية على قرار اتهامٍ في 28 حزيران 2011.
ومن خلال هذه العملية، سيُسمَع صوت المتضرّرين الذين سيتمكّنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستُعقَد في المحكمة سعيًا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005، وسعيًا الى خدمة العدالة أيضًا. ويستطيع الأفراد الذين لحقت بهم أضرار بدنية أو ذهنية أو مادية أن يقدّموا طلبات للمشاركة في الإجراءات بصفتهم متضرّرين، بملء نموذج الطلب المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة. ونظرًا الى أن قرار الاتهام المصادقة عليه يتعلّق بالإعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين بلغ عددهم 22 شخصاً، لا تجوز المشاركة في هذه المرحلة لغير المتضرّرين من هذا الاعتداء. وتتّسم عملية تقديم المتضرّرين للطلبات بالسرية التامة. وحالما يوافق قاضي الإجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرّر عددًا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع، مثل دعوة الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلّة، وإيداع الطلبات بناءً على موافقة القضاة. ولا يجوز للمتضرّرين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محامٍ، ما لم يقرّر القضاة خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة في ظروف معينة أن تسدّد جميع النفقات القانونية للمتضرّرين إذا لم يكونوا قادرين على تحمّلها".
ـ النهار: ميرزا لـ"النهار": لا داعي للاستعجال ومهلة التبليغ 30 يوماً
سألت "النهار" المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن مصير تبليغ مذكرات التوقيف الصادرة بموجب القرار الاتهامي في الاول من الجاري وهل عادت اليه، فأجاب: "لماذا الاستعجال؟ لدينا مهلة 30 يوما لبت الموضوع". ونسبت "وكالة الانباء المركزية" الى مصادر متابعة لسير المحكمة ان من المرجح صدور الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف نهاية الشهر الجاري وأن عددها يراوح بين 14 و17 مذكرة.
ـ الجمهورية: وليامز أبلغ سليمان على أهمّية التزام اللبنانيين بالقرارات الدولية
علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتّحدة السفير مايكل وليامز الذي أبلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحديدا من موقف الحكومة اللبنانية في شأن المحكمة الدولية والقرارات الأمميّة الأخرى، شدّد على أهمّية ان يثبت اللبنانيون التزامهم هذه القرارات ويتّخذوا الإجراءآت التي تكفل هذه الالتزامات الدوليّة. وذكرت مصادر أُممية إنّ وليامز سينقل إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموقف نفسه، مُجدّدا تشديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على استمرار التزام لبنان القرارات الدولية وموجباتها، وتحديدا ما يتّصل منها ببروتوكولات التعاون الأربعة المعقودة بين لبنان والمحكمة الدولية والتي تفرض عليه اتّخاذ الإجراءات التي يستبعد تنفيذها أطراف نافذون في الحكومة.
هجوم الحريري على حزب الله
ـ السفير: هجوم عنيف من باريس على حكومة «حزب الله» ... وميقاتي والصفدي
الحريري: أسقطني الأسد ونصر الله ... وأحاور «السيد» مع شهود
أطل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر شاشة «ام. تي. في» من باريس، وذلك في أول ظهور له منذ تجمع 13 آذار في ساحة الشهداء، مطلقا سلسلة مواقف من الحكومة ورئيسها و«حزب الله»، أبرزها أنه مهما فعل «حزب الله» وأمينه العام فانهم لن يغيروا حرفا واحدا في القرار الاتهامي. وقال الحريري في المقابلة مع الزميل وليد عبود انه لم يغب عن لبنان لدواع امنية، وانه سيعود الى بيروت بأسرع وقت، واتهم «حزب الله» بممارسة التضليل في موضوع المحكمة، وقال ان المحكمة قائمة ولن يستطيع احد ان «يزيحها» ولو عقد السيد حسن نصر الله 300 مؤتمر صحافي، فلن يستطيعوا ان يغيروا شيئا في القرار الاتهامي الذي صدر، وهناك متهمون وهؤلاء يجب ان يمثلوا امام المحكمة. ودعا «حزب الله» للتعاون مع المحكمة الدولية، قائلا «اذا هم لم يتعاونوا، فأاعتقد ان لبنان سيدفع الثمن».
واعتبر ان مشكلة لبنان الرئيسية هي سلاح «حزب الله»، الذي بات يشكل مشكلة للحزب نفسه، ولم ينف ما اعلنه السيد نصر الله من انه وافق على بنود ورقة «السين سين»، وقال: انا كنت مستعدا للتضحية وان اعض على الجرح الشخصي وكنت مستعدا للمصالحة والمسامحة، لكن في قرارة نفسي كنت مقتنعا بأن «حزب الله» وحلفاءه يناورون لان هدفهم هو اسقاط سعد الحريري و«14 اذار» فقط.
وإذ اتهم الحريري الرئيس السوري بشار الاسد والسيد نصر الله بالاطاحة بحكومته، حمل بعنف على الحكومة الميقاتية ووصفها بأنها حكومة «حزب الله» التي جاءت بانقلاب بقوة السلاح، ووصف رئيسها بوكيل «حزب الله» واتهمه مع الوزير محمد الصفدي بانهما هما من غدر به، وتوقع أن لا تعيش الحكومة حتى العام 2013، «لأننا سنكون معارضة شديدة»، مستذكرا كيف أن المعارضة كانت أقلية في البرلمان في العام 2005 وأسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي، آملا أن تتكرر الفرصة اليوم.
وردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للقاء السيد نصر الله، قال الحريري «انا لست ضد الحوار لمصلحة لبنان، لكن اذا اردت ان اتحاور اريد ان يكون معي شهود كي لا ينسب لي أي كلام وكي لا ينسب للسيد حسن أي كلام».
ودعا الحريري الرئيس نبيه بري لان يكون شريكا في الوطن وليس شريكا في اخفاء المتهمين، وتمنى لو ان الرئيس ميشال سليمان اكمل خطاب القسم، ووصف رئيس تكتل الاصلاح والتغيير بانه ضابط صف ثان لدى «حزب الله». وانتهى بابداء القلق من عدم تمويل المحكمة، وبالتوجه الى السيد نصر الله داعيا اياه الى أن يقتدي بما كان يقوله والده بأن لا أحد أكبر من بلده. وتمنى على «السيد» ان يتواضع وقال «المقاومة انجزت فلا تضيعوا انجازاتها».
وأعلن الحريري «تفاعله» مع الشعب السوري في مواجهة ما وصفها بـ«الجرائم التي ترتكب بحقه»، وتوجه الى الرئيس الاسد قائلا: لا احد اكبر من بلده، ونفى ان تكون لتيار المستقبل اي علاقة بما يجري داخل سوريا، وقال: كمواطن عربي ارى ما يجري في سوريا وبالتالي لا يمكن الا أن اتفاعل . فما يحصل هو جريمة وظلم على الصعيد الانساني، وتيار المستقبل يتعاطف بشكل كبير مع الشعب السوري. وأشار الى ان الرئيس الاسد وعد بالاصلاحات «التي لم يحققها حتى اليوم»، وقال: «الشعب السوري ادرى بما يريده، وهو يقول كلمته».
ـ السفير: مرجع بارز رداً على الحريري: من يستطيع التغيير في المحكمة الأميركي والإسرائيلي
ردا من مرجع بارز في الأكثرية قال لـ«السفير» ليلا «نحن نوافق الحريري على أننا لن نتمكن من تغيير شيء في المحكمة، لأن من يستطيع أن يغير حروفها واتهاماتها هو الأميركي والاسرائيلي وهو ما أكدته التجربة منذ ست سنوات حتى الآن».
ـ المستقبل: منيمنة: على الفريق الآخر ان يبادر الى فتح حوار جديد مع الحريري
انتقد وزير التربية السابق حسن منيمنة في حديث لصحيفة "المستقبل" دعوة رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري الى تجاوز كل الحواجز والتوجه الى مخاطبة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مشدداً على ان الحريري "قدم العديد من التنازلات ومن واجب الفريق الآخر ان يبادر الى فتح حوار جديد معه".
واعلن في حديث الى "المستقبل" امس، ان قوى 14 آذار و"تيار المستقبل" سيبادرون للعودة الى طاولة الحوار اذا كان سلاح "حزب الله" هو الملف الأساسي المطروح على طاولة البحث مقروناً بمهلة زمنية. واكد ان "هدف هذه الحكومة الغاء عمل المحكمة الدولية والمحاصصة الحكومية في مراكز الدولة".
الحراك الحكومي وملف التعيينات
ـ السفير : انطلاق الورشة الحكومية اليوم
مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجازته القصيرة غداة نيل حكومته ثقة المجلس النيابي، تنطلق اليوم عمليا الورشة الحكومية، وينتظر ان تشكل جلسة مجلس الوزراء غدا محطة اولى في سياق مقاربة ملفات كثيرة يتصدرها، سياسيا، ملف الحدود البحرية في ضوء سعي اسرائيل لمحاولة فرض امر واقع بحري معترف به دوليا، يخول اسرائيل انتهاك الحدود البحرية الاقتصادية للبنان والسطو على جزء من حقه في ثروته النفطية والغازية.
تعيينات غداً
وفي الجانب الآخر لجلسة الخميس، فإن التعيينات ستقتصر بحسب رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، على حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) والمدير العام للقصر الجمهوري (انطوان شقير) ورئيس الاركان في الجيش اللبناني (العميد الركن وليد سلمان).
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» أان لا تعيينات تعني وزارة الداخلية في جلسة الخميس لا بالنسبة الى المدير العام للامن العام ولا بالنسبة الى قائد الشرطة القضائية، لان هذه التعيينات مرتبطة بسلة متكاملة ولا سيما تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وهذا التعيين سيتم ضمن سلة واحدة.
وفي السياق ذاته، اكدت مصادر واسعة الاطلاع ان لا عوائق امام تعيين المدير العام للامن العام، بل هناك مسائل تقنية بحتة، خاصة ان لا خلافات، لا حول الشخص المعني بتولي المديرية، ولا بطائفة هذا المركز التي ستبقى للطائفة الشيعية. وجاء كلام العماد عون، أمس، بعد اجتماع تكتل التغيير، ليؤكد هذا التوجه، وان لا خلاف حول هذا المركز موحيا ببقائه من حصة الطائفة الشيعية.
ملف النفط
ـ السفير: ميقاتي يترأس جلسة في السرايا بعد ظهر اليوم لبحث موضوع النفط
على صعيد المقاربة الرسمية لملف النفط والغاز، يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الكبيرة ظهر اليوم، اجتماعا وزاريا، يشارك فيه وزير الطاقة جبران باسيل، وزير الخارجية عدنان منصور، وزير الاشغال غازي العريضي، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الدفاع فايز غصن ووزير الاقتصاد نقولا نحاس.
وفيما اكدت اوساط رئيس الحكومة أنه سيعطي توجيهاته لتكوين ملف كامل وشامل حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية لـ«السفير» «اننا نقارب هذا الموضوع بجدية مطلقة ونتابعه بمسؤولية كاملة، ونحن بصدد وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة العدوان الاسرائيلي على حقوق لبنان، على ان تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».
ووصف وزير الطاقة جبران باسيل دعوة رئيس الحكومة الى الاجتماع بـ«الخطوة الجيدة جدا». وقال لـ«السفير» «ان هذا الاجتماع يعكس مدى اهمية موضوع الحدود البحرية والحرص على حق لبنان، خلافا لما كان يحصل ايام الحكومة السابقة من تجاهل وعدم اكتراث مع موضوع حيوي ووطني كهذا الموضوع، فنحن أكثر من سبع مرات طالبنا خلال حكومة سعد الحريري بعقد اجتماعات لبحث هذا الموضوع ولم يستجب احد لهذا الطلب».
ودعا باسيل الى «النأي بهذا الملف عن جوقة المزايدين والمقاربات الفردية، وان ننقله الى رحاب المؤسسات ونحصنه على المستوى الوطني بما يؤكد حقنا ويصون حدودنا، وان نتوجه مباشرة الى الخطوة التالية المتمثلة بمطالبة الامم المتحدة بالتأكيد، ليس حق لبنان في ثروته في النفط والغاز والاعتراف بحدودنا البحرية والاقتصادية فحسب، بل التوجه الى الامم المتحدة ومطالبتها بأن تحترم مواثيقها وقراراتها والقانون الدولي».
ـ البلد : مصادر قبرصية لـ"البلد":قبرص تميل الى البقاء على الحياد بين لبنان واسرائيل
ذكرت مصادر قبرصية لصحيفة "البلد" أن "قبرص تميل الى البقاء على الحياد لتدارك المشاكل بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي، "بعد المشاكل الحاصلة بشأن الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان"، نظرا الى وجود علاقات دبلوماسية تجمعها بكلا الطرفين، علما أن لبنان مهم جدّا بالنسبة الى قبرص، وجميع سفرائها يؤكدون أن شعبي البلدين يشكلان شعبا واحدا في دولة واحدة نظرا الى أوجه التشابه بينهما."
ـ البلد: ملف الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان سيعالج في أسرع وقت
أكّدت مصادر وزارية لصحيفة "البلد" أنها ستتناول ملف مشكلة الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان في أسرع وقت ممكن، نظرا الى الحاجة الملحة لمعالجة المشكلة، ولم تتضخ بشكل مكتمل لدى معظم الوزاراء الذين سيحضرون الجلسة خصوصا على مستوى ايثار لبنان لأحد الحلول المطروحة على طاولة البحث وان كانت الشكوى التي سيتلقفها مجلس الأمن "تحصيلا حاصلا".
أما على الصعيد الميداني فيشاطر مراقبون الولايات المتحدة خشيتها من أن يكون هذا الملف شرارة لمواجهات لبينانية-اسرائيلية مرتقية في حال عدم الخروج بحلول ترضي الطرفين.
ـ البلد: تينانتي: عند الحديث عن حدود فهذه مسألة على الدولتين المتنازعتين أن يتوصلا لحلها
أكّد نائب الناطق الرسمي باسم "اليونيفل" أندريا تينانتي لصحيفة "البلد" "أن تحديد الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لم يتمّ، ولا يندرج ترسيمها ضمن مهام اليونيفيل التي ينص عليها القرار 1701 ما يعني أن ليس هناك تفيض لليونيفيل للاضطلاع بهذه المهمة."
واضاف، "أن ما تركز عليه قوات حفظ السلام هو تلافي حصول أي أعمال عدائية بحريّة من أي نوع، وتشجيع الكرفين على مناقشة مسائل الأمن البحري في الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها في هذا الصدد."وأردف، "سبق للجيش اللبناني واقترح انشاء خط أمن بحري في المنطقة، وهنا يمكن لليونيفيل أن تساعد في اتمام هذه المسألة."
واشار الى أنه عند الحديث عن "حدود" فهذه مسألة على الدولتين أو الفريقين المتنازعين أن يناقشاها ويتوصلا الى حلّ في شأنها."
وعن استحالة تفاوض الدولتين نظرا الى عدم اعتراف لبنان باسرائيل كدولة أوضح تينانتي، أن هذا أمر من شأن الطرفين التوصل الى حلّه، مشيرا الى أن اليونيفيل انطلقت في المناقشات الثنائية التي ترعاها علها تتوصل اقله الى تلاقي أي نشاطات عدائية."
واشار الى أن "الخط الأمني البحري كالخط الأزرق، وضعته اسرائيل بعد انسحابها من لبنان من دون أن تعترف الحكومة اللبنانية به".
متفرقات
ـ الاخبار: ريفي يصدر برقية تعيين المصري مساعدا أول لقائد الشرطة القضائية
أكدت أوساط رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، لـ"الاخبار"، أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، سيصدر اليوم برقية يعيّن فيها ناجي المصري مساعداً أول لقائد الشرطة القضائية.
وعلى هذا الأساس، يصبح المصري الضابط الأعلى موقعاً في الشرطة القضائية، وبالتالي، سيتسلم قيادة الشرطة بالوكالة. وسيقطع هذا القرار الطريق أمام الآخرين، إذ يصعب بعد ذلك تعيين غيره أصيلاً في هذا الموقع.
وتعليقاً على ما أثاره وهاب بشأن التراتبية بين الضباط، ردّت اوساط جنبلاط بالقول إن ما "يطرحه وهاب صحيح، لكن بسيطة. يمرقلنا اياها، مش اول مرة بتصير".