اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السعودية من دون ان يسميها بدعم داعش في بلاده على خلفية طائفية.
اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الخميس السعودية من دون ان يسميها بدعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"في بلاده "على خلفية طائفية".
وقال المالكي في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية ان "بعض الدول لا تريد داعش وبالذات على اراضيها لكنها تريد داعش في العراق"، مضيفا "اصدروا احكاما مؤخرا لمن يقاتل او ينتسب الى داعش لكنهم في العراق يريدون داعش على خلفية طائفية"، وتابع "نعرف تفاصيل داعش وارتباطاتها الخارجية وارتباطات الدول بها والاموال التي تأتي اليها".
وكان المالكي اتهم في اكثر من مناسبة دولا مجاورة لم يسمها بتمويل اعمال العنف اليومية في بلاده ودعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا بإسم "داعش" والذي يشن هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الامن ومناطق متفرقة من البلاد.
وفي بداية شباط/فبراير الحالي قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز معاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة".
وراى المالكي في مقابلته التلفزيونية ان ما يشهده العراق من تصاعد في اعمال العنف "جزء من حركة الارهاب في المنطقة"، موضحا ان "الارهاب شبكة مترابطة، وما يحدث في سوريا يحدث في العراق، وما يحدث في لبنان يحدث في سوريا والعراق".
وقال ان اعدادا كبيرة من المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية وخصوصا في محافظة الانبار غرب البلاد اتوا من الخارج وبعضهم "تسلل من سوريا" التي تتشارك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم.
وجاءت تصريحات المالكي في وقت تشن القوات الحكومية غارات متواصلة على مواقع لتنظيمات متشددة في الانبار، بينما تتواصل سيطرة المجموعات التي يؤيد بعضها القاعدة وبعضها الاخر "الدولة الاسلامية في العراق والشام" على الفلوجة منذ بداية العام.
واكد رئيس الوزراء ان هذه العمليات العسكرية التي تشمل مواقع على الحدود السورية ستتواصل، مشيرا رغم ذلك الى ان الانبار تحت سيطرة الدولة لكن "الفلوجة لها حكمها الخاص وان شاء الله ينتهي قريبا".
وشدد المالكي على ان الاوضاع الامنية المتدهورة لن تدفع نحو تاجيل الانتخابات المقبلة والمقرر تنظيمها في نهاية نيسان/ابريل المقبل، متهما سياسيين اسماهم "داعشيين سياسيين" بمحاولة عرقلة العملية السياسية والتشويش على الحملات الامنية ضد التنظيمات المسلحة المناهضة للحكومة.
