كثيرة هي العلل التي تعاني منها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فمنذ انطلاقتها لم تحط الاتفاقية في قصر بعبدا،ولم يصادق عليها المجلس النيابي ..هربت في ليل الى اروقة اجهزة الاستخبارات العالمية!

كثيرة هي العلل التي تعاني منها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فمنذ انطلاقتها والشبهة تلاحقها ، وبطبيعة الحال هذا ليس قدرها ، بل صنيعتها وهذا ما جنته يداها بنيت على اساس بروتوكول غير شرعي ، ومهرب بطريقة ملتوية لا تخلو من الخبث ... لم تحط الاتفاقية في قصر بعبدا ليطلع رئيس الجمهورية عليها ، ولم يصادق عليها المجلس النيابي ولم يطلع عليها اصلاً ... هربت في ليل الى اروقة اجهزة الاستخبارات العالمية لـ"تطبخ" المحكمة الدولية التي تشكل محط امل كل متربص بمشروع المقاومة .

 

ومن ابرز تلك العلل واهمها "شهود الزور" ...هم اولئك الذين ضللوا التحقيق في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مما ادى الى توجيه اصابع الاتهام السياسي الى النظام السوري، واعتقال أربعة من كبار القادة الأمنيين في لبنان لمدة اربع سنوات، ومن ثم تركهم احراراً بعد أن برئوا من أي اتهام، ليصدر بعد ذلك القرار الظني بحق اربعة من المقاومين الذين من بينهم  من له باع طويل في الصراع مع العدو الصهيوني ...

بات واضحاً ان هؤلاء الشهود دفعوا من قبل جهة لها اجندتها السياسية ... ولكن كيف وقعت المحكمة في هذا الفخ، أم هي من اوقعت نفسها به عن سابق إصرار وتصوّر؟

الخبير في القانون الدول د.محمود رمضان استغرب خلال مقابلة مع موقع المناركيف أن "ما قدم من قرائن - حتى لو لم ترق الى اعتبارها قرائن بالنسبة للمحكمة - لم تعتبر إخبارا يجب التأكد منه والتمحص فيه من قبل المدعي العام لنقله فيما بعد الى قاضي الاجراءات التمهيدية (ليتثبت من صدقيته)، وأضاف "كل ما قدمه السيد حسن في مؤتمراته الصحافية حول المحكمة من دلائل وقرائن، خصوصا بالنسبة لملف شهود الزور، لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار" .

رمضان اشار الى ان "المحكمة قامت منذ بضعة اشهر بتعديلات على بعض الآليات والإجراءات بموجب نظامها التي وضعته هي بنفسها وهذا خطأ فادح ان تضع المحكمة قانونها الخاص دون مشاركة احد او شرط الرجوع في اي تعديلات الى طرف اخر وهالطرف المعني هنا هو الدولة اللبنانية".

بدعة الافادات الخطية انتهاك واضح للقوانين والدساتير ....

لم يتمسك من فبرك شهود الزور بحبل واحد من أخلاقيات ومنطقيات التعاطي، وابتدع هرطقة قانونية عرفت بـ"الإفادة الخطية" بدلأ من مواجهة المتهم للشاهد في المحكمة، وطبعا هذا يثبت عدم صديقة هؤلاء الشهود وعدم قدرتهم على مواجهة من يفترون عليه ...

وفي هذا الصدد قال د. رمضان "إن هناك انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقوانين والدساتير المتعارف عليها في اصول المحاكمات منذ القدم الى اليوم، ويتمثل ببدعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بخصوص اخذ افادات خطية من الشهود. فمنذ العهد الروماني الى اليوم لم تعتمد في اي محكمة هذه الطريقة، لان القانون يسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه ومواجهة  الشاهد، كما يسمح له ان يتعرف عليه وهذا ما لم يتحقق في هذه المحكمة، علما ان القانون يسمح للمتهم بان يطلب مقابلة الشاهد ومواجهته".

واضاف "هناك العديد من الانتهاكات التي تقوم بها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بخصوص ملف الشهود (الزور)، ويجب على الدولة اللبنانية ان تتدخل وتوقف هذه الهرطقة القانونية وان تتصرف خلاف ما كانت عليه في السنوات الماضية كأنها موظفة لدى المحكمة الدولية ".

الكرة اليوم في ملعب الحكومة اللبنانية ....

..الأهم من القرار الاتهامي هي المحكمة نفسها، فالمحكمة في نشأتها مخالفة لكافة الأعراف والأصول القانونية والدستورية، والفريق اللبناني الذي كان وراء تهريب الاتفاقية مع مجلس الأمن لتصبح المحكمة الحكم الاوحد في هذه القضية لا يملك الحجج القانونية ولا الدستورية ولا المنطقية لأعطاء هذه المحكمة الشرعية القانونية التي تتطلبها. وكل ما تطرحه في هذا السياق هو أن مجلس الأمن قد اصدر قراره وأن المحكمة اصبحت موجودة بأمر الحكم الواقع.  لا سنداً قانونياً ودستورياً لكل ذلك، حتى ان رئيس المحكمة الذي تناول قانونية وشرعية هذه المحكمة اشار الى مسألة غير مسندة قانوناً: "ان هذه المحكمة التي قد تكون غير شرعية أو غير منشأة وفقاً للأصول، اكتسبت شرعيتها بقبول التعاطي معها من قبل السلطات الرسمية في الدولة اللبنانية".

...لا يمكن الركون من الوجهة القانونية الى اجراء غير شرعي أو قانوني ومرتكز على حالة انقلابية داخلية ، بالنسبة الى كافة الاجراءات غير القانونية منذ نشؤها الى اليوم  فهذه المحكمة مطعون شرعياً بكل ادائها وقراراتها، وبالتالي فان قبول اي فريق بأي اجراء يجعله مضطرا لقبول بكافة الاجراءات والقبول بسائر النتائج الأخرى المتعارضة ومصلحة لبنان، في سيادته، وفي قضائه، وفي محاكمه وفي عدالته وفي امنه، والمطلوب بطيعة الحال ابطال هذه المحكمة واعادة ملف جريمة الأغتيال الرئيس الحريري الى كنف العدالة اللبنانية وهذا مطلب لا يمكن لاحد في لبنان ان يعارضه...

وفي هذا السياق قال الخبير في القانون الدولي د.محمود رمضان "بصراحة، الكرة اليوم في ملعب الحكومة اللبنانية، ويجب ان توقف هذه المهزلة. فقد اصبح  واضحا ومتعارفا عليه ان هذه المحكمة كسائر المحاكم الدولية، تعمل لصالح دول واجندات سياسية وليست قضائية".
كثيرة هي الملفات والانتهاكات التي تؤكد ان المحكمة الدولية مسيسية لا تتمتع بأدنى درجات الصدقية، وهي اداة للنيل من المقاومة والدول الممانعة، فمن الطبيعي ان ما يصدر عن المحكمة لا قيمة له وهو من الزاوية القانونية افتراء على العدالة والحقيقة.

واشار رمضان في هذا السياق الى ان "المحكمة اعتمدت على بعض اقوالهم منذ بداية التحقيق وقد بنت فرضياتها على شهاداتهم منذ ايام ديتليف ميليس السيء الذكر الذي تبين انه كاذب، وقد استمر في هذا ايضا خلفه سيرج برامرتز وبالتأكيد استكملت المسرحية مع الذي خلفهما ، لتخرجها المحكمة فيما بعد بالطريقة التي تناسبها .

كاسيزي يقول "لا يوجد محكمة دولية غير مسيسة "! ويجب على الحكومة اللبنانية ان تجمد اي قرار "اممي"

الجدير بالذكر، يضيف رمضان "ان رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، بعد ان انهى عمله في محكمة كوسوفو، عاد ليدرس في جامعات ايطاليا وقد قال مرة لطلابه خلال تدرسيهم ومناقشة عمل المحاكم الدولية: لا يوجد  محكمة دولية غير مسيسة ".

مجلس الامن هو هيئة تنفيذية وليست جهة قضائية، ولكنها كرست دورها الفاعل وكأنها راعية لعمل المحاكم الدولية بعد حادثة البرجين في نيويورك، وقد وضعت يدها على هذه المحاكم وعملت على  إصدار القرار 1373 بحجة مكافحة الارهاب وتهديد السلم والاستقرار العالميين ، بطبيعة الحال فإن من يتحكم  بالامم المتحدة ومجلس الامن هم الدول الخمس التي تتمتع بحق النقد (الفيتو)، وبالتالي هم يسيّرون عمل مجلس الامن وفقا لمصالحهم الشخصية.

من هنا، يصبح ضرورياً بالنسبة للحكومة اللبنانية ان تمارس حقها الطبيعي، وان تجمد القرارت الصادرة عن المحكمة الدولية بعد ان اصبح واضحاً انها محكمة مزيفة تعتمد في تحقيقتها  على  شهود زور، لا بل تفبركهم للوصل الى مبتغيات سياسية محضة، ويمكنها ذلك وفق القرارين 725 و727 الصادرين عن اللامم المتحدة والذان يسمحان لاية دولة بتجميد القرارات الدولية في حال ادت الى الاخلال بامنها واستقرارها، وهذا ما يمكن ان تقدمه الدول اللبنانية كمسوغ حقيقي.

فصل جديد يؤكد عدم شرعية المحكمة وعدم شرعية عملها ونشأتها وقرارتها المشينة بحق العالم بأسرة وبحق كل من يطمح لتحقيق العدالة .... من قتل رفيق الحريري هم من يتحكم بمصير المحكمة، الدخان الاسود قد بان، الاغتيال كان بداية المشروع والمحكمة استكمال له ، وقرارتها هو بيت القصيد عند من يتبرص بالمقاومة مشروعا ونهجاً، ومن يكد لها الحقد والضغينة ...