استحوذ كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخير على اهتمام بعض الصحف الصادرة في بيروت بتاريخ 1-3-2014، في وقت لا تزال تتكشف تفاصيل عن محاولة اشعال الفتنة في لبنان من خلال اغتيال الرئيس نبيه بري.

 

استحوذ كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخير على اهتمام بعض الصحف الصادرة في بيروت بتاريخ 1-3-2014، في وقت لا تزال تتكشف تفاصيل عن محاولة اشعال الفتنة في لبنان من خلال اغتيال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعمليات انتحارية.

السفير

رسالة وداع.. إلى فخامة الرئيس

ما هكذا يا صاحب الفخامة تُورد الإبل.

يحق لك، على عتبة نهاية الولاية، أن تستعرض عضلاتك الفكرية. أن تستعين بالمستشارين وبالقواميس وبالخبرات. أن تحاول كتابة سطر أخير في سيرة ذاتية تؤهل صاحبها لشغل منصب ما بعد «القصر».

لن نحاسب صاحب الفخامة على سكة أوصلته إلى سدة عسكرية تحتاج إلى شجاعة أولاً وحكمة ثانياً.. ثم سدة سياسية تحتاج إلى الحكمة أولاً وأخيراً. حاله في سكة الوصول الملتبس، هذه أو تلك، كحال كثر ممن تسلقوا «عهد الوصاية»، فوصلوا.

لكن يحق لمن صدقوا «الجنرال»، أن يستعيدوا سيرة رواها لهم، في يوم من الأيام. من «تلة اللبونة»، قرب الناقورة، يوم رفع العلم اللبناني بوجه الإسرائيليين في مطلع السبعينيات وكان برتبة ملازم، إلى حرب تموز 2006، يوم كان قائداً للجيش، ورفض جعل عَلَم لبنان بوضعه في جهة محددة من الآليات العسكرية، ممراً آمناً لتحييد الجيش، وصولا إلى «خطاب القسم»، المتزامن مع «عيد التحرير» الثامن. هو الخطاب الذي جاءت مفرداته قريبة إلى كل من تناوبوا في المقاومة، من العام 1948 حتى يومنا هذا، بوصفها «حاجة في ظل تفكك الدولة، واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها، وفي احتضان الدولة كياناً وجيشاً لها، ونجاحها في إخراج المحتل، يعود إلى بسالة رجالها، وعظمة شهدائها» (خطاب القسم في 25 أيار 2008).

هل هذا خطاب رئيس المقاومة أم رئيس الدولة؟

نعم، ما هكذا يا صاحب الفخامة تُورد الإبل.

ليس خطاب المقاومة خطاباً خشبياً، إلا إذا كانت فوائده صارت صفراً في دفتر الحسابات والمآرب والشهية المفتوحة.

هذه المقاومة عمرها من عمر لبنان. من عمر الكيان. لم تبدأ مع «حزب الله» ولن تنتهي معه، شاء من شاء من «كتبة» البيان الوزاري، أم أبوا. هذه المقاومة، نبتت من أرض ناس عراة من كل شيء إلا الإرادة. هم الذين ذاقوا الويلات والمجازر وقدموا فلذات أكبادهم وحرقت حقولهم ومواسمهم ودمرت منازلهم ومتاجرهم ومدارسهم، وما بدلوا في خياراتهم ولا إيمانهم.. تبديلا.

هم الذين قاوموا الاحتلال يوم غابت الدولة، لا بل صارت دولا، بعضها من «فبركة» الاحتلال كدويلة سعد حداد وأنطوان لحد، إلى «دولة حالات حتماً». هم الذين نثروا الأرز محتفين بجيشهم الظافر بين أهله في أيار الألفين، بعد طول غياب. هم الذين احتفلوا بجيشهم ومقاوميهم المنتصرين بعد مأثرة تموز 2006.

ما هكذا يا صاحب الفخامة تُورد الإبل.

ليست المقاومة «خُشُباً مُسَنّدة» حتى تُشنّ غارة عليها، إلا إذا اطمأن فخامته إلى إستراتيجية دفاعية موعودة.. ودولة مفقودة.

لن ندين ميشال عون أو سمير جعجع إذا طمحا للرئاسة ولا أمين الجميل إن سعى إليها ثانية.

وراء كل واحد من هؤلاء الثلاثة حزب.. وجمهور. قضية وشهداء. لكن هل يستحق اللهاث وراء ولاية ثانية هذه التحولات والانقلابات؟ هل تستحق السلطة إدانة تاريخ مقاوم لا يُستثنى من مفرداته وتضحياته أي بيت لبناني من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال؟

لصاحب الفخامة ـ رمز الدولة والأعلى مقاماً فيها، حرية قول ما يشاء، ولشعب ضحى في كل جهات لبنان الاربع، وخاصة في بيروت الأميرة التي احترقت ولم ترفع الأعلام البيضاء، أن يتحفظ على هذه اللغة الصادمة وأن يترحّم على بيان وزاري يُراد إسقاطه بـ«زلة لسان»، فتتحول معه الحكومة الوليدة.. الى حكومة تصريف أعمال.

أي حوار وطني وأي إدارة له، اذا كان محكوماً بالتمسك بإعلان خشبي بكل ما للكلمة من معنى، حتى لو أودع في أرشيف العالم كله. فمن حرر أرض لبنان ومن دافع عن عاصمة العرب ومن جعل المقاومة أيقونة في كل بيت عربي؟
هم المقاومون، وليس بعض ضباط المخابرات العربية ولا القرارات الدولية او «17 أيار» أو أي إعلان من أي نوع كان.

ما هكذا يا صاحب الفخامة تُورد الإبل.

من حقك أن تشعر بأنك أصبحت كبيراً على «الجل»، ولك أن تردد أمام أقرب المقربين منك بأسى:«لقد سقط التمديد لأن الفرنسيين والسعوديين لم يستطيعوا تسويقه عند الأميركيين».

صار همك أحد امرين:

÷ أن تعود الى عمشيت، فتجد داراً مفتوحة وطوابير من حولها تستغيث بك أن تعيد زمن الزعامة المارونية الغابرة.. ولسان حالك «لا أريد أن يصيبني ما أصاب غيري من الرؤساء.. وآخرهم إميل لحود».

÷ أن تجعل سيرتك الذاتية كفيلة بتبني الفرنسيين وصولك الى منصب الأمانة العامة للفرانكوفونية بعد انتهاء ولاية عبدو ضيوف.. ولتكن بداية حفلة العلاقات العامة من المغرب العربي(تونس) لما لهذه الدول من دور مؤثر في «المحفل الفرانكوفوني»، ولتكن باريس هي المنبر الثاني.

صاحب الفخامة، إذا كانت المقاومة مطية للسلطة، فبئست كل مقاومة وكل لغة خشبية تتبناها.. وإذا كانت المقاومة صادقة وحقيقية وناصعة، ولا تلبي غرضية المغرضين، فسنؤدي لها التحية، عند كل صباح ومساء، حتى لو كانت لغتها فولاذية.

النهار

نيران سورية من بريتال إلى عرسال .... الاجتماع السابع: اقتراح بإلغاء البيان الوزاري

وقت كانت اصداء التهديدات الاسرائيلية للبنان التي أعقبت وعيد "حزب الله" بالرد على الغارات التي استهدفت جنتا قبل ايام تتردد بقوة وتخرق المناخ السياسي والامني، التهب البقاع الشمالي امس بنيران سورية مزدوجة من جانبي النظام والمعارضة مزنِّرة منطقة واسعة امتدت من بريتال الى عرسال راسمة بالقصف الجوي والصواريخ ظلالا شديدة القتامة على مجمل الوضع اللبناني. ونالت جرود عرسال الحصة الكبرى من التصعيد في ظل غارات متلاحقة شنها الطيران الحربي السوري، الامر الذي تسبب بارتفاع أصوات أهالي البلدة مطالبة بتقديم شكوى لبنانية ضد النظام السوري لدى مجلس الامن اسوة بالاعتداءات الاسرائيلية على جنتا.

وتسببت الغارات الجوية على جرود عرسال بمقتل ثلاثة نازحين سوريين وجرح خمسة، بينما أسفر قصف بأربعة صواريخ لبلدة بريتال عن جرح طفلة ونجت عائلة بأعجوبة بعد اصابة منزلها بأحد الصواريخ.

وسط هذه الأجواء "الحربية" بقاعاً، لم يفض الاجتماع السابع للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الى نتائج حاسمة، بل اتسم بالمراوحة على رغم كل الجهود التي استبقت انعقاده سعيا الى التوصل الى تسوية لموضوع ادراج المقاومة في البيان. وتقرر عقد الاجتماع الثامن مساء الاثنين المقبل، وتاليا بات في حكم المؤكد تعذر نيل الحكومة ثقة مجلس النواب قبل انعقاد مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان في الخامس والسادس من آذار، علما ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان يدفع بقوة لانجاز البيان ومثول الحكومة امام المجلس قبل موعد المؤتمر.

واسترعت مواقف بارزة للرئيس سليمان اطلقها امس من جامعة الكسليك انتباه الاوساط السياسية، اذ دعا الى "عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة تعرقل صدور البيان الوزاري"، واعتبر ان "الارض والشعب والقيم المشتركة هي الثلاثية الذهبية الدائمة للوطن".

وأعلن الوزير وائل ابو فاعور بعد اجتماع اللجنة امس استمرار النقاش حول موضوع المقاومة، موضحاً انه يتركز على حدود مسؤولية الدولة ومرجعيتها. وقال ان "الامر الايجابي ان ثمة اتفاقا كاملا على حق لبنان في مقاومة اسرائيل ولكن في الوقت نفسه هناك اشكالية حول اين تقف حدود الدولة ومرجعيتها". اما الوزير سجعان قزي فشدد على ان "الاتفاق على البيان الوزاري ليس على حساب المبادئ التي اشتركنا على اساسها في الحكومة من مرجعية الدولة في تقرير كل شيء"، وقال: "اننا لم نتوصل الى حل نهائي ولكن لسنا امام حائط مسدود".

وقائع الاجتماع

وعلمت "النهار"، ان اجتماع اللجنة الوزارية شهد طرحين من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير العمل سجعان قزي. فقد طرح باسيل ألا يكون هناك بيان وزاري وتكتفي الحكومة بالقول انها حكومة المصلحة الوطنية ولن توفر أي جهد من أجل خدمة الوطن. بعد ذلك تولى قزي الكلام فأثنى على كلام زميله وزير الخارجية واصفا طرحه بأنه "فكرة جيدة" لكنه اقترح ان يكون هناك بيان وزاري من صفحة واحدة يتضمن مبادئ عامة لا علاقة لها لا بـ8 آذار ولا بـ14 آذار بل تتصل بالدولة وحدها. فلم يلق اقتراحه قبول ممثلي 8 آذار في اللجنة بل ذهب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى تكرار المطالبة بادراج كلمة "المقاومة" في البيان من دون ارتباط بـ"الدولة" وتضامن معه في هذا الطرح زميله وزير المال علي حسن خليل. عندئذ اقترح وزير الاتصالات بطرس حرب ترحيل القضايا الخلافية الى مجلس الوزراء، فاعترض رئيس الوزراء تمام سلام على الاقتراح الذي وجد فيه انتقاصا من أهلية اللجنة. وأكمل الرئيس سلام داعيا اللجنة الى انجاز مهمتها وقال: "لقد صبرت عشرة أشهر حتى تألفت الحكومة ولكم ان تتحلّوا بالصبر ولكن لا يمكن الانتظار طويلا".

وعند هذا الحد تم التوافق على موعد جديد لاجتماع اللجنة مساء الاثنين بعدما اقترح بعض اعضاء اللجنة الاجتماع الثلثاء وآخرون الاربعاء. ولوحظ ان وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي كان صاحب المبادرات في الاجتماعات السابقة، بدا غير متدخل امس. وعلمت "النهار" ايضاً ان اجتماعا سبق اجتماع اللجنة انعقد في مكتب الوزير حرب وشارك فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزيران قزي وابو فاعور الذي اطلع الحضور على موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مما آلت اليه مناقشات اللجنة.

ووصف مصدر وزاري حصيلة المناقشات في الاجتماعات السبعة للجنة بأنها تعبر عن مواقف اساسية لكل من فريقي 8 و14 آذار لم تتغيّر طوال هذه الاجتماعات في جو راقٍ من الحوار. وعليه لم يطرأ أي تشدد على موقفي الطرفين اللذين لا يزالان عند طروحاتهما منذ اليوم الاول. وأكد ان جميع أعضاء اللجنة حرصاء على استمرار البحث من أجل صون الاجواء الايجابية خدمة للمصلحة الوطنية على كل الصعد.

وصرح الوزير قزي لـ"النهار" بعد اجتماع اللجنة: "لقد أعلنت اللجنة عجزها نتيجة تمسك كل طرف بموقفه الذي يؤمن به باخلاص. ففريق 8 آذار متمسك بالمقاومة وفريقنا فريق 14 آذار متمسك باعلان بعبدا ومرجعية الدولة. واذا كان هناك اقتراح بعدم ذكر اعلان بعبدا بالاسم من منطلق حل سياسي فان موضوع المقاومة من دون مرجعية الدولة يعتبر مسألة عقائدية في مواجهة الدستور". ووصف ما طرح حتى الآن بأنه بمثابة "وضع طربوش على طربوش او ارتداء معطفين في وقت واحد ولا تستطيع اللغة ان تحل معضلة الخلاف على المبادئ السياسية".

بعبدا

ويشهد قصر بعبدا اليوم اجتماعا للوفد الذي سيرافق الرئيس سليمان الى مؤتمر باريس الثلثاء المقبل. ويضم الوفد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وقد وردت أصداء صحافية من باريس عشية المؤتمر تشير الى ان عدم نيل الحكومة الثقة ليس مما يرغب فيه العالم الخارجي في نظرته الى دور لبنان في المؤتمر.

الأخبار

برّي: إن غداً لناظره قريب

لا يوحي الرئيس نبيه برّي باستعجاله تعيين الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس الجديد. لا يلزمه الدستور موعداً مبكراً، لكن تقاليد أسلافه حيال الصلاحية الواردة في المادة 73 حملت بعضهم على تحديد الجلسة الاولى عشية بدء المهلة الدستورية والبعض الآخر على امرار ايام منها.

نقولا ناصيف

في أحاديثه مع زواره، يتطرق رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى انتخابات رئاسة الجمهورية، وينظر بأهمية خاصة الى توفير اوسع توافق وطني على اجرائها في المهلة الدستورية والتفاهم على مواصفات الرئيس الجديد، محذراً في الوقت نفسه من خطورة السقوط في الفراغ مجدداً. يقوده الكلام العابر عن الاستحقاق الى تفادي الخوض في التفاصيل، بيد انه يؤكد ثوابت موقفه ودوره:

ــــ تضع المادة 73 بين يديه صلاحية توجيه الدعوة الى النواب لانتخاب الرئيس حتى 15 ايار، اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان. لا يبدو برّي مستعجلاً توجيه الدعوة الى الجلسة الاولى، رغم انه كان قد وجهها في استحقاق 2007 عشية المهلة الدستورية، وحدد الجلسة الاولى في 25 ايلول، في اليوم الاول من المهلة الدستورية لانتخابات 2007. والحريّ ان الوقت لا يزال مبكراً على استحقاق 2014، وعلى اليوم الاول من المهلة في 25 آذار.

ــــ سيثابر رئيس المجلس على ممارسة صلاحيته تلك من ضمن ما ينيطه به الدستور، وتوجيه الدعوة تلو أخرى الى ان يلتئم النصاب الدستوري لانتخاب الرئيس. امتحن صبره في الصلاحية عندما وجّه 20 دعوة الى 20 جلسة انتخاب في استحقاق 2007، لم يلتئم النصاب الدستوري الا في آخرها في 25 ايار 2008 بعد تسوية الدوحة.

ــــ يتمسّك برّي بالنصاب الدستوري غير القابل للتأويل والاجتهاد على وفرة الشروح المتناقضة منه. ما ان يجتمع في القاعة 86 نائبا، يدخلها ويفتتح الجلسة. من دون الثلثين لا جلسة. لكن الثلثين واجبان لحضور النواب في الدورة الاولى من الاقتراع وفي الدورات التي تلي. يفوز المرشح بأصوات الثلثين في الدورة الاولى، وبالغالبية المطلقة في الدورة الثانية.

يقول رئيس المجلس انه لن يتحدث في الاستحقاق قبل بدء المهلة الدستورية. يستخدم، على جاري العادة، عبارة مألوفة لديه هي ان «غداً لناظره قريب»، عندما يشاء امهال الوقت بعض الوقت، وهو يثق في الوقت نفسه من موقفه.

يذكره زائروه بأن المرة الاكثر شهرة في استخدامه هذا التعبير كان في نيسان 1995 صادف عيد الاضحى، عندما اثير التمديد للرئيس الياس الهراوي، واقتضى زيارة بري دمشق واجتماعه بالرئيس حافظ الاسد وسط جدل مستفيض في الداخل بين مؤيدين للهراوي يحظون بدعم مباشر من نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام ورأس حربتهم اللبنانية رئيس الحكومة رفيق الحريري، والمنادين بتعديل مزدوج للمادة 49 تفتح الباب امام التمديد وفي الوقت نفسه ازالة المانع الدستوري من طريق انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود للرئاسة. كان فريق اساسي من حلفاء دمشق يدعمون هذا الخيار.

قيل حينذاك في اوساط اصحاب الخيار الاول، ان برّي ذهب الى دمشق كي يتبلغ من الاسد التمديد للهراوي، ويصير من ثم الى اجرائه قبل موعد انتهاء الولاية المقرر في تشرين الثاني 1995 بستة اشهر. في سوريا قابل الاسد في جولة طويلة من المفاوضات، وخرج على الاثر الى ملاقاة خدام ورئيس الاركان العماد حكمت الشهابي، وكانا يتوقعان ان يكون تبلغ التمديد للهراوي، فقال: الى تشرين.

عندما عاد الى بيروت، قال برّي: ان غدا لناظره قريب.

توخى تأجيل الاستحقاق الرئاسي، والواقع بدا المقصود ابقاءه في موعده الدستوري. ترك الوقت الى الوقت، وتقدير واقع البلاد في ما تكون عليه في تشرين الثاني على ابواب نهاية الولاية: العودة الى التمديد، او الذهاب الى انتخاب لحود او سواه.

كانت تلك خلاصة مداولات برّي مع الاسد انتهت بتأجيل بت الاستحقاق وتعويضه بحكومة جديدة ترأسها الحريري في 25 ايار. الا ان التمديد للرئيس الراحل حصل في تشرين الاول 1995.

ابان تكليف الرئيس تمام سلام، قال برّي اكثر من مرة امام زواره العبارة نفسها، وهو يوحي بتوقع تأليف الحكومة على وفرة الانقسام والشروط المتصلبة المتبادلة المحوطة به. قال العبارة ايضا الخميس المنصرم، عندما سئل هل تطول جلسات لجنة البيان الوزاري اكثر من الايام المحسوبة لها. جزم رئيس المجلس بان البيان سيصدر لان الحكومة ابصرت النور.

قال: «انقضى الى الآن من مهلة الشهر الممنوحة للحكومة في الدستور لانجاز البيان الوزاري 15 يوما منذ صدور مراسيم تأليفها. يبقى امامها النصف المتبقي من مهلة الشهر كي تنهي مهمتها، وتمثل امام البرلمان لطلب الثقة. لننتظر. مهلة الشهر منصوص عليها في المادة 64. الشهر الممنوح للحكومة لانجاز البيان الوزاري مهلة اسقاط وليس مهلة حث، وهي ملزمة التقدم به قبل نهايتها، والا كان لمجلس النواب موقف بان يجتمع ويقول كلمته».

ورغم ان المادة 69 التي لا تلحظ مهلة الشهر لاعداد البيان الوزاري في الحالات الست لاستقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يقول رئيس المجلس ان الدستور حدّد للحكومة الجديدة مهلة مقيّدة لاتمام عملها هذا قبل تسلم صلاحياتها، كي لا تغرق في اهدار الوقت والخلافات على غرار ما شهدناه في مراحل التأليف.

ذهب برّي في القول ايضا الى ان المادة 73 التي ترعى المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، يقع نصفها الاول في باب مهلة الحث، ونصفها الاخير في باب مهلة الاسقاط.

اضاف: «عندما تقول المادة 73 بانعقاد مجلس النواب لانتخاب الرئيس قبل شهر على الاقل او شهرين على الاكثر، تفسح امام البرلمان وقتاً كافياً كي ينعقد من خلال مدة سماح تقع بين حدين ادنى واقصى لحث النواب على الاقتراع. الا ان العبارة الاخيرة من المادة 73 التي تتحدث عن الانعقاد الحكمي لمجلس النواب من دون دعوة رئيسه في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، تضع الالتئام الحكمي في باب مهلة الاسقاط والالزام، والا تخلّف المجلس عن دوره ومسؤولياته الدستورية».

بيد ان تفسير المادة 73 لا يحول دون اعتقاد برّي بضرورة اعادة النظر في صيغ بعض مواد الدستور. قال: «لا اتحدث عن تعديل الدستور، فهذا شأن مختلف. بل عن ايضاح بعض الصيغ. المادة 73 بالذات واقعة تحت لغط من غير ان يتعمده المشترع بالضرورة. تقول المادة 73 بمدة شهر على الاقل «او» شهرين على الاكثر لالتئام المجلس وانتخاب الرئيس الجديد. ليس المقصود في المادة مهلة الشهر «او» الشهرين، بل الاثنين معا. اي ان المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس تقع بين شهر على الاقل «و» شهرين على الاكثر، وليس شهرا «او» شهرين. تحققت من العبارة لدى عودتي الى اوراق ميشال شيحا احد ابرز واضعي الدستور اللبناني عام 1926، وكان صاغ مواده بالفرنسية. فظهر ان الجملة تتحدث عن المهلتين معا، اي «و» في المسودة الفرنسية عند ميشال شيحا، كما في نص الدستور الفرنسي المستوحى منه الدستور اللبناني آنذاك، وهو دستور الجمهورية الثالثة. وقع اللغط في الصيغة العربية للدستور منذ عام 1926، وفات واضعي تعديلات دستور الطائف الانتباه الى هذا الالتباس، فبقي على حاله».

المستقبل

شهيدان وستة جرحى في اعتداء أسدي جوي على عرسال.. و«المستقبل» يُطالب بنشر الجيش ويسأل «حزب الله» عن موقفه

سليمان: «إعلان بعبدا» ميثاق وطني

بقيت المفارقة المتمثلة بأن وزراء في حكومة لبنانية لا يزالون يرفضون مرجعية الدولة اللبنانية والإقرار بها، متحكّمة بمسار لجنة صياغة البيان الوزاري، علماً أن ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس عن اعتبار «إعلان بعبدا» بمثابة الميثاق الوطني في مقابل معادلات خشبية»، يُفترض أن يشكّل سقفاً لأي بيان يحدّد سياسة الحكومة في الداخل والخارج.

وفيما كان اللبنانيون يمعنون النظر في توعّد «حزب الله» إسرائيل بالردّ على هجماتها «في الزمان والمكان المناسبين»، كانت عرسال وجرودها مسرحاً لاعتداءات النظام الكيماوي في دمشق مرة جديدة، من خلال غارات جوية متتالية أودت إحداها بشهيدين وستة جرحى.

«المستقبل»

واستنكر تيار «المستقبل» بشدّة «تمادي النظام السوري في الاعتداء على السيادة اللبنانية واستباحتها«، كما أدان بشدة «تعرض بلدة بريتال للقصف بالصواريخ من الجانب السوري».

ورأى أن «المواطنين اللبنانيين في عرسال وعكار وبريتال، كما كل المواطنين اللبنانيين في المناطق الحدودية، ما زالوا ينتظرون من حزب الله أن يستنكر، ولو لمرة واحدة، جرائم النظام السوري وكتائبه في انتهاك كرامتهم واستباحة أرزاقهم، وفي الاعتداء على السيادة اللبنانية، بدل أن يستمر الحزب في دفن رأسه في الرمال السورية الغارق فيها، خدمةً لمصالح نظام الأسد والنظام الإيراني، البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية اللبنانية».

وإذ أبدى أسفه «لأن تبقى المناطق الحدودية متروكة لمصيرها تحت رحمة الطيران الحربي السوري وصواريخ كتائب الأسد«، دعا الدولة اللبنانية إلى «نشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية - السورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الحدود».

وكان الطيران الحربي السوري نفّذ غارات عدّة بدأت قرابة التاسعة صباحاً، ثم عاد وأغار مجدداً على مرحلتين عند العاشرة وعند الثانية والنصف بعد الظهر، مستهدفاً منطقة خربة يونين ووادي حميد ومنطقة تقع في الجهة الشرقية من عرسال.

وأشار إمام مسجد «دار السلام» في عرسال الشيخ مصطفى الحجيري إلى أن «حزب الله توعد بأنه سيكون له رد على الغارة الإسرائيلية في المكان والزمان المناسبين وللأسف كان الرد اليوم قصف على خراج بلدة عرسال وعلى المشردين والهاربين من القصف الهمجي». وقال في حديث تلفزيوني إن «حصيلة القصف السوري هي 6 جرحى وقتيلان هما فتاة في العشرين من عمرها وولد عمره 10 سنوات».

كما تعرّضت بلدة بريتال ومحيطها لسقوط أربعة صواريخ مصدرها الجانب السوري، أصاب أحدها منزل المؤهل أول في الجيش اللبناني عباس نجاح اسماعيل إصابة مباشرة نجت عائلته منها بأعجوبة.

سليمان

إلى ذلك، دعا الرئيس سليمان جميع الأفرقاء إلى «عدم التشبّث بمعادلات جامدة تعرقل صدور البيان الوزاري»، وقال «أما بالنسبة إلى ما حصل من تجاوز للمطلب القاضي بإدراج إعلان بعبدا صراحة في البيان نفسه والاكتفاء بذكر ضرورة تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، اطمئنكم وأؤكد لكم، إعلان بعبدا أصبح من الثوابت، وبمرتبة الميثاق الوطني، وهو تالياً يسمو على البيانات الوزارية التي ترتبط بالحكومات»، مشيراً إلى أن «الأيام ستظهر أن الجميع مستقبلاً سيحتاجونه ويطالبون بتطبيقه».

ودعا خلال افتتاح مؤتمر «أرضي: غد واعد» الذي تنظمه جامعة الروح القدس هيئة الحوار الوطني «إلى معاودة جلساتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن أرضنا التي تعتدي عليها إسرائيل باستمرار، ولمجابهة الإرهاب الإجرامي وضبط السلاح المستشري في كافة المناطق».

لجنة الصياغة

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري عقدت اجتماعها السابع بعد ظهر أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ولم يخرج الدخان الأبيض عن الاجتماع الذي أُرجئ إلى الاثنين المقبل، وهو ما لم يفاجئ كثيرين الذين كانوا توقّعوا أن تشهد الجلسة نقاشاً صعباً في ضوء استمرار وزراء «8 آذار» على مواقفهم، حيث علمت «المستقبل» أنهم تراجعوا عن ثلاثية «الشعب الجيش والمقاومة»، لكنهم ظلّوا على تمسّكهم بمصطلح «المقاومة» وبرفض مرجعية الدولة لها، أو «الحدّ من حرية عملها».

وأبلغ وزير العمل سجعان قزي «المستقبل» أن «الاتفاق حول البيان الوزاري ليس على حساب المبادئ التي اشتركنا على أساسها في الحكومة وخصوصاً مرجعية الدولة اللبنانية في تقرير كل شيء على الصعيد السياسي والاستراتيجي والعسكري».

وأشار الى أننا «لم نتوصل الى حل نهائي ولكن لسنا أمام الحائط المسدود»، مؤكّداً أنه «تم طرح صيغ عدّة ولم يكن هناك اتفاق وطرح الأفكار لا يعني تبنيها وكل الأشياء التي نتعاطى بها جدية»، موضحاً أن «موقف رئيس الجمهورية أعطى دفعاً ايجابياً وهو لم يتحدث كفريق، وهل عندما يتمسك بدور الدولة يعرقل أم يسهل؟».

أضاف «استمر فريق 8 آذار في رفضه لمرجعية الدولة التي يتمسّك بها وزراء 14 آذار«، مشيراً إلى «اتصالات ستجري بين أعضاء اللجنة والمرجعيات السياسية لبلورة شيء ما قبل اجتماع الاثنين».

من جهته، قال وزير الصحة وائل أبو فاعور إنه «تم الاتفاق على الكثير من القضايا، فيما هناك قضايا أخرى ما زالت قيد النقاش»، مؤكّداً أن «الأمور ليست مقفلة والأفق ليس مسدوداً، وسيتم خلال اليومين المقبلين إجراء مداولات سياسية داخل وخارج اللجنة مع القوى السياسية المكوّنة للحكومة على أمل الوصول إلى تفاهم ما يؤدي إلى صدور البيان الوزاري».

ولفت إلى أنه «تم تداول عدد كبير من الصيغ ولكن لم تحظ بالتفاهم حولها، لكن التداول مستمر والأفكار مستمرة وآمل أن تفضي إلى تفاهم«، مشيراً إلى أنه من الأساس «كان هناك قضيتان عالقتان في البيان الوزاري، أحدها إعلان بعبدا التي تم تذليلها بعد الوصول إلى صيغة تم توصيفها من قبلنا بأنها مرضية، أما المسألة الثانية فتتعلّق بالمقاومة حيث النقاش ما زال مستمراً».

وأوضح أن النقاش في موضوع المقاومة يتركز حول «أين حدود مسؤولية الدولة في هذا الأمر وأين حدود مرجعيتها« مشيراً إلى أن الأمر الإيجابي في النقاش الدائر أن «هناك اتفاقاً كاملاً على حق لبنان في مقاومة إسرائيل، وحق لبنان وواجبه في التمسك بأرضه كاملة وبثرواته وعدم السماح بإضعاف لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن في الوقت عينه هناك إشكالية في أين تقف حدود الدولة ومرجعيتها».

إسرائيل

إلى ذلك، دعت إسرائيل لبنان إلى منع «حزب الله» من القيام بأعمال انتقامية رداً على الغارة الجوية التي شنّتها على موقع لمقاتليه. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز لإذاعة راديو إسرائيل: «من البديهي أن يكون لبنان مسؤولاً عن أي هجوم على إسرائيل من أراضي لبنان. من واجب الحكومة اللبنانية منع أي هجوم إرهابي سواء كان هجوماً إرهابياً أو صاروخياً أو أي هجوم آخر على دولة إسرائيل».

اللواء

«اللواء» تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بري: سيّارات ودراجات مفخخة لاقتحام المقرّ وإشعال الفتنة المذهبية

أنقذت العناية الالهية وسهر الأجهزة الأمنية لبنان من قطوع أمني على جانب كبير من الخطورة، من خلال إحباط محاولة اغتيال الرئيس نبيه برّي من قبل مجموعة تنتمي إلى «كتائب عبدالله عزام»، التابعة لتنظيم القاعدة.

وأكّد مصدر أمني لـ «اللواء» أن عملية اغتيال رئيس مجلس النواب تصب في مخطط إشعال الفتنة المذهبية في لبنان، وتسعير أجواء الصراع السني - الشيعي في المنطقة.

وكشف المصدر استناداً إلى نتائج التحقيقات الجارية مع خلية تابعة لمجموعة «عبدالله عزام» برئاسة الموقوف محمود أبو علفا، الذي اوقفته شعبة المعلومات، أن عملية الاغتيال وضعت قيد التنفيذ الفعلي، من خلال استطلاع رصد ومراقبة مداخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى جانب متابعة دقيقة لتحركات الرئيس نبيه بري، وتحديد مواقيتها، بما يساعد على وضع خطة الهجوم المنتظر.

ورداً على سؤال عن تفاصيل الخطة الهجومية، أشار المصدر، ودائماً استناداً إلى التحقيقات الجارية مع الموقوف محمود أبو علفا ونسيبه حسن ابو علفا، أن الخطة كانت تقضي باقتحام حواجز الأمن والمعوقات الاسمنتية المحيطة بمنزل برّي، عبر سيّارات مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات، ويقودها انتحاريون، وتقوم دراجات نارية ملغمة، ويقودها شبان مزنرون بالمتفجرات بالتمهيد لهجوم السيّارات لإحداث إرباك في صفوف العناصر الأمنية المتواجدة في محيط المقر، وتحقيق اختراقات في الدفاعات الاسمنتية تمكن السيّارات المفخخة من الوصول إلى حديقة المقر الداخلية.

واعرب المصدر الأمني عن اعتقاده بأن كشف هذه الخطة الجهنمية، لا يعني إفشال المخطط نهائياً، لأن التحقيقات في تفجير المستشارية الثقافية الإيرانية، كشف وجود اكثر من خلية، كانت مشاركة في عمليات الإعداد، من رصد ورقابة ومتابعة وقائع الحركة في الشارع الممتد من مستديرة المستشارية، حيث حصل التفجيران إلى مبنى تلفزيون المنار المجاور لنادي الغولف اللبناني، ولكن اعتقال احد أفراد إحدى الخلايا الذي كان يقوم بمهمات الرصد والرقابة، لم يحل دون وقوع التفجيرين المذكورين.

ولكن.. لماذا الرئيس نبيه برّي بالذات؟

يجيب المصدر الأمني بإيجاز: لأن الهدف هو إشعال فتنة مذهبية بين السنّة والشيعة، على خلفية ردود الفعل المتوقعة من عناصر حركة أمل المتواجدين في أكثر من حيّ في بيروت، تتداخل فيه العائلات السنية والشيعية، مما يُساعد على إثارة النعرات، وممارسة شتى أساليب الاستفزاز، لجر الطرفين الى مواجهة انتحارية، تنشر الفوضى، وتخلق المناخات المناسبة لنشاط التنظيمات المتطرفة.

وعلمت «اللواء» أن كشف مخطط اغتيال الرئيس برّي كان موضع اهتمام ومتابعة الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، وكبار المسؤولين المعنيين، حيث طُلب إلى الرئيس برّي اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر، والتخفيف من تنقلاته قدر الممكن.

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها