بدأ مخيم اليرموك أخيرا بالعودة إلى ابناءه، عودته تدريجية ولكن هذه المرة اكيدة، بعد عشرات المحاولات الفاشلة، وكثير من المعاناة القاسية، وليس بوسع الوقت أن يمضي أكثر

خليل موسى – موقع المنار – دمشق

بدأ مخيم اليرموك أخيرا بالعودة إلى ابناءه، عودته تدريجية ولكن هذه المرة اكيدة، بعد عشرات المحاولات الفاشلة، وكثير من المعاناة القاسية، وليس بوسع الوقت أن يمضي أكثر من برد الشهر القادم ليكون دفء أهله موقده كما كان سابقاً.

موقع المنار الالكتروني حصل على تصريح خاص من السيد خالد عبد المجيد امين سر فصائل المقاومة الفلسطينية حول آخر التطورات الميدانية في مخيم اليرموك، فمجرد الإعلان عن قوة مشتركة بين الفصائل الفلسطينية الـ14 قرار يستحق المتابعة، قوة مشتركة، قوة تتزايد أعدادها تراتبيا وعلى ثلاث مراحل، بدأت بمجموعة قوامها 280 مقاتلا، بمناصفة العدد بين الفصائل الفلسطينية والقوة الشعبية داخل المخيم، وستتوزع ضمن المناطق التي انسحب منها المقاتلون الغرباء، لتقوم بحماية المناطق المحاذية لشارع الثلاثين، مرورا بمنطقة المحكمة في الثلث الاول من المخيم حتى مشفى فلسطين.

المرحلة الثانية، تشمل مناطق جديدة يكون استكمال انسحاب العناصر المسلحة الغريبة منها قد تم، مقابل انتشار وتموضع ذات العدد من العناصر الفلسطينية وبنفس الترتيب في المرحلة الأولى، على ان تتولى حماية المخيم من الداخل، وهذه المرة ستشمل شارع فلسطين والمناطق المحاذية ليلدا والتضامن وبقية المناطق، لتمضي الـ48 ساعة القادمة، معلنة استكمال انتشار القوى الفلسطينية في شوارع المخيم ممهدة لعودة الأهالي التي يتوقع عبد المجيد أن تبدأ في غضون أسبوعين.

إنسانيا تستكمل الأونروا توزيع السلات الغذائية والمواد الإعانية على المدنيين المتواجدين في المخيم، كما تستكمل أيضا موضوع إخراج الحالات الإنسانية مرضية او غيرها بما في ذلك الطلاب والنساء والاطفال، ليكون حتى اليوم أكثر من 8000 سلة دخلت وأكثر من 4000 شخص شملته عملية إخلاء الحالات الإنسانية.

عبد المجيد وفي سياق حديثه أيضاً عن وضع المخيم، أجاب عن تساؤلات حول إعادة إصلاح ما تضرر في المخيم نتيجة المعارك الضارية التي شهدها، حيث وضح أمين سر الفصائل أنه "سيتم تشكيل لجنة عن لدراسة الأضرار، لوضع خطة إعادة إصلاح وإعمار". وتابع حول المسؤولين عن هذه العملية "الأونروا ومنظمة التحرير عليهما المسؤولية الأكبر في هذه الخطوة، كما سيتم جمع التبرعات من رجال اعمل فلسطينيين في المهجر لدعم إعمار المخيم وللمساعدة في إنجاز هذه الخطة". كما اشار ان الحكومة السورية ستعامل الفلسطيني كما السوري في حال بدأت توزع تعويضات على المتضررين، ولم يتكتم عبد المجيد على "دعم من الحلفاء في دول محور المقاومة" .

المرحلة الثالثة التي سيمر بها تعزيز أمن المخيم، واسترجاع كيانه الفلسطيني سيكون استكمال العناصر العسكرية المدافعين عنه حتى يصل عديدها نحو الأف مقاتل، موزعين في جميع المحاور حول المخيم لمنع تسلل أي عنصر مسلح يدخل المخيم، وهذا كله يتم كما أعرب خالد عبد المجيد بالتنسيق مع الجهات المختصة السورية، مركزا على قوة شرطية من الفصائل والقوى الشعبية ستتولى أمر أمن المخيم داخليا ريثما تعود دوائر الدولة إلى المخيم لأخذ دورها كما كان سابقا.

ما يصدر من معلومات عن الاتفاقيات التي تشمل أيضا تسوية أوضاع الفلسطينيين من حملة السلاح خلال الفترة السابقة وممن فيهم عناصر كانت تنتمي لحركة حماس حسب تعبير أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية، كله كفيل بأن يطمئن أهالي المخيم بأن العودة إليه قريبة ومؤكدة، شريطة ألا يقع الفلسطينيون بفخ جديد يقحمهم مجددا في الأزمة السورية، وهذا حسب رأي الكثيرين من أبناء المخيم المهجرين.