قالت وزيرة الاعلام البحرينية سمير رجب إن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن البحرين يفتقد للمعايير الموضوعية والحيادية المطلوبة في التقارير المعتمدة.

قالت وزيرة الاعلام البحرينية سمير رجب في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن البحرين يفتقد للمعايير الموضوعية والحيادية المطلوبة في التقارير المعتمدة.

كلام رجب أتى كأول رد رسمي بحريني على التقرير، فاعتبرت أنه "يضم فقط سلبيات مستقاة من تقارير مفبركة تصدرها أطراف لها مصلحة في تزوير الحقائق"، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين هي من أفضل وأرقى بدرجات عالية جداً مما جاء به التقرير.

ورأت أن "التقرير غير موضوعي... ولم يعكس الواقع ولا الحقيقة ولا الحيادية، ففقد قيمته تماماً".

تقرير الخارجية الأميركية: البحرينيون لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم

وكان تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان للعام 2013  قد أكد بأن "البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية، فيما يمتلك الملك سلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها".

وقال إن "أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات".

وتحدث التقرير عن التمييز الطائفي المنتهج في المملكة، وعن اعتقال واحتجاز مشاركين في الاحتجاجات بتهم غامضة وتعرضهم للتعذيب على يد أمنيين ، وعن "عدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والكوادر الطبية والموظفين والمعلمين، والطلاب"، وعن " الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية".

تبرئة وتخفيف أحكام للقتلة في البحرين

"قد وثقت منظمات حقوق الإنسان المحلية حالتي وفاة ناجمة عن إصابات وتعذيب وحالتي وفاة بالرصاص الانشطاري (الشوزن) وعزت 6 حالات وفاة إلى الاختناق بمسيلات الدموع، إحدى هذه الحالات كانت للشاب حسين الجزيري (16 عاماً) الذي توفي بعد أن أطلق عليه رجال الأمن رصاصاً انشطاريّاً، وفي (سبتمبر/ أيلول 2012) برأت المحكمة اثنين من ضباط الأمن المتهمين بقتل كل من علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، كما خفضت حكم أحد أفراد مكافحة الشغب المتهم بقتل علي عبدالهادي مشيمع من 7 سنوات إلى 3 سنوات، بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمة القتل غير العمد، أما في حالة هاني عبدالعزيز الذي توفي في العام 2011 فقد حكمت المحكمة على الملازم محمد الخشرم بالسجن 7 سنوات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت"، جاء في التقرير.

وتطرق إلى قرار الحكومة بحظر السفر عن نشطاء سياسيين، وإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، وعن حصانات رسمية يتمتع بها مسؤولون متورطون بقضايا فساد.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى تقارير حقوقية تناولت قضايا مثل اقتحام البيوت دون تخويل، وتحطيم الممتلكات أو مصادرتها، فقالت "وعلى أقل التقادير تم رصد نحو 450 مداهمة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب فيما سجل شهر سبتمبر 120 حالة مداهمة. وذكرت التقارير أيضاً أن الحكومة استخدمت نظاماً للتجسس على النشطاء السياسيين داخل البلاد وخارجها".

كما لفتت إلى انتهاك "حرية التجمع وتكوين الجمعيات" من خلال حظر الحكومة لأية "تظاهرات أو مسيرات في الفترة من منتصف يونيو/ حزيران إلى نهاية شهر أغسطس/ آب 2013".

وفي بيان سابق لها رأت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، أن تقرير الخارجية الأميركية قدم توصيفا واقعيا لطبيعة الوضع المأزوم والمتصدع في البحرين.