تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس موضوع جلسة مجلس الوزراء وملف التعيينات وترسيم الحدود البحرية وكذلك تناولت تطورات الاحداث في سورية.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس موضوع جلسة مجلس الوزراء وملف التعيينات وترسيم الحدود البحرية وكذلك تناولت تطورات الاحداث في سورية.

النهار
"تعقيدات مبكرة في ملف التعيينات تدهم الحكومة".. "لجنة وزارية تعد ملفاً كاملاً للترسيم البحري".
وكتبت تحت هذا العنوان "على رغم توافق قوى الأكثرية على المراكز الثلاثة المدرجة في بند التعيينات في جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، بدت الحكومة في مواجهة مبكرة مع تعقيدات ملف التعيينات الذي كاد يطغى في الاتصالات البعيدة من الاضواء بين هذه القوى على أولوية مواجهة ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. ومعلوم ان جدول الاعمال يتضمن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس الاركان في الجيش المتوافق عليه وهو العميد الركن وليد سليمان، والمدير العام لرئاسة لجمهورية المتوافق عليه ايضا انطوان شقير. بيد ان التفاهم على المراكز الثلاثة اصطدم عشية الجلسة ببروز اتجاه لدى بعض قوى الاكثرية الى ربط اقرار الدفعة الاولى من التعيينات ببت تعيين مدير عام للأمن العام بالاصالة تزكية لاسم المساعد الاول لمدير المخابرات العميد عباس ابرهيم الذي يدعم تعيينه حزب الله وحركة امل".
واضافت النهار "ابلغت مصادر معنية لهذا الملف "النهار" انه على رغم تأكيد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون علناً قبل يومين ان لا مشكلة في بقاء منصب المدير العام للأمن العام للطائفة الشيعية، فان تجاذباً ضمنياً حصل حول هذا الأمر، اذ بدا عون راغباً في استعادة المنصب للمسيحيين. وقالت ان الساعات الاخيرة أبرزت اتجاها لدى حزب الله وأمل الى التعجيل في بت هذه العقدة انطلاقاً من تمسكهما بالمنصب وتعيين العميد ابرهيم فيه، ولذا أجريت مشاورات واتصالات سعيا الى توافق، لكنها لم تؤد الى نتيجة، وخصوصاً بعد التلميح الى ان اقرار التعيينات في المراكز الثلاثة المقررة سيؤجل الى حين الاتفاق على منصب المدير العام للامن العام لتصدر في رزمة واحدة. وهذا الامر شكل مؤشراً أولياً لخلافات ضمنية بين قوى الاكثرية على هذا الملف. واذ اكدت معطيات عدة حصول هذا الربط مما يضع بند التعيينات اليوم امام احتمال التأجيل، نفت مصادر وزارية "وسطية" ذلك، وتوقعت بت التعيينات المقررة على ان تستكمل الاتصالات لاحقاً للاتفاق على حل لعقدة الامن العام".
وكتبت الصحيفة "ولم يقتصر الخلاف على هذه العقدة على قوى الأكثرية، اذ بدت قوى المعارضة ضاغطة في اتجاه استعادة المنصب للمسيحيين. واثار مرجع قيادي في قوى 14 آذار دوافع البحث عن مشكلة في تعيين مدير عام للامن العام، فيما يتولى المهمة حالياً المدير العام بالوكالة العميد ريمون خطار، الذي قال المرجع انه "ينتمي الى السلك ومشهود له بمناقبيته وكفايته". وذكر بأن الموقع كان مخصصا للمسيحيين حتى عام 1998 عندما عمد الرئيس السابق اميل لحود إلى تعيين شيعي على رأس المديرية العامة بحجة انه "لا يجوز ازاحة شخص كفي من مكانه بسبب انتمائه الطائفي، وان الحل الأمثل لهذه القضية يكون بتثبيت المدير العام بالوكالة في منصب المدير العام بالاصالة". واثيرت قضية أخرى تتصل بتعيينات أمنية جرت في الساعات الاخيرة، وتعرض بسببها وزير الداخلية مروان شربل لهجوم حاد من الوزير السابق وئام وهاب، الذي اعتبر ان "هذه الحكومة ستكون حكومة انتقامية وكيدية غير عادلة"، متهماً الوزير شربل "بالضغط لتسليم العقيد ناجي المصري قيادة الشرطة القضائية"".
لكن الوزير شربل اوضح لـ"النهار" ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي هو صاحب الصلاحية في الاجراء الذي اتخذه امس، والذي قضى بمناقلات شملت 12 ضابطا بينهم تعيين العقيد ناجي المصري قائداً للشرطة القضائية بالوكالة خلفا للعميد صلاح عيد، الذي أحيل على التقاعد في انتظار صدور مرسوم تعيين أصيل كونه عضوا في مجلس قيادة قوى الامن. وأكد شربل ان ريفي اتخذ الاجراء "وأنا وافقت عليه وباركته وأنا لا أمشي إلا بالقانون وهذه الخطوة قانونية مئة في المئة وهي ليست من صلاحية الوزير بل من صلاحية المدير العام لقوى الامن الداخلي". وأضاف "هذا الامر يتعلق بمؤسسة قوى الامن ولا يمكننا ان نسمح لأي مدني ان يتدخل فيها، وعلى السياسيين ان يعتادوا ذلك. اننا نراعي الظروف السياسية الحساسة في البلاد لكنني أعرف الضباط وأعرف اين أضع الضابط المناسب في المكان المناسب وعلى السياسيين أن يعتادوا عدم سؤالنا عما نفعل. بامكانهم أن يقترحوا، لكنهم لا يمكن ان يفرضوا علينا ماذا نفعل".
ملف الترسيم
"في غضون ذلك، شرعت الحكومة في الاعداد لخطوات استكمال مواجهة القضم الاسرائيلي للمنطقة الاقتصادية البحرية في اجتماع رأسه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وضم وزراء المال محمد الصفدي والاشغال العامة والنقل غازي العريضي والطاقة والمياه جبران باسيل والدفاع فايز غصن والاعلام وليد الداعوق والعدل شكيب قرطباوي والاقتصاد نقولا نحاس والخارجية والمغتربين عدنان منصور ووزير الدولة بانوس مانجيان، وعدد من الضباط والخبراء والمديرين العامين وتركز البحث في الاجتماع على عملية الترسيم وطرق متابعتها مع الجهات الدولية ومع قبرص لتأكيد حق لبنان في حدوده وحماية حقوقه. علما ان الموضوع سيطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء. وصرح وزير الخارجية عدنان منصور لـ"النهار" بأن "الاجتماع كان تأسيسيا لبداية عمل لمواجهة الاجراء الاسرائيلي بالاعتداء على حقل تابع للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة". وأضاف أن "اللجنة الوزارية المعنية ستحضّر ملفاً تقنياً قانونياً وديبلوماسياً للخطوات المقبلة لنتوجه في ما بعد الى الامم المتحدة". وعلمت "النهار" ان ملامح تفهم دولي لموقف لبنان من الاعتداء الاسرائيلي بدأت تتبلور وهذا ما يستدعي وفقا لنصيحة الامم المتحدة اجراء ترسيم للمنطقة اللبنانية وفقا للقانون الدولي وقانون البحار. وعلم ان أحد الضباط شرح للمجتمعين في السرايا على الخريطة حدود مساحة الاعتداء الاسرائيلي التي تبلغ 780 كيلومترا من الحقل التابع للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وفي الشأن السوري عنونت النهار "4 قتلى في ادلب وانفجار في أنبوب للغاز بدير الزور".. "أوباما يرى أن الأسد يفقد شرعيته". وكتبت في السياق "شدَّد الرئيس الاميركي باراك اوباما ضغوطه على الرئيس السوري بشار الاسد قائلاً انه "يفقد الشرعية في أعين شعبه". ورأى انه "فوت الفرصة بعد الفرصة" لتحقيق الاصلاح الحقيقي في سوريا. وأفاد ناشطون سوريون ان اربعة مدنيين قتلوا برصاص قوى الامن في محافظة إدلب، كما فرقت الشرطة تظاهرة لنحو 250 مثقفاً وفناناً في دمشق واعتقلت ثلاثة منهم. وزار الامين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل العربي سوريا والتقى الاسد. وفي حادث هو الاول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة اشهر، حصل انفجار ليل الثلثاء في انبوب للغاز في محافظة دير الزور بشرق سوريا الغنية بحقول النفط والغاز من غير ان تتضح ظروفه. وهذه المرة الاولى يثير الرئيس الاميركي شرعية الرئيس السوري، وقد فعل ذلك في اليوم التالي لتصريح مماثل لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، على خلفية التوتر النوعي في العلاقات بين واشنطن ودمشق منذ اقتحام متظاهرين موالين للرئيس السوري مجمع السفارة الاميركية في العاصمة السورية وإلحاقهم أضرارا مادية به".
واضافت النهار "وتزامن هذا الموقف التصعيدي، مع قول مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الانسان مايكل بوزنر لاحدى لجان الكونغرس، ان واشنطن يمكن ان تفرض عقوبات جديدة على سوريا، الى العقوبات التي فرضها الرئيس أوباما منذ بدء الانتفاضة السورية، وشملت الرئيس الاسد وأفرادا في عائلته وكبار المسؤولين في حكومته، فضلا عن أجهزة مخابراته. ومنذ زيارة السفير فورد لمدينة حماه، واقتحام السفارة الاميركية في دمشق، يشدد المسؤولون على تقويض "الاسطورة" كما وصفتها الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نيولاند والتي تدعي أنه لا يمكن تخيل سوريا من دون الرئيس الاسد أو أنه لا يمكن الاستغناء عنه. وهذا ما بدأته كلينتون حين قالت ان الاسد فقد شرعيته، ولحق بها في اليوم التالي الناطق باسم البيت الابيض جان كارني، قبل أن يضع الرئيس اوباما ثقله وراء هذا الموقف الاميركي النوعي الجديد".

 
الاخبار
صحيفة الاخبار عنونت "الحكومة تبدأ خطوتها الأولى... عرجاء". وكتبت في هذا المجال "أظهرت معطيات أمس، أن مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم، سيحدد مسار حكومة الأكثرية الجديدة: إما التصدي التدريجي للملفات العالقة، أو تأجيل أي موضوع قد يثير الخلافات، والاكتفاء بالتالي بمناقشة طلبات قبول الهبات. قبل أن تبدأ الجلسة الأولى لحكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل»، طار من جدول أعمالها بندان، وكادا يكونان ثلاثة، لولا الخوف من خلق «نقزة» مالية والحرص على عدم توجيه رسالة اقتصادية سلبية في هذه الظروف. فبحسب جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، كان من المقرر تجديد تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان، وتعيين رئيس لأركان الجيش ومدير عام لرئاسة الجمهورية. وبحسب المعلومات، طالب حزب الله وحركة أمل بسلة تعيينات رباعية الدفع تشمل إلى التعيينات الثلاثة، تعيين العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، الأمر الذي لم يحظ بموافقة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون، اللذين يفضلان ضمناً إعادة هذا الموقع إلى الطائفة المارونية. وهكذا وجد المعنيون أنفسهم أمام معضلة جديدة، إما تأجيل التعيينات الثلاث، وبالتالي بدء الحكومة بدعسة ناقصة، أو محاولة التوصل إلى تفاهم في موضوع المدير العام للأمن العام وطرحه من خارج جدول الأعمال، وخصوصاً أن سليمان وعون، بحسب مصادر متابعة للاتصالات، لا يمانعان تعيين إبراهيم إذا جرى إيجاد مخرج لا يحرجهما مسيحياً. لكن الاتصالات والمساعي التي استمرت طوال مساء أمس، لم تتوصل إلى اجتراح هذا المخرج، وأمام إصرار حزب الله وحركة أمل، جرى التوافق على تأجيل التعيينات، باستثناء تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان، وذلك إلى حين التوصل إلى توافق يشمل المواقع الثلاثة: رئاسة أركان الجيش، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة للأمن العام. ورغم هذا التعثر، رفض مصدر رفيع في الأكثرية الجديدة وصف التأجيل بالدعسة الناقصة، طالباً إعطاء مهلة للحكومة الجديدة «فهذه جلستها الأولى»، وتوقع انطلاق عملها بزخم في فترة شهر «على أبعد تقدير»، معلناً أنها ستعقد جلسة ثانية مطلع الأسبوع المقبل و«سيكون فيها تعيينات»".
"الموضوع الثاني، وهو محاولة القرصنة الإسرائيلية لثروة لبنان النفطية، كان محور اجتماع ترأسه ميقاتي أمس، وشارك فيه الوزراء: محمد الصفدي، غازي العريضي، جبران باسيل، فايز غصن، وليد الداعوق، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، عدنان منصور وبانوس مانجيان، ورئيس لجنة التنسيق مع قوات اليونيفيل اللواء عبد الرحمن شحيتلي ومديرون عامون وخبراء مختصون. واستمع الحضور إلى شرح من المختصين عن عملية ترسيم الحدود البحرية وكيفية متابعة هذا الأمر مع الهيئات الدولية المختصة ومع قبرص لتأكيد حق لبنان في الحفاظ على حدوده وحماية حقوقه. وأكد ميقاتي «حق لبنان في الحفاظ على حدوده وحمايتها من أي اعتداء وحقه في استثمار ثرواته الطبيعية». وقال إن الموضوع سيناقش في مجلس الوزراء اليوم «لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة التحرك لمواجهة الأطماع والتهديدات الإسرائيلية». وسبق الاجتماع لقاء للغاية نفسها بين ميقاتي وباسيل، نوّه بعده الأخير بسرعة تحرك الحكومة «في مواجهة التصرفات الإسرائيلية»، مطمئناً إلى أن ما يجري إعداده «سيكون كافياً ليبدأ لبنان بالتحرك لإثبات حقنا وتمسكنا بسيادتنا وحقوقنا». وانتقد التصريحات التي تحدثت عن خطأ لبناني في الترسيم مع قبرص، مشيراً إلى أنه كلام إعلامي غير مسؤول وخفة سياسية؛ لأنه كلام أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجال «لكي يستند إليه ويقول إن لبنان مخطئ ويحملنا أخطاءً لسنا نحن مسؤولين عنها، بل دولة أخرى». ورأى أن هذا الموضوع يتطلب تعاملاً إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً رسمياً مسؤولاً وجدياً «فنحن أصحاب الحق وأصحاب الأسبقية بإرسال ما يجب إرساله إلى الأمم المتحدة»".
واضافت الاخبار "في هذا الوقت، حظيت الحكومة بثلاثة مواقف غربية إيجابية، حيث أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، بعد زيارته رئيس الحكومة أمس، أنه نقل له ولحكومته «أطيب التمنيات والنجاح في خلال الأيام والأشهر المقبلة في معالجة التحديات والمسائل المتعددة التي تنتظر لبنان واللبنانيين»، قبل أن يضيف أنه أعاد تأكيد ضرورة استمرار لبنان بالتزاماته بالقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، وأتبع ذلك فوراً بالقول: «وأذكر في هذا الإطار أن جلسات الحوار الوطني لم تعقد منذ تشرين الثاني العام الفائت، وآمل عقد هذه الجلسات مجدداً»، وكأن هذه الجلسات مطلب في القرارات الدولية. كذلك تلقى ميقاتي من نظيره التركي رجب طيب أردوغان برقية تهنئة بنيل الحكومة الثقة، لفت فيها إلى «أهمية الحفاظ على أجواء السلم الأهلي والاستقرار في لبنان» خلال «المرحلة الانتقالية الحساسة والمضطربة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، آملاً «أن يمضي لبنان بخطى ثابتة نحو مستقبل زاهر»، وأكد استمرار الدعم التركي للبنان. كذلك أكد سفير فرنسا دوني بييتون، بعد زيارته الوزير محمد الصفدي، أن فرنسا والاتحاد الأوروبي «حريصان جداً على استمرار التعاون مع لبنان ومع هذه الحكومة»، وأنه «لا سبب لحصول أي تغيير على هذا المستوى»، لكنه ذكر بموقف بلاده من بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري، من أنه «لا يحقق تماماً ما كنا نأمله»، مردفاً: «الحكومة الجديدة سُلِّمت أسماء المتهمين، وسنراقب ما سيحصل وسنحكم على أساس تصرفات الحكومة»".

وفي تطورات الاحداث في سورية عنونت الاخبار "واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على دمشق".. "موسكو متفائلة بالحوار... ونبيل العربي متضامن مع الأسد". وكتبت في هذا السياق "استمر الأخذ والردّ بين الدول الغربية المتحمسة للضغط على النظام السوري من جهة، وقيادة الرئيس بشار الأسد. وفيما سُجّل تدخل للرئيس باراك أوباما على خط الأزمة، جددت موسكو تثبيت موقفها الداعم لدمشق، إضافة إلى تأييد علني للنظام هو الأول للأمين العام الجديد للجامعة العربية.. أصدرت الإدارة الأميركية في الساعات الماضية بوادر، هي خليط من التصعيد والتهدئة في آن تجاه النظام السوري، في مواصلة لمسلسل جولة السفير الأميركي في مدينة حماه يوم الجمعة الماضي، وما تلاها من مهاجمة بعض المواطنين السوريين مقر السفارة الأميركية في دمشق. تولّى الرئيس باراك أوباما زمام الموقف، مع كلام هو الأول من نوعه للأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل العربي، تضامناً مع نظام الرئيس بشار الأسد، مرفق مع ترحيب روسي لانطلاق الحوار الوطني السوري، وتسجيل تفجير لخط أنابيب نفطية شرق البلاد، تضاربت الأنباء حوله".
اضافت الاخبار "في هذا الوقت، انضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جوقة المنددين بـ«الهجمات» على السفارتين الأميركية والفرنسية في العاصمة السورية. من جهتها، جدّدت موسكو رفضها أي تدخل دولي في الوضع في سوريا، مؤكدة أنها ترى بوادر حل في لقاء التشاور حول الحوار الوطني الذي عقد مطلع الأسبوع في دمشق. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «نرحب في موسكو ببداية حوار وطني فعلاً في سوريا، ونرى أنّ هذا الحوار الذي يجب أن يكون موسّعاً إلى أقصى حد يمثّل خطوة هامة في إطار تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية التي أعلنتها قيادة البلاد». إلا أنّ وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ندد بـ«إصرار الرئيس السوري على مواصلة القمع بدل الإصلاح في بلاده»، معرباً عن تخوفه من أن الأزمة السورية «قد تؤثر مستقبلاً على استقرار لبنان»، وذلك في كلمة له أمام لجنتي الدفاع والخارجية بمجلس النواب الإيطالي".
"في غضون ذلك، كان الأمين العام الجديد للجامعة العربية، نبيل العربي، الذي ناقش مع الرئيس السوري «الأحداث في سوريا»، يعرب عن تضامنه مع الرئيس الأسد ضد التدخل الأجنبي في الشؤون السورية، لافتاً إلى أنه «لا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم»، في ردّ على إعلان واشنطن أن الأسد «فقد شرعيته». وأكد العربي أنّ «الجامعة العربية ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، ولا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم لأن الشعب هو الذي يقرر ذلك». بدوره، كان لوزير الخارجية السوري وليد المعلم موقف طمأن فيه إلى أن «سوريا مستمرة في تطبيق الإصلاحات»، ملوحاً بإمكان تطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل» على السفراء الذين يخرقون اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، في إشارة إلى سلوك السفيرين الأميركي والفرنسي. وعن تمكُّن عدد من المواطنين من اختراق حواجز مقر السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق، أوضح المعلم أنه «يجب عدم تجاوز المتظاهرين حدود السفارتين، ومن قام بهذا التصرف أخطأ، وكان يجب ألا يتجاوز حدود السفارتين، وألا يحتجّ على قيام السفيرين بزيارة مدينة حماه». وطمأن إلى أن «الدولة السورية مسؤولة عن حماية أمن السفارات والدبلوماسيين، ونحن نتحمل هذه المسؤولية الكاملة»".
"وفي إسطنبول، اختتم «مؤتمر رابطة العلماء المسلمين لنصرة ودعم الشعب السوري» اجتماعه ببيان ختامي صوّب سهامه نحو إيران وحزب الله في سياق معارضته للنظام السوري. وأكّد البيان، الذي قرأه الشيخ أحمد عبد العال، أن «نصرة الشعب السوري وثورته السلمية واجب شرعي»، مشدداً على «احترام جميع حقوق الطوائف والإثنيات في سوريا» في ما سمّوه «سوريا الحديثة». وفي السياق، أكد النص المكتوب «رفض الاستعانة بالخارج تحت أي ذريعة، حفاظاً على وطنية الثورة ونظافتها»".
"في هذا الوقت، وقع انفجار مساء الثلاثاء في أنبوب للغاز في محافظة دير الزور شرق سوريا. واختلفت التقارير عن الانفجار بين من رأى أنه نجم عن «حادث فنّي»، بحسب موقع «سيريا نيوز» ووكالة «سانا»، ومن وضعه في خانة «العمل التخريبي» بحسب مصادر وكالة «يو بي آي». وصرح مسؤول في وزارة النفط لـ«سانا» قائلاً «اندلع حريق في خط نقل النفط الواصل بين حقل العمر ومحطة التيم التابعين لشركة الفرات للنفط في محافظة دير الزور في موقع مكشوف من الخط خاضع للصيانة» بسبب «اشتعال الأعشاب اليابسة القريبة من الأنبوب، ما أدى إلى انتشار الحريق على مساحة واسعة وقد تمت السيطرة عليه وإخماده»".

اللواء
من جهتها صحيفة اللواء عنونت "رئيسا الجمهورية والحكومة وجنبلاط يعارضون العودة إلى ملف شهود الزور".. "معادلة التعيينات تهزّ أول جلسة لمجلس الوزراء".. "الراعي لسليمان وعون: لا نقبل بأقل من استرجاع مركز الأمن العام". وكتبت "تستكمل بشكل حثيث الاتصالات على اكثر من خط لاجتياز أول اختبار للحكومة، من دون احداث اي اهتزاز داخل الإئتلاف الهجين الذي شكلها. وتقف الحكومة بعد ظهر اليوم، امام معادلة من الضغوطات حول تعيينات الفئة في مراكز اقتصادية وادارية وامنية، بعدما حسم الفريق الشيعي موقفه: تعيينات تشمل العميد عباس ابراهيم مديراً للامن العام او لا تعيينات في جلسة اليوم. وعليه، كثف الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته اتصالاته التي شملت الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري الذي ما يزال في الخارج، فضلاً عن وزراء التيار العوني وامل وحزب الله لايجاد مخرج لهذه المشكلة، وهو بدا ليل امس، مرتاحاً، او متفائلاً، وابلغ <اللواء> ان لكل مشكلة حلاً، وإن تحفظ عن الكشف عن طبيعة هذا الحل. غير ان مصادر مطلعة رجحت ان يكون سبب المشكلة الطارئة في مسألة التعيينات، رغبة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الحصول على مركز آخر، غير الامن العام، في مقابل تخليه عن المطالبة بإعادة هذا المركز الى الطائفة المارونية، بالاضافة الى رغبة الرئيس سليمان بتأجيل البت بهذا الموضوع الى ما بعد العشاء الذي يقيمه يوم السبت تكريماً للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عمشيت والذي سيجمع عدداً من القادة الاقطاب المسيحيين، كي لا يتأثر هذا العشاء بهذا الموضوع، والذي سيكون احد ابرز الموضوعات التي ستناقشها لجنة لم الشمل المسيحي التي ستجتمع اليوم في بكركي برئاسة الراعي، من ضمن بند الحفاظ على المراكز المسيحية في ادارات الدولة. وكشفت معلومات ان البطريرك الراعي ابلغ هذا الموقف كُلاً من الرئيس سليمان والنائب عون وانه لمس من احد المراجع الرسمية غير تحمس لتعيين العميد ابراهيم.
والى جانب ذلك، علمت <اللواء> ان محاولة جرت من قبل وزراء حزب الله وامل والتيار العوني لادراج موضوع شهود الزور من خارج جدول اعمال الجلسة، لكن الرئيسين سليمان وميقاتي عارضا بشدة مثل هذا التوجه، باعتبار ان صدور القرار الاتهامي وتعميم الانتربول الدولي لمذكرات التوقيف الاربعة الصادرة عن المحكمة الدولية بالاشارة الحمراء، تجاوزت مثل هذا الموضوع الذي يبدو انه لم يقفل بعد نتيجة اصرار وزراء عون على طرحه. وبدا واضحاً ان اول اجتماع لحكومة الرئيس ميقاتي، بعد الثقة، مثقل بالملفات والمشكلات السياسية والادارية والحياتية والمالية، فضلاً عن ملف الحدود البحرية الذي اقتحم هذه الحكومة الوليدة في بداية خطواتها الاولى. وفي تقدير مصادر مراقبة ان كيفية تصدي الحكومة لهذه الملفات، والاسس التي ستعالج بها المشكلات الداهمة، ستكون بمثابة مؤشر للحكم على ادائها، ولكي لا تعطى للمعارضة فرصة للانقضاض عليها، بعدما اعتمدت هذه المعارضة، مواقف الرئيس سعد الحريري والتي اعلنها أمس الأوّل، بمثابة خارطة طريق لها في مسيرتها لإسقاط الحكومة.

وعلمت <اللواء> ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اصدر قراراً بفصل قائد سرية بيروت الثانية في الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، وتعيينه مساعداً اولاً لقائد الشرطة القضائية، خلفاً للعميد صلاح عيد الذي احيل الى التقاعد، في انتظار صدور مرسوم تعيينه اصيلاً كونه عضواً في مجلس قيادة قوى الامن. واوضحت مصادر امنية ان العميد المصري اصبح يمارس صلاحية قائد الشرطة القضائية. واوضح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في بيان اصدره ان <فصل الضباط هو من ضمن صلاحيات المدير العام لقوى الامن الداخلي ولا علاقة لوزير الداخلية بهذا الموضوع، مع الاشارة الى ان اللواء ريفي اطلع الوزير شربل على تلك الاجراءات وان الاخير هنأ اللواء ريفي على تلك الخطوة>.

وفي الشأن السوري عنونت اللواء "إعتقال فنانين ومثقّفين بدمشق.. وانفجار خط غاز <بدير الزور>".. "الأسد: المنصب لا يهمّني وفي أي لحظة قد أغادره".. "العربي: الولايات المتحدة تجاوزت حدودها... لافروف متمسك بالحل الدبلوماسي". وكتبت "تصاعدت الضغوط الدولية في مجلس الامن لاستصدار قرار يدين قمع النظام السوري للتظاهرات المناهضة له والمطالبة بالحرية وسط إصرار روسي على رفض أي خطوة في هذا الإطار. وفيما كرر الرئيس الاميركي باراك أوباما ولليوم الثالث على التوالي المقولة الاميركية بان الاسد فقد شرعيته، جاء الرد العربي على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي اعتبر بعد لقاء الاسد في دمشق انه <لا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم>. وتزامن ذلك مع تصعيد المعارضة السورية تحركاتها في الداخل والخارج على حد سواء واعلان الرئيس السوري التزامه بالاصلاح وإجراء انتخابات حرة قريبا. ونقل موقع <سيريا ستيبس> الالكتروني السوري عن الأسد قوله خلال مقابلة تلفزيونية مع ممثلي عدد من كبريات وسائل الإعلام الأميركية: انا لا أهتم بمنصبي، فقد أكون خارج وظيفتي في أي دقيقة لكنني كسوري لدي واجب لبلدي هذه هي الطريقة الوحيدة للحكم من هذا المنصب. وعندما اشعر بأنه لا يمكنني أن أقدم شيئا لبلدي، قد أغادر". وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع إجراء إنتخابات حرة في سوريا، أجاب الأسد: قطعا سنتغير، لم نحقق تقدما كبيرا، اعتقد أن الطريق لا تزال طويلة أمامنا، مجددا التزامه بعملية الإصلاح الداخلي، لافتا في الوقت نفسه الى أنها ستأتي ببطء في ظل الإضطراب الإقليمي وبسبب تردد البعض في المجتمع السوري إزاء التغيير. وأكد الاسد أهمية الحوار بين دمشق وواشنطن، مشيرا الى أن سوريا تتطلع الى تغيير السياسات في أميركا ولا يعنيها تغيير الرؤساء. ولفت الى ان الخلاف الحالي مع الادارة الاميركية ربما يكون الأكبر".
اضافت اللواء "العربي وردا على تصريحات اوباما أكد الأمين العام الجديد للجامعة العربية الذي ناقش مع الرئيس السوري <الأحداث في سوريا> امس في دمشق أنه <لا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم>. وقال العربي إن الجامعة العربية ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية ولا يحق لأحد سحب الشرعية من زعيم لأن الشعب هو الذي يقرر ذلك، معتبرا أن الولايات المتحدة <تجاوزت حدودها> عند حديثها عن سقوط شرعية الأسد.
في المقابل جددت روسيا رفضها لأي تدخل دولي في الوضع بسوريا مؤكدة أنها ترى بوادر حل في لقاء التشاور حول الحوار الوطني. غير ان مصدرا دبلوماسيا روسيا قال ان موسكو باتت قلقة من مسار تطورات الاوضاع في سوريا خصوصا وان اي اصلاح او حوار جدي لم يحصل كما وعد الاسد، مشيرا الى ان القيادة الروسية التي عارضت تدخل مجلس الامن في الملف السوري من ومنطلق حرصها على عدم انزلاق الاوضاع السورية الى مستنقع شبيه بما حصل في ليبيا، تشعر اليوم ب>خيبة أمل> جراء <عدم تجاوز السلطات السورية النهج العنفي في تعاطيها مع التحركات الشعبية وعدم التجاوب مع مطالبتها بتنفيذ إصلاحات سريعة تستجيب لطموح السوريين".