أجاز البرلمان السوداني تعديلا على قانون الجنسية السوداني يسقط بموجبه الجنسية السودانية عن السودانيين الجنوبيين. بعد ايام على اعلان جنوب السودان دولة مستقلة في 9 تموز/يوليو الجاري.

أجاز البرلمان السوداني الاربعاء تعديلا على قانون الجنسية السوداني يسقط بموجبه الجنسية السودانية عن السودانيين الجنوبيين. بعد ايام على اعلان جنوب السودان دولة مستقلة في 9 تموز/يوليو الجاري. وقال عضو البرلمان والمحامي اسماعيل الحاج موسى "هذا التعديل يعني ان الجنوبيين سيفقدون تلقائيا جنسية السودان"، مؤكدا تقريرا نشرته وكالة الانباء السودانية في وقت سابق اليوم. واوضح ان "قانون الاستفتاء الذي اجري بموجبه الاستفتاء على مصير جنوب السودان في 9 كانون الثاني/يناير. عرف من هو الجنوبي. ولذا سيفقد الجنوبي حتى لو كان في الشمال جنسيته لانه اصبح مواطنا لدولة اخرى". جراء التسجيل للمشاركة في الاستفتاء. وصوت 99% من الذين شاركوا في الاستفتاء في الجنوب لصالح الانفصال. في حين بلغت نسبتهم 58% في الشمال. وابدى الجنوبيون المقيمون في الشمال منذ ذلك الحين قلقهم بشأن عملهم واقامتهم. وينتمي اسماعيل الحاج موسى الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

واقر البرلمان السوداني الذي اجتمع برئاسة احمد ابراهيم الطاهر. وفي قراءة ثانية الاربعاء. التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل والامن والدفاع حول قانون الجنسية السودانية تعديل سنة 2011. وكان البرلمان اقر التعديل في قراءة اولى الاثنين الماضي على ان يعتمد القانون الجديد بكل مواده الاثنين في قراءة ثالثة تعتبر اجراء شكليا. وقالت وكالة الانباء السودانية ان التقرير الصادر عن لجنة التشريع خلص الى اهمية اجراء التعديل في قانون الجنسية "بعد ملاحظة افتقاره لبعض التفاصيل خاصة حال انفصال جزء من البلاد ليكون دولة جديدة". واضاف التقرير ان مشروع التعديل المقدم تضمن "معالجة لحالة اسقاط الجنسية تلقائيا عن اي شخص اكتسب حكما او قانونا جنسية دولة جنوب السودان".

وكان قانون الجنسية السوداني المعدل في 1994 يتيح للسودانيين حمل الجنسية السودانية وفي الوقت نفسه اكتساب جنسية دولة اخرى. وكان شمال وجنوب السودان يتفاوضان حول وضع الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال والذين قدرت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين عددهم بنحو مليون شخص رغم عودة نحو 360 الفا الى الجنوب. ومعظم الذين بقوا في الشمال من مواليد الشمال. ورفض شمال السودان اقتراح الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب. كما اتفق الطرفان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بوساطة من الاتحاد الافريقي على اعطاء الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب فترة تسعة اشهر لتسوية اوضاعهم. لكن الجنوبيين الذين يعملون في الخدمة المدنية والعسكرية في شمال السودان. فقدوا وظائفهم اعتبارا من التاسع من تموز/يوليو وفق قرار اصدره مجلس الوزراء السوداني. ورفضت الحكومة السودانية منح هؤلاء الجنسية المزدوجة.