تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4-3-2014 مناقشات البيان الوزاري التي استؤنِفت أمس من حيث انتهت، أي عند النقطة الخلافية التي ما زال يُعمَل على فكفكتها

 

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4-3-2014 مناقشات البيان الوزاري التي استؤنِفت أمس من حيث انتهت، أي عند النقطة الخلافية التي ما زال يُعمَل على فكفكتها على أن تعود اللجنة إلى الاجتماع مجدّداً يوم الجمعة المقبل بعد عودة سليمان وأعضاء الوفد الوزاري من اجتماع «المجموعة الدولية لمساعدة لبنان» في باريس، كما تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية للازمة السورية مع تقدم الجيش السوري في محيط مدينة حلب ومنطقة القلمون، كما تناولت الصحف تطورات الازمة الاوكرانية.

 

السفير

الرياض مهتمة بشبكة مراقبة حدودية متطورة

صواريخ فرنسية للبنان.. بموافقة إسرائيلية!

محمد بلوط

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تسليح الجيش اللبناني وتصريف الهبة السعودية في قلب الاجتماع الثاني لـ«مجموعة الدعم الدولية للبنان»، الذي يعقد غداً في قصر الأليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع الأول الذي عقدته المجموعة في 25 ايلول الماضي في نيويورك.

أبرز المتحدثين في الافتتاح هما هولاند ونظيره اللبناني ميشال سليمان الذي سيعقد على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة، وبينهم وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغيه لافروف، اذا لم يعدلا جدول مواعيدهما في ضوء الأزمة الأوكرانية. وتتركز المحادثات على سبل دعم لبنان في المجالات الحيوية الأساسية، لا سيما تسليح الجيش اللبناني وملف اللاجئين السوريين.

ويذهب مسؤول فرنسي، شارك في الإعداد للمؤتمر، الى القول ان المفاوضات في شق تسليح الجيش اللبناني قد حُسمت، وان الجانب الفرنسي قد استجاب لمعظم المطالب التي تقدم بها الجيش اللبناني. ولكن مصادر مطلعة قالت لـ«السفير» إن المفاوضات شهدت عقبات مع الجانب الفرنسي الذي وضع شروطاً مالية وأسعاراً للأسلحة تتجاوز ما كان متوقعاً بكثير، ولا تتطابق مع الوعود الفرنسية على أعلى المستويات بتسهيل الصفقة التي تموّلها المليارات السعودية الثلاثة، مع «صديقنا التاريخي لبنان».

ويقول مصدر لبناني مطلع إن الأسعار التي طالب بها الفرنسيون خلال المفاوضات تتطابق مع المستوى التجاري المعروف، ولا تعكس التساهل الموعود عند بدء المفاوضات. ويشير الى أن منصات إطلاق الصواريخ، التي سيجري تزويد مروحيات «الغازيل» بها، يكاد يتجاوز سعرها، أسعار المروحيات نفسها. وحصل اللبنانيون خلال المفاوضات على موافقة فرنسية على تزويد الجيش بصواريخ مضادة للدروع، واخرى مضادة للطائرات، إلا أن مداها لن يتجاوز الخمسة كيلومترات، ما يحدّ من فعاليتها في مواجهة الطيران الإسرائيلي. ويستجيب ذلك للتحفظ الإسرائيلي عن تزويد لبنان بأية أسلحة مضادة للطائرات، تخرق السيطرة الجوية الإسرائيلية على الأجواء اللبنانية.

وبرزت مشكلات إضافية في سياق المفاوضات ومهل التسليم التي ينبغي أن تمتد من 6 أشهر الى 3 سنوات. وبحسب مصدر فرنسي، ان مشكلة تواجه التسليم السريع، بسبب عدم وجود مخزون لدى صانعي الأسلحة الفرنسية. ويذهب التفكير الفرنسي، نحو الاستعانة إما بمخزون الجيش الفرنسي، وإما بمخزون بعض الدول الأوروبية الصديقة، التي حصلت على معدات مشابهة للطلب اللبناني.

ويبدو أن اللبنانيين اعترضوا على اقتراح تزويدهم بأسلحة من المخزون القديم للأسلحة الفرنسية، فيما تشمل اللائحة التي تقدموا بها لائحة طويلة من المعدات والأسلحة، شملت مروحيات، دبابات، صواريخ ومدفعية، وزوارق بحرية، يقول مسؤول فرنسي إن بعضها لا يزال قيد الدرس، وانه قد لا يمكن تلبية كل ما طلبه اللبنانيون. وينقل عسكري فرنسي ان القرار النهائي بتلبيتها يعود في النهاية للجنة تصدير الأسلحة الحربية، ولكن القرار المتعلق ببعض الأسلحة الحساسة، من صواريخ وأجهزة تنصت وغيرها من المعدات التكنولوجية المتقدمة، يبقى قراراً سياسياً، يحسمه الرئيس هولاند.

ويأخذ الفرنسيون بالحسبان التحفظ الاسرائيلي عن أي تغيير في الواقع القائم في جنوب لبنان، وتسليح الجيش اللبناني. ولم يستطع الفرنسيون مواجهة الإسرائيليين خلال عملية تسليح «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني، ولا في طبيعة الأسلحة التي ينبغي أن تتزود بها، لتنفيذ القرار ١٧٠١. فبعد تهديدات إسرائيلية بقصف منصات صواريخ «ميسترال» التي حملتها معها القوات الفرنسية المشاركة في «اليونيفيل»، بعد «حرب تموز ٢٠٠٦»، سحب الفرنسيون المنصات التي رصدتها الطائرات الإسرائيلية واعتبرتها تهديداً مباشراً لها، وطُويت بسرعة الأزمة الديبلوماسية الصغيرة بين باريس وتل أبيب.

كذلك احتج الإسرائيليون في العام ٢٠٠٨ على إعارة فرنسا للبنان، برنامجاً معلوماتياً للتنصت على الاتصالات، اعتبرته إسرائيل مسؤولاً مباشراً عن كشف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إحدى أكبر شبكاتها التجسسية وطالبت بسحبه.

ويقول مصدر فرنسي إن السعوديين يواكبون المفاوضات بين الجانبين اللبناني والفرنسي، لإدراج بعض أوجه التسلح اللبناني في استراتيجيتهم المستجدة، في لبنان وسوريا، لملاحقة «الجهاديين» القادمين من السعودية وبلدان الخليج.

ويشير المصدر إلى أن السعوديين أصروا على تزويد لبنان بنظام رصد وتنصت متطور، وشبكة مراقبة حدودية متطورة، يعتقدون أن «حزب الله» يملك نظاماً متطوراً شبيهاً بها، ويطمح السعوديون الى مجاراته. ويقول المصدر إن السعوديين يسعون عبر تزويد الجيش اللبناني بهذا النظام، الى الاستعانة به في عملية احتواء موجات «الجهاديين» في سوريا، ومراقبة تحركاتهم عبر لبنان.

ومن جهة ثانية، قال مسؤول فرنسي يواكب «مؤتمر أصدقاء لبنان»، ان البيان الوزاري اللبناني ليس شرطاً مسبقاً لانعقاد المؤتمر، ولن يغيّر غيابه شيئاً في مجرياته، على العكس مما يعتقده البعض. وقال المسؤول الفرنسي إن تشكيل الحكومة اللبنانية «كان معجزة ومفاجأة إلهية، لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر السعودي ـ الإيراني».

وينصبّ الاهتمام الفرنسي على تصريف الهبة السعودية للجيش حيث سيكون مؤتمر باريس الإطار المناسب للإعلان عن الاتفاق حول تسليح الجيش اللبناني. ويبدو ذلك جلياً في المقارنة المعقودة بين المليارات الثلاثة المخصصة للتسليح، وعشرات الملايين من الدولارات التي دفعت النروج وفنلندا الجزء الأول منها لتمويل بعض المشاريع، ومساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.

ويصل الرئيس اللبناني ميشال سليمان مساء اليوم الى باريس، يرافقه وزراء الدفاع سمير مقبل، الخارجية جبران باسيل، الشؤون رشيد درباس، وسبقه اليها مستشاره الديبلوماسي ناجي ابي عاصي والسفير الفرنسي في بيروت باتريس باولي.

وقال مصدر في الوفد الرسمي المرافق لسليمان لـمندوب «السفير» في القصر الجمهوري داود رمال إن الدعوة للاجتماع وجهها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإشراف الأمم المتحدة ورعايتها، «والهدف هو تقييم ما تم تنفيذه من خلاصات الاجتماع الأول للمجموعة في نيويورك في أربعة مجالات:

اولا، في مجال الاستقرار من خلال تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، لا سيما منها الأزمة السورية، وتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701، والسعي لحل أزمات المنطقة من طريق التفاوض ودعم الحكومة اللبنانية والمؤسسات الشرعية.

ثانيا، دعم الاقتصاد اللبناني وتمكينه من الصمود في ظل التحديات الراهنة الناجمة عن الانكماش الحاصل جراء الأزمات التي تعصف بالمنطقة والتي أثرت كثيراً على لبنان، لا سيما على مستوى النمو، والجديد في هذا المجال هو إنشاء صندوق ائتماني والبحث في كيفية تفعيله وتمويله.

ثالثا، دعم الجهد الخاص في موضوع اللاجئين السوريين، في ضوء الاجتماعين اللذين عُقدا في الكويت وجنيف في العام الماضي، والبحث في كيفية تأمين المال اللازم وسبل تنفيذ مبدأ توزيع الأعباء العددية بين الدول، وتأمين إيواء أكبر للنازحين ضمن الأراضي السورية، والدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية.

رابعا، كيفية استثمار الهبة السعودية لكي تؤثر على مؤتمر روما الخاص بتسليح الجيش إيجاباً من خلال تحفيز الدول الشقيقة والصديقة لكي تحذو حذو السعودية، خصوصا أن الهبة السعودية ثنائية وليست من ضمن مجموعة الدعم الدولية، وهي ستعزز فرص نجاح مؤتمر روما».

واشنطن: إيران وروسيا و«حزب الله» يخسرون في سوريا

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أن روسيا وإيران و«حزب الله» يخسرون في الحرب السورية. وفي هذا الوقت، كانت القوات السورية تتقدم على محاور القلمون وحلب، عبر سيطرتها على قريتين قرب يبرود، واقتربت كثيراً من فك الحصار على سجن حلب المركزي، بعد سيطرتها على قرية الشيخ نجار وتلة الغوالي الاستراتيجية قرب المدينة الصناعية في حلب.

وفي إشارة الى عدم رغبة واشنطن في التورط عسكرياً في النزاع السوري، قال أوباما، في مقابلة مع مجموعة «بلومبرغ» نشرت أمس، «أيدنا المساعدات العسكرية لمعارضة معتدلة في سوريا ... لكن في حقيقة الأمر إذا كنت تبحث عن تغيير الوقائع العسكرية على الأرض، فإنّ طبيعة المشاركة من جانب القوات العسكرية الأميركية يجب أن تكون مهمة لدرجة ستفرض طرح عدد من الأسئلة بشأن (مبررات) سلطتنا الدولية لفعل ذلك».

وأضاف «سنستمر بالقيام بكل شيء للتوصل إلى حل سياسي، للضغط على الروس والإيرانيين، مبيّنين لهم أنه ليس في مصلحتهم المشاركة في حرب دائمة». وتابع «أنا دائماً أستمتع بمرارة بعبارة أنّ إيران بطريقة أو بأخرى انتصرت في سوريا. هذا يستنزفهم لأنه عليهم إرسال مليارات الدولارات. وكيلهم الرئيسي، حزب الله، الذي كان لديه موقع قوي ومريح في لبنان، يجد نفسه اليوم مهاجماً من قبل المتطرفين السنّة، وهذا ليس جيداً لإيران. هم يخسرون بقدر أي شخص آخر. والروس يجدون صديقهم الوحيد في المنطقة وسط الأنقاض وفاقداً للشرعية».

وكانت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» قد نقلت عن السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد تحميله خلال محاضرة في جامعة أميركية، السلطات السورية مسؤولية فشل مفاوضات «جنيف 2».

وقال فورد إن «الدور الذي قامت به المعارضة كان بائساً أيضاً، حيث إنها لم تستطع إبعاد نفسها عن عناصر «القاعدة». هناك أشخاص في المعارضة سيئون جداً. كلما استطاعت المعارضة التوحد كلما تضعضعت قاعدة الدعم لـ(الرئيس بشار) الأسد أسرع».

واعتبر فورد أنه يجب إشراك المجموعات المسلحة، وحتى «الجهادية» مثل «الجبهة الإسلامية»، في المفاوضات. وأشار إلى أنه يجب أيضاً ضم المجموعات التي تقاتل إلى جانب النظام، مثل الجيش السوري و«حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني. كما اعتبر أن الدولة السورية «تنهار رويداً رويداً»، موضحاً أن السلطة لا تملك القوة البشرية من أجل استرداد دير الزور والرقة أو المناطق التي يسيطر الأكراد عليها، كما أنه لا يمكن للمعارضة المسلحة السيطرة على كل البلد.

ميدانياً، حققت القوات السورية تقدماً في اتجاه مدينة يبرود، أبرز معاقل المسلحين في القلمون، بسيطرتها على منطقتي السحل والعقبة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فيما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن «القوات السورية وعناصر حزب الله تقدموا في السحل، مع استمرار الاشتباكات العنيفة مع عناصر من جبهة النصرة وكتائب أخرى مقاتلة، ما تسبب بمقتل سبعة مقاتلين».

وذكرت الوكالة السورية «أحكمت وحدات من جيشنا سيطرتها الكاملة على بلدة السحل شمال يبرود ومنطقة العقبة في القلمون، وقضت على أعداد من الإرهابيين». وأشارت إلى أن القوات «أحرزت تقدماً في مزارع ريما» المجاورة ليبرود.

وعرضت قناة «المنار» لقطات من أحد شوارع السحل، ظهرت فيها آلية مدرعة مزودة رشاشاً ثقيلاً، يحيط بها عدد من الجنود والمسلحين بزي عسكري. وأفاد مراسل القناة أن السيطرة على السحل «تمهيد لاستكمال الطوق حول يبرود». وأشار إلى منطقة معينة قائلا «يبرود أصبحت تحت مرمى نيران الجيش السوري عندما يثبّت آلياته العسكرية على هذه التلال».

وتقع السحل على مسافة ستة كيلومترات من يبرود. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إن «السحل هي أحد المداخل الأساسية إلى يبرود». واعتبر أن «القوات السورية لا تريد دخول يبرود. هدفها هو السيطرة على البلدات والتلال المحيطة بها لمحاصرتها بالكامل».

وتشهد المدينة الصناعية في حلب معارك عنيفة بعد التفاف وحدة من الحرس الجمهوري حول المدينة والسيطرة على قرية الشيخ نجار وتلة الغوالي الاستراتيجية فيها، ما ساهم بتشكيل طوق حول مراكز وجود مسلحي «جبهة النصرة» الذين ما زالوا يقاتلون بشراسة حسب ما أكد مصدر ميداني لـ«السفير».

وعلى بعد أقل من كيلومتر ونصف الكيلومتر شمال المدينة الصناعية، يقبع سجن حلب المركزي المحاصر، والذي انخفضت وتيرة الاشتباكات حوله مع اقتراب الجيش السوري منه، وسيطرته على التلة الاستراتيجية التي تم نصب عدة مدافع عليها لاستهداف أي تحرك من المسلحين نحو السجن. كما تهدف القوات السورية الى استعادة السيطرة على حي هنانو من أجل تحقيق هدفه بفصل ريف حلب الشمالي عن أحياء المدينة الشرقية.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في دمشق خالد المصري إن مدير مكتب الإبراهيمي في دمشق «مختار لماني قدم طلباً لإعفائه من مهامه، ولم يقدم استقالته».

ويعتقد ديبلوماسيون أن لماني يفضل، عبر طلب إعفائه من مهامه في دمشق دون تقديم استقالة ناجزة من فريق الإبراهيمي، الانتقال إلى موقع في فريق المبعوث الأمم في جنيف وليس في دمشق. ونفت مصادر ديبلوماسية أن يكون الإبراهيمي يفكر في الاستقالة، موضحة أنه لم يغير شيئاً من خططه ويعتزم التوجه الخميس إلى نيويورك ليقدم للأمم المتحدة الأسبوع المقبل تقريره عن الجولة الثانية لمفاوضات جنيف والنقاش في تحديد موعد للجولة الثالثة.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد اجتماع مع الإبراهيمي في جنيف، أن «المسألة الرئيسية في الوقت الحالي هي دفع طرفي الأزمة في سوريا إلى مواصلة الحوار». وشدد لافروف، الذي التقى أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ضرورة الإسراع في مواصلة المحادثات بين طرفي الصراع في سوريا، مشيراً إلى أهمية جهود الإبراهيمي في هذه المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى حل وسطي وتسوية سلمية للأزمة السورية».

 

كيري في كييف اليوم.. وموسكو ترى انقلاباً «نازياً»

لا مخارج لكرة اللهب الأوكرانية

لا تزال إحدى أخطر الأزمات بين الغرب وروسيا منذ سقوط جدار برلين في العام 1989، تتوالى فصولا. وبالرغم من أنه لا مواجهة حتى الآن، إلا أن الوضع على الأرض في شبه جزيرة القرم الأوكرانية ما زال متوتراً بين الأوكرانيين والروس، المتهمين بزيادة وجودهم العسكري في المنطقة، في وقت ضاعف فيه الغربيون من تهديداتهم بفرض عزلة على موسكو التي باتت تصف الحكام الجدد في كييف بانهم من «النازيين الجدد».

وإذ تواردت الأخبار عن محاصرة مواقع إستراتيجية وقواعد عسكرية ومطارات ومبان رسمية من قبل مسلحين يعتقد أنهم جنود روس، اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بالاستمرار في نقل عسكريين بأعداد كبيرة إلى القرم، مع هبوط عشر مروحيات قتالية، وثماني طائرات شحن خلال 24 ساعة، من دون إبلاغ أوكرانيا، ما اعتبرته انتهاكا للاتفاقات الموقعة بين البلدين. وقد احتل نحو 300 متظاهر موالين لروسيا، مبنى الحكومة الإقليمية في مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا التي تعد معقل الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا زادت بستة آلاف عدد جنودها في شبه الجزيرة حيث مقر الأسطول الروسي على البحر الأسود، مضيفة ان القواعد العسكرية الأوكرانية كافة حوصرت من جنود يعملون لحساب السلطات المحلية الموالية للروس. كما قال جنود أوكرانيون إن البحرية الروسية أمهلتهم حتى صباح اليوم لإلقاء السلاح تحت طائلة شن هجمات.

إلا أن قيادة مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود نفت هذا الخبر أمس، وقالت، في بيان: «نحن معتادون على اتهامات تأتي يومياً من وسائل الإعلام الأوكرانية بأننا نستخدم القوة على حد زعمها ضد زملائنا الأوكرانيين»، واصفة الخبر بأنه «هراء»، ويأتي لإثارة النزاع بين روسيا وأوكرانيا في القرم.

وهدد الاتحاد الأوروبي أمس، بإعادة النظر في علاقاته مع روسيا في حال لم يتم «نزع فتيل الأزمة» في أوكرانيا. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون، في ختام اجتماع طارئ حول الأزمة الأوكرانية في بروكسل أمس، إنه «في غياب إجراءات روسية لنزع فتيل الأزمة، سيقرر الاتحاد الأوروبي التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية بين الاتحاد وروسيا».

والآن يفكر الأوروبيون بعروض جديدة. موسكو تطالب بالعودة إلى اتفاق 21 شباط بين يانوكوفيتش والمعارضة، وأن الضمانة الوحيدة تكون عبر إشراك حلفاء موسكو في السلطة، وعبر تمثيل مقنع.

وفي هذا السياق، قال وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز، رداً على أسئلة مراسل «السفير» في بروكسل وسيم إبراهيم، إن إعادة بناء السلطة هي الاقتراح الأفضل، وإن لم يكن عبر اتفاق 21 شباط فعبر آخر من وحيه، مضيفاً ان «ما يمكننا البناء عليه: انتخابات جديدة، وحكومة انتقالية، وربما سلطة جديدة في أوكرانيا».

ويؤكد الوزير البلجيكي أن خيار التصعيد العسكري ليس مطروحاً، «هناك خيار وحيد. نحتاج للضغط على روسيا لإيقاف هذا التصعيد والعودة إلى وضع أكثر هدوءاً، ثم فتح حوار داخلي في أوكرانيا، وأيضاً مع روسيا».

وفي كييف، حذر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ روسيا من «عواقب وثمن» التدخل في أوكرانيا، بعدما التقى السلطات الانتقالية. وقال هيغ إنه «لا يمكن أن تكون هذه طريقة للتصرف في الشؤون الدولية في القرن الحادي وا