نقلت وسائل اعلام بريطانية عن وثيقة رسمية مسربة ان بريطانيا تعارض فرض اية عقوبات اقتصادية او مالية على روسيا بسبب تدخلها في اوكرانيا.
نقلت وسائل اعلام بريطانية عن وثيقة رسمية مسربة ان بريطانيا تعارض فرض اية عقوبات اقتصادية او مالية على روسيا بسبب تدخلها في اوكرانيا. وقالت البي بي سي والعديد من وسائل الاعلام ان الوثيقة جرى تصويرها على ما يبدو بينما كان يحملها مسؤول بارز اثناء توجهه الى اجتماع في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين.
وجاء في الوثيقة التي تدرج على ما يبدو خيارات بريطانيا بالنسبة للازمة الاوكرانية ان "المملكة المتحدة يجب ان لا تؤيد حاليا فرض اية عقوبات تجارية، أو اغلاق المركز المالي في لندن امام الروس". وتعتبر لندن مقصدا مفضلا للاثرياء الروس، كما تستقطب البنوك والمؤسسات التجارية في لندن مبالغ كبيرة من الاموال الروسية.
وجاء في الوثيقة، بحسب البي بي سي، انه يجب ان تكون التصريحات العلنية "عامة" وان التهديدات يجب ان تكون "حذرة وتستخدم في الرسائل الخاصة". وقال كاميرون الاثنين "ما نريده هو ان نرى خفضا في التصعيد بدلا من الاستمرار في السير على الطريق الذي انتهجته الحكومة الروسية في انتهاكها لسيادة ووحدة اراضي دولة اخرى".
ورفض مقر رئاسة الوزراء التعليق على ما جاء في الوثيقة التي ظهرت بعد تحذير وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على موسكو من بينها فرض حظر على التاشيرات وتجميد ارصدة شخصيات بارزة وتعليق الاتفاقيات المتبادلة، بحسب مصادر في الاتحاد الاوروبي.
