وأنفق البنك المركزي عشرة مليارات دولار من إحتياطياته لتعزيز الروبل، مع قلق المستثمرين من تصاعد التوتر مع الغرب بشأن اُوكرانيا.
تهاوت الأسواق الروسية، أمس، أسهما وسندات وعملة وسط مخاوف من أن الأسوأ لم يأت بعد في أعقاب تهديدات وتحليلات تفيد أن الدول الغربية قد تفرض بعض العقوبات الإقتصادية على روسيا بسبب إحتلالها شبه جزيرة القرم التابعة لاُوكرانيا.
واعتبر كريس وستون المحلل في شركة ‘آي جي’ ان ‘السوق تتساءل ضمن اي ظروف يمكن ان يفرض الغربيون عقوبات إقتصادية على روسيا’. واضاف ان ‘روسيا تعتمد بشكل كبير على الرساميل والإستثمارات الغربية’.
واعتبر المحللون في ‘ألفا بانك’ انه ‘خلافا لحرب الايام الخمسة في اوسيتيا الجنوبية، نحن قلقون من احتمال ان تدوم التوترات في اُوكرانيا لفترة أطول ويكون لها تداعيات سلبية طويلة الأمد على البيئة الإقتصادية في روسيا’، في إشارة الى الحرب القصيرة التي شنتها روسيا على جورجيا في العام 2008.
واعتبر بنك ‘بي.ان.بي/باريبا’ في مذكرة الى زبائنه ‘قد يتبين انه (القرار) غير كاف اذا ما تفاقمت التوترات اكثر في القرم’.ووسط تسارع الأحداث على الأرض تراجع سوق الأسهم في موسكو عند الإغلاق أمس بنسبة 11.3 في المئة لتخسر شركاتها 60 مليار دولار من إجمالي قيمتها السوقية في يوم واحد.
وأنفق البنك المركزي عشرة مليارات دولار من إحتياطياته لتعزيز الروبل، مع قلق المستثمرين من تصاعد التوتر مع الغرب بشأن اُوكرانيا. كما رفع البنك المركزي سعر الإقراض الأساسي 1.5 نقطة مئوية، إلى 7′ مقابل 5.5′ سابقا، بعدما هوى الروبل إلى مستويات قياسية أمام الدولار وبقية العملات الكبرى. واوضح البنك المركزي ان ‘القرار يرمي الى مواجهة المخاطر التي برزت حيال التضخم والإستقرار المالي والمرتبطة بزيادة التقلبات في الآونة الأخيرة في الأسواق المالية’.
وإضافة إلى تراجع الأسهم الروسية تراجعت أسعار السندات الدولارية الصادرة عن الحكومة الروسية على نطاق واسع أمس في حين سجلت تكلفة التأمين على ديون البلاد من خطر عدم السداد أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وتراجعت السندات الدولارية لروسيا إستحقاق 2020 أكثر من نقطتين إلى 105.42. وتراجعت سنداتها إستحقاق 2018 بمقدار 1.8 نقطة إلى 132.50، في حين إنخفضت السندات إستحقاق 2030 بواقع 1.8 نقطة إلى 114.25. وزاد الفرق بين عوائد السندات الدولارية لروسيا وسندات الخزانة الأمريكية 17 نقطة أساس إلى 261 نقطة أساس.
وزادت تكلفة التأمين على ديون روسيا لخمس سنوات 33 نقطة أساس عن مستواها في إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 225 نقطة أساس، وهو بحسب مؤسسة ‘ماركت’ للأبحاث أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2013.
وقال أحد المتعاملين في البورصة أن المستثمرين أرادوا الحد من مخاطر استثماراتهم ، كما أنهم أخذوا في الاعتبار التداعيات المحتملة للازمة على قطاع الاعمال الروسى’.
وقالت جيليان إدجيورث، الاقتصادية في شركة ‘يونيكريدت’ المالية الإيطالية، إن التوتر السياسي والعسكري جاء في الوقت الذى ساءت فيه التوقعات بالنسبة للنمو الإقتصادي الروسى’.
وأضافت إن الاجراءات الانتقامية من جانب المجتمع الدولى قد يتم اتخاذها في وقت تتزايد فيه الحاجة لتدفقات رأس مال من الخارج’.
واوضح كريس ويفر الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ‘ماركو أدفايزوري’ ان ‘المخاطر تعززت بشكل كبير’. واضاف ان ‘رد فعل اساسيا على الروبل وسوق الديون والاصول لا يمكن تفاديه’.وأعرب مستثمرون عن قلقهم خصوصا من عواقب إفلاس اُوكرانيا على روسيا، لأن المصارف الروسية ستتحمل خسائر فادحة لأنها أقرضت كميات كبيرة من الأموال إلى البنوك الاُوكرانية. من جهتها عرضت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ‘دعما ماليا قويا”لاُوكرانيا.
وأعلن وزراء مالية مجموعة السبع أمس أن المجموعة ستتغلب مع صندوق النقد الدولي على التحديات الإقتصادية المباشرة التي تواجهها اُوكرانيا.
وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وزارة المالية الألمانية أمس في برلين ‘إننا نتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا’. وأكد البيان على إتفاق دول مجموعة السبع على أن صندوق النقد الدولي هو أنسب مؤسسة تقدم المساعدات لاُوكرانيا عبر التشاور السياسي والتمويل المرتبط بالإصلاحات الضرورية. ‘كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إستعدادها ‘للعمل مع شركائها عبر برامج ثنائية، أو مؤسسات دولية، من أجل مساعدة اُوكرانيا.
وأوضح مسؤول في الوزارة أنهم يتابعون الوضع في أوكرانيا، عن كثب، منوها بأن وزير الخزانة جاك لو، تحدث اليوم مع′ وزيري المالية االبريطاني والفرنسي، كل على حدة، لتقييم الوضع. ‘وأكد المسؤل استعداد بلاده للتعاون مع ‘شركائها الثنائيين ومتعددي’الأطراف،’لعودة الإستقرار’المالي ونمو الإقتصاد إلى’أوكرانيا، في حال’القيام بالإصلاحات اللازمة في هذا البلد، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر بين الأطراف إزاء ضرورة اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي، بصورة رئيسية في الإصلاحات.
ولفت المسؤول إلى أن التدابير الأخرى، بما في ذلك فرض عقوبات، مازالت مطروحة، ‘فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. وقفزت أسعار النفط الخام أكثر من دولارين للبرميل أمس مسجلة أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
اليوم الإثنين في ظل تصاعد التوتر في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يحق له غزو جارته.
وقال محللون إن إمدادات روسيا من النفط لبقية دول العالم من غير المرجح أن تتأثر بأزمة أوكرانيا، لكن أسعار النفط ارتفعت مع هبوط معظم الأسواق المالية في ظل قيام المستثمرين بالتخارج من الاُصول المنطوية على مخاطر مثل الأسهم.
وارتفع خام برنت إلى 112.10 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 ديسمبر/كانون الأول وبحلول الساعة 1245 بتوقيت غرينتش زاد 2.90 دولار إلى 111.97 دولار. وصعد الخام الأمريكي الخفيف 2.16 دولار إلى 104.75 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 سبتمبر/أيلول قبل أن يتراجع إلى 104.50 دولار.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى ‘كومرتس بانك’ الألماني ‘يتعلق الأمر بأكمله بمخاطر تتهدد الامدادات. روسيا من بين أكبر المنتجين في العالم ومصدر ضخم للنفط وهي مهمة جدا لأوروبا من حيث أمن الطاقة’ .على صعيد آخر إرتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة أمس. وسجلت الأسعار الفورية والعقود الأمريكية أعلى مستوى خلال المعاملات عند حوالي 1345 دولارا للأوقية (الأونصة).
وقال إدوارد ماير، المحلل لدى ‘أنتل اف.سي ستون’ في سنغافورة ‘من نافلة القول أنه ما لم ينزع فتيل الموقف فقد يوقد شرارة قلاقل سياسية أوسع نطاقا ستأخذ شكل ارتفاع أسعار النفط والغاز وعقوبات إقتصادية وتصاعد التوترات العالمية بوجه عام وهو ما قد يهدد التعافي الهش للإقتصاد العالمي’.وأضاف ‘من المرجح أن يعني هذا تحسن أداء الذهب في المدى القصير مدعوما بالتوترات الجيوسياسية وتزايد احتمالات أن يبدو التعافي الإقتصادي أكثر هشاشة بعض الشيء.’
وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1344.80 دولار للأوقية بفعل مشتريات للمضاربة وسجل 1343.64 مرتفعا 17.85 دولار.
وارتفع المعدن نحو سبعة بالمئة في فبراير/شباط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز. ويرجع ذلك بالأساس إلى بواعث القلق من ضعف إقتصادي في الصين والولايات المتحدة والقلاقل السياسية والإقتصادية في اُوكرانيا.
