06-11-2024 07:50 AM بتوقيت القدس المحتلة

الصحافة اليوم 6-3-2014: "الكبار" يحيّدون لبنان.. إلا من النزوح المليوني

الصحافة اليوم 6-3-2014:

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 6-3-2014 الشأن اللبناني مع مؤتمر "المجموعة الدولية لدعم لبنان" الذي انعقد في باريس أمس

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 6-3-2014 الشأن اللبناني مع مؤتمر "المجموعة الدولية لدعم لبنان" الذي انعقد في باريس أمس، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية والاوكرانية.

 

السفير


مؤتمر باريس يرصد الأهوال.. و40 مليون دولار!

«الكبار» يحيّدون لبنان.. إلا من النزوح المليوني


محمد بلوط

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "إدارة دولية طويلة الامد للبنان تحت النزوح السوري، ولكن من دون إمكانات حقيقية. هذه هي الخلاصة الأبرز التي يمكن الخروج بها من اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس، تحت مظلة أميركية - روسية، برغم الخلافات القائمة بين الجانبين حول الملفين السوري والاوكراني.

وبهذا المعنى، بدا الاجتماع في خضم تخاصم الكبيرين الروسي والاميركي، بمثابة اختبار ناجح لقدرتهما على فصل الملف اللبناني عن تداعيات خلافهما الاوكراني والسوري، وقد عُدّ مشهد اللقاء بين الوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف في قصر الاليزيه، تحت أعلام لبنان وفرنسا، إشارة الى استمرار الاميركيين والروس بتحييد لبنان عن مسرح الاشتباك بينهما.

وكان لافتاً للانتباه تقاطع الكلام الروسي والاميركي في الاليزيه عند دعم استقرار لبنان ومؤسساته السياسية، كما قال لافروف في مداخلة قصيرة، فيما أكد كيري دعم استمرار العملية السياسية وإعلان بعبدا، والانتخابات الرئاسية، مع الإشارة الى أن لافروف رفض طلباً أميركياً للقاء وزير الخارجية الاوكراني الذي انتظره من دون طائل في وزارة الخارجية الفرنسية.

لكن تحييد لبنان لا يذهب بعيداً، والاستنتاج الاول الذي يقفز الى الذهن بعد الاستماع الى المداخلات السريعة لخطب الرؤساء، والبيان الختامي لهم، والمداولات السريعة التي دارت في قاعات الاليزيه، هو الطلب من اللبنانيين الاستعداد لمرحلة طويلة من التعايش مع أزمة النزوح السوري، وتفاقمها والتأقلم معها على الأقل حتى نهاية ٢٠١٥، تبعاً لتوقعات الامم المتحدة، إذا ما واكبنا الحاجات المالية لهيئة إغاثة اللاجئين، التي تتحدث عن ثلاثة مليارات دولار للعامين المقبلين.

وبرغم أن المؤتمر لم يكن مكرساً لطلب الاموال، وينتظر اجتماعاً ثالثاً للمتابعة، كما قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلا ان بنده الابرز، بعد بند دعم الاستقرار اللبناني اقتصادياً وسياسياً، وبند تسليح الجيش اللبناني، هو بند مساعدة لبنان على تحمل أهوال اللجوء السوري.

واستحق هذا البند أكثر التعابير الدرامية في المداخلات الافتتاحية الثلاث. فقد وصفه الرئيس ميشال سليمان، بأنه «تهديد وجودي للبنان». أما هولاند، فأشار «الى مليوني سوري لجأوا الى لبنان، ما يعكس كرم اللبنانيين وتضامنهم، ولكنه عبء كبير على الوطن الصغير فيما تستقبل فرنسا ٦٠٠ لاجئ سوري».

ومن المتوقع، وفق آخر تقرير للبنك الدولي، دخول 1.6 مليون نازح (مسجل) إلى لبنان حتى نهاية العام 2014 (أي 37 في المئة من إجمالي سكان لبنان قبل الأزمة السورية)، فيما يتوقع خبراء دوليون أن يتجاوز الرقم حدود المليوني لاجئ في نهاية العام 2015، أي حوالي خمسين في المئة من عدد سكان لبنان.

ويقدر التقرير القيمة الإجمالية المطلوبة في ما يخصّ الإنفاق العام لإعادة تصويب الوضع وإعادة تثبيت الاستقرار في أجهزة الخدمات العامة (أي إعادة نوعية الخدمات إلى مستوى ما قبل نشوب النزاع في سوريا) بـ 2.5 مليار دولار.

ومن المحتمل أن تتسع مكامن الفقر بحلول نهاية العام 2014 وأن تدفع الأزمة السورية بنحو 170 ألف مواطن لبناني إلى خط الفقر، إضافة إلى مليون لبناني يعيشون حالياً تحت هذا الخط. ومن المتوقع، وفق تقرير البنك الدولي، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بما يتراوح بين 220 ألفاً و324 ألف مواطن، وأغلبهم من فئة الشباب ذوي الكفاءات المحدودة، ما سوف يؤدي إلى مضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق 20 في المئة.

ومع استمرار الأزمة، سينخفض معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي اللبناني نحو 2.9 نقطة سنوية لكل سنة تستمر فيها الأزمة، وستتقلص قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بقيمة 105 مليارات دولار أميركي، وفي المقابل سوف يرتفع الإنفاق العام 1.1 مليار دولار أميركي بسبب الزيادة الحادة في الطلب على الخدمات العامة، دافعة بذلك التداعيات المالية الإجمالية إلى 2.6 مليار دولار أميركي (عجز الموازنة بين 2012 و2014) وفق تقرير البنك الدولي في الخريف الماضي.

ولا ينبغي ان ينتظر اللبنانيون، ولا السوريون اصحاب القضية، تضامناً دولياً كبيراً. اذ شرح مصدر رسمي فرنسي، ان مبالغ الـ2.3 مليار دولار التي طلبتها الامم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان العام الماضي لم يتأمن منها، أكثر من ٦٨ في المئة. كما لم يصل اكثر من ١٥ في المئة من المبالغ الضرورية، لمساعدة اللاجئين السوريين، من اصل 1.8 مليار دولار مطلوبة هذا العام.

وفي بند دعم الاستقرار والاقتصاد اللبناني، ينبغي أن ينتظر لبنان، تطور الديناميكية التي أطلقها «الصندوق الائتماني» الذي وضع اسس عمله البنك الدولي. فخلال المؤتمر، الذي يطمح لمساعدة لبنان، على مواجهة أكلاف الازمة السورية اقتصادياً، قدّم اللبنانيون فاتورة للخسائر التي أصابت قطاعات الاقتصاد بلغت ٧ مليارات دولار، وخريطة طريق لتمويل مجموعة من المشاريع الاقتصادية في البنى التحتية والصحة والتعليم، تحتاج الى ملياري دولار.

وأبعد من خطابات التضامن، تبدو الاجابات الدولية، اذا ما اقتصرت على صندوق الائتمان شديدة التواضع، في انتظار ان تتطور خلال العام، مقارنة بالأرقام الحكومية اللبنانية. اذ قرر البنك الدولي، ميزانية أولية لبرنامجه تقدر بخمسين مليون دولار، قدّم منها عشرين مليون دولار، فيما قدم الفرنسيون عشرة ملايين دولار، وتبرّعت فنلندا بـ٣ ملايين دولار، والنروج بـ4.8 مليون دولار، هي الحصيلة الاولية لدعم لبنان، في لحظة الذروة من التعاطف.

ولكن الاشكاليات الحكومية اللبنانية تلعب هي ايضاً دوراً معوقاً في وصول بعض الاموال واستخدامها. فلا تزال ٢٦٠ مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية، في انتظار موافقة حكومية لبنانية لصرفها. وقال ديبلوماسي لبناني بارز إن المشكلة الاضافية التي تواجه صندوق الائتمان والاموال الثنائية الاخرى والهبات التي قد تصلنا، هي انعدام وجود آليات حكومية لبنانية، وعدم وضع الأسس لإدارة لبنانية مشتركة مع الدول المانحة، لتلقي هذه الاموال.

وتنتظر عملية التسلم والإنفاق على المشاريع الجاهزة عبور الحكومة اللبنانية، عائق البيان الوزاري، والثقة في مجلس النواب، لكي تصبح دستورياً قادرة على قبول كل انواع الهبات والتقديمات والمساعدات الدولية. كما ان الجانب الآخر من المشكلات الذي ينتظر تلك الأموال اذا أتت، هو تحديد الجهة التي ستشرف عليها لبنانياً، ومرجعيتها التي ستديرها عبر وزارة المالية، او عبر هيئة مختصة مستقلة تتولى الإشراف على تلك الهبات، بمعزل عن الادارة الحكومية المباشرة.

وبدا بند الاستقرار، متلازماً مع شعاري النأي بالنفس، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، ما يطوي أميركياً وروسياً وفرنسياً، احاديث التمديد.

وبعد اللقاء الذي دام اربعين دقيقة في جناح الرئيس اللبناني في فندق موريس، مع الوزير الاميركي جون كيري، قال مصدر ديبلوماسي إن الرئيس سليمان عرض الاوضاع في لبنان وسوريا، وتمنى لو تستقر الاوضاع في سوريا، لتخفيف التداعيات السلبية، وتأمين عودة النازحين.

وأوضح المصدر ان كيري طلب من سليمان تحديد طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد على مواجهاتها. وقدّم عرضاً عن مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، فيما ركّز سليمان على الحاجة أن تشمل المفاوضات كل عناصر الصراع العربي الإسرائيلي، وإلا تقتصر على المسار الفلسطيني وحده. وقال كيري لسليمان، إن الولايات المتحدة ستتابع، برغم الازمة الاوكرانية، البحث عن حل سياسي في سوريا مع الروس.

البيان الختامي

وفي بيان تلاه جيفري فيلتمان نيابةً عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، جرى تأكيد الحاجة المستمرة إلى دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدي للتحديات المتعددة لأمنه واستقراره. وأشار كذلك إلى أن التزام الأمم المتحدة تجاه استقرار لبنان هو في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

ورحّب المجتمعون بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان. وشددوا على الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعديهما وعلى أساس الممارسات الديموقراطية والإجراءات الدستورية اللبنانية. وشددوا على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس.

وأدان المجتمعون بشدة الهجمات والتفجيرات الإرهابية المتكررة في لبنان وأكدوا أهمية سوق المسؤولين عنها إلى العدالة. كما أكدوا الحاجة الى تعزيز قدرات الجيش لمساعدته على مواجهة التحديات. وأشادوا بكرم لبنان في استضافة قرابة مليون لاجئ من سوريا. وشجعوا الحكومة اللبنانية على التنسيق عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحة للاجئين في لبنان.

وكرر المجتمعون قلقهم بشأن الأثر السلبي الشديد للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة وقطاعات رئيسية في لبنان. وأشاروا إلى أهمية خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة اللبنانية بمشاركة البنك الدولي والأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة كافة لتسهيل تقديم المساعدات وتنسيقه. وشجعوا المزيد من تلك المساعدات من خلال الوسائل الإنسانية والتنموية القائمة والصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي.

 

إسرائيل تتهم «حزب الله» بزرع عبوات قرب الجولان

واشنطن تقيد حركة بشار الجعفري


أعلنت واشنطن، أمس، أنها قررت الحدّ من تحركات المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وهي خطوة تطرح الكثير من التساؤلات حول مغزاها الرمزي والديبلوماسي، خصوصاً أن الجعفري تولى مهمة التفاوض الرئيسية خلال جلسات «جنيف 2» بحثاً عن التسوية السياسية. وجاء ذلك، فيما حذرت طهران من محاولات إسرائيل فتح الجبهة الجنوبية في سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها استهدفت مسلحين، خلال زرعهم عبوات قرب الجولان المحتل، مشيرة الى احتمال ضلوع «حزب الله» في ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بيساكي «لقد سلّمنا رسالة ديبلوماسية إلى الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك (بشار الجعفري) لإبلاغه بأن تحركاته تنحصر ضمن شعاع قطره 40 كيلومتراً حول مانهاتن، موضحة أن الرسالة وجّهت «أواخر شباط» الماضي.

ولم تعط بيساكي تبريراً لحصر تحركات الجعفري، الذي