وبعد أن شهد العراق تباطؤا في العام الماضي، يتوقع كثير من العاملين في القطاع النفطي تسجيل زيادة كبيرة في 2014 في البلد الذي يملك خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
يستعيد العراق موقعه كأسرع مصدري النفط نموا في العالم، ما يعوض المستهلكين عن توقف بعض الإمدادات الليبية وقد يجدد الصراع على الحصص الإنتاجية داخل أوبك في المستقبل.
ومن المتوقع أن يسجل العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إحدى القفزات الكبرى السنوية في تاريخ إنتاجه النفطي إذ تعمل "بي.بي" و"إكسون موبيل" وشركات أخرى على تطوير حقوله الجنوبية، التي لم تصل إليها الاضطرابات.
وبعد إزالة كثير من الاختناقات في قنوات التصدير في مرافئ البصرة الجنوبية، التي يصدر العراق منها الغالبية العظمى من إنتاجه، من المتوقع أن تواصل بغداد التصدير بالوتيرة التي سجلتها في شباط البالغة 2.8 مليون برميل يوميا بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وبعد أن شهد العراق تباطؤا في العام الماضي، يتوقع كثير من العاملين في القطاع النفطي تسجيل زيادة كبيرة في 2014 في البلد الذي يملك خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقال مسؤول بشركة نفط غربية تعمل في العراق: "نعتقد أن المتوسط هذا العام سيكون حوالي 2.9 مليون برميل يوميا لذلك قد نسجل في النصف الثاني من العام أكثر من ذلك المستوى بقليل".
وإذا استطاعت بغداد الحفاظ على الصادرات عند مستوى 2.8 مليون برميل يوميا فقد تتضخم إيراداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار عند سعر للنفط قدره 100 دولار للبرميل. يذكر أن العراق جنى 89 مليار دولار العام الماضي مع متوسط للصادرات يقل قليلا عن 2.4 مليون برميل يوميا.
ولم يؤثر ارتفاع الصادرات العراقية على أسعار النفط حتى الآن، إذ أنه يلقى ترحيبا من دول أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأنه يعوض عن إمدادات متوقفة من ليبيا، وانخفاض في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الغربية.
