تناولت الصحف اللبنانية في صفحاتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 15-7-2011 بشكل اساسي موضوع الافراج عن الاستونيين السبعة الذين سبق ان اختطفوا قرب مدينة زحلة البقاعية.

تناولت الصحف اللبنانية في صفحاتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 15-7-2011 بشكل اساسي موضوع الافراج عن الاستونيين السبعة الذين سبق ان اختطفوا قرب مدينة زحلة البقاعية في ظل علامات إستفهام كبيرة عن الدور الاستخباراتي الفرنسي في عملية تحريرهم في غياب تام للاجهزة الامنية اللبنانية، كما تناولت الصحف الجلسة الاولى للحكومة وبعض التعيينات الادارية التي اجرتها، بالاضافة الى مواضيع اخرى.

 

السفير:

 

فقد عنونت صحيفة "السفير" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة في 15-7-2011 "تضـارب فـي الـروايـات الرسميـة يطمـس هويـة الخاطفـين وقيمـة الفديـة"، و"فضيحة الأستونيين: العيد لفرنسا ... والدولة شاهد ما شفش حاجة!" 
  
 
وكتبت "السفير" في هذا السياق "فجأة ومن دون مقدمات أو سابق إنذار تم الافراج عن الاستونيين السبعة، بعد نحو أربعة اشهر من إختطافهم من منطقة زحلة(شرق) وهي نهاية إكتنفها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام وخاصة، حول الدور الذي لعبته المخابرات الفرنسية في إتمام هذه العملية بمعزل عن الدولة اللبنانية وأجهزتها الامنية المعنية"، وأضافت "إلا أن ذلك لا ينفي أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تلقفت بارتياح خبر الافراج عن الأستونيين، فيما كانت تخطو، أمس، أولى خطواتها التنفيذية عبر إقرار دفعة اولى من التعيينات شملت تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لست سنوات وتعيين العميد وليد سليمان رئيسا للاركان في الجيش اللبناني خلفا للواء شوقي المصري والدكتور انطوان شقير مديرا عاما للقصر الجمهوري خلفا للسفير المتقاعد ناجي أبي عاصي".

 
وأشارت "السفير" الى انه "إذا كانت أجواء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء قد عكست نقاشا هادئا وسلسا لبنود جدول الاعمال وخاصة حيال البند المتعلق بالثروة النفطية حيث برز إجماع على إيلاء هذا الأمر أولوية على كافة الصعد وصولا الى تحضير ملف محصن بكل ما يثبت حدود لبنان البحرية ويثبت حقه في ثروته الغازية والنفطية الا انّ التعيينات المحدودة التي أقرها مجلس الوزراء تطلبت ما يشبه العملية القيصرية لتوليدها"، وتابعت انه "في ظل التعقيدات التي احاطت بهذا الموضوع جراء الطرح المستجد من قبل فريق النائب ميشال عون إزاء موقع المديرية العامة للأمن العام والمطالبة بإسناده لشخصية مارونية وهو الامر الذي قابله النائب وليد جنبلاط بالدعوة الى المداورة في المراكز ولكن هذا الأمر لم يلق قبولا باستثناء حزب الله وحركة امل اللذين ردا على الرفض بالاصرار على ابقاء هذا المنصب للطائفة الشيعية كما كان معمولا في عهد الرئيس اميل لحود وكذلك منذ بداية عهد الرئيس الحالي ميشال سليمان"، ونقلت "السفير" عن مصادر وزارية تأكيدها انه "مع حسم الدفعة الثلاثية الأولى من التعيينات فإن التوافق قد تم على تعيين مدير عام الامن العام من دون أي تعديل في مذهب من سيتولى الموقع وذلك في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء الاثنين المقبل".

ولفتت "السفير" الى ان "أولى الملاحظات حول ملف الاستونيين هي تزامن تحريرهم مع ذكرى العيد الوطني لفرنسا في 14 تموز، وثانيتها هي انكفاء الاجهزة الامنية اللبنانية التي قال وزير الداخلية مروان شربل انها شاركت من بعيد في عملية الافراج عنهم حتى لا تتعرقل الامور، وثالثتها، ان العملية بدت انها تمت تسللا من دون ان تتوضح تفاصيلها، لا بالنسبة الى اسباب الخطف، ولا بالنسبة الى الجهة الخاطفة وهويتها ولا الى مكان الاحتــجاز، اكان فــي لبنان ام خارجه"، وذكرت انه "بحسب معلومات رسمية فان جميع مواقع الدولة فوجئت صباحا بالخبر فلا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا وزير الدفاع فايز غصن ولا وزير الداخلية مروان شربل، كانوا على بيّنة مسبقة بمجريات العملية فيما تبين أن قائد الجيش العماد جان قهوجي كان يتباحث مع مديرية المخابرات في الساعات الأخيرة، بتحديد الساعة الصفر لتنفيذ عملية إطلاق سراح الأستونيين السبعة، في ضوء تحديد مكان احتجازهم"، وتساءلت ان "ما فعـله الفرنسيون يطرح السؤال: هل نسقوا مع احد الاجهزة الامنية اللبنانية من دون ابلاغ بعــض المعــنيين سياسيا بهــذا الملــف؟ وذلــك يؤكــد أن التنــسـيق الرســمــي الفــرنسي مع الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها المعنية كان مفقوداً، وان تذرع الفرنسيون بوجود شرط متبادل بين الفرنسيين والخاطفين على أن تبقى العملية سراً تفاوضاً وإفراجاً".

ونقلت "السفير" عما اسمته "المعلومات" أن "مجرد القول بأن جهازا أمنيا ما كان على علم بالعملية وشريكاً فيها هدفه إبعاد تهمة خرق السيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن القبول به، لأن الجميع يعلم بأنه لم يكن هناك حضور للقوى الأمنية اللبنانية خلال الافراج عن المخطوفين"، وأشارت إلى أن "ما حصل على صعيد الأستونيين السبعة يفتح الباب واسعاً أمام تكهنات كثيرة".

وقالت "السفير" إن "الأستونيين وصلوا إلى مطار بيروت في سيارتي رانج وسط تدابير أمنية مشددة يرافقهم وزير الخارجية الأستوني أورماس بايت ووزير الخارجية اللبناني عدنان منصور وتوجهوا إلى الطائرة عبر صالون الشرف الرئيسي متوجهين إلى بلادهم من دون الإدلاء بأي تصريح".

الاخبار:

بدورها عنونت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة في 15-7-2011 "تحرير الأستونيّين الـ 7 : الفضل للاستخبارات الفرنسيّة".

وكتبت في هذا السياق انه "بعد 113 يوماً على اختطافهم انتهت مأساة الأستونيين السبعة الذين اختطفوا في البقاع وكما يوم الاختطاف كذلك يوم الإفراج غموض تام وغياب للدولة اللبنانية من دون أن يفهم أحد ما يجري ولئن كان الشهود العيان قد وصفوا ما جرى يوم الاختطاف، فإن عملية التحرير صباح أمس جرت بلا شهود لبنانيين وحدهم الأوروبيون فاوضوا ودفعوا الثمن، وحرروا مواطنيهم".

واعتبرت "الاخبار" ان "المفاوضات السرية الشاقة التي تمت مع الخاطفين منذ شهر أيار الماضي حتى أمس نجحت في تسجيل أكثر من خرق إيجابي لمصلحة فرنسا على حساب لبنان وأجهزته الأمنية وأفضت إلى إطلاق سراح الأستونيين السبعة من دون معرفة الثمن الذي نقدته فرنسا ومن خلفها أستونيا ولبنان في مقابل الإفراج عن الأوروبيين السبعة الذين تركوا في سهل قرية الطيبة (جنوب بعلبك) قبل ساعات من بدء الجيش اللبناني مناورات عسكرية في حقل الطيبة".

ونقلت "الاخبار" عن "معلومات أمنية" قولها إن "4 سيارات ذات دفع رباعي تابعة للسفارة الفرنسية تولّت فجر أمس عملية نقل الأستونيين السبعة الى بيروت وقد سلك الموكب الدبلوماسي - الأمني الفرنسي طريق الطيبة - بريتال - شتورة - ضهر البيدر من دون لفت انتباه حتى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية العاملة في سهل البقاع، التي فوجئت بعملية الإفراج عن الأستونيين السبعة وعلمت به من خلال وسائل الإعلام"، واشارت الى أن "الاستخبارات الفرنسية أدارت عملية الإفراج عن السبعة من الألف إلى الياء"، واضافت أن "الخاطفين اشترطوا لإيصال عملية إفراجهم عن الأستونيين السبعة منع أي جهاز أمني لبناني من الدخول على خط المفاوضات المباشرة التي جرت في منزل محايد قرب بلدة عرسال البقاعية عبر وسيط لم تحدد هويته أو جنسيته كان ينقل الرسائل والشروط المتبادلة بين الطرفين ومنها شريط فيديو لم يبث يظهر السبعة بصحة جيدة".

وذكرت "الاخبار" ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عبّر عن "سروره للإفراج عن الرهائن الأستونيين"، و لفت الى أن "فرنسا بذلت كلّ الجهود الممكنة للمساهمة في ذلك نظراً إلى أن أستونيا ليس لديها سفارة في بيروت"، وتابع انه "منذ عملية الخطف كنت على اتصال دائم مع نظيري الأستوني أورماس بايت لتأكيد دعم فرنسا الكامل لأستونيا في هذه المحنة، ولقد أكّدت له أننا سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدة أصدقائنا الأستونيين لكي يتمكن مواطنوهم السبعة من استعادة الحرية سريعاً وأشاد جوبيه بجهود كل الذين ساهموا في هذه النهاية السعيدة، وخصوصاً السلطات اللبنانية".

النهار:

من جهتها عنونت صحيفة "النهار" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة في 15-7-2011 "الحرية للأستونيين والهدايا في المفاوضات السرية"، و"عنوانان لشريطي تسجيل أدّيا إلى إنجاز الصفقة"، و"مجلس الوزراء جدّد لسلامة حاكماً للمركزي وعيّن رئيس الأركان والمدير العام للرئاسة"، و"جلسة خاصة لتعيين مدير الأمن العام بعد تسوية جنّبت الحكومة الانتكاسة".

وكتبت في هذا السياق "مع أن خيوطاً وتفاصيل كثيرة متصلة بقضية خطف الأستونيين السبعة قبل أربعة أشهر في المنطقة الصناعية بزحلة وإطلاقهم صباح امس في حقل الطيبة باتت في عهدة القضاء اللبناني في ضوء إفادات المحررين الأستونيين وقبلها إفادات تسعة موقوفين لبنانيين في هذه القضية فان ذلك لم يكفل إماطة اللثام عن اسرار الصفقة الغامضة والسرية التي أدت الى النهاية السعيدة ولكن مع استمرار الفاعل مجهولاً"، وتابعت ان "هذا الحدث الذي كاد يطغى على الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة والتعقيدات التي واجهتها في موضوع التعيينات وانتهت الى تسوية تجنبت عبرها الانتكاسة المبكرة انطوى على مجموعة وقائع ومفارقات لعل أبرزها أن لبنان الرسمي بشقيه السياسي والأمني كان الغائب الأكبر عن المفاوضات السرية الطائرة فوق مسرح عملية الخطف والاطلاق"، واشارت الى ان "الجانب الأستوني بدا الأكثر صراحة بإعلان وزير الخارجية الأستوني أورماس بابيت قبيل وصوله ليلاً الى بيروت أن عملية إطلاق مواطنيه تمت بمساعدة فرنسية والمانية وتركية مع جهات أخرى".

ونقلت "النهار" عما اسمته "مصادر قضائية" قولها إن "الاستونيين السبعة كشفوا خلال الاستماع الى افاداتهم الجهة الخاطفة والاشخاص وانتماءاتهم ومعتقداتهم وتفكيرهم ولم تعلن أسماء الخاطفين حفاظا على سرية التحقيق"، وأضافت ان "المحررين لم يتعرضوا لأي تهديد عند اطلاقهم كما أكدوا انهم لا يعلمون ما اذا كانت دولتهم دفعت فدية عنهم أم لا ولكن من جهتهم لم يدفعوا أي فدية".

مجلس الوزراء

وكتبت "النهار" ان "مجلس الوزراء انعقد بعد ظهر أمس في قصر بعبدا على وقع حدث إطلاق الأستونيين السبعة فيما كانت المشاورات الجانبية لا تزال ناشطة من أجل الخروج من مأزق الخلاف على تعيين المدير العام للأمن العام الذي رغب حزب الله وأمل في ادراجه مع دفعة التعيينات الاولى"، وأضافت أنه "أمكن تجاوز مأزق التعيينات الادارية على قاعدة التعيين في المناصب الثلاثة المدرجة في جدول الاعمال في مقابل تخصيص جلسة لبت تعيين المدير العام للأمن العام الاسبوع المقبل وقد جَدَّدَ مجلس الوزراء لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وعين العميد الركن وليد سلمان رئيسا لأركان الجيش بعد ترفيعه الى رتبة لواء كما عين انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية كما تقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلساته الدورية الاسبوعية كل أربعاء على ان تعقد جلسة أخرى الاثنين المقبل"، وذكرت ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان تناول في مداخلته موضوع إطلاق سراح الاستونيين حيث اعتبر أنه لولا تمكن قوى الامن من توقيف بعض العناصر من المجموعة التي نفذت عملية الخطف والاجراءات الميدانية والاستعلامية التي قامت بها هذه القوى وقوى الجيش لما تم الافراج عنهم سالمين كما نوّهبدور السفارة الفرنسية في الامر".

المستقبل:

وعنونت صحيفة "المستقبل" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة في 15-7-2011 "مجلس الوزراء يجدد لسلامة حاكماً لمصرف لبنان ويعيّن سلمان رئيساً للأركان وشقير مديراً للرئاسة"، و"الإفراج عن الأستونيين: لغز مكشوف".

 
وكتبت في هذا السياق انه "بعد 113 يوماً على اختطافهم عادَ الأستونيّون السبعة إلى نسيم الحرّية في ما من شأنه إعتباره إنجازاً لقوى الأمن الداخلي اللبناني بالدرجة الأولى وسط تأكيد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس أنّه لولا تمكّن قوى الأمن من توقيف بعض العناصر التي قامت بعملية الاختطاف والاجراءات الميدانية التي قامت بها هذه القوى والجيش اللبناني لما تم الافراج عنهم شاكراً للسفارة الفرنسية دورها"، واعتبرت ان "هذا التطوّر الأمني يأتي بالتزامن مع لحظة رمزية في مسيرة إختطاف حزب الله للمؤسسات الدستورية اللبنانية التي تمثّلت بانعقاد الجلسة الأولى لحكومة حزب الله واتخذت قرارات بتعيين العميد الركن وليد سلمان رئيساً لأركان الجيش اللبناني وتجديد تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين انطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية، كما جرى التمديد لولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اللبناني يونيفيل لمدة سنة اضافية اعتباراً من 31 8 -2011".

وذكرت "المستقبل" أن "الإفراج عن الأستونيين السبعة جاء ثمرة مفاوضات مضنية أجراها الجانبان الأستوني والفرنسي مع جهات غير لبنانية بما فيها السلطات السورية"، وأكدت أنه "بعد أن استنفد لبنان كل عمليات البحث عنهم بعد أسابيع من إختطافهم وبعد تحقيقات مكثفة أجراها القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية مع الموقوفين في هذه القضية تبيّن أن المخطوفين باتوا خارج لبنان (في سوريا) وقد تكفّلت السلطات الأستونية بمساعدة فرنسية إجراء مفاوضات إستغرقت حوالي الثلاثة أشهر ليس مع الخاطفين بل مع الجهات التي تقف وراءهم الى أن توصلت الى هذه النهاية السعيدة وأعادتهم سالمين"، ورأت أن "إطلاق هؤلاء وفي هذا التوقيت جاء كهدية قدمت للحكومة اللبنانية الجديدة، لتظهر أمام الداخل والخارج أنها قادرة على حلّ مثل هذه القضايا المعقّدة".

واشارت "المستقبل" الى ان "العملية لاقت مواكبة سياسية وديبلوماسية، حيث تابع الرئيس سليمان تفاصيل الافراج من وزير الداخلية مروان شربل منذ ساعات الصباح الاولى وبقي على تواصل حول مختلف تفاصيل اطلاق المخطوفين كما اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قادة الاجهزة الامنية على تقارير تفصيلية عن وضعهم ونقلهم الى بيروت كذلك قام الوزير شربل يرافقه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بزيارة السفارة الفرنسية للاطمئنان الى صحة الاستونيين والتقيا السفير الفرنسي دوني بييتون".

 

البناء: 

وعنونت صحيفة "البناء" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 15-7-2011 "التجديد لرياض سلامة ووليد سليمان لأركان الجيش والأمن العام إلى الأسبوع المقبل"، و"مجلس الوزراء يؤكّد حقّ لبنان في الدفاع عن حقوقه البحرية"، و"لغز الإستونيين - فرنسا حرّرت الرهائن دون تنسيق مع السلطات اللبنانية".

 
وفي هذا السياق كتبت "البناء" انه "انطلقت مسيرة الحكومة الجديدة انطلاقة عملية تميزت بإقرار دفعة أولى من التعيينات الادارية بسلاسة ومن دون خلافات او اشكالات"، واضافت ان "البارز أمس أيضاً فهو اقتحام قضية المخطوفين الإستونيين السبعة دائرة الاهتمام من الصباح وحتى الجلسة المسائية لمجلس الوزراء، حيث أفرج عن هؤلاء بطريقة ملتبسة وغير واضحة وكانت هذه القضية موضوعا رئيسيا على طاولة مجلس الوزراء"، وتابعت ان "الأوساط السياسية والرسمية كانت قد انشغلت أمس بحدث تحرير الرهائن الإستونيين السبعة حيث فاجأ هذا العمل معظم المعنيين على الرغم من الوجه الايجابي لإطلاق سراحهم بعد حوالى أربعة أشهر من اختطافهم من قبل جهات باتت شبه معروفة لدى بعض الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق مع الذين كان قد جرى توقيفهم في فترات سابقة"، ولفتت الى ان "هذا الموضوع طرح أكثر من علامة استفهام وسؤال حول كيفية حصول عملية إطلاق الرهائن وكيف ذهبت قوة أمنية من السفارة الفرنسية الى عرسال حيث سُلم الرهائن من دون إعلام السلطات الامنية او الرسمية المعنية ما فسرته مصادر عليمة بأنه تجاوز للسيادة اللبنانية من جانب الفرنسيين رغم ما أثير من كلام عن دور لفرع المعلومات في عملية إطلاقهم".

مجلس الوزراء والتعيينات

وقالت "البناء" إنه "على صعيد التعيينات وكما كان متوقعا فقد جُدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة تبدأ في الاول من آب/أغسطس كما عُين الدكتور انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية والعميد الركن وليد سليمان رئيسا لأركان الجيش اللبناني، اما بالنسبة الى المديرية العامة للأمن العام فتوقع أكثر من مصدر وزاري أن تُبَت بها خلال الاسبوع المقبل لكنه لم يتأكد ما اذا كان ذلك سيحصل في جلسة الاثنين الاستثنائية ام جلسة الخميس المقبل"، وأكدت أن "ليست هناك من عقبات جديدة في وجه هذه المسألة وان الأمور تسير في نطاقها الطبيعي".

 
الاعتداء "الإسرائيلي"

وذكرت "البناء" ان "الامر البارز الآخر الذي طرح على طاولة مجلس الوزراء ايضا امس هو موضوع الاعتداء الإسرائيلي على حقوق لبنان البحرية وملف النفط المتعلق بهذا الموضوع حيث جرى تأكيد حقوق لبنان كاملة ومتابعة رئيس الحكومة لهذا الملف شخصيا تأكيد على وحدة الموقف الوطني حول ذلك"، واضافت ان "المجلس قرّر متابعة الاعتداء السافر في الأمم المتحدة كما قرّر ان يتابع رئيس الحكومة مع المنظمة الدولية تأكيد حق لبنان في الدفاع عن حقوقه وفق الخرائط التي كان قد أرسلها الى الأمم المتحدة بهذا الخصوص".

 
روسيا تجدد دعمها لسورية والأسد

وعلى صعيد الوضع في سورية فأوضحت "البناء" ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدد دعمه لخطوات الرئيس بشار الأسد الإصلاحية وضرورة أن يسوّى الوضع في هذا البلد من خلال إطلاق حوار سياسي واسع بمشاركة جميع القوى السياسية ومن دون عزل أي منها حيث دعا لتبني موقف مسؤول وبعيد من الاعتبارات الآنية الضيقة تجاه التطورات في سورية".

قلق إسرائيلي من قوة حزب الله

ونقلت "البناء" عن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية قولها إن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يواصل تحسين نوعية الصواريخ وزيادة عددها"، ولفتت الى أنه "إذا كان لدى حزب الله 25 ألف صاروخ في العام 2006 فهو يمتلك ما يزيد على ثلاثة أضعاف ذلك اليوم أي أنه يمتلك 75 ألف صاروخ"، واضافت ان "الترسانة العسكرية الموجودة بحوزته تشتمل على صواريخ بعيدة المدى وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة".