اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن.
اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن.
واعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد اول انتخابات رئاسية في مصر منذ اطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع.
وأوضح المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة او عدم تحصينها ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه".
واضاف انه اذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فان اجراء الانتخابات واعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرق "ستة اشهر" اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة
