محطات لمؤشرات اقتصادية انطلاقة العام 2014 تحمل سلبيات بالجملة للنتائج الاقتصادية والمالية

عدنان الحاج

تفيد المؤشرات الأولى لبداية العام 2014، ان النتائج الاقتصادية بدأت ضعيفة، نتيجة تراكم التطورات الداخلية من جهة، وتصاعد التوترات في المنطقة، لا سيما في سوريا من جهة ثانية، ما ينذر بصعوبات مقبلة على العديد من القطاعات الانتاجية والمالية، انطلاقاً من وضع المالية العامة التي تواجه صعوبات التمويل، في غياب الموازنة العامة في سنة الاستحقاقات.

في نظرة سريعة على بعض النتائج المحققة، خلال الشهر الأول او الشهرين الأولين من السنة، يظهر بعض الوقائع غياب المسؤوليات عن الهموم الأساسية من قبل المعنيين في الدولة، الذين يغذون الفراغ في المؤسسات، ويضربون امكانية النمو الاقتصادي .
في هذا المجال يمكن التوقف عند مؤشرات تعكس صورة مصغرة عن نتائج العام، في حال استمرار الأمور على حالها من الفراغ المخيف، وتزايد تردي الخدمات وارتفاع العجز ونمو المديونية والنفقات غير المجدية .

نتائج ضعيفة لغالبية القطاعات

1 ـ بداية يمكن التوقف عند نتائج القطاع الأنشط في الاقتصاد اللبناني، وهو القطاع المصرفي، الذي تراجعت موجوداته خلال الشهر الأول من العام 2014 حوالي 396 مليون دولار، مقارنة مع نهاية العام 2013، بعدما كانت ارتفعت حوالي 1228 مليون دولار في الشهر الأول من العام الماضي.
في المقابل تراجعت ودائع القطاع المصرفي، في نهاية الشهر الأول من العام الحالي، حوالي 1346 مليون دولار، مقارنة مع زيادة قدرها حوالي 557 مليون دولار في الشهر الأول من العام الماضي.
بمعنى آخر، تراجعت موجودات القطاع المصرفي من 164.7 مليار دولار في نهاية العام 2013، إلى حوالي 164.4 مليار دولار في كانون الثاني من العام 2014. أما بالنسبة إلى الودائع فقد تراجعت من 136.1 مليار دولار إلى حوالي 134.9 مليار دولار خلال شهر واحد.
-2 المؤشر الأبرز بالنسبة إلى النشاط المصرفي، يتعلق بتراجع الأرباح خلال الشهر الأول، بما قيمته حوالي 45 مليون دولار . فقد بلغت الأرباح حتى نهاية كانون الثاني حوالي 122 مليون دولار، مقابل حوالي 167 مليون دولار للشهر الأول من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته حوالي 27.02 في المئة .
النقطة الثانية المؤثرة في النشاط المصرفي، تتعلق بتسليفات القطاعين العام والخاص. وهي قدرة لا يجب أن تتاثر بالنسبة للتسليفات على اعتبار أن المصارف تملك سيولة كبيرة، تصل الى حوالي 15 مليار دولار جاهزة للتسليف، إضافة الى احتياطات، او موفورات، تصل الى حوالي 57 مليار دولار بين احتياطات موجودة لدى المصرف المركزي، وسيولة جاهزة لدى القطاع. مع ذلك فان عدم دخول ودائع جديدة ينعكس مزيداً من تشدد المصارف في عدم تمويل عجز الموازنة الذي يصل الى حوالي 4 مليارات دولار استناداً الى نتائج العام 2013.
اما تسليفات المصارف الى القطاعات الاقتصادية، فقد تراجعت خلال الشهر الأول من السنة 340 مليون دولار، مقابل زيادة في الفترة ذاتها من السنة الماضية بحوالي 270 مليون دولار. وهذا على الرغم من الحوافز التي اطلقها مصرف لبنان بتخصيص حوالي 1200 مليار ليرة لتسليفها الى القطاعات، بفوائد متدنية تتراوح بين 5 و6 في المئة، لتحريك النمو عن طريق القروض للمؤسسات والأفراد والنشاطات الجديدة والسكن. مع الإشارة الى ان المصرف المركزي خصص حوالي 2200 مليار ليرة للتسليف خلال العام 2013 ذهبت في أكثرها الى القطاع السكني. اما بالنسبة إلى تسليفات المصارف للقطاع العام، فقد تراجعت حوالي 5 في المئة نتيجة عدم الاقبال على سندات الخزينة، والتوجه إلى شهادات الايداع من مصرف لبنان للحصول على الفوائد الأعلى، بينما يقوم مصرف لبنان بتغطية قروض الدولة وتامين العجز في اكتتابات سندات الخزينة. هذا الواقع يزيد من صعوبات تمويل احتياجات الدولة في حال استمرار عدم دخول ودائع جديدة بمعدلات جيدة .

تأثر قياسي للصادرات اللبنانية

3 ـ النقطة الأهم في الموضوع هي تراجع الصادرات اللبنانية، بمعدل قياسي خلال الشهر الأول، بما نسبته حوالي 39.8 في المئة، مقارنة مع الشهر الأول من العام 2013. وتركز التراجع على الصادرات الصناعية اللبنانية بما نسبته حوالي 41.7 في المئة في حين تراجعت الصادرات الزراعية حوالي 4.8 في المئة .
فقد بلغت الصادرات اللبنانية خلال شهر كانون الثاني حوالي 244 مليون دولار، مقابل حوالي 405 ملايين دولار للشهر الأول من العام 2013. هذا التراجع مرده إلى جملة أمور، منها الداخلي ومنها صعوبة التصدير عبر سوريا، وارتفاع كلفة التصدير بحرا. يضاف الى ذلك الاستهلاك الأكبر في الداخل نتيجة النزوح السوري . مع الاشارة إلى ان الصادرات الصناعية وحدها بلغت حوالي 224 مليون دولار مقابل حوالي 384 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي . أما الصادرات الزراعية فقد تراجعت حوالي المليون دولار وبلغت قيمتها 20 مليوناً خلال الشهر الأول من السنة.
لكن المفارقة الكبرى هي في أن المستوردات بدورها زادت حوالي 8.13 في المئة خلال الشهر الأول من السنة، حيث سجلت قيمة المستوردات حوالي 1873 مليون دولار مقابل حوالي 1646 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. هذه النتيجة زادت العجز التجاري بين الصادات والمستوردات حوالي 31.3 في المئة في شهر واحد تقريباً .
4 ـ تبقى قضية ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً قيمته 31 مليون دولار مقابل فائض قدره حوالي 383 مليون دولار للشهر الاول من العام الماضي.

5 ـ الرساميل الوافدة سجلت تراجعاً قدره حوالي 1.6 في المئة وبلغت حوالي 1598 مليون دولار، مقابل حوالي 1624 مليون دولار للشهر الأول من العام 2013 . ويدخل ضمن حركة الرساميل تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تاثرت بدورها نتيجة تزايد البطالة والهجرة وتضييق سوق العمل الخارجي في وجه اللبنانيين.
في الخلاصة يمكن القول ان نشاط بورصة بيروت، وحده تحسن خلال الشهرين الأولين من العام بالقيمة والعدد، وبنسب كبيرة، نتيجة تحسن بعض الأسهم المصرفية وأسهم "سوليدير" على وقع ايجابيات تأليف الحكومة وإمكانية ولادة البيان الوزاري. كذلك نتيجة تنفيذ عمليات كبيرة على بعض الأسهم المصرفية .

كادر ضمن المحطات
أكبر مصانع البقاع يبحث الانتقال إلى جبيل!

كشفت مصادر صناعية مطلعة لـ "السفير" أن أكبر مصانع البقاع يدرس جدياً الانتقال إلى منطقة أخرى، وتحديدا محافظة جبل لبنان، لأسباب غير معلنة حتى الآن، وقد تعرف قريباً.
وهذا المصنع المنوي نقله من منطقة البقاع، التي تعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية، إلى منطقة جبيل على الأرجح، على اعتبار ان هناك محاولات لشراء عقار في منطقة جبيل لإقامة مصنع كبير. كما علم أن المصنع المنوي نقله يخلق دورة اقتصادية كاملة في المنطقة البقاعية، على الصعيد الزراعي والانتاج الحيواني، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للمنطقة، التي تعتمد على الزراعة في الدرجة الأولى. ويذكر أن المصنع المذكور يخلق أكثر من 600 فرصة عمل بين البقاع وبيروت. وفهم أن إدارة المصنع تبحث في الانتقال نتيجة ظروف غامضة تتعلق بعدم الاستقرار، لم تنفع المراجعات في معالجتها.

 
أكبر مصانع البقاع يبحث الانتقال إلى جبيل!

كشفت مصادر صناعية مطلعة لـ"السفير" أن أكبر مصانع البقاع يدرس جدياً الانتقال إلى منطقة أخرى، وتحديدا محافظة جبل لبنان، لأسباب غير معلنة حتى الآن، وقد تعرف قريباً.
وهذا المصنع المنوي نقله من منطقة البقاع، التي تعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية، إلى منطقة جبيل على الأرجح، على اعتبار ان هناك محاولات لشراء عقار في منطقة جبيل لإقامة مصنع كبير. كما علم أن المصنع المنوي نقله يخلق دورة اقتصادية كاملة في المنطقة البقاعية، على الصعيد الزراعي والانتاج الحيواني، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للمنطقة، التي تعتمد على الزراعة في الدرجة الأولى. يذكر أن المصنع المذكور يخلق أكثر من 600 فرصة عمل بين البقاع وبيروت. وفهم أن إدارة المصنع تبحث في الانتقال نتيجة ظروف غامضة تتعلق بعدم الاستقرار، لم تنفع المراجعات في معالجتها.

http://www.assafir.com/Article/1/341250

 

                                موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه