نمو في تونس تراجع في سنة 2013 إلى حدود 2.6 في المئة جراء ‘الأزمة السياسية والأمنية’ التي شهدتها البلاد مما تسبب في تباطؤ النشاط الإقتصادي.

تفاقم العجز التجاري في تونس خلال شهري كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين ليبلغ 1911 مليون دينار (1.221 مليار دولار) مقابل 1538 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان له أمس الأول أسباب تفاقم العجز إلى تراجع حجم الصادرات وإزدياد نسق الواردات حيث تقلصت الصادرات بنسبة 2.7، في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8.3 في المئة.

وأبرز نفس المصدر ان إرتفاع حجم الواردات ناجم عن زيادة في واردات قطاع الطاقة بنسبة 51.7 في المئة، فيما سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة زيادة بنسبة 3.5 في المئة .

يشار إلى ان النمو في تونس تراجع في سنة 2013 إلى حدود 2.6 في المئة جراء ‘الأزمة السياسية والأمنية’ التي شهدتها البلاد مما تسبب في تباطؤ النشاط الإقتصادي.

(الدولار يساوي 1.565 دينار).