أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء الاثنين، حكماً ابتدائياً هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة مالية

أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء الاثنين، حكماً ابتدائياً هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة مالية إثر ادانته بالتحريض ضد "ولاة الامر"، بحسب مصدر رسمي.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة وحددت الغرامة المالية بمئة الف ريال (72 الف دولار)،
واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن المتهم الذي لم يذكر اسمه "أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة".

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر.

واضاف ان المدان "تواصل مع اشخاص يسمون أنفسهم بالاصلاحيين" مشيرا الى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة" الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

وتضمنت التهم كذلك "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة... وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف".

ومن التهم كذلك "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات".

وكانت المحكمة أيدت الأحد حكماً بسجن مغرد سعودي أدين بتهمة تحريض عائلات الموقوفين بقضايا أمنية".

إلى ذلك، أصدرت المحكمة السعودية حكماً ابتدائياً بالسجن ثماني سنوات لمتهم من القطيف ومنعه من السفر. ويُتهم  بالتواصل مع مطلوب امنيا و"استعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب".

ومن التهم كذلك "الترديد مع المشيعين لشخص قُتل على يد قوات الامن عبارات مناوئة للدولة منها: القصاص لمن أطلق الرصاص".

وتضمن الحكم دفع غرامة مالية قدرها 30  الف ريال (8 الاف دولار). والحكم خاضع للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوماً.

يُشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً بحق أكثر من خمسين شخصا متهمين بإثارة الشغب في القطيف، وبلغ أقصاها السجن ثلاثين عاما لأحد المتهمين.