فشلت اللجنة الوزارية في صياغة البيان، لا اتفاق ولا صيغة. فماذا سيقرر مجلس الوزراء الذي دعي للاجتماع الخميس المقبل لاطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بحسب رئاسة الحكومة

 

فشلت اللجنة الوزارية في صياغة البيان، لا اتفاق ولا صيغة. فماذا سيقرر مجلس الوزراء الذي دعي للاجتماع الخميس المقبل لاطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بحسب رئاسة الحكومة. هل ما عجزت عنه اللجنة يستطيع المجلس بته؟ هذا ما طرحته الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 12-3-2014 ، أما اقليميا فتحدثت الصحف في الملف السوري عن تطوراته الاخيرة في وجهيه السياسي والعسكري، فالجيش السوري احرز المزيد من التقدم وخاصة على جبهة القلمون بعد نجاحه في احكام الطوق على مدينة يبرود.

 

السفير

أسرار صفقة السلاح الفرنسي للجيش:

لا «كروتال» ولا «لوكلير».. والعمولة 150 مليون دولار

 

محمد بلوط

 

جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي افتتحت الحديث عن صفقة السلاح الفرنسية-السعودية للجيش اللبناني كاشفة عن بعض الاسرار ترى الصحيفة فيها امرا مهما يحق للراي العام الاطلاع عليه.

وكتبت الصحيفة تقول "خَرْق أول في «المكرمة السعودية»، بعد انتهاء المفاوضات على لائحة الأسلحة الفرنسية للبنان، في انتظار إبرام الصفقة. المليارات الثلاثة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، سقط منها في بداية الطريق 150 مليون دولار لحساب شركة «أوداس» الرسمية الفرنسية لتوسطها في عقد الصفقة، وذلك من ضمن اتفاق نصَّ على منحها 5 في المئة من الهبة السعودية، من دون استبعاد وجود وسطاء آخرين في الصفقة مثلّثة الأضلاع.

ويُعدّ هذا الاتفاق خرقا لشروط الصفقة كما وضعها على الطاولة رئيس الديوان الملكي السعودي الشيخ خالد التويجري، الذي كان اشترط ألاّ يتدخل وسطاء في المفاوضات بين اللبنانيين والفرنسيين على تسليح الجيش اللبناني، وألاّ تتقدم الشركات المصنّعة لعرض أسلحتها خلال المفاوضات، وأن يتم التواصل بين الأركان اللبنانية والفرنسية مباشرة وتكريس المبالغ كلها لشراء ما أمكن من الأسلحة والعتاد والذخيرة، تنفيذا للخطة الخمسية اللبنانية العسكرية، وعلى قاعدة مفاوضات، ومن ثم صفقة بين دولة ودولة.

لكن يبدو أن رئيس الأركان الفرنسي السابق ادوارد غييو، وهو رئيس مجلس ادارة «أوداس» حاليا، قد نجح قبل موعد انتهاء خدمته العسكرية في 15 شباط الماضي، في جعل شركته طرفاً وسيطاً في الصفقة مع السعودية، بخلاف ما كان متفقاً عليه في البداية.

وكان لافتا للانتباه أن رئيس الأركان الفرنسي السابق أشرف شخصيا على تقديم اللوائح الى الأركان العسكرية اللبنانية، وزار بيروت في 20 كانون الثاني الماضي للتعجيل بإنجاز الصفقة قبل 15 شباط. وعندما ذهب وفد لبناني عسكري (برفقة قائد الحرس الجمهوري) للتفاوض مع السعوديين في 7 شباط الماضي، فوجئ بوجود الأميرال غييو هناك، وكان لا يزال رئيسا للأركان، وبدا في هذه الجلسة مستعجلا لإنجاز الصفقة مستفيدا من الحاح التويجري بأن يبدأ التنفيذ سريعا.

وبحسب مصادر فرنسية، كرّر خالد التويجري، خلال الجلسة، «قواعد اللعبة»، وقال إنه سيوقف الصفقة اذا ما جرى مجرد الاتصال بوزارة الدفاع السعودية. ويقول مصدر فرنسي واكب المفاوضات لـ«السفير» إن الأميرال غييو عمل قبل تقاعده وتوليه رئاسة «أوداس»، على ربط الصفقة بالشركة، وقد يكون أقنع الرئيس فرانسوا هولاند بأن السعوديين موافقون على دخول شركته في الوساطة.

وتشرف الشركة الفرنسية عادة على المفاوضات التسليحية من دولة الى دولة، بعد إصلاح نظام تجارة الأسلحة الفرنسية، ومنع تدخل الوسطاء، والسيطرة عبر شركة عامة، على سوق «العمولات» بعد أن تسرّب الكثير منها، نحو الاحزاب الفرنسية، والوزراء، وتسببت بفضائح سياسية، أبرزها صفقة الغواصات مع باكستان، التي طالت رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوارد بالادور والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وتربط مصادر فرنسية مطلعة على المفاوضات في تنفيذ الهبة السعودية، دخول «أوداس» على الخط بمقاربة تفاوضية متناسقة مع لائحة الأركان الفرنسية الى الجانب اللبناني، منذ بدء الحديث عن الهبة، بحيث لم يتح للبنانيين التقدم بالطلب كما تفرض الأصول، لا بل إن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي عاد من زيارته الأخيرة الى باريس بانطباع سلبي مفاده أن الفرنسيين يحددون ما يريدون تسليمه ولا ينتظرون من اللبنانيين ما يريدونه لجيشهم من حاجات فعلية.

وبالفعل، لم ينتظر الفرنسيون أن تتقدم الأركان اللبنانية بلائحة مطالبها، كما جرت العادة في صفقات الأسلحة الكلاسيكية، وكما نص الاتفاق مع السعوديين، بل تقدموا هم بلائحة تعكس خياراتهم المالية والعسكرية والإستراتيجية، ولا تتطابق في معظمها مع مطالب العماد قهوجي، قبل أن تسفر المفاوضات بين باريس وبيروت عن التوصل الى اتفاق اعتبره الطرفان مرضيا لكل منهما.

مظهر آخر من غلبة المصالح الفرنسية على الخيارات اللبنانية في المرحلة الأولية من المفاوضات: الاستعجال بإنهاء لائحة الاسلحة بأسرع وقت ممكن، الامساك حتى النهاية بنوعية الاسلحة، تفادي الدخول في تفاصيل التسليح وتأهيل البحرية وسلاح الدبابات والمروحيات.

وكان لافتا للانتباه أن الفرنسيين منحوا الاركان اللبنانية ما اعتبروه «الوقت الكلاسيكي الكافي لمواءمة ما يعرض عليها مع الطلبات اللبنانية»، وهذا شق يحتاج الى وقت اطول مما حصل في الصفقة اللبنانية.

وكان اللبنانيون قد رفضوا العرض الفرنسي الأول المقدم في 20 كانون الثاني، الأمر الذي استدعى عودة الفرنسيين بعرض ثان معدل في 13 شباط الماضي (خلال أقل من شهر).

ويبدو ان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان قد رفض التصديق على اللائحة التي لم تلحظ تزويد لبنان بصواريخ «كروتال» ودبابات «لوكلير». وفي 25 شباط الماضي اجتمع سليمان، في بيروت، بمستشار الرئاسة الفرنسية ايمانويل بون والجنرال بنوا بوغيه قائد الاركان لدى الاليزيه. وقد سعى الأخيران لاقناع رئيس الجمهورية بالموافقة على لائحة جديدة، والاستغناء عن طلب «الكروتال»، الذي سيرهق الميزانية اللبنانية، «وسيلتهم الجزء الاكبر من الهبة السعودية» على حد تعبير الجانب الفرنسي.

ويقول مصدر مطلع ان الخلاف في المقاربتين الفرنسية واللبنانية، ليس تفصيلا بسيطا. اذ يبحث اللبنانيون عن الاستفادة بأقصى حد ممكن من الهبة السعودية لتحديث جيشهم، بينما تخضع المقاربة الفرنسية الى ضغوط اسرائيلية، في اختيار اسلحة لا تمس بهيمنة تل ابيب على الاجواء اللبنانية، ولا بأي عنصر من عناصر التفوق العسكري الاسرائيلي في الشرق الأوسط.

وللمرة الثانية منذ السبعينيات، لن يحصل الجيش اللبناني على مبتغاه من شبكة صواريخ «الكروتال» الفرنسية، لحماية الاجواء اللبنانية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «لا تريبون» الفرنسية ان احتمال ان يقوم «حزب الله» بوضع اليد على هذه الصواريخ الفعالة ضد الطائرات، لو اعطيت للجيش اللبناني، هو احتمال لعب دورا في اسقاط «الكروتال» من الصفقة. ويبلغ مدى هذا الصاروخ الفرنسي المضاد للطائرات، من 13 الى 15 كيلومترا، مما يجعل منه مصدر تهديد جدي للطائرات الاسرائيلية. ومن المتوقع أن يحصل الجيش اللبناني على بطاريتي صواريخ ارض جو من طراز «ميسترال»، بحيث يبلغ المدى النظري للصاروخ 5 الاف متر، فيما يبلغ المدى الفعلي 3 الاف متر(بدأ التفاوض على شراء بطارية واحدة، قبل ان يتم الاتفاق في النهاية على بطاريتين).

وعمد الفرنسيون في المفاوضات الى الاستغناء عن اي سلاح في اللائحة لا يرغبون في بيعه، او لا يتوفر في مستودعات الجيش الفرنسي، او توقف انتاجه كالدبابات المتحركة على عجلات، من طراز «ام اكس»، او «ساغيه»، التي اقترح اللبنانيون شراءها. ولن يستطيع الجيش اللبناني الحصول على دبابات برغم أن المبلغ المرصود، يسمح بتحديث سلاح الدبابات في لبنان الذي يعتمد بشكل واسع على هبة سورية (في تسعينيات القرن الماضي) من 200 دبابة من صنع أوروبا الشرقية.

وتظهر العجلة في اقفال النقاش، في عدم التوصل الى اتفاق بشأن دبابات «اللوكلير»، اذ طلب اللبنانيون 30 دبابة مصفحة من هذا الطراز الاحدث تكنولوجيا، ولكن الفرنسيين قدموا مهل تسليم غير واقعية، لا تسمح باستيعاب هذه الدبابات وانشاء كتيبة فعّالة منها. اذ اقترحوا تسليم تسع مصفحات بعد 3 سنوات، على ان يجري تسليم البقية في مهل متباعدة.

ولاحقا، ابلغ الفرنسيون الجانب اللبناني ان «اللوكلير» التي تزن اكثر من ٥٠ طنا، لا تصلح للعمل وسط شبكة المواصلات اللبنانية، خصــوصا في الجنوب اللبناني. كما ان كلفة صيانتها السنوية تصل الى عشرة ملايين يورو.

وتتضمن الصفقة شبه النهائية بين لبنان وفرنسا، اربعة زوارق دورية من طراز «أدروا»(ADROIT) يبلغ طول الواحد منها 40 مترا، وهي قادرة على الابحار 20 يوما، ومزودة بمدفع ايطالي من عيار 76 ملم، بدلا من مدفع فرنسي من عيار 20 ملم، علما أن لبنان كان طلب تزويده بزوارق بطول ثمانين مترا، لحماية منشآته النفطية مستقبلا. ولكن عدم وجود احواض جافة تتسع لاصلاحها وصيانتها في السواحل اللبنانية، أدى الى صرف النظر عنها لمصلحة شراء زوارق بطول 40 مترا.

ولن يحصل لبنان على طائرات مروحية مقاتلة جديدة. ويتجه الفرنسيون الى تزويد الجيش اللبناني بمروحيات «غازيل» قديمة، مزودة باربع منصات لاطلاق صواريخ «هوت»، مصدرها مستودعات الجيش الفرنسي الذي قرر اخراج 265 طائرة «غازيل»، تدريجيا من الخدمة، واستبدالها بمروحيات «تيغر».

وفي المقابل، سيحصل الجيش اللبناني على مروحيات حديثة من طراز «بوما اي سي 725» لنقل الجنود. وستقدم «تالس» شبكة رادارات لتغطية الاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية وتجهيز القواعد الجوية في القليعات ورياق وحامات، برادارات تمكن لبنان من الاستعانة بهذه المطارات، في حال توقف رادار مطار بيروت الدولي عن العمل في أية حالة طارئة."

بري: ربط المقاومة بالدولة مخاطرة

الحكومة تترنح على حافة المهل

 

كما تحدثت الصحيفة عن مستجدات الملف الوزاري، حيث كان للرئيس نبيه بري حديث مع الصحيفة.

وكتبت تقول "بلغ شدّ الحبال ذروته مع فشل لجنة صياغة البيان الوزاري، خلال جلستها العاشرة أمس، في الوصول الى توافق على بند المقاومة، وما استتبع ذلك من قرار للرئيس تمام سلام بالعودة الى مجلس الوزراء، غدا، الأمر الذي فتح الباب واسعا امام سيناريوهات شتى للمرحلة المقبلة.

وقد طرح هذا الإخفاق تساؤلات حول خلفياته الحقيقية، وهل هي مرتبطة حصرا باعتبارات وحسابات داخلية محض ام بمناخات إقليمية ودولية مستجدة، علما ان هناك من يعتقد ان حسم مسار الوضع الداخلي يتوقف على نتائح القمة السعودية - الاميركية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبينما كان الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط قد توصلا الى بلورة صيغة مرنة للمقاومة، تبلّغ الوزير علي حسن خليل من بري، والوزير وائل ابو فاعور من جنبلاط في اللحظة الاخيرة أن طرح الصيغة على اجتماع لجنة البيان الوزاري او عدمه يعود اليهما، تبعا لأجواء النقاش ومدى ملاءمتها، فكان قرارهما بتجنب طرحها، حتى لا تحترق، بعدما ظهر ان المناخ ليس مؤاتيا للخوض فيها.

وفيما افادت اوساط «14 آذار» أن الوزير بطرس حرب طرح صيغة رفضها الطرف الآخر، قالت مصادر بارزة في «8 آذار» لـ«السفير» إن ممثلي «14 آذار» في اللجنة تمسكوا بموقفهم المصرّ على وضع المقاومة تحت إشراف مرجعية الدولة، بل بدوا متصلبين أكثر من أي وقت مضى. ورجّحت المصادر أن يكون هذا التشدد عائدا الى دنو موعد الاحتفال الخطابي بذكرى «14 آذار» والذي يترافق في العادة مع مزايدات سياسية بين أطراف هذا الفريق، معربة عن اعتقادها بأن «تيار المستقبل» و«حزب الكتائب» و«مستقلي 14 آذار» لا يريدون ان يأتوا الى الاحتفال بسقف منخفض، قد يسمح لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأن يسجل نقاطا سياسية عليهم.

ويمكن القول إن الجدار المسدود الذي وصلت اليه أعمال لجنة البيان الوزاري، يجعل الفرضيات تتراوح بين الآتي:

- نجاح مجلس الوزراء في جلسة الخميس في اجتراح معجزة، تتيح ولادة بيان وزاري توافقي، بعدما تكون لعبة عض الاصابع على شفير الهاوية قد بلغت مداها الاقصى.

- اللجوء الى خيار التصويت في الجلسة، وهو أمر مستبعد، أما في حال حصوله، فإن وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» سيستقيلون فورا، وسيتضامن معهم وزيرا النائب وليد جنبلاط.

- إخفاق مجلس الوزراء في التوصل الى تفاهم وبلوغ منتصف ليل الاثنين المقبل (الحد الأقصى للمهلة الدستورية) من دون إنجاز البيان وبالتالي من دون نيل الحكومة الثقة النيابية.

وإذا بزغ فجر الثلاثاء، بلا بيان وزاري، فإن بري سيبادر صباحا الى الاتصال برئيس الجمهورية ميشال سليمان وإبلاغه بأن الحكومة أصبحت من وجهة نظره مستقيلة، لأن مهلة الثلاثين يوما هي مهلة إسقاط لا حث، وبالتالي يجب إجراء استشارات ملزمة فورا لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة.

وحينها، تنحصر الاحتمالات باثنتين، فإما ينشب سجال دستوري حول ما إذا كانت مهلة الثلاثين يوما هي مهلة حث أم إسقاط، وعندها ستنقسم الآراء بين من يعتبر الحكومة مستقيلة، وبين من يرى أنها قائمة، وإما إن يحسم الرئيس سلام هذا النقاش مبكرا، من خلال مبادرته إلى الاستقالة، كما استنتج بعض أعضاء لجنة البيان الوزاري من الكلام الذي أدلى به سلام خلال اجتماع اللجنة في السرايا الحكومية، حيث أكد انه لن يقبل بأن يبقى الوضع على حاله.

بري: لا للتنازل

وقال بري لـ«السفير» إن «ما يثار من اعتراضات على بند المقاومة في البيان الوزاري بات يقارب حد المهزلة، ومن يظن أنه يستطيع تحت ضغط الوقت والمهل الزمنية أن ينتزع منا تنازلات في أمور تخص صميم المقاومة هو واهم».

وأضاف: قلتم إنكم لا تريدون ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، علما أنكم انتم من اخترعها أصلا، فقلنا «على راسنا»، ولكن مع الإبقاء على حق اللبنانيين في مقاومة أي احتلال او اعتداء إسرائيلي. نحن سايرناكم، والمفروض أن تسايرونا، وأن تعلموا أن مرونتنا تقف عند حدود ثوابت راسخة، لا يمكننا التنازل عنها.

ورداً على مطالبة قوى «14 آذار» بأن تكون المقاومة تحت إشراف الدولة او مرتبطة بمرجعيتها، تساءل بري: هل يدرك هؤلاء خطورة ما يدعون إليه؟ هل يريدون أن يعطوا اسرائيل الفرصة لتهاجم مؤسسات الدولة ومقرّاتها بذريعة الرد على المقاومة؟ ألا يدركون أن وضع المقاومة في حضن الدولة يعني ان كلاهما طار؟ وكيف يُصرف شعار ربط المقاومة بمرجعية الدولة ما دام ان حصول الجيش اللبناني على صاروخ متطور يتطلب مفاوضات دولية؟

ولفت الانتباه الى ان الدولة هي التي جاءت بالاحتلال الإسرائيلي الى لبنان بفعل مقولة قوة لبنان في ضعفه، وقصر بعبدا الذي هو رمز هذه الدولة استباحه الإسرائيليون بعدما وصلوا الى بيروت واحتلوا اول عاصمة عربية، اما المقاومة فهي التي حررت الارض، وهؤلاء الذين ينتقدونها الآن من داخل الدولة هو في الواقع مدينون لها، لانه لولاها لما أتيحت الفرصة لإعادة بناء الدولة.

وأشاد بدور الرئيس تمام سلام الذي هو رجل مستقيم، معتبرا ان ابن هذا البيت العريق لا يمكن ان يكون ضد المقاومة.

وقال الوزير محمد فنيش لـ«السفير»: «اما نتفق في مجلس الوزراء على قرار او لا نتفق. واذا استمر الامر على هذا المنوال حتى يوم الاثنين موعد انتهاء مهلة انجاز البيان الوازري، ندخل في سجال هل هي مهلة اسقاط ام مهلة حث، ولكن هذا يعني بكل الحالات ان الحكومة تصبح في حالة تصريف الاعمال». وأشار الى ان الرئيس سلام المح في اجتماع اللجنة الى انه لن يسمح بوصول الامور الى هذه المرحلة، لكن يبدو ان بعض الاطراف لا تريد ان تكون في البلد حكومة.

وأكد مصدر وزاري مقرّب من سلام لـ«السفير» إن مجلس الوزراء سيد نفسه ويتخذ القرار الذي يريد من دون التوقف عند السجال حول المهلة الدستورية لانجاز البيان، ومن الآن الى يوم الإثنين الاتصالات قائمة ومستمرة للبحث عن مخارج.

في هذه الأثناء، كان لافتا للانتباه قول وزير الخارجية جبران باسيل، خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في الوزارة إنه «في وضعنا الحالي، ليس من مصلحة لبنان ان ننزع حقه في المقاومة لانه لن يصل الى نتيجة، كما انه ليس من مصلحة لبنان ان تكون المقاومة بلا أطر او حدود». وأشار الى «أن هذه الصيغة تصلح لأن تكون أساسا تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، ولا سيما أنه تم تبنيها من وزراء الخارجية العرب."

 

النهار

هل يستقيل سلام "الضمانة" الأسبوع المقبل؟

 "النهار" تنشر محضر الاجتماع الأخير للّجنة

بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "لعل من المفيد بدء تلمس مرحلة ما بعد انتهاء الايام الثلاثين التي يحددها الدستور للحكومة لتقديم بيانها الوزاري ونيل الثقة على اساسه، وهي المهلة التي تنتهي قانوناً ليل الاثنين المقبل 17 آذار الجاري، لتدخل بعدها البلاد في مرحلة كباش جديد حول تفسير المادة 64 من الدستور، واذا ما كانت مدة الايام الثلاثين هي للحث أو للاسقاط. وعليه يطرح سؤالان أساسيان: هل اسقاط المهلة يوجب اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة، ام ان هذه الحكومة تستمر في تصريف الاعمال؟

والسؤال الثاني هل يمكن حكومة تصريف اعمال ان تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى اذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية بحلول 25 ايار 2014 موعد نهاية الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان؟

وبدا الرئيس نبيه بري حاسماً في هذا المجال، فقال لـ"النهار" انه ينتظر وصول البيان الى المجلس قبل منتصف ليل الاثنين، واذا لم يحصل هذا الامر، فانه سيتصل في صباح اليوم التالي برئيس الجمهورية ويناقش معه الدعوة الى اجراء استشارات نيابية "لان الحكومة تصبح مستقيلة". واذا لم يحصل هذا الامر؟ أجاب: "عندها على الرئيس ان يتحمل مسؤولياته".

لكن الرئيس تمام سلام الذي اكد لكل الاطراف المشاركين في الحكومة انه سيكون "الضمانة"، قد يلجأ، وفق مصادر متابعة لـ"النهار"، الى الاستقالة لتجنيب البلاد مأزقاً سياسياً ودستورياً، وهو يدرس هذا الخيار جدياً من غير ان يكون حسم أمره في توقيته.

أمس فشلت اللجنة الوزارية في اجتماعها العاشر، في التوصل الى اتفاق على مسودة بيان، مما استدعى العودة الى مجلس الوزراء، فدعا الرئيس سلام، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، الى جلسة تعقد غداً الخميس. وفي معلومات لـ"النهار" انه لن يلجأ الى التصويت في الجلسة لا