أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 11-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 11-03-2014

ديلى ستار: روحانى يزور السعودية أواخر آذار
قالت صحيفة ديلى ستار اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية، إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى سيزور السعودية أواخر آذار الجارى. ونقلت الصحيفة عن المصادر التى قالت إن روحانى قبل دعوة وجهتها الرياض له، والآن يتم الإعداد لمقدمات هذا السفر، ومن المحتمل أن تتم الزيارة بعد زيارة باراك أوباما الرئيس الأمريكى إلى الرياض. وقالت الصحيفة إن التوتر فى العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران جاء نتيجة الخلافات السياسية وخاصة الحرب المستمرة فى سوريا منذ 3 سنوات حيث دعم البلدين الأطراف المتخاصمة فيها.


الاندبندنت البريطانية: الغرب لا يستطيع أن يواجه "حرباً" وشيكة
نشرت صحيفة الاندبندنت مقالاً لمراسلها روبرت فيسك بعنوان "الغرب لا يستطيع أن يواجه "حرباً" وشيكة لذا سيسمح لروسيا بالتهام جزء من أوكرانيا". وقال فيسك إنه لسبب ما، فإن الحربين العالميتين بدأتا بعيداً عن الوطن، وأنا أراهن أن معظم الناس في عام 1914، لم يتمكنوا من تحديد وجود سراييفو على الخريطة، واليوم من منا وجد سيمفيروبول على الخريطة منذ عام؟ أو منذ ثلاثة أسابيع؟ وأشار كاتب المقال إلى أنه تأثر بإحدى عناوين الصحف اللبنانية الأسبوع الماضي حول الأزمة الأوكرانية إذ نشرت إحدى الصحف "الحرب تلوح في الأفق في أوكرانيا"، مضيفاً "نأمل ألا يكون الأمر كذلك". وألقى فيسك الضوء على تعليقات واهتمامات الرئيس السوري بشار الأسد بالأزمة الأوكرانية رغم بعد المسافة بين البلدين. وقال فيسك إن الأسد سيكون مسروراً إن قام بوتين بنجدة الأوكرانيين - الروس كما هب لنجدة سوريا، مضيفاً ان الأسد أرسل "برقية" أعرب فيها لبوتين عن تضامن بلاده مع جهود بوتين لاستعادة الأمن والاستقرار في أوكرانيا، ومواجهة محاولات الانقلابات ضد الشرعية". وأوضح كاتب المقال أن الأسد أعجب بما حصل في سيمفيروبول، إلا أنه لم يعلق على موقف الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكيوفيتش الذي فر من بلاده، بينما لم يهرب الأسد، وهذا الموقف يعجب بوتين بلا شك، وذلك بحسب فيسك. وأردف ان بوتين سيعجب أيضاً بحقيقة أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيسين الفرنسيين فرانسوا هولاند وساركوزي - أجمعوا عبر السنوات الماضية على أن الأسد يوشك على الرحيل أو أنه رحل بالفعل، إلا أنهم كانوا مخطئين في تقديراتهم". وختم فيسك بالقول إنه "لا يمكن أن تكون الحرب قادمة، لأنها ستدمر كل ما لدينا من شبكة إنترنت وأجهزة الكمبيوتر والعولمة، حتى أنها قد تدمرنا"، مضيفاً سيتم القبول بتسوية ما وسيسمح لروسيا بالاستيلاء على جزء من أوكرانيا.


التايمز البريطانية: زيارة آشتون لطهران تثير غضب المتشددين الإيرانيين
تسبب اللقاء الذى عقدته البارونة كاثرين آشتون المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى بالمنشقين الإيرانيين فى غضب المتشددين، الذين اتهموها بالتدخل فى السياسة الداخلية للبلاد. وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه خلال زيارتها لإيران، التقت آشتون بسبع ناشطات، من بينهن جوهر اشجى والدة المدون ستار بهشتى الذى اعتقل لانتقاده النظام وتعرض للضرب حتى الموت فى سجن طهران في عام 2012. وأشاد ناشطون في الداخل والخارج بآشتون بعد هذا اللقاء الذي عقد فى السفارة النمساوية فى طهران، ورغم ذلك أعرب المتشددون الإيرانيون، وكثير منهم يعارضون تقارب الرئيس روحانى مع الغرب، عن غضبهم من هذا اللقاء. وقال الجنرال مسعود جازايرى نائب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمس "اجتماع أشتون مع بعض الناس سيئى السمعة هو دليل على وجود انتهاك للقواعد الدبلوماسية ونذير بالتدخل في المستقبل". وأضاف "لن نسمح بأى تدخل غربي فى شؤون إيران الداخلية، وعلى المسئولين أن يبقوا يقظين بألا يتخطى المفاوضون الحدود". وانتقد النائب المحافظ روح الله حسينيان الواقعة التى وقعت فى يوم الاحتفال باليوم العالمى للمرأة. وألقى باللوم على وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، للسماح بعقد هذا الاجتماع.  وأشارت الصحيفة إلى أن ظريف، الذي تلقى تعليمه فى الولايات المتحدة، كان محور هجوم من قبل المتشددين الذين يسعون إلى عرقلة المفاوضات النووية للبلاد مع الغرب.


الفاينانشال تايمز: أوروبا تستعد لفرض عقوبات ضد روسيا بعد فشلها فى تهدئة الصراع
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم، أن الدول الأوروبية تستعد لفرض عقوبات ضد روسيا وتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وذلك في الوقت الذى اعترف فيه الدبلوماسيون بأن جهودهم الرامية لحل الأزمة لم تفشل فقط فى إقناع روسيا بتهدئة الصراع بل أدت إلى تشديد قبضة روسيا على شبه جزيرة القرم. وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن الجهود التي تقودها ألمانيا لتشكيل مجموعة اتصال للتفاوض بشأن انسحاب روسي في منطقة القرم المحتلة تنهار مع قول وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، أن المقترحات الغربية لا ترضى حكومته بشكل كامل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول فى السياسة الخارجية الروسية قوله أن موسكو لم ترفض مجموعة الاتصال من حيث المبدأ لكنها رفضت ربط عملية انطلاق المحادثات بمسألة شرعية الحكومة الأوكرانية، مضيفا بأن" أي محاولة لمناقشة القضايا فى أوكرانيا يجب أن تتضمن العودة إلى النظام الدستورى في هذا البلد". وأضافت الصحيفة أنه مع التحرك المحدود فى تلبية المطالب الغربية بوقف التصعيد في شبه جزيرة القرم، فإن حتى المسؤولين الألمان الذين ظلوا لفترة طويلة يقاومون اتخاذ موقف متشدد ضد روسيا اعترفوا بأن العقوبات تبدو أمرا لا مفر منه.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الجانب الروسى لم يظهر استعدادا للمشاركة فى عملية من هذا القبيل، كما نطالبه بتغيير موقفه في المستقبل القريب لأن الفترة السانحة للمحادثات والتقارب قصيرة. وتابعت الصحيفة أن بروكسل تستعد أيضا لمنح امتيازات تجارية أحادية الجانب من شأنها أن تقلل أو تلغي الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الأوكرانية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات الرامية إلى معاقبة موسكو، وتشجيع الحكومة الأوكرانية الجديدة التى يدعمها الاتحاد الأوروبي تأتي عقب تنامى إحساس بالتشاؤم بين الدبلوماسين إزاء قدرتهم فى تفادى الاستفتاء المرتقب لفصل القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا، حيث أدان قادة أوروبا هذا الاستفتاء باعتباره غير مشروع. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيجتمعون في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، لوضع قائمة بأسماء روسية يمكن أن تطولها العقوبات كما سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بعد ذلك هذه القائمة، ويوافقون عليها يوم الاثنين المقبل إذا لم تتحرك روسيا تجاه إقامة اتصالات دبلوماسية مع أوكرانيا، وإذا هي حاولت التصديق على استفتاء القرم وإقراره.


المونيتور: عمر حكومة سلام يحدّد مصير لبنان
قد يكون صحيحاً أن الأزمات السياسيّة تُقاس بمعايير عدّة، أحدها عامل الوقت. لكن الأكيد كذلك أنه يظل نادراً جداً أن تقاس أزمة سياسيّة لجهة خطورتها وتصنيف نوعها وتحديد نتائجها مسبقاً،  باحتساب عدد أيام تلك الأزمة. وهذه الحالة النادرة، هي ما يحصل في لبنان اليوم. فإذا أردنا أن نعرف منذ الآن مدى جديّة الأزمة الحكوميّة الراهنة في بيروت، وإذا أردنا أن نقدّر أين سيكون لبنان بعد بضعة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، لا بل إذا أردنا حتى أن نبحث في احتمالات تغيير النظام في هذه البلاد في المدى المقبل... كل هذه الفرضيات تقتضي معرفة كم يوماً سيكون عمر حكومة تمام سلام الحاليّة، والتي ولدت في 15 شباط الماضي.
في الواقع العملي والسياسي والدستوري، ثمّة ثلاثة احتمالات لعمر هذه الحكومة. ولكلّ منها مشهد لبناني مختلف تماماً في سلبيّته أو إيجابيّته. الاحتمال الأول أن يكون عمر الحكومة ثلاثين يوماً، بحيث تصير مستقيلة حكماً في 15 آذار الجاري. وهو احتمال يعني مشكلة. احتمال ثانٍ أن يكون عمرها ثلاثة أشهر ونيّف، بحيث تصير مستقيلة حكماً في 25 أيار المقبل. وهو احتمال يعني حلولاً وانفراجات. أما الاحتمال الثالث فأن تتخطّى هذه الحكومة مشكلة الأيام الثلاثين، وأن تتجاوز حلول 25 أيار، وأن تعيش أكثر من ذلك التاريخ. وهو احتمال يعني أزمة كبيرة، قد تتحوّل حتى إلى كارثة. كيف ذلك؟ إليكم التفاصيل في السياسة والدستور:
في الاحتمال الأول، أي أن يكون عمر الحكومة ثلاثين يوماً فقط، واضح أن المقصود هو عجز حكومة تمام سلام عن إقرار بيانها الوزاري أو فشلها في نيل ثقة البرلمان اللبناني على أساس بيان كهذا، ضمن المهلة التي يحدّدها الدستور بثلاثين يوماً. وهو الاحتمال الذي بات استحقاقه محدداً في يوم 15 آذار الجاري. بعد هذا النهار تصير الحكومة التي أعلنت دستورياً في 15 شباط الماضي، مستقيلة. وهو احتمال - مشكلة، يظلّ من الممكن تخطّيه. فبعد هذا التاريخ سيظلّ من المتاح سياسياً وخصوصاً دستورياً أن يصار إلى استشارات نيابيّة لتكليف شخص آخر تشكيل حكومة جديدة، تعمل على نيل ثقة البرلمان وتجاوز القطوع. أمر ممكن، وإن كانت دونه صعوبات كثيرة. وذلك نظراً لضيق الوقت وتعمّق الانقسامات وتشدّد كل طرف حيال مواقفه، وخصوصاً نظراً لتجربة تمام سلام الماضية في البقاء نحو عشرة أشهر قبل التوافق على تشكيل حكومة.
أما في الاحتمال الثاني، أي أن يكون عمر الحكومة ثلاثة أشهر وعشرة أيام بالتمام، فهو الاحتمال الذي يعني أن ينجح البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، خلفاً للرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته منتصف ليل 24 أيار المقبل. عندها، وأياً كان مصير الحكومة الحاليّة لجهة تمكّنها في خلال هذا الوقت من نيل ثقة البرلمان أو لا، تصير حكومة تمام سلام مستقيلة أيضاً بحكم الدستور لحظة تسلّم رئيس الجمهوريّة الجديد مهماته. بعدها يعمل الرئيس المنتخب على تشكيل حكومة جديدة. وهو ما يفترض أن يكون ممكناً لا بل سهلاً، على قاعدة أن توافقاً ما كان قد أمّن انتخاب الرئيس. وهو التوافق نفسه الذي سيضمن تأليف الحكومة الأولى في عهده. توافق لا يمكن إلا أن يكون نتيجة سلسلة من الحلول والانفراجات في العلاقات الداخليّة كما الخارجيّة المؤثّرة على الوضع اللبناني.
يبقى الاحتمال الثالث، أو الاحتمال – الأزمة أو حتى الاحتمال – الكارثة. أي أن تصل البلاد إلى منتصف ليل 24 أيار المقبل، في ظلّ عجز البرلمان الحالي عن انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لسبب ما أو نتيجة عائق ما. عندها تدخل البلاد في فراغ رئاسي. أخطر ما فيه أن يكون هذا الاحتمال مترافقاً مع عوامل أخرى تزيده تفاقماً وتدهوراً. مثلاً أن يصل لبنان إلى الفراغ الرئاسي، من دون أن تكون ثمّة حكومة كاملة الصلاحيات الدستوريّة، أي حكومة غير حائزة على ثقة البرلمان. عندها لا يمكن لحكومة كهذه أن تتولى صلاحيات الرئاسة الشاغرة، كما ينصّ الدستور. والأسوأ أيضاً، أن يستمرّ هذان الفراغان الرئاسي والحكومي مثلاً حتى 20 تشرين الثاني المقبل، وهو موعد نهاية ولاية البرلمان. عندها سيكون من المستحيل إجراء انتخابات نيابيّة في ظلّ حكومة غير دستوريّة الصلاحيات. وسيكون من المستحيل للبرلمان أن يمدّد ولايته مرّة جديدة، بعدما كان قد مدّدها في أيار 2013، نظراً لكون الدستور اللبناني ينصّ على تحوّل هذا البرلمان في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهوريّة إلى "هيئة ناخبة". وبالتالي لا يعود هيئة تشريعيّة قادرة على إقرار قانون جديد بتمديد ولايته الممدّدة أصلاً... هنا يصير لبنان في مشهد من الفراغ الكامل والشامل، وفي حالة من الفوضى المطلقة. لا رئيس، ولا حكومة، ولا برلمان. حالة، أظهرت التجارب السابقة أنها تقود إلى حروب، تؤدّي بدورها إلى تسويات كبرى وتغيّر النظام وتعدّل موازينه. علماً أن أفقاً كهذا يحتاج إلى توافق خارجي على بلورته وإنضاجه. وهو ما لا يبدو حتى اللحظة متوفراً. هكذا، سيكون على كلّ من يريد التنبؤ بمصير المشهد اللبناني، أن يعرف أولاً عمر حكومة بيروت الحاليّة بعدد الأيام وبدقّة!


المونيتور: قطر بين التمايز وسياسة التوتّر العالي
قرار المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرَين بسحب سفرائها من قطر ليس بالأمر العادي. إنها خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقات الخليجيّة، وتحمل في طياتها أكثر من مدلول حول حقيقة الصراعات القائمة في المنطقة العربيّة وأبعادها وكذلك التبدّل في المعادلات القائمة وموازين القوى. فهل تتخطّى مفاعيل هذا القرار الدول المعنيّة، أي دول الخليج لتطال دول الجوار؟ وهل سيكون لهذا القرار تداعيات على الساحة المشرقيّة، لا سيّما على الساحتين السوريّة واللبنانيّة اللتَين تشهدان صراعاً لا بل حرباً، قرار الدول الثلاث المفاجئ ليس بعيداً عنه [الصراع]؟
صحيح أن الأسباب الموجبة والمباشرة للقرار محصورة في الإطار الخليجي. فالدول الثلاث كما جاء في بيانها المشترك، تتّهم الدوحة بعدم تطبيق "اتفاق الرياض" الموقّع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر  الماضي والذي ينصّ على وقف دعم "الإعلام المعادي" وكل من يهدّد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي والذي يحثّ على التوقّف عن "التدخّل في الشؤون الداخليّة" لأي من الدول الخليجيّة. لكن صحيح أيضاً أن صلب الخلاف الذي طفح الكيل منه هو دعم قطر للمنظمات الجهاديّة والإسلاميّة في الساحات الإقيليميّة كافة، من المشرق إلى المغرب ومن تونس وليبيا ومصر إلى سوريا والعراق ولبنان. وهي [المنظمات] اليوم بدأت تطال دول الخليج بشكل مباشر، فتناصب العداء لأنظمتها وتهدّد استقرارها وتتّخد من الإرهاب وسيلة لها. وما أحداث البحرَين قبل أيام وكيفيّة تعامل الأفرقاء معها، سوى الدليل القاطع على ما آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه إذا لم يتمّ احتواؤها بشكل فاعل وصارم.
لطالما حاولت الإمارة الصغيرة ومنذ عقدَين من الزمن، التمايز عن الدبلوماسيّة العربيّة التقليديّة التي تقودها المملكة العربيّة السعوديّة، حتى بلغت الأمور وفي مراحل عدّة حدّ التناقض الفاضح أو المواجهة المباشرة. وما زالت راسخة في الأذهان مثلاً الحملة الإعلاميّة التي قادتها قناة "الجزيرة" -المعروفة بولائها للإمارة الصغيرة- على أثر حرب الخليج الثانية ضدّ "القوات الأميركيّة المشركة"، والتي طالبت من خلالها بخروج تلك القوات من أرض "جزيرة العرب". انتهت الحملة وكما بات معروفاً باستضافة قطر أكبر قاعدتَين عسكريّتَين أمركيّتَين في منطقة الخليج.
أما المثل الآخر والذي أثار قلقاً وأسئلة كثيرة فهو دخول قطر على الملف اللبناني من بوابة المحور الإيراني-السوري في العام 2008، مستفيدة من تعثّر ثورة الأرز وتفتّت شبكة أمانها الدوليّة مع انتهاء عهد الرئيسَين الأميركي جورج بوش الإبن والفرنسي جاك شيراك وتراجع حضور فريق 14 آذار بفعل أخطاء في أدائه، لكن أيضاً وأولاً بسبب استهدافه أمنياً وسقوط عدد كبير من قياداته ورموزه ضحايا للاغتيال السياسي. ودخلت قطر على خط "الوساطة" مع المحور المتّهم سياسياً بتنفيذ عمليات الاغتيال والذي هو في صراع مع المملكة العربيّة السعوديّة ومع "محور عرب الاعتدال".  وأنتجت تسوية ترجمت بـ"اتفاق الدوحة" الذي كرّس عملياً عودة هذا المحور بشكل وازن إلى المعادلة اللبنانيّة. وفي العام 2008 تمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة اللبنانيّة بحضور الأمير القطري شخصياً في مشهديّة تحمل كثيراً من الرمزيّة، بخاصة وإنها التسوية الأهمّ منذ "اتفاق الطائف" في العام 1990 الذي وضع حداً للحرب الأهليّة والذي حمل دمغة المملكة العربيّة السعوديّة.  تميّزت دبلوماسيّة قطر في العقدَين الأخيرَين باللعب على خطوط التوتّر العالي. فهل إرادتها بالتمايز عن المملكة السعوديّة فقط، ما دفعها إلى انتهاج سياسات عالية المخاطر؟ فهي لم تدخل على الشؤون الإقليميّة من باب محور الممانعة المدعوم إيرانياً فحسب، إنما دخلت أيضاً إلى ساحات الثورات العربيّة من باب دعم الحركات الإسلاميّة لا سيّما تلك المعروفة بعدائها للأنظمة الخليجيّة. وهنا، كانت مآخذ لأكثر من طرف على قناة "الجزيرة" لمساهمتها ومنذ العام 2001 بتضخيم ظاهرة أسامة بن لادن.
أما اليوم، فأبرز مثال على لعبها على وتر الإسلام السياسي هو دعمها المطلق لـ"الإخوان المسلمين" والذي لم تتراجع عنه حتى بعد سقوط [الرئيس المصري المعزول محمد] مرسي من الحكم، وقد بلغت بها الأمور حدّ المواجهة المفتوحة والعلنيّة مع نظام [وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح] السيسي. صحيح أنها وجدت في هذا الدعم شريكاً لها وهو الطرف التركي بقيادة "حزب العدالة والتنمية" الذي رأى في هذه المنظمات حليفاً أكيداً وامتداداً طبيعياً لنفوذه في الحديقة الخلفيّة العربيّة.. وصحيح أن بعض هذه التنظيمات تلاقي صدى لدى بعض شرائح المجتمع، لكن صحيح أيضاً أن تجربتها في الحكم فشلت. واستئثارها بالسلطة عندما وصلت إليها، كان كفيلاً بتشكيل قوى مناوئة لها ستطاعت ضبطها كما في الحالة التونسيّة أو إزاحتها والانقلاب عليها كما حصل في مصر. لكن الأهم من هذا كله هو أن تمادي قطر في رفع راية هذه الحركات إنما يثير أكثر من علامة استفهام، لا سيّما بعدما فقدت كثيراً من مشروعيّتها بفعل غياب البرامج الإصلاحيّة الفعليّة وبخاصة بسبب انتهاجها لغة العنف إن لم نقل الإرهاب ومدّها [الحركات] أقلّه بالدعم الإعلامي..
أما على الساحة المشرقيّة، فالمسألة الطاغية هي الحرب السوريّة بأبعادها المذهبيّة. وكان لقطر في المرحلة الأولى دور ريادي في دعم الثوار. ويصحّ القول بأن خيار دعم "الإخوان المسلمين" على حساب أفرقاء آخرين ساهم في إضفاء هذه الأبعاد المذهبيّة على ثورة بدأت مدنيّة واستمرّت كذلك لأكثر من عام. استطاع النظام وبدعم روسي وإيراني الاستفادة من "الثغرة الإسلاميّة" وإرباك المجتمع الدولي. أما اليوم، فلا يغيب عن بال أحد أن هذه الحرب تحوّلت إلى وجه من أوجه الصراع مع إيران. وتراجَع الدور القطري في سوريا. وما ساهم في هذا التراجع هو تخبّط الشريك [رئيس الوزراء التركي رجب طيب] أردوغان في مشاكله الداخليّة. وهذا ما دفع السعوديّة إلى القفز إلى المقعد الأمامي في هذه المواجهة، بخاصة في ظلّ ما سمّي بسياسة الانفتاح الأميركي على إيران والقلق من أن يكون هذا الانفتاح على حساب المصالح العربيّة...
الدعم السعودي للثورة السوريّة يختلف عن الدعم القطري لها، لا سيّما لجهة المسافة المطلوبة من المنظمات الجهاديّة والخطر الذي تمثله في العمق الخليجي... والسؤال اليوم، هل تحاول قطر أن تنقل سياسة التمايز على الساحة السوريّة واللبنانيّة إلى خط التوتّر العالي وتدفع باتجاه القطيعة التامة مع دول الخليج، بخاصة بعد ما أتى قرار الثلاثة ليكشف الأوراق كافة؟ أم تكتفي بإعادة التموضع لتلعب من وقت إلى آخر دور الوسيط مع الإيرانيّين، كما حصل في مسألة الإفراج عن الطيارَين التركيَّين اللذَين احتجزا في مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني؟ في ظلّ الانقسام الحاصل وفي ظلّ الصراع السنّي-الشيعي، قد يكون دور الوسيط هو أحوج ما تكون إليه المنطقة... لكن ذلك يتطلب إعادة العدادات كلها إلى الصفر وإطلاق مسارات مختلفة.


معهد واشنطن: صفقة الأسلحة المصرية مع روسيا: التكاليف الاستراتيجية المحتملة
مع دخول الأزمة في أوكرانيا أسبوعها الثاني، يقارن المصريون بين دعم واشنطن للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش وانتقاد الولايات المتحدة لانقلاب العام الماضي في القاهرة.  إن المشاعر السائدة - المتمثلة في افتتاحيات الصحف اليومية الرائدة في مصر - هي أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الاتساق في المواقف والموثوقية. وفي الشهر الماضي، دفعت حالة انعدام الثقة هذه قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي إلى اختيار روسيا كوجهة لأول زيارة له إلى دولة غير عربية منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز. وفي أعقاب ذلك الانقلاب، قامت الولايات المتحدة بتعليق نقل بعض الأنظمة العسكرية إلى مصر، الأمر الذي دفع السيسي إلى طلب مساعدة موسكو لتنويع مصادر البلاد من المشتريات العسكرية. ووفقاً لعدة تقارير، وقّع قائد الجيش المصري على صفقات لشراء أسلحة بقيمة ملياري دولار من روسيا خلال زيارته لموسكو في 12-13 شباط.  وفي المرحلة القادمة، يمكن أن تؤدي مبيعات الأسلحة هذه إلى إضعاف الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل وتصبح عامل إثارة آخر في العلاقات الأمريكية المصرية.
الخلفية منذ عام 1979، أمدت الولايات المتحدة مصر بتمويل بلغت قيمته نحو 70 مليار دولار، ذهب أكثر من نصفه إلى شراء معدات عسكرية أمريكية. وتمثل المساعدة الأمنية الأمريكية، التي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، 80 في المائة من ميزانية المشتريات السنوية للجيش المصري. وبالإضافة إلى توحيد ترسانة القاهرة من الأسلحة وتعزيز إمكانية التعاون البيني مع الولايات المتحدة، فإن مبيعات الأسلحة تمنح واشنطن درجة محدودة من النفوذ السياسي على - ونظرة ثاقبة داخل - المؤسسة المصرية الأكثر الأهمية المعروقة بغموضها. وللوهلة الأولى، يبدو أن شراء القاهرة للأسلحة الروسية غير ضروري وربما محفوفاً بالمخاطر في ضوء التزامات أمريكا المالية المستمرة تجاه مصر، والتي ظلت قائمة منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978. بيد أن القيود التي فرضتها واشنطن عقب الانقلاب على العديد من النظم العسكرية الرئيسية دعت إلى الحاجة لوجود مورد إضافي. ومن بين النظم الأخرى، علّقت إدارة أوباما لأجل غير مسمى تسليم أربع طائرات إف 16، وخمس نظم صواريخ "هاربون" سفن - سفن وعشرات من أطقم دبابات "أبرامز إم وان أيه وان" ("M1A1") المقرر أن يتم تجميعها في مصر، و- الأهم من ذلك - علقت تسليم عشرة مروحيات "أباتشي" هجومية.
التركيز على المروحيات وبالنسبة لمصر، يمثل الحصول على مروحيات إضافية من طراز "أباتشي" أهمية جوهرية في ظل مواجهة تمرد إسلامي ناشئ في شبه جزيرة سيناء. ويبدو أن المروحيات الأمريكية هي نظام القاهرة المفضل في حملتها لمكافحة الإرهاب في سيناء، إلا أن توافرها قد يشكل صعوبة. وتعمل جداول الصيانة الدورية عادة على تعطيل أكثر من ثلث قوتها الحالية البالغة خمس وثلاثين مروحية "أباتشي". ومما زاد الأمور تعقيداً أن مصادر في وزارة الدفاع المصرية ذكرت أن تحذيرات السفر التي أصدرتها وزارة الخارجية وعمليات الإخلاء المتفرقة والمؤقتة للأفراد الأمريكيين "غير الضروريين" من مصر قد أعاقت الصيانة المستمرة اللازمة التي يقدمها المقاولون الأمريكيون. ولم تتأكد بعد تفاصيل اتفاقات شباط مع موسكو، لكن التقارير الصحفية المصرية تشير إلى أن المروحيات الهجومية من طراز "روستفيرتول إم أي 35" و/أو طائرات الهليوكوبتر من طراز "إم أي 17" متعددة الأغراض هي جزء من الصفقة.  ولدى مصر بالفعل 100 من هذه الطائرات إلى جانب مروحيات "إم أي 8" الأقدم التي تعود للحقبة السوفيتية، والتي تشتمل على إمكانيات لنقل القوات والشحنات وأجهزة إشارة واستخبارات فضلاً عن طائرات هجومية، والأخيرة مجهزة بمدافع من عيار 23 مم وقادرة على حمل قنابل سعة 500 كجم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات. وتعمل بعض هذه الأنظمة في سيناء ؛ ففي أواخر كانون الثاني، على سبيل المثال، استخدم متشددون إسلاميون صواريخ دفاع جوي محمولة (MANPAD) لإسقاط طائرة من طراز "Mi -17" أفادت التقارير أنها كانت في مهمة استطلاعية فوق شبه الجزيرة، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود مصريين.
مشتريات أكثر إثارة للجدل لا ترغب واشنطن أو إسرائيل في إثارة مشاكل حول نقل مروحيات روسية إضافية، حيث إن هناك إجماع عريض بأن جهود مكافحة الإرهاب في سيناء التي تضطلع بها مصر قد تستفيد كثيراً من مثل تلك المعدات. بيد أن هناك بنود على قائمة المشتريات المعلنة لمصر هي أكثر إثارة للجدل. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن القاهرة تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي من موسكو - يحتمل أن تشمل صواريخ متطورة من نوع S-300 - وكذلك طائرات مقاتلة من طراز ميغ وأسلحة مضادة للدبابات من نوع كورنيت.
لقد مارست واشنطن وإسرائيل على مدار عقود ضغوطاً على روسيا لعدم نقلها صواريخ "إس 300" إلى إيران، خشية منها من أن تحول تلك القدرات المتطورة التي ستملكها طهران دون شن ضربة استباقية ضد مرافق الأسلحة النووية الإيرانية. وفي حرب لبنان 2006، قام «حزب الله» باستخدام صواريخ "كورنيت" التي تبرعت بها سوريا بفعالية كبيرة ضد المدرعات العسكرية الإسرائيلية. ومن الواضح أن مصر لا تشكل ذلك النوع من التهديد الذي تمثله كل من إيران و «حزب الله» - فقد أوفت القاهرة بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل لأكثر من ثلاثة عقود. بيد أنه حال نقل هذه النظم المتطورة إلى مصر فإنها سوف تضعف الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل. وفي ضوء سجل مصر الشائن في انتهاك "قانون الرقابة على صادرات الأسلحة الأمريكية"، فإن فكرة إمكانية إقامة فنيي طائرات "ميغ" الروس في نفس القواعد التي توجد بها طائرات "إف 16 إس" أمريكية الصنع لا تبعث على الثقة.
ومبعث القلق الآخر هو رغبة المملكة العربية السعودية المتزايدة في استخدام سخائها للإعراب عن استيائها من واشنطن. فالرياض، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، تتكفلان بشراء الذخائر الروسية لمصر. وهذا الإسهام يأتي عقب إعلان المملكة في كانون الأول بأنها سوف تمد "القوات المسلحة اللبنانية" - التي تم التعهد سابقاً بأن واشنطن ستتكفل بمعظم ميزانية مشترياتها - بمبلغ 3 مليار دولار لشراء أسلحة فرنسية. إن قرار الرياض تمويل شراء أسلحة روسية وفرنسية بقيمة 5 مليار دولار لعملاء تقليديين للولايات المتحدة يعد إشارة واضحة على استياء السعوديين من السياسة الأمريكية بشأن قضايا إقليمية حساسة، ولا سيما إيران وسوريا ومصر. إن مواصلة الاستياء بين الولايات المتحدة والسعودية قد يمكِّن القاهرة من شراء نظم أسلحة غير مسبوقة ومتقدمة للغاية ومثيرة للجدل رغم اعتراضات واشنطن وإسرائيل.
وجهة النظر المصرية يُصر القادة السياسيون والعسكريون المصريون على أنه ليس لديهم أي مصلحة في تخفيض العلاقات مع واشنطن، ويعترفون بأن مصر لا تستطيع أن تستبدل على الفور اعتمادها على الأسلحة الأمريكية حتى لو كانوا يميلون إلى ذلك. لكن ردود الفعل الإعلامية المصرية على زيارة السيسي لموسكو تشير إلى أن القاهرة تحظى بدعم قوي لتنويع جهات توريد الأسلحة إليها. إن انتقاد واشنطن المحدود جداً لـ «الإخوان المسلمين» أثناء العام الذي قضوه في الحكم، إلى جانب تكثيف موجة نظريات المؤامرة بشأن دور الولايات المتحدة في مصر عزز بشدة المناخ السياسي المناهض للولايات المتحدة والذي قد يرحب بالابتعاد عن واشنطن. وعلاوة على ذلك، فإن دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الواضح لرئاسة السيسي المحتملة أشعل الحماس الشعبي لبناء علاقات أقوى مع موسكو، لا سيما في صفوف الكتلة الحساسة من المصريين الذين أيدوا انقلاب تموز. وفي بعض الدوائر، تمت مقارنة تواصل السيسي مع روسيا بتوجه الرئيس السابق جمال عبد الناصر نحو الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي. وفي الواقع، وصفت بوابة الأخبار المصرية "اليوم السابع" بيع الأسلحة الروسية بأنه "إعادة التوازن" للعلاقات الدولية و"ثورة ضد سياسات واشنطن."
 ومع ذلك، فبخلاف تلك المشاعر الشعبية، يرى بعض المحللين المصريين أن الميل نحو روسيا - حتى لو كان تدريجياً - يعكس المصالح الاستراتيجية لبلادهم. على سبيل المثال، قال السفير المصري السابق لدى روسيا والإعلامي البارز رؤوف سعد إن الحكومتين تشاطران رؤية مشتركة لمكافحة الإرهاب، وأن علاقة موسكو الوثيقة مع إثيوبيا ستساعد القاهرة على معالجة المخاوف بشأن بناء "سد النهضة" على النيل. كما ذكر المسؤولون العسكريون المصريون أن عدم فرض روسيا لشروط على مبيعات الأسلحة يجعلها شريكاً أكثر موثوقية من واشنطن، التي حظرت مؤقتاً [تصدير] الأسلحة ريثما يحصل إصلاح سياسي. بيد أن هؤلاء المسؤولين وغيرهم يؤمنون إلى حد بعيد بأن استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة - رغم العثرات الأخيرة - يظل مصلحة استراتيجية لمصر، ولا يؤيدون تحولاً كاملاً بعيداً عن واشنطن.
الخاتمة على الرغم من التطمينات من المسؤولين المصريين، إلا أن صفقة الأسلحة الروسية - حال إتمامها - تنذر بتخفيض تدريجي لقدرة واشنطن على السيطرة على نوعية وكمية الأسلحة التي تحصل عليها القاهرة، وعلى الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. وإذا كانت مصر تنوي في واقع الأمر الحصول على نظم تغير قواعد اللعبة مثل نظام الصواريخ "إس 300" وصواريخ "كورنيت"، ينبغي على واشنطن أن تحذر القاهرة من المخاطر التي تشكلها تلك المشتريات على المساعدات الأمنية الأمريكية والعلاقات الثنائية الأوسع. ويقيناً، إن التعاون الاستراتيجي ومستوى الثقة بين إسرائيل ومصر، وخاصة حول سيناء، لم يكن أفضل مما هو عليه الآن. لكن تغير الوضع القائم قد يقوض من تلك الثقة وربما حتى معاهدة السلام التي تم التوقيع عليها في "كامب ديفيد".  وعلاوة على ذلك، إن التمويل السعودي لمشتريات الأسلحة المصرية قد أفسد سياسة واشنطن القائمة على ربط المساعدات العسكرية بالإصلاح السياسي. وعلى أي حال، فنظراً لأن القيادة الحالية لمصر ترى أن الصراع مع جماعة «الإخوان» والتمرد الجهادي المتنامي في شبه جزيرة سيناء يشكلان تهديداً وجودياً، فإن مساعي الولايات المتحدة لاستخدام مبيعات الأسلحة كورقة ضغط لاتباع أسلوب أكثر شمولية في الحكم من غير المرجح أن يكتب لها النجاح. وفي حين أن إدارة أوباما قد حالفها الصواب في انتقاد سياسات القاهرة القمعية، فإن استمرار حجب المعونات العسكرية لن يحقق الديمقراطية في مصر، وقد ينطوي على تكاليف قصيرة الأجل لبعض المصالح الاستراتيجية لواشنطن.



عناوين الصحف

التايم الاميركية
•    روسيا تعد مقترحات مضادة بشأن أوكرانيا.


الاندبندنت البريطانية
•    الراهبات المخطوفات: "لم نتعرض للمضايقة على الإطلاق. كانوا لطفاء ومحبين'.


نيويورك تايمز
•    مقتل قاضي اردني على أيدي الجنود الإسرائيليين على معبر حدودي.
•    إسرائيل تعرض الأسلحة التي تقول انها كانت متجهة إلى غزة.


ديلي تلغراف
•    لوكربي: وثائقي يحمّل ايران المسؤولية.
•    بنيامين نتنياهو للغرب: 'أسقطوا أوهامكم بشأن إيران.


الغارديان البريطانية
•    الحكومات الغربية تزيد الضغوط على بوتين.
•    القوات الاسرائيلية تقتل قاضيا فلسطينيا- أردنيا على معبر حدودي.
•    انتقاد كاثرين اشتون للقائها ناشطات إيرانيات.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها