أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 12-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 12-03-2014

عــناويـــــن الـصـحـــــــــــف

السفير
أسرار صفقة السلاح الفرنسي للجيش:
لا «كروتال» ولا «لوكلير».. والعمولة 150 مليون دولار


الجمهورية
البلد رهينة كلمة


الأخبار
فضيحة هيئة الإغاثة... تمويل حروب طرابلس
14 آذار تتخلّى عن سلام؟


اللواء
سلام على عتبة الإستقالة غداً


النهار
هل يستقيل سلام "الضمانة" الأسبوع المقبل؟
"النهار" تنشر محضر الاجتماع الأخير للّجنة


المستقبل
سلام للجنة الوزارية: الخميس لكل حادث حديث
«المقاومة» تحجب الثقة عن «الدولة»


الديار
هل تنجح الاتصالات في تجنيب البلاد مأزقاً حكومياً ودستورياً غداً؟
سليمان: لكتابة البيان الوزاري بحبر إعلان بعبدا ولإبعاد النفط عن السياسة
بري: «سايرنا» في موضوع المقاومة وكفى و14 آذار: لا تراجع عن مرجعية الدولة


الحياة
سلام يتجه الى الاستقالة بعد فشل التوافق على بيان حكومته


الشرق الاوسط
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين


البناء
السعودية لتصفية قطر في «14 آذار» قبل البيان
أسبوع حاسم لسباق يبرود ـ عرسال والـ30 يوماً


البلد
سلام ينقل عقدة البيان إلى الحكومة... ويلوح بالاستقالة


الأنوار
جلسة حاسمة للحكومة غدا: سلام يستقيل اذا لم يقر البيان


الشرق
سليمان:على المسؤولين جميعا الاعتذار من الشعب



أبرز الأخـبــــار

- الجمهورية: مصادر فلسطينية لـ"الجمهورية": جماعة بلال بدر تقف وراء اغتيال زيدان
أشارت مصادر فلسطينية لـ"الجمهورية"، الى انّ "كل المعلومات تشير الى وقوف "جماعة بلال بدر" وراء اغتيال العقيد في الامن الوطني الفلسطيني، جميل زيدان ووراء مسلسل الاغتيالات في مخيم عين الحلوة"، مشيرة إلى "خيوط اولية ترجّح لجوء القاتلين الى الحي المذكور تحت حماية بدر الذي ينفذ مخططاً لتصفية القيادات الفتحاوية لجرّ النار السورية الى عين الحلوة تنفيذاً لمخططات "القاعدة".
ووصفت المصادر اغتيال زيدان بأنه "عملية قاسية على "فتح"، لأنه قيادي، ومؤلمة على أهالي المخيم الذي لا يكاد يتنفّس الصعداء يوماً واحداً حتى يشهد اغتيالاً جديداً، فيما تبقى قرارات لجنة المتابعة بفَتح تحقيق عقب كلّ اغتيال حبراً على ورق". وسألت "هل يقتصر دور القوة الامنية على تنظيم السير أمام مدارس "الاونروا"، أم يجب توسيعه لملاحقة القتلة؟ ولماذا لا تنتشر هذه القوة في حي الطوارئ، مأوى الارهابيين من كل التنظيمات المطلوبة للدولة اللبنانية؟".


- الأخبار: 14 آذار تتخلى عن سلام؟
توقّف البحث في لجنة صياغة البيان الوزاري بعد اجتماعها العاشر أمس. فريق 14 آذار أعاد الأمور إلى النقطة الصفر، رافضاً أي ذكر لكلمة مقاومة. هل يريد الرئيس سعد الحريري إمرار ذكرى 14 آذار، أم يريد إطاحة تمام سلام؟
عادت اللجنة المكلّفة صياغة البيان الوزاري إلى النقطة الصفر. وبدل أن تصل الجلسة العاشرة، بعد ظهر أمس، إلى خاتمة مسلسل جلسات اللجنة، وتخرج ببيان وزاري يرضي الجميع، بدت الحكومة من أساسها على «حافة الهاوية»، أو أصبحت هناك شكوك في أن «التسوية التي سمحت بتشكيلها، لم تعد تسمح بالاستمرار بها»، على الأقل بالنسبة إلى قوى 8 آذار.
ماذا حصل أمس؟ كان من المنتظر بحسب أجواء ما قبل الجلسة، أن يتقدّم الوزيران وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل بصيغة سبق أن اتفق عليها الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط، وباعتقاد الثنائي من المتوقّع أن تنال رضى قوى 8 و14 آذار. وعلى ما تقول مصادر مختلفة شاركت في الجلسة، فإن الخليل وأبو فاعور لم يطرحا الصيغة مطلقاً، بعد أن ظهر التوافق معدوماً منذ بداية الجلسة. ويمكن حصر الخلاف بالتقاطع بين مختلف المصادر على النحو الآتي: فريق 8 آذار يصرّ على ذكر كلمة مقاومة بوصفها كياناً، بينما يصرّ فريق 14 آذار على أن تكون لهذه المقاومة ضوابط، وأن يُذكر في البيان أنها تخضع لسلطة الدولة. وتقول مصادر وزارية بارزة في 8 آذار لـ«الأخبار» إن «فريق 14 آذار فاجأنا حين انقلب على أمور ظننّا أننا اتفقنا عليها في الجلسات السابقة». وتضيف: «يظهر أن 14 آذار لم تكن تريد أن تصل الأمور إلى هنا حين قبلت بالحكومة، وهي تورّطت بها، وأرادت التراجع، فعمدت إلى العودة إلى نقاش انتهينا منه سابقاً». وتتساءل المصادر: «لماذا الهجوم على الصيغة التي طرحها الوزير جبران باسيل؟ الجامعة العربية بكلّ تناقضاتها قبلت بها، وهي لا تعجب فريق 14 آذار، من الواضح أن خلافات هذا الفريق الداخلية، وصلت إلى نقطة الصدام». وبحسب المصادر، فإن «تيار المستقبل نفسه منقسم على ذاته، الرئيس فؤاد السنيورة لا يريد تشكيل حكومة يرأسها تمام سلام، وكذلك يخضع تيار المستقبل لابتزاز سمير جعجع». مصادر وزارية بارزة أخرى في 8 آذار وضعت ما حدث أمس من «تغيير في المواقف» عند الرئيس سعد الحريري، معتبرةً أن الأخير «لم يأخذ قراراً بالحلحلة». وأكدت المصادر ذاتها أن «موضوع المقاومة بالنسبة إلينا ليس تكتيكياً، وقبولنا بالتخلي عن الثلاثية لا يعني تخلينا عن المقاومة. أردنا تدوير الزوايا لكي تتشكّل حكومة، لكننا لن نفرّط بحق المقاومة». وتعرّج المصادر على ما قاله الوزير نبيل دو فريج، الذي شارك في الجلسة بدلاً من الوزير نهاد المشنوق بسبب سفره، والذي «أعاد النقاش إلى أمور طرحناها في أول وثاني جلسة، وأعاد الحديث عن أحداث 7 أيار، فذكرناه بأنه بعد أحداث 7 أيار ترأس السنيورة والحريري حكومتين، وتضمن بياناهما الوزاريان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة». كذلك، تصف المصادر كلام وزراء 14 آذار في الجلسة الأخيرة بـ«البعيد عن الواقع»، إذ إن «ما قاله مثلاً الوزير سجعان القزي بعد الجلسة، مغاير لما قاله داخلها، في الخارج وضع سقوفاً عالية، وفي الداخل بقي يكرّر أنه لا يجب التفريط بالحكومة». واعتبرت المصادر أنه «لا يظهر أن شيئاً سيتحقق بين اليوم والخميس إذا بقيت الأمور على حالها».
من جهتها، أشارت مصادر وزارية بارزة في 14 آذار لـ«الأخبار» إلى أن «الاختلاف الأساسي أن فريقنا يؤمن بأن المقاومة لا بد لها أن تمر عبر مرجعية الدولة، فيما يتمسك فريق 8 آذار بحرية تصرف قيادتها». ولفتت المصادر إلى «احتمال أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل اجتماع الحكومة بعد ظهر غد، بتقديم طرح مسبق يتم التنسيق حوله مع كل الجهات»، وإن لم يحقق أي نتيجة «ستجتمع الحكومة بهدف الاطلاع على ما آلت إليه الأمور، واتخاذ القرار المناسب». وتُكمل المصادر: «إما أن تطلب الحكومة من اللجنة الاجتماع من جديد، يوم السبت أو الأحد، أو أن تقوم بإصدار بيان وزاري مقتضب، وإما أن يضع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية في الصورة ويبلغه قرار الاستقالة». ومن بين الخيارات الثلاثة، رأت المصادر أن «خيار الاستقالة هو الأقوى»، مع العلم أن «صياغة البيان تحتاج إلى قرار سياسي يمكن أن يؤمن في الربع الساعة الأخيرة».
في المقابل، رأت مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة أن «المواقف نزلت من التطرف إلى الوسط، وعلقت هناك، ظننّا أننا وصلنا إلى صيغة، لكننا مخطئون». وسخرت المصادر من وصول الأمور إلى هذا الحدّ، بالقول: «الصيغ التي طرحت تكتب أطروحة، لكننا للأسف ما زلنا في مكاننا». ورداً على سؤال عن حقيقة نيّة سلام الاستقالة، تقول المصادر إنه «إن لم نصل إلى التوافق خلال جلسة مجلس الوزراء، أو في جلسة ثانية بعدها قبل يوم الاثنين، لا يعود مهماً إن استقال الرئيس أو لم يستقل، الرئيس سلام لا يتخلّى عن مسؤولياته، لكنّه يحاول وضع الجميع أمام مسؤولياتهم». وتؤكد مصادر قريبة من جنبلاط أنه «لا تزال هناك فرصة للتوافق على صيغة قبل يوم الاثنين»، مشيرةً إلى «الصيغة التي طرحها تيار المستقبل حول حق الدولة في المقاومة وبدعم من الشعب». ورأت هذه المصادر أن هناك تفسيراً، وإن كان ضعيفاً، لعرقلة المستقبل «ربما كان يكمن في رغبة التيار الأزرق بإمرار ذكرى 14 آذار قبل الاتفاق على البيان». وتجزم هذه المصادر بأن «رئيس الحكومة سيستقيل إذا لم يحصل توافق، وأنه لن يحصل تصويت داخل مجلس الوزراء إن لم يتم التوافق». كما ذكرت قناة «المنار» أن «قوى أساسية أبلغت سلام رفضها اللجوء إلى التصويت على البيان الوزاري في جلسة الحكومة الخميس من دون صيغة تثبت حق المقاومة».


- السفير: بري: استقلالية المقاومة ضرورة.. وسلام مستقيم
مع فشل لجنة صياغة البيان الوزاري في جلستها العاشرة بالتوافق على مسألة المقاومة، بدت مشاعر الرئيس نبيه بري تتأرجح بين الغضب.. والقرف.
لم يتصور رئيس المجلس أن المقاومة، في بلد لا يزال جزء من أرضه محتلا ويواجه خطراً اسرائيلياً مستمراً، يمكن ان تكون موضع خلاف وانقسام الى هذا الحد، لاسيما انها تنتمي برأيه الى فئة البديهيات.
ويقول بري لـ«السفير» إن «ما يثار من اعتراضات على بند المقاومة في البيان الوزاري، بات يقارب حد المهزلة، ومن يظن أنه يستطيع تحت ضغط الوقت والمهل الزمنية أن ينتزع منا تنازلات في أمور تخص صميم المقاومة هو واهم، وقد سبق لي أن أكدت أننا لن نفرّط بحرف واحد من هذه الكلمة الذهبية».
ويضيف رئيس المجلس: «إذا كانت لدى البعض حساسيات حيال أشخاص او قيادات في المقاومة، فعليه ان يعرف أن المقاومة هي خط واستمرارية، وأنه يجب النظر اليها على هذا الاساس».
ويتابع: «قلتم إنكم لا تريدون ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، علماً أنكم انتم من اخترعها أصلا، فقلنا على راسنا، ولكن مع الإبقاء على حق اللبنانيين في مقاومة أي احتلال أو اعتداء اسرائيلي. نحن سايرناكم، والمفروض أن تسايرونا، وأن تعلموا أن مرونتنا تقف عند حدود ثوابت راسخة، لا يمكننا التنازل عنها».
وماذا عن مطالبة قوى «14آذار» بأن تكون المقاومة تحت إشراف الدولة أو مرتبطة بمرجعيتها؟
يجيب بري: «هل يدرك هؤلاء خطورة ما يدعون اليه؟ هل يريدون أن يعطوا اسرائيل الفرصة لتهاجم مؤسسات الدولة ومقرّاتها بذريعة الرد على المقاومة؟ ألا يدركون أن وضع المقاومة في حضن الدولة يعني أن كلاهما طار؟ أكثر من ذلك، أنا أقول إنه لو طلبت المقاومة أن تتخلى عن هامش استقلاليتها، لكان من واجب الدولة أن ترفض طلبها، علماً أنه ليس صحيحا أن المقاومة لا تراعي حسابات الدولة واعتباراتها، بل هي تُحسن قراءة الواقع والتعامل معه، وأنا اسأل: الا يوجد التزام بالقرار 1701؟».
ويضيف: «هؤلاء الذين يرفعون شعار ربط المقاومة بمرجعية الدولة.. هل هم على قدر هذا التحدي وهذه المسؤولية؟ وبكلام أوضح: هنّي قدّو لهيدا الحكي؟ وكيف يُصرف هذا الكلام ما دام أن حصول الجيش اللبناني على صاروخ متطور يتطلب مفاوضات دولية؟ إن الدولة التي يُطلب منها تحمّل هذه الأعباء والمسؤوليات في مواجهة اسرائيل يجب أن تملك قوة موازية لقوة المقاومة أو تتفوق عليها، فهل هذا هو واقع الحال؟».
ويتابع رئيس المجلس: «لا أريد أن أنبش قبور الماضي، لكن الدولة هي التي جاءت بالاحتلال الاسرائيلي الى لبنان بفعل مقولة قوة لبنان في ضعفه، وقصر بعبدا الذي هو رمز هذه الدولة استباحه الاسرائيليون بعدما وصلوا الى بيروت واحتلّوا أول عاصمة عربية، اما المقاومة فهي التي حررت الارض، وهؤلاء الذين ينتقدونها الآن من داخل الدولة هم في الواقع مدينون لها، لأنه لولاها لما أتيحت الفرصة لإعادة بناء الدولة».
ويلفت بري الانتباه الى أنه «إذا كانت الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية، فإن هذه المصلحة تحديدا تستوجب عدم التفريط بالمقاومة مع الحفاظ على خصوصيتها وهامش الحركة لديها، مشددا على أنه حتى لو كان المقاومون قطّاع طرق، وهم ليسوا كذلك، فعلى الدولة أن تحتضنهم».
ورداً على القول بأن المقاومة فئوية والمطلوب وضع حد لـ«خصخصتها»، يلفت بري الانتباه الى أن «هذه المقاومة مرّت في مراحل عدة: من الفلسطينيين الى أحزاب الشيوعي والقومي السوري الاجتماعي والبعث، وصولا الى حركة أمل وحزب الله. وبالتالي فهي مسار طويل عابر للطوائف والمذاهب. وحتى لو سلّمنا بأنها أصبحت لاحقاً شيعية، فأين المشكلة في ذلك ما دامت تخدم لبنان؟ لأنني مقتنع بأنه إذا كانت الطائفة في خدمة الموطن فإنها تصبح وطنية، أما إذا كانت تُوظف الوطن لمصلحتها فإنها تصبح طائفية».
ويشدد رئيس المجلس على أن «لبنان هو البلد الوحيد الذي لا يزال قادرا، ضمن العالم العربي، على مواجهة الخطر الاسرائيلي بفضل مقاومته، وللتأكد من ذلك ما عليكم سوى إلقاء نظرة سريعة على أوضاع سوريا ومصر والعراق وليبيا والسودان وغيرها، حيث الاضطرابات الداخلية وموجة الارهاب تُضعف المجتمعات وتستنزف الجيوش، بشكل لا يريح سوى اسرائيل»، ملاحظا انه «تبين ان المطلوب من الربيع العربي المفترض ضرب أي قدرة على المقاومة».
وبرغم امتعاض بري الشديد من إخفاق لجنة صياغة البيان الوزاري في حسم بند المقاومة، إلا ان ذلك لم يمنعه من الإشادة بدور الرئيس تمام سلام «الذي هو رجل مستقيم، وأدار جلسات اللجنة بتوازن»، معتبرا ان «ابن هذا البيت العريق لا يمكن ان يكون ضد المقاومة».
وينبه الى ان «المهلة المتاحة امام الحكومة لإنجاز مشروع البيان الوزاري تنتهي منتصف ليل الاثنين المقبل، ويجب بذل كل الجهود لإنجازه ضمن الوقت المتبقي». لافتا الانتباه الى انه «إذا انقضت المهلة من دون تحقيق ذلك، فانني سابلغ رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء بأن الحكومة من وجهة نظري باتت بحكم المستقيلة، ويجب الدعوة الى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وفي حال لم يوافقني رئيس الجمهورية الرأي، عليه ان يتحمل مسؤولية موقفه».
ويؤكد بري «ان مهلة الثلاثين يوما لوضع البيان الوزاري هي مهلة إسقاط لا حثّ، وإلا ما قيمة المهل الأخرى الموجودة في الدستور؟». مشيرا الى أن «الحالات الواردة في المادة 69 والتي تُعد بموجبها الحكومة ساقطة، تنطبق على الحكومة التي تكون قائمة، لا تلك التي تكون في طور التكوين».
وكان الرئيس بري التقى أمس، رئيس «المجلس العام الماروني» الوزير السابق وديع الخازن الذي نقل عن بري أمله في «ان تكون التحولات في المواقف والإجراءات الإقليمية محفزاً جديداً دافعا لوجوب امتثال الحكومة امام المجلس النيابي بأسرع وقت كي نذهب جميعا الى التحضير لانتخابات رئيس جمهورية جديد في الموعد المحدد في الدستور».


- السفير: فنيش لـ”لسفير”: اما نتفق في مجلس الوزراء على قرار او لا نتفق
قال الوزير محمد فنيش لـ”لسفير”: “اما نتفق في مجلس الوزراء على قرار او لا نتفق. واذا استمر الامر على هذا المنوال حتى يوم الاثنين موعد انتهاء مهلة انجاز البيان الوازري، ندخل في سجال هل هي مهلة اسقاط ام مهلة حث، ولكن هذا يعني بكل الحالات ان الحكومة تصبح في حالة تصريف الاعمال”.
وأشار الى ان “الرئيس سلام المح في اجتماع اللجنة الى انه لن يسمح بوصول الامور الى هذه المرحلة، لكن يبدو ان بعض الاطراف لا تريد ان تكون في البلد حكومة”.


- اللواء: مصادر 14 اذار لـ”اللواء”: الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال سواء استقال رئيسها أو لم يستقل
لم تستبعد مصادر في 8 آذار أن يلجأ وزراء هذا الفريق إلى الاستقالة من الحكومة، في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود، أو إذا حاول الرئيس ميشال سليمان طرح موضوع البيان على التصويت، علماً أن مصادر وزارية في فريق 14 اذار، أكدت لـ”اللواء” ان “جلسة الخميس غير مخصصة لعرض البيان الوزاري ومناقشته، بل للاستماع من اعضاء اللجنة الوزارية إلى الأسباب التي حالت دون اعداد مسودة البيان، وهي الخلاف على بند المقاومة”.
ورأت المصادر إمكانية إنقاذ الوضع إذا كانت هناك محاولات جدية في الساعات المقبلة، أو في حال طرح رئيس الجمهورية صيغة توافقية حول البند الخلافي.
وشددت المصادر على أن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، سواء استقال رئيسها أو لم يستقل كونها لم تنل الثقة، وهذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى ارتدادات سلبية على الاستحقاق الرئاسي.


- اللواء: مصدر وزاري لـ”اللواء”: بري فوجئ بقرار الرئيس سلام العودة الى مجلس الوزراء
اعتبر مصدر وزاري لـ”اللواء” ان “الرئيس تمام سلام فعل الصواب في احالته موضوع البيان الوزاري الى مجلس الوزراء، بعدما لمس عدم تبدل في المواقف من النقاط الخلافية، او النقطة الوحيدة المتبقية وهي المقاومة وعلاقتها بالدولة”، كاشفاً بأن “الرئيس سلام سبق واطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بنيته القيام بهذه الخطوة”، مؤكداً انه “يتمسك بالاصول الدستورية ولا يريد ان يحمل اللجنة مسؤولية ما جرى”.
وكشفت معلومات خاصة بـ”اللواء” ان “الرئيس نبيه بري فوجئ بقرار الرئيس سلام العودة الى مجلس الوزراء، وانه بات على عتبة الاستقالة، فاتصل  به طالباً منه التريث، وتأجيل مجلس الوزراء الى السبت، بدلاً من الخميس، بغية افساح المجال امام المزيد من الاتصالات، لكن الرئيس سلام تمسك بموقفه بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في الخامسة من غروب يوم الخميس، نظراً لارتباط المسؤولين بالغداء الذي سيقيمه الرئيس ميشال سلمان علي شرف الرئيس الفنلندي الذي يزور لبنان اليوم”.


- الجمهورية: مصادر بعبدا لـ”الجمهورية”: سليمان توقع النتائج السلبية للبيان الوزاري
قالت مصادر قصر بعبدا إنّ “رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان عرض والرئيس تمام سلام أخيراً كلّ السيناريوهات المحتملة بشأن البيان الوزاري، وتفاهما على الخطوات اللاحقة التي يمكن ان تلي تعثّر اللجنة الوزارية أو نجاحها في مهمّتها”.
وأوضحت المصادر لـ”الجمهورية”، أنّ “رئيس الجمهورية قدّم التسهيلات التي تسمح بالوصول الى صيغة للبيان الوزاري وإنّه كان يتوقّع هذه النتائج السلبية طالما إنّ الجميع متمسّك بالمعادلات الجامدة التي ظهر النقاش حولها وكأنّه ترَف سياسيّ في ظرف لا يتلاءَم وما شهدته اعمال اللجنة، وكأنّ الحكومة ستعمّر اكثر ممّا هو مرسوم لها قبل اقلّ من مئة يوم على نهاية العهد”.


- الجمهورية: مصادر لـ”الجمهورية”: أجواء متشنجة رافقت جلسة صياغة البيان الوزاري
كانت أجواء جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري متشنّجة، ولا توحي برغبة في الحلحلة، حتى إنّ صيغة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لم تُطرَح بسبب عدم وجود أجواء مشجّعة، كما قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، كاشفةً أنّ “الرئيس تمام سلام مارس ضغوطاً على اللجنة من خلال وقفِ أعمالها وإعلان فشلِها ربّما لحثّ كلّ الأطراف على بذلِ جهد للتوافق والخروج من دائرة المراوحة والإستنزاف”.
أضافت المصادر: “قد بات عامل الوقت يشكّل إرباكاً، والقضية لم تعُد تُقرأ بالشكل، فإذا حصل اتفاق اليوم يستطيع مجلس الوزراء أن يعلنه في جلسة الخميس أو في جلسة لاحقة، لكنّ المهم هو عدم تخطّي مهلة الإثنين المقبل وإلّا فتصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال”. وأكّدت أن “لا إحالة للبيان الوزاري غير المكتمل الى مجلس الوزراء، ولا تعامُلَ معه على أنّه مجموعة بنود للتصويت، فهذا لن يحصل، والتوجّه الى مجلس الوزراء هو فقط لإبلاغه فشلَ اللجنة، وعندها يقرّر سليمان وسلام ما يمكن فعله”.
وختمت المصادر: “ربّما يأتي الحلّ السحري قبل يوم الإثنين المقبل ويتمّ الإتفاق على بيان وزاري يُقرّ في مجلس الوزراء، أو أنّ السيناريو البديل سيكون الذهاب الى إستشارات نيابية جديدة”.


- الجمهورية: 8 اذار ترفض صيغة جديدة لحرب حول بند المقاومة
علمت “الجمهورية” أنّ “الوزير بطرس حرب قدّم خلال جلسة الأمس أفكاراً جديدة حول بند المقاومة، من بينها: “الحكومة تتمسّك بحقّ الدولة وواجبها، بدعمٍ من كلّ شعبها، لمواجهة أيّ اعتداء عليها ومقاومة أيّ احتلال إسرائيلي”. لكنّ فريق 8 آذار رفضَها ووصفها بأنّها “مفشكلة” وقال إنّها “لا تعطي استقلالية للمقاومة ككيان في مواجهة الإعتداءات، وتُخرجها من هويتها وثقافتها”.


- اللواء: غانم لـ”اللواء”: الدستور لا يعتبر الحكومة مستقيلة بعد انقضاء مهلة الـ30 يوما
أكدت أوساط مقربة من الرئاسة الأولى لـ”اللواء” ضرورة أن تنجز الحكومة بيانها الوزاري قبل 17 الجاري، في إطار التوافق على صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، لأنه ليس من المصلحة الوطنية أن تفشل اللجنة الوزارية في إقرار البيان الوزاري للحكومة التي استغرق تشكيلها ما يقارب عشرة أشهر، وبالتالي يجب أن تعي جميع الأطراف مسؤولياتها على هذا الصعيد وتأخذ مصلحة البلد أولاً وأخيراً وتتوافق على البيان الوزاري العتيد، على اعتبار أن هناك استحقاقات كثيرة يجب على الحكومة مواجهتها وفي مقدمها الملف الأمني والانتخابات الرئاسية، مشددة على أن اللبنانيين ما عادوا مستعدين لتحمل المزيد من الخيبات وانحسار عمل المؤسسات الدستورية، لذلك فإن المطلوب أن يتنازل الفرقاء للمصلحة العامة وأن يوفروا كل الفرص للحكومة لكي تتمكن من الانطلاق في عملها بقوة ولو كان عمرها قصيراً وتعمل على تنفيذ برنامجها الوزاري قدر المستطاع.
وشددت الأوساط على أن هناك جهوداً تبذل وفي أكثر من اتجاه للدفع باتجاه حصول توافق داخل اللجنة الوزارية أو في مجلس الوزراء على البيان الوزاري، بما يخرج الحكومة من هذه الأزمة التي لا يريد أحد أن تتحول إلى أزمة مشابهة لعملية تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن هناك أفكاراً يجري تداولها يمكن أن تساعد على الخروج بنتيجة إيجابية إذا وضع الفرقاء مصلحة الدولة فوق أي اعتبار.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء ملزمة، سواء نجحت في مهمتها أو لم تنجح العودة إلى مجلس الوزراء لإبلاغه نتيجة عملها، على أن يتخذ المجلس القرار المناسب لكن في النهاية لا بد أن يكون هناك بيان وزاري لكي تأخذ الحكومة الثقة على أساسه، سواء تبنى المجلس فكرة هذا الفريق أو ذاك، أو أن يجد صيغة ثالثة لطرحها، على أن تذهب الحكومة بعدها إلى مجلس النواب لنيل الثقة، فإما أن تنالها أو تحجب عنها.
وقال غانم لـ«اللواء» إن مهلة الـ30 يوماً برأيه هي مهلة حث وليس إسقاط، لأنه لو كانت مهلة إسقاط، لكان المشترع قال إنه إذا لم تنجز الحكومة بيانها الوزاري في مهلة شهر فإنها تعتبر مستقيلة، ولكن هذا الأمر لم يرد في الدستور.
وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر نيابية في قوى «14 آذار»، أن أي صيغة لا تحترم دور الدولة اللبنانية في الدفاع عن أراضيها لا يمكن القبول بها، لأن «حزب الله» يعمل جاهداً لتغييب أي ذكر للدولة اللبنانية في ما يتصل بالمقاومة، لكي تخلو له الساحة ويستمر في مغامراته العسكرية على حساب مصالح اللبنانيين وخدمة للآخرين، دون الاعتراف للمؤسسات العسكرية اللبنانية بحقها في أن تكون الوحيدة المسلحة على الأراضي اللبنانية، ولذلك فهو يريد أن يشرع البيان الوزاري أمام «مقاومات» عديدة تفضي إلى جعل البلد غابة سلاح لكل الخارجين عن القانون.


- الجمهورية: سفيرة سويسرا: سياسة الحياد تؤمن للبنان الاستقرار لكن لا يمكن تطبيقها
رأت السفيرة السويسرية في لبنان روث فلينت ان "سياسة الحياد صفة، من شأنها أن تسمح بأن ينعم "بلد الأرز" بـ"السلام والإستقلال والإستقرار، ولكن في الوقت الراهن، لا يمكن تطبيقها بسهولة"، موضحة ان "الحلول يجب أن تخرج من القاعدة الشعبية، إذ لا يمكن إسقاط نموذج على أي بلد آخر. ولكن الإستعلام عن الدروس المستقاة وكيفية سلوك اللاعبين وتفاعلهم يكون مفيداً، فضلاً عن دراسة تاريخ البلدان التعدّدية الأخرى".
وأوضحت في حديث لصحيفة الجمهورية ان "لبنان يمكن أن ينعم بالسلام والإستقلال والإستقرار إذا اعتمد سياسة الحياد، ولكن في الوقت الحالي هذا لا يمكن أن يتحقق بسهولة. ما يسعدني أنّ كلمة الحياد أُخرجت من الخزانة، وأضحت موضع نقاش. هذا أمر صحي، إذ ينبغي وضع جميع الخيارات في لبنان على الطاولة علناً".
وأكدت ان "سويسرا تتحدث مع الجميع بمن فيهم "حزب الله"، وهي تبقى حاضرة كما جرت العادة لمساندة أي جهد من شأنه تحقيق السلام والإستقرار، وهذا ينطبق على "حزب الله".
وأملت "أن يتمكّن لبنان من تعزيز إستقراره"، مرحّبة بتشكيل حكومة جديدة، معتبرة ذلك بمثابة "بارقة أمل عظيمة". وقالت: "لدي ملء الثقة بأنّ الإنتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها. في هذه المرحلة الحساسة، لا أحد يريد أن يدفع بلبنان إلى الفراغ. هذه الإنتخابات والخطوات التي تليها سوف تساهم بشكل كبير في استقرار لبنان".
وعبرت عن قلقها من النقص في الأمطار والثلوج هذا العام، وتداعيات ذلك على على الينابيع والزراعة والإستخدام المنزلي والصناعي، ومسألة توافر المياه حتى الشتاء المقبل". وأملت "أن يعي الشعب اللبناني من خلال هذا الخطر ندرة وقيمة المياه التي تعتبر حقاً ذهباً أزرق".
وعما إذا كانت ستجري جولة أخرى من جنيف 2 حول سوريا، قالت: "أظنّ أنّ الله وحده يعرف ذلك. ولكن المؤكد أنّ الحوار والإنفتاح هما مفتاحا النجاح، واذا لم يكن كذلك، على الأقل في إمكانهما تخفيف الضرر أوعدم التسبب بأي أذى".


- الجمهورية: مصدر بالبنتاغون عبر للجمهوررية عن تخوفه من تنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش
تخوّف مصدر في وزارة الدفاع الاميركية "من إقدام تنظيمات أصولية على تنفيذ أعمال إرهابية ضدّ الجيش اللبناني وبعض المراكز والمؤسّسات الحكومية، بعد تصريحات عدّة صدرت عن بعض هذه التنظيمات في هذا المجال".
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن المصدر قلقه الشديد "من تدهور الأوضاع في لبنان، مع توقّع ارتفاع وتيرة القتال في سوريا في الاشهر الفاصلة عن الاستحقاقات الدستورية في كلّ من لبنان وسوريا".


- اللواء: ماذا ستتضمن كلمة جعجع في ذكرى 14 اذار؟
بالنسبة إلى مهرجان 14 آذار بالذكرى التاسعة لإنطلاقة انتفاضة الاستقلال الذي سيقام عصر الجمعة في “البيال”، كشف مصدر قواتي لـ”اللــواء” أن “الدكتور جعجع لن يحضر شخصياً المهرجان لأسباب أمنية، لكنه سيلقي كلمة عبر شاشة عملاقة استكملت التجهيزات لإقامتها، على اعتبار انها مناسبة تاريخية بفكرها ورمزها وعناوينها تتعدى الخلافات على المناصب، وفقاً لما سيؤكد عليه جعجع الذي سيتطرق إلى ان ثورة الأرز ستبقى مستمرة، وسيوجه تحية لشهداء 14 آذار، وآخرهم الوزير الشهيد محمد شطح”.
وبحسب هذا المصدر، فإنه “ستلقى في المهرجان أيضاً ثلاث كلمات للرئيس أمين الجميل، والرئيس سعد الحريري أو للرئيس فؤاد السنيورة، ومنسق الأمانة العامة الدكتور فارس سعيد”.
وفي سياق منفصل، كشف المصدر عن عمق التناقضات داخل الجسم الحكومي، وعن أن “حكومة ملأى بالتناقضات لا قيمة لأي بيان وزاري يصدر عنها، ما دام لا يتعدى اطار الشكليات، وبالتالي فالحكومة سواء استمرت أو لم تستمر سيان”.


- الديار: طابور خامس يفتعل التحّدي في المناطق المسيحيّة في توقيت حسّاس
أشارت مصادر مسيحية بارزة إلى أن " مسلسل الاعتداء على تماثيل القديسين والرموز الدينية المسيحية في مختلف المناطق اللبنانية يتكرّر يومياً لكن تبقى سرّية ومخفية اذ تحاول الاجهزة الامنية إخفاءها ولفلفتها خوفاً من الفتنة، لكن الاهالي ينقلونها بسرعة البرق كأخبار يجري تداولها من منطقة الى اخرى".
ولفتت في حديث إلى "الديار" الى ان "الاعتداءات المتكررة على المزارات الدينية المسيحية حطّت رحالها في بلدات عدة في لبنان على مدى الاشهر الماضية، وابرزها بلدة عبيدات- قضاء جبيل، حيث تمّ تكسير ثلاثة تماثيل للسيدة العذراء ومار يوسف والصليب وسط صمت مدوي من قبل الجميع، فلا اسئلة ولا استنكارات ولا تعليقات او مطالبة بالتصّدي لهذه الظاهرة المسيئة للمسيحيّين، والتي تتكرّر من دون اي رادع".
وأبدت المصادر المسيحية قلقها من "وجود طابور خامس يفتعل التحّدي في المناطق المسيحيّة في توقيت حسّاس"، مذكّرة بما حدث في جونية العام الماضي حين قام سلفيّون بافتراش الارض للصلاة أمام كنيسة مار جريجس في المنطقة المذكورة من دون مراعاة الحرمة الدينية، "مما يعني ان هؤلاء عملوا على الوتر الطائفي الحساس الذي يوّتر الساحة اللبنانية، وهدفهم كان إفتعال فتنة في قلب عاصمة كسروان"، معتبرةً أن "كل ما يجري من اعتداءات على الرموز المسيحية ادى اليوم وبصورة خاصة الى حدوث حالات قلق لدى المواطنين في مختلف المناطق، ما يطرح علامات استفهام حول المخاطر التي قد تنجم عن ذلك، خصوصاً ان هؤلاء المجرمين يعملون على زعزعة السلم الاهلي والعودة بالوضع الامني الى الوراء، بحيث يتصرفون بطريقة التحدّي وبأسلوب محترف، لانهم يكرّرون الاعتداء في المنطقة عينها مرات عدة قاصدين خلق فتنة، وهذا جعل اهالي تلك المناطق يعيشون هاجس عودة الحرب الطائفية، لا سيما ان الظروف السياسية تشكل دائماً بيئة حاضنة لذلك وهي تبدأ اولاً بالفلتان الامني وسماع الخطاب المذهبي وتنتهي في الشارع".


- الشرق الأوسط: متحدث باسم آشتون: زيارتنا لطهران لم تكن لتوقيع أي اتفاق
أشار المتحدث باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مايكل مان إلى اننا "عقدنا الكثير من الاجتماعات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، لكن زيارة إبلاان أخذت منحى أكثر اختلافا، فقد جاءت بهدف النقاش حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لكل من الاتحاد الأوروبي وإيران"، لافتا إلى أن "المحادثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والاضطرابات الجارية في عدة مناطق في الشرق الأوسط كسوريا على سبيل المثال، كما بحثنا أيضا عددا من القضايا مثل حقوق الإنسان، والتقينا مجموعة من الناشطات الإيرانيات التابعات لمنظمة النساء العالمية، وناقشنا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتعليم". وأوضح في حديث لـ"الشرق الأوسط" اننا "بحثنا في المجالات التي يتوقع أن تشهد تعاونا محتملا بين الاتحاد الأوروبي وإيران، لكن التقدم على صعيد القضايا الثنائية واحتمالات التعاون في المستقبل يعتمد بشكل كبير على مدى التقدم في المحادثات النووية"، منبها بأن "الهدف من الزيارة الحالية لم يكن لغرض توقيع أي اتفاقات أو تحقيق نتائج ملموسة، بل كانت فرصة لأشتون لمناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع وزير الخارجية والرئيس، حسن روحاني، والنظر في إمكانية إعادة تدشين النقاشات حول حقوق الإنسان، والاستماع إلى شخصيات أخرى في القيادة الإيرانية التي لم نتحدث معها من قبل، وسبل دعم المفاوضات النووية الحالية. لذلك، لم تكن هناك نية لتوقيع أي اتفاقات، بل زيارة أولية للنظر في احتمالات تعزيز التعاون".


- الشرق الأوسط: رئيس الاستخبارات الأوكرانية السابق: نريد دفع بوتين للتفاوض
أشار رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني السابق ميكولا مالوموز لـ"الشرق الأوسط" إلى ان السلطات الأوكرانية منخرطة الآن في مشاورات مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومجموعة السبع "حرص بهذه التسمية على إبعاد روسيا من المنظمة" من أجل وقف انزلاق عسكري لأزمة القرم ودفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف المحلية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها