وأقرت الحكومة الفلسطينية في منتصف الاُسبوع الماضي ‘قانون تشجيع الإستثمار الجديد’ ورفعته للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه. ويتضمن القانون الجديد 15 من البنود التي تم تعديلها.
قال جواد الناجي، وزير الإقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية،ان الحكومة بدأت وبالتعاون مع القطاع الخاص مشاوراتهما لعقد مؤتمر فلسطين الثالث للإستثمار، في وقت لاحق من العام الجاري، لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من قانون تشجيع الإستثمار المعدل.
وأقرت الحكومة الفلسطينية في منتصف الاُسبوع الماضي ‘قانون تشجيع الإستثمار الجديد’ ورفعته للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه. ويتضمن القانون الجديد 15 من البنود التي تم تعديلها.
وقال الناجي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في رام الله ان المشاورات بدأت فعلياً مع القطاع الخاص الفلسطيني لعقد مؤتمر فلسطين الثالث للإستثمار، ‘لكن هذه المرة سنركز على نوعية المستثمرين ومدى جدية وعودهم في ضخ أموال في السوق الفلسطينية.
يذكر أن جدلا ‘أثير في أعقاب انعقاد مؤتمري الإستثمار السابقين، خلال عامي’ 2008 و 2010، حول عدم جدية كثير من الذين دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية من الخارج بدعوى حضور المؤتمر، والذين كانوا راغبين في حقيقة الأمر بزيارة الأراضي الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر (إسرائيل)، ومدينة القدس والمسجد الأقصى فقط، وليس لبحث فرص الإستثمار في فلسطين.
‘وشدد الوزير علي أن مؤتمر العام الجاري سينتقي رجال الأعمال الراغبين في دعوتهم لحضور الفعالية، لأن مؤتمري الإستثمار السابقين لم يحققا النتائج المرجوة.
وقال وزير الإقتصاد الفلسطيني ان هناك عجزا في الميزان التجاري لفلسطين يواصل الزيادة بسبب تباطؤ الإقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية. وأضاف ‘العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة مع حجم صادرات تتراوح بين 750 – 800 مليون دولار خلال العام 2013′.
ومضى قائلاً ‘سنحاول من خلال عقد مؤتمر فلسطين الثالث للإستثمار تحقيق أقصى فائدة ممكنة، من قانون تشجيع الإستثمار المعدل، وسنركز على القطاع الصناعي والزراعي’، مؤكداً أن القانون سيعفي أي منشآت تجارية جديدة من دفع الضرائب بنسبة 100′ لمدة أربع سنوات، تتبعها 5 سنوات لا تتجاوز فيها نسبة الضريبة 5′. وتطرق الوزير إلى الحديث عن المدن الصناعية الجاري إنشاؤها، والتي يتم تمويلها من اليابان وألمانيا وتركيا.
وتقع المدينة الصناعية الأولى في محافظة أريحا والأغوار شرق الضفة الغربية، والثانية في مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، والثالثة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقال الناجي ‘إن من شأن المدن الصناعية الثلاث أن توفر مجتمعة نحو 17 ألف وظيفة مباشرة و10 آلاف وظيفة غير مباشرة، خلال الفترة القريبة القادمة’. وأضاف ‘لقد أصبحت مدينة أريحا الصناعية الزراعية جاهزة للإستثمار من قبل رجال الأعمال المحليين والأجانب’.
‘وبلغت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي نحو 28.6′ بحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بإرتفاع 1.6′ عن العام 2012.
واستعرض الوزير أرقاماً حول تسجيل الشركات في السوق المحلية العام الماضي، وقال ‘بلغ عدد الشركات المسجلة 1231 شركة محلية برأس مال إجمالي تجاوز 508 ملايين دولار’. وأضاف ‘لقد قمنا بتقديم 131 رخصة مزاولة مهنة خلال العام الماضي، بحجم إستثمارات وصلت إلى 122 مليون دولار، فيما دخل 1468 تاجرا جديدا إلى السوق المحلية خلال نفس الفترة’.
وقال أيضا أن وزارة الإقتصاد الوطني قدمت خلال 2013 472 بطاقة للتعامل مع التجارة الخارجية، فيما صادقت على إصدار 9570 رخصة إستيراد، مقابل 5260 رخصة تصدير.
